فارس: بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، اضافه‌برداشت بانک آینده از منابع بانک مرکزی با احتساب وجوه التزام به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم ۴۲ درصد از کل اضافه‌برداشت شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد.
اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند و ناترازی‌های بانکی یکی از عوامل اصلی این التهابات به شمار می‌رود.
بانک آینده، با اضافه‌برداشت‌های کلان از بانک مرکزی، به یکی از نمادهای این مشکلات تبدیل شده و آمارهای اخیر حاکی از بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی آن است.
این وضعیت نه تنها ثبات این موسسه را زیر سؤال برده، بلکه با تزریق نقدینگی بی‌پشتوانه، بر سطح قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد تأثیر گذاشته و تورم را در مرداد ۱۴۰۴ به ۳۶.۳ درصد رسانده است.
مقامات پولی بر لزوم کنترل چنین ناترازی‌هایی برای مهار تورم تأکید دارند و انحلال اخیر را گامی کلیدی در این مسیر می‌دانند.
افزایش ۳.۵ درصدی کفایت سرمایه بانک‌ها
انحلال بانک آینده که از ابتدای آبان‌ماه ۱۴۰۳ اجرایی شده، با انتقال تعهدات به بانک ملی ایران همراه بوده و طبق گزارش‌های بانک مرکزی، ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت‌ها و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه شبکه را رفع خواهد کرد.
این اقدام در شرایطی انجام می‌گیرد که تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ۱۴۰۴ به ۳۸.۹ درصد و تورم مردادماه به ۳۶.۳ درصد رسیده است.
برآوردها نشان می‌دهد این ناترازی مسئول حدود ۲۵ درصد از تورم سالانه ۳۶.۳ درصدی مرداد ۱۴۰۴ است.
در حالی که مراحل اولیه گزیر این بانک با موفقیت پیش رفته و نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی را ۳.۵ برابر افزایش داده است.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند بدون چنین اصلاحاتی، نرخ تورم می‌توانست سطوح بالاتری را تجربه کند.
تمرکز بر قطع چرخه خلق پول ناسالم، می‌تواند اثرات مثبتی بر ثبات اقتصادی در ماه‌های آتی داشته باشد.
تحلیل تأثیر اضافه‌برداشت‌ها بر تورم کلی اقتصاد
اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، ریشه‌ای عمیق در تورم ایران دارد، زیرا این عمل پایه پولی را افزایش می‌دهد و نقدینگی را بدون پشتوانه واقعی به اقتصاد وارد می‌کند.
بانک آینده با بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۴۲ درصد از کل اضافه‌برداشت شبکه را به خود اختصاص داده و تحلیل‌ها نشان می‌دهد این سهم حدود ۲۵ درصد از رشد پایه پولی در سال‌های اخیر را توضیح می‌دهد.
در نتیجه، این انحلال می‌تواند تا ۲۵ درصد از تورم سالانه را کاهش دهد، چرا که نقدینگی مازاد در شرایط اقتصادی فعلی، فشار تقاضا را بر قیمت‌ها تشدید می‌نماید.
علاوه بر این، چنین وابستگی‌هایی بانک مرکزی را به سیاست‌های انقباضی وادار می‌سازد، مانند تنظیم نرخ‌های بهره، که می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و رکود را در بخش‌های تولیدی دامن بزند.
کاهش تورم در کوتاه مدت
در ایران، جایی که تورم ماهانه بیش از ۳ درصد ثبت شده، نقش بانک آینده در این روند از طریق خلق پول مداوم برجسته است و بدون مهار آن، تورم می‌توانست به مرزهای خطرناک‌تری صعود کند.
این مسئله بار سنگینی بر دوش خانوارهای متوسط و کم‌درآمد می‌گذارد و برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را با چالش روبرو می‌سازد.
در نهایت، اثرات این اضافه‌برداشت‌ها را می‌توان در افزایش هزینه‌های روزمره رصد کرد؛ جایی که نقدینگی اضافی به تورم دامن زده است.
با توجه به سهم عمده ناترازی‌های سرمایه‌ای بانکی به این بانک، ساماندهی آن می‌تواند تورم را در افق کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما این نیازمند هماهنگی جامع در کل شبکه بانکی برای جلوگیری از تکرار چرخه تورم‌زایی است.
اقدام حیاتی برای مهار تورم
محمد بیات، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس گفت: ناترازی بانک آینده فراتر از یک مسئله فنی است و از ضعف‌های مدیریتی و نظارت ناکافی برمی‌خیزد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اضافه‌برداشت‌های ۵۰۰ همتی این بانک مستقیماً به تورم دامن زده، زیرا پول بدون پشتیبان به اقتصاد تزریق شده و تقاضا را بدون افزایش عرضه بالا می‌برد.
وی افزود: انحلال اخیر، که نسبت کفایت سرمایه کل سیستم بانکی را ۳.۵ برابر افزایش داد، اقدامی حیاتی برای مهار این روند محسوب می‌شود.
بیات تاکید کرد: انحلال بانک آینده می‌تواند تورم را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما عوامل دیگری مانند کسری بودجه دولتی نیاز به کنترل دارند. بنابراین، سیاست‌گذاران باید همگرایی میان بانک مرکزی و دولت را تقویت کنند تا تعادل اقتصادی برقرار شود.
رفع ۴۲ درصد اضافه برداشت بانک‌ها
هشدارهای بانک مرکزی درباره اضافه‌برداشت ۵۰۰ همتی بانک آینده، بر ضرورت اصلاحات فوری در ساختار بانکی تأکید دارد، جایی که چنین ناپایداری‌هایی سهمی عمده در تورم کشور ایفا می‌کنند.
با اجرای موفق انحلال و انتقال بانک آینده به بانک ملی، حداقل ۴۲ درصد اضافه‌برداشت‌ها رفع خواهد شد.
این اقدام، گامی محوری برای ثبات برداشته شده، اما کارایی آن به نظارت مستمر و عملیاتی‌سازی راهکارها وابسته است.
در نهایت، مدیریت درست این بحران می‌تواند تورم را مهار کند، اعتماد را بازسازی نماید و اقتصاد ایران را به مسیر توسعه پایدار رهنمون سازد.