بانک مرکزی اخیراً فهرست دارایی های غیر منقول بانک ها تا پایان شهریور امسال را منتشر کرده است. این فهرست نشان می دهد برآورد ارزش روز این املاک به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از پیش فرضیه وجود املاک مازاد و ملک داری بانک ها را تقویت میکند. یک نشانه روشن این مساله، حجم عظیم و حداقل ۳۰ درصدی املاک قهری است که محاسبات اولیه آن را نشان می دهد. البته نکات قابل تامل دیگری نیز در آمارهای بانک مرکزی به چشم می خورد که بیانگر وجود اطلاعات سوال برانگیز، مبهم، دارای شکل های مختلف در این آمارهاست. موضوعی که سوال مهمی درباره نقش نظارتی بانک مرکزی در شفاف سازی این آمارها را مطرح می سازد.
هزار هزار میلیارد تومان ارزش املاک بانک ها
به گزارش ایران جیب از خراسان، بانک مرکزی اخیراً فهرست دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها تا پایان شهریور امسال را منتشر کرده است. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد مجموع ارزش روز این املاک – به‌جز سه بانک سپه، پاسارگاد و گردشگری که اطلاعات آن‌ها ناقص یا غیرقابل خلاصه‌سازی بوده – به بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد. چنین رقمی نه‌تنها رکوردی تازه در دارایی‌های ملکی بانک‌هاست، بلکه فرضیه وجود املاک مازاد و تداوم بنگاه‌داری بانکی را بیش از پیش تقویت میکند.
بر پایه گزارش خبرگزاری تسنیم، دو بانک سپه و پاسارگاد برای دومین فصل پیاپی از ارائه آمار خودداری کرده‌اند و اطلاعات بانک گردشگری نیز در قالبی غیر استاندارد منتشر شده که جمع‌بندی آن را دشوار میکند.
کم اظهاری آماری در غیاب نظارت های موثر بانک مرکزی
بر اساس جزء «۲ـ۱» بند «ط» تبصره «۱۶» قانون بودجه ۱۴۰۲، بانک‌ها موظف‌اند اطلاعات اموال غیرمنقول خود را به‌طور شفاف منتشر کنند. با این حال، آمار اخیر نشان می‌دهد که این الزام در بسیاری موارد با ابهام یا کم‌اظهاری همراه بوده است.
در نگاه نخست، فایل‌های آماری ارسالی بانک‌ها فرمت‌های متفاوتی دارند و از نظر ساختار اطلاعات، فاقد استاندارد واحدند. از نظر محتوایی نیز نکات جالبی در آن‌ها دیده می‌شود:
۱-املاک یک ریالی یا یک میلیون ریالی: بررسی فهرست های ارسالی حاکی از این است که برخی از بانک ها، ارزش روز و نه دفتری برخی از املاک خود را تنها یک ریال و یا یک میلیون ریال ذکر کرده اند. به‌عنوان مثال، این وضعیت در ۱۴۶۹ فقره از املاک بانک رفاه رخ داده است.
۲-مورد بانک کشاورزی و ملت: در بانک کشاورزی، تمام املاک با عنوان «اختیاری» و با ارزش یک میلیون ریال ثبت شده‌اند. در بانک ملت نیز املاکی با سال تملک ۱۳۰۰ دیده می‌شود که هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند.
۳-حجم عظیم املاک قهری: انتشار اموال غیر منقول بانک ها از آن جهت حائز اهمیت است که مسیر خروج بانک ها از ملک داری یا بنگاه داری را تسهیل کند. رهبر انقلاب نیز در بیانات خود در شهریور ۱۳۹۷ در دیدار رییس جمهور و اعضای هیئت دولت به این موضوع تاکید کرده اند. با این حال، داده های بانک مرکزی، به طور شفاف و یا حداقل خلاصه، حجم املاک مازاد بانک ها را مشخص نمی کند. با وجود چنین مسئله ای، لااقل می توان حجم املاک بانک ها را که به صورت قهری در تملک آن ها درآمده است مورد بررسی قرار داد. پیش تر نیز بانک ها در واکنش به حجم املاک غیر منقول خود، این موضوع را مورد تاکید قرار می دادند که بخشی از اموال آن ها، به صورت قهری – یعنی دارایی‌هایی که در نتیجه نکول تسهیلات یا تملک وثیقه به بانک منتقل شده‌اند – به تملک بانک درآمده است.
در این راستا، بررسی های اولیه خراسان نشان می دهد از مجموع حدود یک هزار هزار میلیارد تومان املاک ۲۵ بانک یادشده، حداقل حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان املاک غیر منقول وجود دارد. این در حالی است که با توجه به ناترازی موجود در شبکه بانکی و همچنین لزوم خروج هر چه سریع تر بانک ها از بنگاه داری، به نظر می رسد که این دارایی ها هر چه سریع تر می بایست به فروش برسند یا حجم آن ها کاهش یابد.
صدرنشینی بانک شهر در ملک‌داری
بر پایه داده‌های رسمی، بانک شهر با حدود ۱۹۰ همت دارایی غیرمنقول در صدر قرار دارد. پس از آن، بانک ملت با ۱۵۴ همت و بانک تجارت با ۱۴۷ همت در رتبه‌های دوم و سوم هستند. این سه بانک به‌تنهایی نزدیک به نیمی از کل ارزش املاک بانکی کشور را در اختیار دارند.
همچنین بررسی‌های خراسان نشان می‌دهد بانک شهر بیشترین املاک قهری را نیز در ترازنامه خود دارد؛ حدود ۱۱۲ همت از اموال این بانک از طریق تملک قهری به‌دست آمده است. پس از آن بانک‌های ملل و تجارت در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
مزایده‌های بی‌مشتری و منابع منجمد
انباشت اموال مازاد در بانک‌ها طی سال‌های اخیر به یکی از نشانه‌های آشکار ناترازی تبدیل شده است. بانک مرکزی سیاست‌هایی برای فروش این دارایی‌ها، به‌ویژه در بانک‌های ناتراز، تدوین کرده است؛ اما گزارش‌های رسمی بانک‌ها نشان می‌دهد بسیاری از مزایده‌های برگزارشده برای فروش املاک، بدون خریدار باقی مانده‌اند. به این ترتیب، بخش قابل توجهی از منابع مالی بانک‌ها در قالب دارایی‌های غیرمولد «منجمد» شده و کارایی نظام بانکی در تأمین مالی بخش تولید را کاهش داده است.
پیامدهای اقتصادی ملک‌داری بانکی
ورود بانک‌ها به بازار املاک، اگرچه در مواردی اجتناب‌ناپذیر و ناشی از تملک قهری است، اما تداوم این روند پیامدهای چندوجهی دارد. از یک سو، حضور بانک‌ها در بازار دارایی می‌تواند به رشد قیمت زمین و مسکن و تشدید تورم انتظاری دامن بزند؛ از سوی دیگر، نگهداری طولانی‌مدت این دارایی‌ها، موجب قفل شدن نقدینگی و تشدید ناترازی ترازنامه‌ها می‌شود.
ناترازی یا ناتوانی در شفافیت؟
بخش دیگری از مسئله، ضعف شفافیت و نظارت است. آمارهای بانک مرکزی در حالی منتشر می‌شود که در بسیاری موارد ارزش‌گذاری‌ها دقیق یا قابل راستی‌آزمایی نیست. تداوم کم‌اظهاری یا گزارش ناقص از سوی برخی بانک‌ها، پرسش‌هایی جدی درباره توان نظارتی بانک مرکزی و سازوکار پیگیری این تخلفات ایجاد میکند. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد بدون انضباط مالی در بانک‌ها و ایجاد مشوق‌های واقعی برای واگذاری دارایی‌های مازاد، سیاست‌های کنونی بانک مرکزی نیز کارایی محدودی خواهد داشت.
بازنگری در نقش بانک‌ها
در مجموع، رشد هزار همتی دارایی‌های ملکی بانک‌ها را می‌توان نمادی از تغییر کارکرد بخشی از شبکه بانکی دانست؛ جایی که مؤسسات مالی به‌جای تأمین مالی تولید، به نگهداری دارایی‌های غیرجاری و بعضاً بلااستفاده روی آورده‌اند. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده است که بدون انضباط مالی در بانک‌ها و ایجاد مشوق‌های واقعی برای واگذاری املاک مازاد، ناترازی بانکی تداوم خواهد داشت. شفاف‌سازی اخیر بانک مرکزی گامی مثبت است، اما گام اصلی باید اصلاح ساختار دارایی‌ها، الزام به فروش املاک مازاد و برخورد با کم‌اظهاری‌ها باشد؛ در غیر این صورت، بانک‌ها بیش از آن‌که بازوی تأمین مالی باشند، به «بنگاه‌های املاک با مجوز رسمی» شباهت خواهند داشت.