با گذشت ۴ سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، هنوز حتی بسیاری از متقاضیان اولیه این طرح که اولین واریزی آن ها به مهر 1400 بر می گردد در انتظار خانه دارشدن هستند، آن هم در شرایطی که بعضاً اجاره نیز می پردازند. در این شرایط برخی از این افراد به فکر انصراف از طرح افتاده اند. انصرافی که دو سرزیان است. هم به خانه نرسیده اند و هم ارزش پولشان به شدت کاهش یافته است. وزارت راه تاکید کرده که پول این افراد را در اسرع وقت (با احتساب نرخ سود بانکی) می دهد. اما یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می دهد که با این شرایط، این افراد خیلی زیان می کنند و این سوال مطرح است که چرا هزینه تاخیر در ساخت، تخلف احتمالی بانک ها و یا عملکرد نامطلوب وزارت راه و یا ضعف نظارت نهادهای مرتبط را باید این افراد بدهند؟
به گزارش ایران جیب از خراسان، با تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰، اجرای آن با عنوان طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد. به گزارش تسنیم، در آن زمان قرار بود متقاضیان در ۸ قسط ۴۰ میلیون تومانی، جمعاً ۳۲۰ میلیون تومان آورده پرداخت کنند و با احتساب تسهیلات در نهضت ملی مسکن، خانه دار شوند.
با این حال، عدم همراهی نظام بانکی به همراه مشکلات اجرایی دیگر موجب شده تا در حال حاضر حتی برخی از افرادی که از ابتدای طرح نیز واریزی داشته اند، دستشان از رسیدن به کلید خانه کوتاه شود.
گزارش ها و آمارهای مختلفی در این زمینه تاکنون منتشر شده است. به عنوان مثال، گزارش فرهیختگان در ۱۳ شهریور امسال به نقل از طاهرخانی معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که تا تاریخ مذکور، ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته که ۶۰ هزار واحد آن افتتاح شده و باقی در حال ساخت است. این اظهارات نشان می دهد عملکرد این طرح به دلیل مشکلات متعدد چندان مطلوب نبوده است. بر اساس یافته های این گزارش، در دولت چهاردهم نهایتاً بین ۱۹ تا ۳۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل مردم شده که همچون دولت سیزدهم چالش بزرگی محسوب شده و با تکلیف قانون مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن فاصله دارد.
انصرافی ها رو به افزایش؟
گزارش ۱۹۹۶۹ مرکز پژوهش های مجلس در مرداد گذشته حاکی از این است که عدم استطاعت برای تامین سهم آورده متقاضیان و عدم جذابیت پروژه ها به دلیل نامعلوم بودن مکان و مشخصات واحدها، دو عامل استقبال محدود مردم از این طرح بوده است. به طوری که از کل این ۱.۸ میلیون نفر، صرفاً حدود ۷۵۰ هزار نفر بیش از مبلغ اولیه را به حساب مسدود خود واریز کرده اند.
اما اتفاق دیگری که در ماه های اخیر بیشتر شنیده و مشاهده می شود، افزایش تمایل متقاضیان این طرح به انصراف از آن است چراکه در بین این افراد، مستاجرانی که با افزایش نرخ های اجاره دست و پنجه نرم می کنند، کم نیستند. از سوی دیگر مدل قراردادهای نهضت ملی مسکن به گونه ای است که هزینه ها تابع قیمت روز مصالح است. همین موضوع در کنار عقب ماندن دستمزدها از جهش های ارزی و رشد قیمت نهاده ها موجب شده تا برخی از متقاضیان، انگیزه ادامه مشارکت در این طرح را نداشته باشند.
دو خبر وزارت راه برای انصرافی ها
در هفته های اخیر، وزارت راه دو خبر درخصوص انصرافی های نهضت ملی مسکن منتشر کرده است. طاهرخانی معاون این وزارتخانه گفته است: انصراف از طرح نهضت ملی مسکن قاعدتاً امکان‌پذیر است و منعی در این خصوص وجود ندارد. وی با بیان این‌که شرایط افراد کاملاً متفاوت است، افزود: به‌عنوان مثال، از لحاظ اقتصادی، تلاش ما این است که اقشار کم‌درآمد جامعه مخاطب، یعنی دهک‌های یک تا ۴ را حتماً حمایت کنیم تا به‌دلیل عدم توان مالی انصراف ندهند. اما سایر اقشار اجتماعی که دهک‌های بالاتری هستند و اولویت‌های سرمایه‌گذاری این افراد تغییر کرده است، اگر انصراف دهند، متولیان موظف هستند که مبالغ پرداختی‌شان را هرچه سریع‌تر بازگردانند. وی همچنین دیروز خبر جدیدی داد و گفت: فرم «ج» متقاضیان انصرافی، مجدد سبز خواهد شد.
انصراف به چه قیمتی؟
اگر چه انعطاف کنونی وزارت راه را باید غنیمت دانست، اما به نظر می رسد پس از گذشت ۴ سال از آغاز طرح، این موضوع به هیچ عنوان جبران زیان متقاضیانی را که الزاماً از طبقات بالای جامعه هم نیستند، نخواهد کرد.
به عنوان مثال مستندات موجود درخصوص پرداختی یکی از متقاضیان نشان می دهد که این فرد از مهر ۱۴۰۰ تا انتهای سال گذشته، ۴۰۰ میلیون تومان در ۸ مرحله پرداخت کرده و پرداختی های وی نیز در بازه زمانی اعلام شده وزارت راه بوده است. در صورتی که وی در حال حاضر بخواهد انصراف دهد و آورده وی با نرخ سود کوتاه مدت ۵ درصد محاسبه شود، وی احتمالا۴۳۱ میلیون تومان دریافت خواهد کرد. این در حالی است که با در نظر گرفتن شاخص قیمت مصرف کننده در این مدت، ارزش حال پرداختی های وی در شهریور امسال، بیش از ۷۲۰ میلیون تومان خواهد بود.
دو سوال مهم
انصراف متقاضیان از طرح، آتش زدن به چند سال امید، تحمل انواع فشارهای اقتصادی و صرف نظر کردن از سایر سرمایه گذاری هایی از جمله خرید طلاست که می توانست وضعیت متفاوتی را برای متقاضی رقم بزند. اگر چه طبیعی است از نظر حقوقی قراردادهای نهضت ملی آن قدر محکم هستند که طبعاً جای هیچ اعتراضی برای انصرافی ها باقی نخواهند گذاشت، اما به نظر منطقی، عاقلانه و مطابق کرامت انسانی نیست که افرادی که در عمل قرار بود از آن ها حمایت شود، با این شیوه بازپرداخت پول در اثر انصراف، عملاً در جایگاه تامین کننده منابع طرح قرار بگیرند.
با این حساب، حداقل انتظاری که می رود، این است که بازپرداخت وجوه انصرافی باید بر اساس «ارزش روز» یا شاخص تورم رسمی محاسبه شود، نه مبلغ اسمی. این حداقل عدالت در قبال سرمایه‌ای است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده است.
اما در صورتی که طبعاً گفته شود دولت چنین منابعی ندارد، ۲ سوال مطرح می شود:
۱-آیا نباید زیان ناشی از تأخیر به نهادهای مقصر نسبت داده شود. اگر بانک‌ها سهم تسهیلات خود را پرداخت نکرده‌اند، آیا نباید از محل همان جریمه‌های مصوب، خسارت متقاضیان را بپردازند؟
۲-آیا در صورتی که مقصر، وزارت راه و شهرسازی باشد، این وزارتخانه نمی‌تواند برای متقاضیان انصرافی گزینه‌های جایگزین در نظر بگیرد؟ از جمله واگذاری زمین، انتقال به پروژه‌های فعال یا حتی واگذاری سهام پروژه به نسبت آورده قبلی؟
در مجموع باید گفت نهضت ملی مسکن، بزرگ‌ترین برنامه دولت برای پاسخ به بحران مسکن است، اما در عمل می توان نوعی انحراف از اهداف اولیه آن را دید. اگر دولت می‌خواهد از این مسیر پرهزینه عبور کند، باید بداند که اعتماد عمومی در گرو «عدالت اقتصادی» است، نه صرفاً «پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها».انصراف متقاضیان و سبز شدن فرم «ج»، به‌جای آن که نشانه رضایت باشد، زنگ خطر است. زنگ خطری که می‌گوید مردم از طرحی که قرار بود برایشان خانه بسازد، ناامید شده‌اند. اگر این هشدار جدی گرفته نشود، «نهضت ملی مسکن» نه به هدف خانه‌سازی، که به پرونده‌ای تازه از تضییع حقوق مردم تبدیل خواهد شد.