با پايان مهلت 10 ساله اجراي قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل، وزارت امور خارجه كشورمان اعلام كرد تمامي محدوديت‌هاي پيشين عليه برنامه هسته‌اي كشور از تاريخ ۱۸ اكتبر ۲۰۲۵ منقضي شده و هيچ اقدام حقوقي پس از اين تاريخ عليه ايران معتبر نخواهد بود.
در همين رابطه عباس عراقچي، وزير امور خارجه كشورمان، در نامه‌اي رسمي به دبيركل سازمان ملل و رييس شوراي امنيت تاكيد كرد كه هرگونه تلاش براي احيا يا فعال‌سازي مجدد نهادهاي فرعي، از جمله «كميته تحريم» يا «هيات كارشناسان»، فاقد مبناي قانوني است و هيچ دولت عضو يا نهادي نمي‌تواند بدون تصميم جديد شوراي امنيت اقدام كند.
اين در حالي است كه عراقچي پيش‌تر نيز در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «با پايان قطعنامه ۲۲۳۱، ايران از دستوركار شوراي امنيت خارج مي‌شود و از اين پس تنها در چارچوب تعهدات خود در پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌اي و توافق پادمان‌ها با آژانس همكاري خواهد كرد.» او همچنين تاكيد كرد: حقوق حاكميتي ايران قابل مذاكره نيست و كساني كه بر تحريف واقعيت اصرار دارند، خود را منزوي‌تر خواهند كرد.
همزمان اسماعيل بقايي، سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشورمان اقدام سه كشور اروپايي عضو برجام براي فعال‌سازي سازوكار موسوم به «اسنپ‌بك» را فاقد وجاهت قانوني دانست و گفت كه اين تلاش‌ها موجب آشفتگي حقوقي در شوراي امنيت شده و نه اجماعي وجود دارد و نه تصميمي اتخاذ شده است. به گفته بقايي بيش از ۱۲۰ كشور عضو جنبش عدم تعهد موضع ايران را تاييد كرده و اين اقدام اروپايي‌ها فاقد اعتبار است.
گفتني است نشست وزراي خارجه جنبش عدم تعهد در كامپالا نيز با حضور ۱۲۱ كشور عضو، بر انقضاي قطعنامه ۲۲۳۱ تاكيد و حمايت خود از موضع ايران را اعلام كرد. اين كشورها همچنين تصريح كردند كه تمامي مفاد و جدول‌هاي زماني قطعنامه بايد به‌طور كامل محترم شمرده شود و هيچ بازگشت‌پذيري در محدوديت‌ها وجود ندارد.
در همين حال، ميخاييل اوليانوف، سفير و نماينده روسيه در سازمان‌هاي بين‌المللي در وين، با انتشار پيامي در شبكه اجتماعي ايكس (توييتر سابق) تاكيد كرد: «مهلت قطعنامه ۲۲۳۱ كه توافق هسته‌اي ۲۰۱۵ را تاييد كرده بود، به پايان مي‌رسد. برجام پايان خواهد يافت و آژانس از اين پس ايران را تنها در چارچوب توافق جامع پادمان‌ها بررسي خواهد كرد.»
وي افزود كه با پايان مهلت قطعنامه، شرايط جديدي پيرامون برنامه هسته‌اي ايران ايجاد مي‌شود. همزمان وزارت امور خارجه روسيه به عنوان رييس دوره‌اي شوراي امنيت با صدور بيانيه‌اي رسمي در روز جمعه اعلام كرد كه تمامي مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، از جمله محدوديت‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران، خاتمه يافته و شوراي امنيت موظف است بررسي مسائل مربوط به پرونده هسته‌اي ايران را متوقف سازد. اين وزارتخانه، تلاش‌هاي سه كشور اروپايي براي احياي تحريم‌ها را «ناموفق»، «غيرقانوني» و «فاقد اثر الزام‌آور» توصيف كرد و از دبيركل سازمان ملل خواست اطلاعات نادرست منتشر شده درباره بازگرداندن تحريم‌ها را از وب‌سايت رسمي سازمان حذف كند.
در هر حال بنا به گفته مقامات رسمي كشورمان با پايان مهلت 10 ساله قطعنامه ۲۲۳۱، در 18 اكتبر 2025، ايران رسما از دستوركار شوراي امنيت خارج شده و برنامه هسته‌اي كشور، صرفا در چارچوب توافق جامع پادمان‌ها و پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌اي قابل بررسي خواهد بود. جمهوري اسلامي ايران همواره تاكيد كرده است كه حقوق حاكميتي آن قابل مذاكره نيست و هرگونه اقدام غيرقانوني توسط كشورهاي محدود و منزوي از سوي اكثريت جامعه بين‌المللي رد شده است./ اعتماد