یکی از پرتکرارترین معضلات حقوقی در معاملات خودرو، بی‌توجهی طرفین به فرآیند «فک پلاک» است. در ظاهر، فروش خودرو عملی ساده و متداول است، اما از دیدگاه حقوقی و کیفری، بی‌توجهی به جزئیات فک پلاک می‌تواند تبعات سنگینی برای فروشنده ایجاد کند.
پلاک، همچنان به نام فروشنده است!
در عرف معاملات، معمولاً فروشنده پس از تنظیم مبایعه‌نامه یا قولنامه، به خریدار وکالت‌نامه‌ای برای فک پلاک می‌دهد تا او در مهلت مقرر (معمولاً 10روز) نسبت به این امر اقدام کند. اما در بسیاری موارد خریدار نه‌تنها برای فک پلاک اقدام نمی‌کند، بلکه با همان خودرو مرتکب تخلفات متعدد رانندگی و حتی جرائم سنگین می‌شود. از آنجا که پلاک خودرو همچنان به نام فروشنده است، تمامی تخلفات اعم از عبور از چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز، یا حتی ارتکاب جرائم کیفری، در سوابق فروشنده درج می‌شود و اوست که باید بی‌گناهی خود را اثبات کند.
ماهیت حقوقی فک پلاک
از منظر حقوقی، فک پلاک به معنای جداسازی پلاک قبلی از خودرو و نصب پلاک جدید برای مالک بعدی است. در حقیقت، فک پلاک بخشی از انتقال رسمی مالکیت محسوب می‌شود و تا زمانی که پلاک به نام مالک جدید صادر نشده باشد، تعهدات قانونی آن بر عهده دارنده قبلی است. هرچند در قولنامه‌ها قید می‌شود که (مسئولیت خودرو از تاریخ تحویل بر عهده خریدار است)، اما این شرط عرفی از دیدگاه قانون، فروشنده را از تبعات احتمالی معاف نمی‌کند؛ چرا که پلاک به نام او باقی مانده و از نظر مراجع انتظامی و قضایی، دارنده قانونی وسیله نقلیه همان شخصی است که پلاک به نام او ثبت شده است.
مستند قانونی
ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، صراحت دارد: (هر کس از وسیله نقلیه‌ای استفاده کند که پلاک آن متعلق به شخص دیگری است، در صورتی که با علم و عمد و بدون رضایت مالک از آن استفاده کند، به مجازات حبس محکوم می‌شود.) بنابراین، استفاده از خودرویی با پلاک دیگری بدون رضایت صاحب پلاک، نه‌تنها تخلف انتظامی بلکه جرم کیفری محسوب می‌شود. این موضوع زمانی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که با وسیله نقلیه‌ای که فک پلاک نشده، جرائم سنگین‌تری مانند آدم‌ربایی، سرقت یا قتل انجام شود؛ در این صورت، فروشنده باید ابتدا بی‌گناهی خود را در مراجع قضایی اثبات کند و حتی ممکن است تا مدت‌ها به عنوان مظنون در پرونده باقی بماند.
مسئولیت مدنی و کیفری فروشنده
در چنین شرایطی، فروشنده دارای مسئولیت مدنی نسبت به خسارات وارده و نیز مسئولیت کیفری تبعی است. به عبارت دیگر، تا زمانی که فک پلاک به طور رسمی صورت نگیرد، قانون فروشنده را همچنان مالک و دارنده وسیله نقلیه می‌داند. در صورت بروز جرم یا تخلف، او باید با ارائه مستندات از جمله مبایعه‌نامه، وکالت‌نامه فک پلاک و شهادت شهود، بی‌تقصیری خود را ثابت کند و در مواردی ناچار به طرح شکایت کیفری علیه خریدار می‌شود.
راهکار حقوقی و عملی برای پیشگیری
برای جلوگیری از بروز چنین تبعاتی، بهترین راهکار آن است که تحویل خودرو منوط به فک پلاک در مرکز تعویض پلاک باشد. به عبارت دیگر، قولنامه و پرداخت بیعانه در دفتر انجام شود، اما خودرو تا زمان فک پلاک تحویل نگردد. در مراکز تعویض پلاک، پس از انجام مراحل کارشناسی و احراز اصالت خودرو، هم‌زمان با فک پلاک، چک رمزدار یا وجه نقد به فروشنده تحویل و سوئیچ خودرو در همان محل به خریدار واگذار شود.
پرسش متداول
سؤال: اگر در قولنامه تصریح شده باشد که مسئولیت خودرو از تاریخ معامله با خریدار است، باز هم فروشنده مسئول خواهد بود؟
پاسخ: بله. این قید صرفاً توافق خصوصی بین طرفین است و در برابر مراجع رسمی حجت کافی ندارد. اثبات اینکه در زمان ارتکاب تخلف، خودرو در اختیار خریدار بوده، ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول انجامد.
نتیجه‌گیری
فرآیند فک پلاک، بخشی از تشریفات انتقال مالکیت خودرو است و بی‌توجهی به آن می‌تواند خسارات مالی و کیفری جبران‌ناپذیری به بار آورد. از این رو، فروشندگان خودرو باید تا زمان انجام کامل فک پلاک، از تحویل خودرو خودداری کنند و تمامی مراحل تسویه‌حساب را در محل مرکز تعویض پلاک انجام دهند. در معاملات خودرویی، بی‌احتیاطی در فک پلاک، جاده قانون را به مسیر مسئولیت کیفری تبدیل می‌کند.
دکتر علی روشن‌قیاس
وکیل پایه یک دادگستری