لزوم تقویت ساختاری قدرت خرید طبقات پایین

آرمان امروز: در شرایطی که تورم و کاهش رشد اقتصادی همراه با بازگشت تحریم‌ها، فشارهایی بر معیشت طبقات پایین وارد کرده، دولت مسعود پزشکیان با برنامه‌های حمایتی هدفمند، تلاش می‌کند تا تعادلی در توزیع منابع ایجاد کند. کارشناسان بر لزوم اصلاحات ساختاری تاکید دارند، در حالی که حسین راغفر و فرشاد مومنی بر چالش‌های پیش رو هشدار می‌دهند، اما پتانسیل بهبود با اجرای دقیق برنامه‌ها وجود دارد.

چالش‌های معیشتی و تلاش برای تعادل
در کوچه‌پس‌کوچه‌های پرجنب‌وجوش تهران، جایی که خانواده‌های کارگری با محاسبه دقیق هر ریال خرج روزانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قدرت خرید طبقات پایین جامعه تحت تاثیر عوامل خارجی و داخلی قرار گرفته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴ شمسی) با رشد ۰.۳ درصدی روبرو است و پیش‌بینی‌ها از بهبود تدریجی تا ۱.۱ درصد در ۲۰۲۶ حکایت دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۴ به ۴۵.۳ درصد رسیده، اما تلاش‌های دولت برای کنترل آن ادامه دارد. بازگشت تحریم‌ها با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، صادرات نفت را تحت تاثیر قرار داده و سرمایه‌گذاری را کند کرده، اما دولت با تمرکز بر حمایت از دهک‌های پایین، به دنبال کاهش اثرات منفی است.

وضعیت فعلی: تورم، بیکاری و نابرابری
طبقات پایین جامعه ایران، شامل کارگران، کشاورزان و خانواده‌های دهک‌های ۱ تا ۴، با چالش‌هایی مانند افزایش قیمت اقلام اساسی روبرو هستند. نرخ تورم رسمی در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰ درصد است، اما برای کالاهای ضروری مانند نان و لبنیات، این رقم بالاتر است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در مهر ۱۴۰۴ به ۱۸ میلیون تومان رسیده، در حالی که حداقل دستمزد ۱۰ میلیون تومان است – شکافی که دولت در حال تلاش برای پر کردن آن است. کاهش رشد اقتصادی، طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، بیکاری را به حدود ۱۰ درصد رسانده و نرخ بیکاری جوانان در شهرها به ۲۵ درصد می‌رسد.

بازگشت تحریم‌ها، صادرات نفت را از ۲.۵ میلیون بشکه به کمتر از ۱.۵ میلیون کاهش داده و درآمد ارزی را تحت تاثیر قرار داده است. این امر، واردات را گران‌تر کرده و قدرت خرید را حدود ۲۰ درصد کاهش داده. نرخ دلار در سال جاری ممکن است به ۱۰۰ هزار تومان برسد، که اجاره‌بها را برای ۶۰ درصد مستاجران – عمدتاً از طبقات پایین – افزایش داده است. ضریب جینی در ۰.۴۲ قرار دارد و نابرابری درآمدی، هرچند فزاینده، با برنامه‌های حمایتی دولت در حال مدیریت است. حسین راغفر، اقتصاددان دانشگاه الزهرا، در مصاحبه با جماران نیوز، بر لزوم هدایت منابع به تولید تاکید کرده و می‌گوید: “تامین مالی از طریق استقراض در شرایط رشد پایین، چالش‌هایی ایجاد می‌کند، اما با تمرکز بر طبقات آسیب‌پذیر، می‌توان تعادلی برقرار کرد.” وی به بیکاری ۵ میلیون کارگر در دوران اختلالات اخیر اشاره می‌کند، اما بر پتانسیل بازسازی با سیاست‌های عدالت‌محور تاکید دارد.

چشم‌انداز آینده: رکود تورمی و فرصت‌های بهبود
در صورت تداوم روندها، اقتصاد ایران با رکود تورمی ملایمی روبرو خواهد بود. بانک جهانی پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی تا ۲۰۲۷ حدود ۱.۵ درصد رشد کند، که این امر بیکاری را به ۱۲ درصد می‌رساند. بازگشت تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده و خروج سرمایه را افزایش داده – حدود ۳۰ میلیارد دلار در دو سال اخیر – اما دیپلماسی فعال دولت می‌تواند این اثرات را کاهش دهد.

برای طبقات پایین، این به معنای فشار بر معیشت است: گزارش فرارو نشان می‌دهد که قدرت خرید ۲۵ درصد افت کرده، اما با یارانه‌ها و حمایت‌ها، بیش از ۲۵ میلیون نفر از خط فقر دور می‌مانند. یک کارشناس در شفقنا می‌گوید: “تحریم‌ها چالش‌برانگیز است، اما با مدیریت داخلی، رشد اقتصادی قابل دستیابی است.” در این سناریو، تمرکز بر دهک‌های ۱ تا ۳، که وابسته به یارانه هستند، کلیدی است.

راغفر رشد ۱ درصدی برای ۱۴۰۴ را واقع‌بینانه می‌داند و می‌گوید: “اقتصاد نیازمند اصلاحات است، اما تجربیات گذشته نشان می‌دهد که با عزم ملی، تورم کنترل‌پذیر است.” وی به دهه اول انقلاب اشاره می‌کند، جایی که علی‌رغم تحریم‌ها، تورم پایین نگه داشته شد.

تمرکز بر حمایت معیشتی و رفاه طبقات پایین
دولت مسعود پزشکیان، از تیر ۱۴۰۳، برنامه‌ای جامع برای حمایت از طبقات پایین تدوین کرده که بر معیشت، مسکن و یارانه تمرکز دارد. در برنامه اقتصادی هفت‌گانه، پزشکیان بر “رفاه کوتاه‌مدت برای دهک‌های پایین” تاکید کرده و پیشنهاد پرداخت یارانه نفری ۱۰ میلیون تومان را داده، مشروط به کنترل تورم. این برنامه‌ها، با اجرای دقیق، می‌توانند قدرت خرید را تقویت کنند. در حوزه یارانه و کمک‌های معیشتی، دولت گسترش بسته‌های حمایتی را به ۸ دهک جامعه اعلام کرده، با هدف کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌ها. یارانه نقدی ماهانه برای دهک‌های ۱ تا ۹ ادامه دارد و در مهر ۱۴۰۴، مبلغ ۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان واریز شده است. همچنین، طرح کالابرگ الکترونیکی با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، ماهانه برای اقشار آسیب‌پذیر اجرا می‌شود، که امکان خرید کالاهای اساسی با تخفیف را فراهم می‌کند. این طرح، که از شهریور آغاز شده، تاکنون میلیون‌ها خانوار را پوشش داده و به گفته وزارت تعاون، دهک‌های ۱ تا ۷ را از حذف یارانه معاف نگه داشته است.

علاوه بر این، طرح کارت خرید ۵۰۰ میلیونی برای حمایت معیشتی کلید خورده، که به خانوارهای کم‌درآمد امکان خرید اقلام ضروری با اعتبار دولتی را می‌دهد. این کارت‌ها، ابزار تامین نقدینگی برای تولیدکنندگان کوچک هم هست و با هدف جلوگیری از تورم، منابع را مستقیم به مصرف‌کننده می‌رساند. دستیار امور اجتماعی رئیس‌جمهور اعلام کرده که قانون حذف یارانه خانوارهای پردرآمد با دقت اجرا می‌شود و منابع صرفه‌جویی‌شده (از حذف ۱۸ میلیون نفر از سه دهک بالا) به سه دهک پایین اختصاص می‌یابد. این امر، کمک‌های معیشتی را برای خانواده‌های کارگری افزایش داده و شامل واریزهای اضافی با حقوق بازنشستگان در مهر ماه است.

در بخش مسکن، دولت طرح نهضت ملی را برای دهک‌های پایین تقویت کرده و زمین‌های سواحل جنوبی را به پروژه‌های مسکن اختصاص داده. پزشکیان در همایشی گفته: “با حقوق کارگری، خرید خانه در تهران دشوار است، اما تسهیلات با بهره پایین این مشکل را حل می‌کند.” تاکنون، بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان و مستاجران پایین‌دست در حال ساخت است و طرح محله‌محوری، منابع را به مناطق آسیب‌پذیر هدایت می‌کند. همچنین، بسته معیشتی جدید برای اقشار کم‌درآمد در حال برنامه‌ریزی است، که شامل حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه‌های انرژی می‌شود.
دستیار پزشکیان تاکید کرده: “دولت برای دهک‌های کم‌درآمد تلاش حداکثری می‌کند”، و این برنامه‌ها با نظارت دقیق، چالش‌های تورمی را مدیریت خواهند کرد. هرچند شایعاتی در مورد مرحله سوم کمک معیشتی تکذیب شده، اما تعهد دولت به پرداخت‌های منظم یارانه ادامه دارد.

فرشاد مومنی و تاکید بر اصلاحات
فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد، وضعیت را چالش‌برانگیز اما قابل مدیریت می‌داند. وی در نشست اخیر، بر “مدیریت شوک‌های ارزی” تاکید کرده و می‌گوید: “تحریم‌ها اثرگذار است، اما سیاست‌های داخلی می‌تواند اثرات آن را کم کند.” مومنی بودجه ۱۴۰۵ را با برنامه هفتم همخوان می‌داند و هشدار می‌دهد: “تورم ۴۰ درصدی نیاز به کنترل واردات دارد، اما با هدایت منابع به تولید، طبقات پایین حمایت می‌شوند.” وی بر انحصارزدایی و تولیدمحور کردن تاکید دارد و طبقه متوسط را در معرض خطر می‌بیند، اما برای طبقات پایین، برنامه‌های حمایتی را مثبت ارزیابی می‌کند.

حسین راغفر بر “اقتصاد عدالت‌محور” تمرکز دارد و مجوزهای استقراض دولت را با احتیاط می‌بیند: “در رشد پایین، تزریق پول چالش‌برانگیز است، اما با تمرکز بر تولید، فوایدی دارد.” وی خصوصی‌سازی را نیاز به نظارت می‌داند و بر فقر مستاجران تاکید دارد، اما واردات را در برابر نیازهای دارویی، قابل تعدیل می‌بیند. راه‌حل راغفر: عزم برای انحصارزدایی و هدایت منابع به طبقات پایین.

طبقات پایین ایران با تورم ۴۰ درصدی و رشد ۱ درصدی روبرو هستند، اما برنامه‌های معیشتی دولت پزشکیان – از کالابرگ و کارت‌های خرید تا یارانه ۴.۴ میلیونی و مسکن ارزان – امیدبخش است. با اجرای دقیق و اصلاحات پیشنهادی کارشناسان مانند راغفر و مومنی، قدرت خرید تقویت خواهد شد. دولت با تمرکز بر عدالت، می‌تواند چالش‌های تحریم را به فرصت تبدیل کند.