بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از تسهیلات و تعهدات کلان، فهرست ابربدهکاران 25 بانک را منتشر کرد؛ در این میان ایران‌مال با بیش از 56همت، ماهتاب کهنوج با 48همت و توسعه نفت‌وگاز صبای کنگان از جمله بزرگترین بدهکاران بانکی معرفی شده‌اند.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای جزء «1ـ1» بند (ط) تبصره 16 قانون بودجه سال 1402، تازه‌ترین آمار مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی کشور را تا پایان سه‌ماهه دوم 1404 منتشر کرده است؛ آماری که بازتابی روشن از شدت تمرکز بدهی در تعداد محدودی از بنگاه‌ها و گروه‌های اقتصادی و نیز نحوه انحراف برخی بانک‌های تخصصی از مأموریت‌های اصلی‌شان به‌شمار می‌رود.
با وجود استمرار روند انتشار فصلی داده‌ها، هنوز دو بانک بزرگ سپه و پاسارگاد از ارائه آمار خود امتناع کرده‌اند. این دو بانک که در دوره قبل نیز با استناد به حملات سایبری و «شرایط اضطراری» از اعلام داده‌ها خودداری کرده بودند، همچنان خارج از چرخهٔ شفافیت قرار دارند، ازاین‌رو، اطلاعات جدید شامل 25 بانک و مؤسسه اعتباری فعال است و تنها دربارهٔ پاسارگاد آخرین آمار رسمی پایان اسفندماه 1403 مبنا قرار گرفته است.
نگاهی به لیست جدید تسهیلات کلان غیرجاری بانک‌ها بیانگر وجود اسامی و شرکت‌هایی در این لیست است که گاهی اسامی آنها با پرونده‌های فساد گره خورده بوده است، همچنین برخی از نام‌ها در این لیست به‌وضوح بیانگر انحراف بانک‌ها از مسیر تخصصی خودشان بوده است، به‌طوری که به‌عنوان مثال بانک مسکن به‌عنوان متولی تأمین مالی تأمین سرپناه بیشترین حجم تسهیلات معوقه‌ای که دارد مربوط به گروه خودروسازی عظام است.
نکته قابل تأمل دیگر وجود 27.4 همت بدهی بانکی غیرجاری از 41 همت کل معوقات مؤسسه ملل، تنها توسط یک ذی‌نفع واحد این مؤسسه بوده است که مالکیت آن نیز مربوط به خود بانک می‌باشد!
بزرگترین بدهکار بانک آینده نیز کماکان ایران‌مال با بیش از 56 همت معوقات بانکی بوده است، همچنین شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج نیز بزرگترین بدهکار بانک صنعت و معدن با بیش از 48 همت معوقه بانکی بوده است. بانک توسعه صادرات به‌عنوان بانکی که مسئولیت حمایت از صادرات را مطابق اساس‌نامه خود دارد، بیش از 19 همت طلب معوقه از سازمان تأمین اجتماعی دارد.
همچنین شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان بزرگترین بدهکار بانک‌های ملی، ملت و پست‌بانک بوده است. بانک پارسیان نیز مطالبات معوقی بالغ بر 14 همت از رستمی صفا، طلبکار بوده است که تا تاریخ انتشار آمارهای بانک مرکزی کماکان ادامه داشته است.
شرکت گلگهر نیز به‌عنوان بزرگترین بدهکار بانکی بانک تجارت با بیش از 10 همت معوقه بانکی است. محمدرضا جهانبانی نیز کماکان به‌عنوان بزرگترین بدهکار بانک سرمایه در لیست منتشرشده وجود دارد.
سایر اسامی بزرگترین بدهکاران هر بانک نیز در جدول زیر منتشر شده است. آمار مربوط به بانک پاسارگاد مربوط به آخرین آمار اعلامی این بانک در پایان اسفند 1403 بوده است، که مطابق این آمار کماکان شرکت توسعه نفت‌وگاز صبای کنگان به‌عنوان ابربدهکار ابربدهکاران به‌عنوان بزرگترین بدهکار بانکی به بانک پاسارگاد بوده است.
مرور کلی ساختار بدهکاران کلان شبکه بانکی نشان می‌دهد که بخش عمدهٔ تمرکز بدهی‌ها در مجموعه‌ای کمتر از سی گروه اقتصادی شکل گرفته است؛ گروه‌هایی که اغلب در بازار سرمایه و حوزه‌های عمرانی نیز فعال‌اند و عملاً از منابع بانکی در مقیاس‌های فرابخشی استفاده کرده‌اند. با توجه به گرایش بخش قابل‌توجهی از این مجموعه‌ها به فعالیت‌های غیر‌مولد یا غیر‌مرتبط با حوزهٔ تخصصی بانک‌ها، ریشهٔ اصلی تضعیف جریان بازگشت منابع و قفل شدن نقدینگی در ساختار بانکی نیز بیش از هر چیز در همین جهت‌دهی نادرست اعتبارات نهفته است.
کنار این واقعیت، استمرار تأخیر برخی بانک‌ها در ارائهٔ داده‌های دقیق یا انتشار گزینشی آمار خود، به‌ویژه در بانک‌های بزرگ دولتی، اعتماد عمومی به فرایند شفاف‌سازی را تضعیف کرده است. کارشناسان معتقدند که برای عبور از این وضعیت و بازگرداندن انضباط به نظام بانکی، لازم است سامانهٔ برخط کنترل ذی‌نفع واحد به‌صورت عمومی فعال شود و بانک مرکزی ابزارهای نظارتی سخت‌گیرانه‌تری را از جمله انتشار نام بدهکاران در صورت تخطی از ضوابط، به‌کار گیرد.
به‌رغم آنکه بانک مرکزی در دو سال اخیر کوشیده است روند افشای فصلی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را مداوم کند، تداوم سکوت برخی بانک‌ها یا گزارش‌دهی ناقص نشان می‌دهد که فرهنگ شفافیت هنوز درون نظام بانکی نهادینه نشده است، در واقع، هر بار تأخیر در اعلام فهرست‌ها، به تعمیق بی‌انضباطی مالی، افزایش ریسک شبکه بانکی و جلوگیری از تخصیص کارآمد منابع در اقتصاد ملی منجر می‌شود.
به این ترتیب، گزارش سه‌ماهه دوم سال 1404 بیش از آنکه صرفاً فهرستی از اعداد و اسامی باشد، تصویر روشنی از ساختار ناتراز و تمرکز منافع در فضای بانکی کشور ارائه می‌دهد؛ ساختاری که تا زمان اصلاح حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و قطع پیوند میان سهامداری و تسهیلات‌دهی، همچنان در معرض تکرار همان الگوی بدهی‌های انباشته گذشته خواهد ماند.