اظهار تازه پیروز حناچی درباره اینکه «راه تأمین مسکن، مالکیت نیست»، این پرسش را پیش کشیده که آیا دولت قرار است اینبار از گرانی قیمت مسکن سود کند؟ اقدامی که پیشتر و با ورود دولت سابق به بازار سکه و ارز و بورس سابقه داشته است.
پیروز حناچی، شهردار اسبق تهران و معاون شهرسازی و معماری عباس آخوندی و از افراد معتمد وزیر راه و شهرسازی فرزانه صادق، اخیراً گفته است: «شاید تأمین مسکن راهش مالکیت نباشد و اگر هم باشد، باید در بلندمدت اتفاق بیفتد.» این جمله به‌ظاهر ساده، اما پرمعناست؛ گویی دولت به واسطه اظهارات چنین افرادی در حال زمینه‌سازی برای تغییر مسیر مسکن از «خانه‌دار کردن مردم» به «اجاره‌نشینی دائمی با مدیریت دولتی» است.
اما این نگاه پرسش‌های جدی به‌همراه دارد. اگر دولت توان ساخت و مدیریت واحدهای مسکونی را دارد، چرا از اجاره به شرط تملیک استفاده نمی‌کند تا مستأجران در پایان دوره، مالک خانه شوند؟
همچنین در صورتی‌که دولت خود تبدیل به بزرگ‌ترین موجر کشور شود، افزایش نرخ اجاره نه زیان، بلکه سود مستقیم برای او خواهد داشت. در این شرایط، چه انگیزه‌ای برای کنترل قیمت در بازار اجاره باقی می‌ماند؟ و دولت از افزایش هرچه بیشتر اجاره منفعت نیز می‌برد!
گفتنی است که تجربه واحدهای سازمانی در ایران نیز نشان داده که این نوع خانه‌ها، به دلیل نبود حس مالکیت، به‌سرعت دچار فرسودگی می‌شوند و رغبت سکونت در آن‌ها کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر، مستأجرانی که مثلا با قراردادی پنج ساله در این خانه‌ها زندگی می‌کنند، در پایان دوره، باتوجه به اینکه سود دولت در افزایش قیمت است، با جهش قیمت مسکن مواجه می‌شوند و از نظر اقتصادی، نسبت به پنج سال گذشته حتی فقیرتر خواهند شد.
مسئولین وزارت راه و شهرسازی درحالی از طرح مسکن استیجاری به عنوان طرحی موفق در اروپا نام می‌برند که در کشورهای اروپایی مانند آلمان، هلند و اتریش، مدل مسکن استیجاری برای مهاجران یا اقشار موقت طراحی شده است، نه برای جمعیت بومی و جوانی که به‌دنبال ثبات و مالکیت‌اند.
از همین رو، تکیه بر این الگو در ایران نه تنها بحران مسکن را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به وابستگی بیشتر خانوارها به دولت و تضعیف حق طبیعی مالکیت بینجامد./ فارس