اعتماد: پانزدهم مهر ماه، استيضاح 4 وزير اقتصادي مسعود پزشكيان كليد خورد. پنج روز پيش درخواست استيضاح فرزانه صادق مالواجِرد وزير راه و شهرسازي، عباس علي‌آبادي وزير نيرو، احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و غلامرضا نوري قزلجه وزير جهادكشاورزي به هيات رييسه مجلس ارجاع داده شد.
البته موضوع استيضاح برخي از اين وزرا از جمله وزراي كار، صمت و راه از ماه‌ها قبل مطرح بود. اما مجلس به دليل شرايط حساس كشور كه ناشي از حمله اسراييل به ايران بود و اتفاقات پس از آن تصميم گرفتند، موضوع استيضاح اين وزرا را به تاخير بيندازند. عباس گودرزي، سخنگوي هيات رييسه مجلس نيز اين موضوع را تاييد مي‌كند. او چندي پيش مطرح مي‌كند، صلاح نبود در شرايط ويژه كشور، از جمله وضعيت جنگي وزراي دولت استيضاح شوند. درضمن در آن مقطع انتخابات داخلي هيات‌رييسه نيز بود كه در وقفه افتادن اين موضوع اثر داشت. گودرزي در مورد شرايط موجود مي‌گويد: تلاش هيات رييسه اين است كه با تدبير و برنامه‌ريزي دقيق، چهار استيضاح مطرح شده را به شكل منسجم به سامان برساند تا هم مصالح نظام و منافع مردم حفظ و هم قانون رعايت شود.
او با اشاره به اينكه درخواست استيضاح وزراي نيرو، كار، راه و كشاورزي به هيات‌رييسه ارجاع شده، مي‌گويد: پس از ارجاع، در صورتي كه هيات رييسه آن را به كميسيون ذي‌ربط ارجاع دهد، كميسيون بايد ظرف يك هفته گزارش خود را به هيات رييسه ارايه كند. اگر حداقل ۱۰ امضا باقي بماند، استيضاح اعلام وصول مي‌شود و وزير مربوطه ۱۰ روز فرصت خواهد داشت تا در صحن علني مجلس از عملكرد خود دفاع كند. مرتضي عزتي، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس در خصوص استيضاح وزراي اقتصادي بر اين باور است كه برخي وزرايي كه اسامي‌شان در اين ليست آمده است در زمره كارآمدترين اعضاي كابينه دولت چهاردهم هستند. او در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: هرچند ارزيابي عملكرد كابينه امري ضروري است، اما در شرايط فعلي اقتصاد كشور، رويكرد شتاب‌زده به استيضاح مي‌تواند به ثبات مديريتي و انسجام تصميم‌گيري آسيب بزند.
عزتي ادامه مي‌دهد: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از جمله چهره‌هايي است كه هم از نظر تحصيلات دانشگاهي در حوزه مرتبط برخوردار است و هم تجربه نمايندگي مجلس و مديريت اجرايي دارد. به گفته او، در شرايطي كه كشور با چالش‌هاي متعدد اقتصادي، تورم بالا و فشار بر بازار كار مواجه است، وزير كار عملكردي قابل قبول از خود نشان مي‌دهد و نسبت به وضعيت عمومي كشور با واقع‌بيني و تدبير رفتار مي‌كند.
او تاكيد مي‌كند: در دو دهه گذشته، كمتر وزيري توانسته است در حوزه مزد و معيشت كارگران عملكردي متناسب با نرخ تورم داشته باشد، اما وزير فعلي با اتخاذ تصميم‌هاي منسجم در شوراي عالي كار و همكاري با نهادهاي بودجه‌اي، توانسته است سطح دستمزدها را به‌گونه‌اي تنظيم كند كه فاصله آن با تورم كاهش يابد. عزتي مي‌افزايد: وزير كار علاوه بر اين، نقش موثري در اصلاح ساختار بودجه و گنجاندن رديف‌هاي مرتبط با يكسان‌سازي حقوق و دستمزدها دارد، اقدامي كه با همراهي مجلس و سازمان برنامه و بودجه به تصويب و اجرا مي‌رسد. به باور او، اين رويكرد نشان مي‌دهد كه وزارت كار در دولت كنوني برخلاف بسياري از دوره‌ها، تنها درگير مباحث صنفي يا شعارهاي سياسي نيست، بلكه تلاش مي‌كند سياستگذاري در حوزه بازار كار، رفاه اجتماعي و بازنشستگي را به سمت تعادل و پايداري مالي پيش ببرد.
عزتي تاكيد مي‌كند: در چنين شرايطي، استيضاح وزير كار نه‌تنها كمكي به اصلاح اوضاع نمي‌كند، بلكه مي‌تواند روند تصميم‌گيري در يكي از حساس‌ترين حوزه‌هاي اقتصادي را دچار اختلال كند. اين استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس در ادامه به ارزيابي عملكرد ديگر وزرايي كه اسامي‌شان در ليست استيضاح آمده اشاره كرده و مي‌گويد: وزارت نيرو در سال‌هاي اخير نتوانسته است بحران ناترازي انرژي را كنترل كند و بخش نيرو در مديريت تقاضا و تامين زيرساخت‌هاي توليد و انتقال برق بسيار ضعيف عمل كرده و نتيجه آن افزايش فشار بر صنايع و كاهش بهره‌وري توليد است.
عزتي تاكيد مي‌كند: هرچند بخشي از ناترازي‌هاي انرژي ريشه در ساختار اقتصاد و محدوديت سرمايه‌گذاري دارد، اما عملكرد مديريتي وزارت نيرو نيز در اين ميان نقشي اساسي ايفا مي‌كند. او مي‌گويد: وزارت نيرو بايد از سياست‌هاي كوتاه‌مدت فاصله بگيرد و به سمت مديريت هوشمند مصرف و جذب سرمايه در انرژي‌هاي تجديدپذير حركت كند، امري كه تاكنون چندان جدي گرفته نمي‌شود. او همچنين به ضعف عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره كرده اگرچه در مقطع كنوني اتابك در ليست استيضاح‌شوندگان اين دور نيست.
عزتي درباره عملكرد اتابك مي‌گويد: اين وزارتخانه در حمايت از توليد ملي و تسهيل فضاي كسب‌وكار ناكام مانده است و امروز وضعيت صدور مجوزها، تامين انرژي واحدهاي توليدي و دسترسي بنگاه‌ها به مواد اوليه نسبت به پنج سال قبل بدتر شده است. عزتي مي‌افزايد: وزارت صمت بايد به‌جاي تمركز بر سياستگذاري‌هاي جزيي و مقررات پيچيده، به اصلاح زيرساخت‌هاي توليد و توسعه صادرات غيرنفتي بپردازد. اما در عمل، نه در نظام مجوزدهي تحول رخ مي‌دهد و نه در سياستگذاري‌هاي صنعتي ثبات ديده مي‌شود. از نگاه او، ضعف اين وزارتخانه در تعامل با بخش خصوصي و بي‌توجهي به بهره‌وري، توليد ملي را با چالش جدي روبه‌رو كرده است.
عزتي در بخش ديگري از سخنان خود به عملكرد وزارت جهاد كشاورزي اشاره كرده و مي‌گويد: اين وزارتخانه در مجموع عملكردي متوسط دارد و در برخي حوزه‌ها، پيشرفت‌هايي در خودكفايي محصولات اساسي و توسعه آبياري نوين ديده مي‌شود، اما در حوزه‌هاي كليدي مانند تنظيم بازار و حمايت از كشاورزان، ضعف مديريتي وجود دارد. او بر اين باور است كه بخشي از تصميم‌هاي كلان در بخش كشاورزي بر پايه محاسبات سياسي اتخاذ مي‌شود، نه بر مبناي منطق اقتصادي و دانش تخصصي. به گفته عزتي، كشاورزي ايران همچنان با مشكلات مزمني چون بهره‌وري پايين آب، فرسودگي تجهيزات و نبود نظام بيمه‌اي موثر مواجه است و حل اين چالش‌ها نيازمند ثبات مديريتي و نگاه بلندمدت است، نه تغييرهاي پي‌درپي وزيران. عزتي تاكيد مي‌كند: نفس استيضاح يك ابزار قانوني و سازنده در نظام نظارتي است، اما كارآمدي آن به انگيزه و تركيب استيضاح‌كنندگان بستگي دارد.
او مي‌گويد: اگر استيضاح بر پايه شاخص‌هاي فني و با مشاركت جناح‌هاي مختلف سياسي انجام شود، مي‌تواند به اصلاح سياست‌ها كمك كند. اما وقتي استيضاح از سوي گروه‌هاي تندرو با انگيزه‌هاي سياسي صورت مي‌گيرد، عملا به جاي كمك به كارآمدي دولت، موجب بي‌ثباتي مديريتي مي‌شود. به باور او، بخشي از فشارهاي اخير براي استيضاح وزرا ريشه در اختلافات سياسي درون مجلس دارد، نه در ارزيابي عملكرد واقعي دستگاه‌ها. او هشدار مي‌دهد كه نبايد استيضاح به ابزاري براي تسويه‌حساب جناحي يا اعمال فشارهاي سياسي تبديل شود، زيرا چنين روندي در نهايت به زيان ساختار اداري كشور و منافع عمومي است. درباره استیضاح وزیر راه و شهرسازی او نکته‌ای نگفت. اما بسیاری از فعالان حوزه راه و شهرسازی منتقد عملکرد صادق هستند و بر این باورند استیضاح او نیز منطقی است. البته برخی دیگر از فعالان حوزه معتقدند یک‌سال برای تصمیم گیری در مورد عملکرد صادق زود است.
با این حال مرتضی عزتی در یک نگاهی کلی به روند طرح استیضاح های کنونی می‌گوید: كشور در شرايط دشوار اقتصادي نيازمند تمركز بر اصلاحات ساختاري است و تغيير پياپي وزرا نه‌تنها مشكلات را حل نمي‌كند، بلكه موجب تاخير در اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي مي‌شود. او تاكيد مي‌كند كه هر وزارتخانه بايد بر اساس شاخص‌هاي عملكردي ارزيابي شود و در صورت ضعف مستمر، تغيير مديريتي منطقي است، اما استيضاح ناگهاني چند وزير به‌صورت همزمان نشانه سياست‌زدگي است، نه اصلاح‌گرايي. او يادآور مي‌شود: اصلاح ساختار اجرايي كشور نيازمند تعامل ميان دولت و مجلس است، نه تقابل، استيضاح زماني مفيد است كه در جهت بهبود عملكرد و پاسخگويي واقعي باشد، نه براي جلب امتيازهاي سياسي. به اعتقاد او، در فضاي اقتصادي امروز ايران، مهم‌تر از تغيير افراد، اصلاح رويه‌ها و سياست‌هاست؛ زيرا كشور بيش از هر چيز به ثبات، تدبير و تداوم در تصميم‌گيري نياز دارد.