سندی به دست "فارس" رسیده است که فاش می‌کند سازمان ثبت احوال با ایجاد سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و اسکان، استعلام آدرس مردم را پولی کرده است؛ اقدامی که صراحتاً خلاف قانون است.
در سندی که از تعرفه‌های منابع درآمدی سازمان ثبت احوال منتشر شده است، هزینه هر استعلام آدرس برای مردم، پنج هزار تومان ذکر شده است. این در صورتی که مطابق قوانین متعدد و مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، استعلام آدرس، باید رایگان باشد.
مطابق بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مسـتقیم مصوب دی ماه ۱۳۹۹، دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند کلیه خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانكي و صدور دسته چك، خدمات ناشي از اعمال سياست هاي حمايتي، يارانه اي و كمك معيشتي، تعويض پلاك خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي، ارسال اسناد و مدارك مانند گواهينامه رانندگي، گذرنامه، مدارك خودرو، اخطاريه، ابلاغيه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دريافت خوابگاه دانشجويي و امثال آن را صرفاً با اخذ كد ملي و بر اساس كد پستي يا شرح نشاني يكتاي درج شده مربوط به اقامتگاه اصلي آنان در سامانه املاك و اسكان كشور ارائه كنند.
همچنین مطابق بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها مصوب تیر ماه ۱۴۰۳ نیز، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.
همچنین کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرائی و زیرمجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است.
و در ادامه قانونگذار، بانكها و دستگاه های اجرائی را مكلف نمود تا نسبت به اطلاع رسانی موضوع اين بند به مشتريان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.
همچنین کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در مصوبه شماره 5 جلسه 44 خود، به جهت یکپارچگی درگاه خود اظهاری، سازمان ثبت احوال کشور مجاز به اخذ تغییر و به روزرسانی مکان اقامت اشخاص حقیقی از طریق درگاه خود ندانسته است این در حالی است که سازمان ثبت احوال برخلاف مصوبه کارگروه مذکور از طریق دو درگاه ان سی آر و سهیم، امکان تغییر و به‌روزرسانی محل اقامت را فراهم نموده است.
متاسفانه با وجود اینکه در قوانین متعدد و مصوبات کارگروه‌تعامل‌پذیری به صراحت بیان شده است که تنها مرجع ثبت خوداظهاری محل سکونت توسط مردم و تنها مرجع استعلام آدرس توسط دستگاه‌های دولتی، سامانه املاک و اسکان کشور ولی برای ما واضح است که برخی افراد و دستگاه‌ها با انگیزه کسب درآمد به دنبال حذف سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ایجاد سامانه‌های موازی برای ثبت خوداظهاری توسط مردم و استعلام نشانی توسط دستگاه‌ها هستند.
این اقدام توسط ثبت احوال در حالی اتفاق افتاده است که ثبت احوال برای مشروعیت بخشیدن برای اخذ این منابع از مردم در سال‌های اخیر تلاش‌هایی کرده است که در تمام موارد با مخالفت مراجع قانونی و حقوقی کشور روبه رو شده است.
در یکی از موارد سازمان ثبت احوال، تلاش کرد که در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مرجعیت ثبت خوداظهاری آدرس و ارائه استعلام آدرس را مصوب کند که کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک بعد از چندین جلسه به صراحت مصوب کرد که تنها مرجع رسمی ثبت خوداظهاری آدرس، سامانه املاک و اسکان کشور است و ثبت احوال باید درگاه ایجاد شده برای ثبت آدرس توسط مردم را مسدود نمایید و در جلسات مختلف مصوب کرد که استعلام آدرس توسط دستگاه‌ها صرفا باید از سامانه املاک و اسکان کشور صورت پذیرد. در این راستا سازمان ثبت اسناد کشور، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی در حال استعلام رایگان محل سکونت از سامانه ملی املاک و اسکان هستند.
همچنین در اقدامی دیگر سازمان ثبت احوال تلاش کرد که در اوایل دولت جدید از فضای عدم استقرار کامل دولت استفاده کند و مصوبه‌ای را بدون طی کردن مراحل کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی در کمیسیون‌های رسمی دولت، در هیات وزیران مصوب کند که مصوب هم شد.
در این مصوبه مرجع ثبت آدرس توسط مردم و مرجع استعلام آدرس سازمان ثبت احوال شده بود ولی این مصوبه که با متن صریح چند قانون اخیر و مصوبات کارگروه تعامل پذیری مغایرت داشت توسط هیات تطبیق قوانین مجلس لغو شد.
پیش‌تر عضو کمیسیون اصل نود مجلس علی خضریان با اشاره به فعالیت باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی و انحرافی جهت اتصال کد ملی به کدپستی، گفت: متاسفانه برخی افراد و سازمان‌ها به دنبال ایجاد مسیرهای موازی و بعضا انحرافی اتصال کدملی به کدپستی هستند که مجلس جلوی فعالیت کاسبان اتصال کدملی به کدپستی را می‌گیرد.
وی همچنین خاطرنشان کرده بود: به وزیر راه و شهرسازی تذکر می‌دهم که اگر خودش جلوی کاسبان آدرس و اتصال کدملی به کدپستی را نگیرد به دلیل ترک فعل با وزیر راه و شهرسازی در مجلس برخورد قانونی خواهیم کرد.