آرمان امروز: در حالی که تنها پنج ماه تا پایان سال 1404 شمسی باقی مانده، دولت مسعود پزشکیان با چالشی عظیم روبرو است: دستیابی به اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی تشدید شده و سایه جنگ منطقه‌ای بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.
برنامه هفتم توسعه، که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه دارد، بر پایه رشد اقتصادی ۸ درصدی، عدالت اجتماعی، توسعه فناوری و خودکفایی بنا نهاده شده است. اما با کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری و بازگشت مکانیسم اسنپ‌بک تحریم‌ها، دستیابی به این اهداف بیش از پیش دشوار به نظر می‌رسد. در این میان، لایحه بودجه ۱۴۰۵ به عنوان نقشه راه مالی دولت، قرار است با دو اولویت کلیدی پزشکیان – حذف بودجه‌های غیرضروری و یک‌مرحله‌ای کردن فرآیند تصویب – تدوین شود.
سایه سنگین تحریم و جنگ بر اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر دو نیروی ویرانگر قرار گرفته: تحریم‌های گسترده و تنش‌های نظامی. بازگشت اسنپ‌بک توسط شورای امنیت سازمان ملل در تابستان گذشته، تحریم‌های سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران را احیا کرد و منجر به رکوردزنی نرخ دلار به بیش از ۷۰ هزار تومان شد. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این تحریم‌ها، هرچند بیشتر جنبه روانی دارند، می‌توانند بر بازارهای مالی، بورس و تجارت خارجی تاثیر عمیقی بگذارند.
به گفته یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد، “اسنپ‌بک نه تنها دسترسی به منابع ارزی را محدودتر می‌کند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی را نیز خدشه‌دار کرده است.”اما این تنها تحریم‌ها نیستند که اقتصاد را فلج کرده‌اند. جنگ ۱۲ روزه اخیر میان ایران و اسرائیل، که در تابستان ۱۴۰۴ به وقوع پیوست، هزینه‌های نظامی را به اوج رساند و زنجیره تامین انرژی را مختل کرد. این امر نه تنها درآمدهای نفتی را ۲۰ درصد کاهش داد، بلکه تورم را به مرز ۵۰ درصدی رساند. تحلیل‌گران می‌گویند جنگ، با ایجاد نااطمینانی، سرمایه‌گذاری خارجی را به صفر رسانده و مهاجرت نخبگان را شتاب بخشیده است.
در گزارش بانک مرکزی، آمده که “تاثیر جنگ بر GDP ایران حدود ۲ درصد منفی بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، رکود تورمی تشدید شود.” در این شرایط، دولت پزشکیان که سکان اجرایی را به دست گرفته، با میراثی سنگین از دولت قبلی روبرو است: بدهی‌های انباشته، یارانه‌های ناکارآمد و بودجه‌ای پر از ردیف‌های موازی. تحریم‌ها، که از سال ۱۳۹۷ تشدید شدند، اقتصاد را به سمت “اقتصاد مقاومتی” سوق دادند، اما همان‌طور که یک کارشناس اتاق بازرگانی می‌گوید، “اقتصاد ما قوی‌تر شده، اما هنوز شکننده است. اسنپ‌بک بیشتر یک ابزار روانی است تا اقتصادی.” با این حال، بازگشت تحریم‌ها می‌تواند تجارت با همسایگان را نیز مختل کند و منابع مالی ایران در عراق – حدود ۱۰ میلیارد دلار – را به خطر بیندازد.
هدفی دور از دسترس؟
برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، که بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین شده، اهداف بلندپروازانه‌ای را ترسیم کرده است: تبدیل ایران به قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در آسیای جنوب غربی، با تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان، عدالت اجتماعی و رشد پایدار. از سال ۱۴۰۳، این برنامه بر هفت محور اصلی استوار است: پیشرفت عدالت‌محور، رشد اقتصادی ۸ درصدی، کاهش فقر به زیر ۱۰ درصد، و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال. اما با گذشت یک سال، تحقق این اهداف تنها ۳۰ درصد پیش رفته است.
پنج ماه باقی‌مانده از ۱۴۰۴، فرصتی طلایی برای شتاب‌گیری است، اما چالش‌ها عظیم‌اند. برای مثال، هدف افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد به ۷۰ درصد، با توجه به تحریم‌ها، تنها به ۴۵ درصد رسیده. جنگ اخیر، سرمایه‌گذاری در فناوری را به تعویق انداخته و نرخ بیکاری جوانان را به ۲۵ درصد رسانده است. دولت پزشکیان، در نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بر “شتاب در اجرای برنامه” تاکید کرد و اعلام نمود که “هر ماه یک گام عملی برای تحقق اهداف برمی‌داریم.” با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح بودجه، این اهداف به “کاغذبازی” تبدیل می‌شوند. مرتضی افقه، اقتصاددان، در این باره می‌گوید: “برخی آقایان از نوشتن برنامه و اجرا نکردن لذت می‌برند. برنامه هفتم هم اگر بدون بودجه پشتیبان بماند، مانند برنامه‌های قبلی، ناکام خواهد ماند.”
اولویت اول: حذف بودجه‌های غیرضروری
یکی از مهم‌ترین وعده‌های پزشکیان در بودجه ۱۴۰۵، حذف ردیف‌های غیرضروری است. رئیس‌جمهور در جلسه اخیر با سازمان برنامه و بودجه، هفت مأموریت کلیدی تعیین کرد: از جمله “حذف بودجه‌های بیهوده و تمرکز بر عملکرد و اثربخشی.” او با انتقاد صریح از تخصیص بودجه به “بنیادها و سازمان‌هایی که هیچ خروجی ندارند”، تاکید کرد: “چرا باید به نهادهایی پول داد که بازدهی صفر دارند؟ بودجه باید حمایت‌کننده محرومان باشد، نه هزینه‌ای.”
این رویکرد، که از اواخر مرداد کلید خورده، شامل حذف دستگاه‌های موازی‌کار و ردیف‌های تکراری است. برای مثال، بودجه صدا و سیما که ۳۵ هزار میلیارد تومان است، مورد بازنگری قرار گرفته و پیشنهاد شده بخشی از آن به آموزش محرومان اختصاص یابد. همچنین، پرداخت مستقیم یارانه‌ها تکمیل خواهد شد و یارانه دهک‌های بالا حذف می‌گردد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: “دولت مدیون هیچ ردیفی نیست؛ اگر سازمانی خروجی نداشته باشد، بودجه‌اش قطع می‌شود.” اما این حذف‌ها، چالش‌هایی هم دارد. نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند که “پزشکیان باید خودش ردیف‌های حذف را اعلام کند، وگرنه به نهادهای خاص برمی‌گردد.” کسری ۸۰۰ هزار میلیاردی بودجه، فشار را بیشتر می‌کند و ممکن است به چاپ پول و تورم منجر شود. افقه در این زمینه می‌گوید: “دولت برای جبران کسری، هزینه‌ها را کم نمی‌کند؛ به جایش مالیات‌ها را از مردم بالا می‌برد. این سیاست، تورم را تشدید می‌کند و طبقه متوسط را له می‌کند.” او تمرکز جمعیت در تهران را هم نقد می‌کند و معتقد است: “بحران مسکن تهران، با بودجه‌های پراکنده، طبقه متوسط را نابود کرده. حذف غیرضروری‌ها خوب است، اما بدون توزیع عادلانه، فایده‌ای ندارد.”
اولویت دوم: یک‌مرحله‌ای شدن بودجه
دومین اولویت پزشکیان، تحول در فرآیند تصویب بودجه است: یک‌مرحله‌ای کردن آن. با تایید شورای نگهبان در شهریور ۱۴۰۴، لایحه بودجه ۱۴۰۵ از اول دی‌ماه با فرآیند جدید به مجلس ارائه می‌شود. این تغییر، بر اساس اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، احکام غیربودجه‌ای را حذف می‌کند و بررسی را از دو مرحله به یک مرحله کوتاه می‌رساند.
سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: “این فرآیند، بودجه را شفاف‌تر و سریع‌تر می‌کند و از لابی‌گری جلوگیری می‌نماید.” مزایا واضح است: کاهش زمان بررسی از ۴۵ روز به ۲۰ روز، تمرکز بر ارقام اصلی و حذف تبصره‌های پراکنده. کارشناسان می‌گویند این گام، انضباط مالی را افزایش می‌دهد و با اهداف برنامه هفتم همخوانی دارد. پزشکیان در جلسه اخیر تاکید کرد: “بودجه‌ریزی سنتی را رها کنیم؛ باید عملیاتی و عدالت‌محور باشد.” با این حال، منتقدان نگران‌اند که یک‌مرحله‌ای شدن، فرصت بحث را کم کند. افقه هشدار می‌دهد: “کاسه کوزه‌های تورم را سر مردم نشکنید. اگر فرآیند سریع شود، بدون نظارت، بودجه به سمت نهادهای خاص منحرف می‌شود. سیاست‌های اشتباهی مانند چاپ پول، تورم را دوچندان می‌کند.” او ادامه می‌دهد: “لغو تحریم‌ها طولانی است؛ بودجه باید بر خودکفایی تمرکز کند، نه بر هزینه‌های جنگی.”
نقدی بر ساختار و اجرا
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، یکی از صریح‌ترین منتقدان سیاست‌های بودجه‌ای است. او بودجه ۱۴۰۵ را “بی‌اثر بر زندگی مردم” خواند و گفت: “پیش‌نویس بودجه، فاصله جدی با برنامه هفتم دارد. هیچ راهکار تازه‌ای برای بهبود معیشت ارائه نمی‌کند.” افقه بر حذف غیرضروری‌ها تاکید دارد، اما هشدار می‌دهد: “دولت‌ها عمداً تیر نقد را به سمت مردم می‌زنند.
ریشه تورم، سیاست‌های اشتباهی است که بودجه را به سمت نهادهای ناکارآمد می‌برد.” او یک‌مرحله‌ای شدن را “گامی مثبت” می‌داند، اما می‌گوید: “اگر بدون اصلاح قوانین دائمی باشد، فایده‌ای ندارد. مطابق برنامه هفتم، باید احکام غیربودجه‌ای حذف شود.”
افقه در نقد تحریم‌ها می‌افزاید: “اقتصاد ما در مقابل تحریم‌ها قوی‌تر شده، اما جنگ روانی دشمن، با تمرکز بر دلار، طبقه متوسط را نابود می‌کند. بودجه باید بر تثبیت تورم و رکود سرمایه‌گذاری تمرکز کند.” بودجه ۱۴۰۵، آزمون واقعی دولت پزشکیان است. با حذف غیرضروری‌ها و یک‌مرحله‌ای کردن فرآیند، می‌توان کسری را مهار کرد و به اهداف برنامه هفتم نزدیک شد. اما در سایه تحریم و جنگ، موفقیت نیازمند اراده سیاسی و نظارت مردمی است. افقه نتیجه می‌گیرد: “هر کشوری که قدردان نیروی انسانی باشد، پیشرفت می‌کند. بودجه ۱۴۰۵ باید این درس را بیاموزد.”