دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات «موبایل موسوی» با حضور متهمان، وکلا و تعداد زیادی از شاکی‌ها و نمایندگان آنان برگزار شد.
رسیدگی به این پرونده 56 هزار صفحه‌ای که ۴هزار و ۸۹۲ شاکی نیز دارد و ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری در این پرونده حدود ۱۹۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان برآورد شده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به ریاست قاضی ذوقی برگزار شد. موبایل موسوی با مدیریت یک زن و همکاری همسرش در آمل تأسیس شد و با برگزاری جشنواره‌های فروش، تبلیغات بسیاری برای گوشی‌های تلفن همراه با قیمت‌های بسیار پایین و غیرواقعی با مانور تبلیغاتی عرضه می‌کرد که موجب فریب مردم در سراسر کشور شد. در جلسه دادگاه برخی از شاکی‌ها و وکلای آنها شکایت خود را مطرح کردند و 2 متهم نیز به دفاع از خود پرداختند.
به گزارش ایرنا، شماری از شاکیان در جلسه دادگاه نسبت به وضعیت ظاهری متهم به قاضی اعتراض کردند. یکی از شاکیان نیز در جلسه کیفرخواست، اشد مجازات را برای آنها درخواست کرده بود.
خانمی که طلا و انگشترش را در سال ۱۴۰۲ به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان فروخته و چهار گوشی ثبت‌نام کرده بود، گفت: «اکنون ۲ سال از کلاهبرداری گذشته است و مدارک را هم ارسال کرده‌ام. سایت موبایل موسوی دارای نماد و درگاه و پروانه کسب بوده، پس ما اشتباه نکردیم. وقتی در کشور خرید و فروش می‌شود و به صورت رسمی سایت هم فعالیت دارد، مشتریان گناهی ندارند.» یک وکیل که وکالت سه نفر از شاکیان از شیراز را داشت نیز گفت: «امیدوارم قاضی دادگاه این پرونده به ارزش پول دو سال گذشته نسبت به شرایط امروز توجه کند.»