مصظفی ممقانی اصل ضمن بیان این مطلب گفت: جهت واردات سواری های دست دوم به کشور می توان قانونی را به تصویب رساند که خودروهایی با سال تولید و یا میزان کارکرد مشخص مجوز ورود به کشور را داشته باشند اما مشکلی که وجود دارد این است که به دلیل نبود کنترل کافی، پیش از ابلاغ مصوبه خودروهایی با کارکرد بالا وارد گمرک می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: چنانچه ابزارهای کنترلی برای نظارت بر واردات خودروهای دست دوم وجود داشته باشد در شرایط کنونی که قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرده و خودروسازان نیز توان تأمین نیاز بازار را ندارند، واردات خودروهای دست دوم به صورت مقطعی و برای تأمین نیاز بازار در شرایط کنونی راهکار مناسبی است.این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: صنعت خودرو کشور با روندی که هم اکنون در پیش گرفته به هیچ عنوان توان دفاع از خود را ندارد. این صنعت با بیش از پنج دهه فعالیت و حمایت های مختلف از قبیل عوارض بالا و محدودیت واردات خودرو به کشور هنوز توان تولید خودرو ندارد و با شرکت های درجه 3 چینی همکاری می کند که عمر برخی از آنها به 15 سال هم نمی رسد.
وی تأکید کرد: با وضعیت کنونی صنعت خودرو و در شرایطی که خودروسازان توان به روز رسانی محصولات خود و ارائه محصول جدید را ندارند و امکان همکاری با خودروسازان به نام جهان نیز برای خودروسازان ما وجود ندارد و همچنین مونتاژ و عرضه خودروهای روز دنیا با قیمت مناسب نیز در کشور ما ممکن نیست، نمی توان گفت که واردات خودروهای دست دوم به این صنعت لطمه می زند.
به گفته وی نوسانات نرخ ارز، 4 برابر شدن قیمت پلاک خودروهای وارداتی و قطع شدن واردات شخصی موجب شده تا قیمت خودروهای وارداتی کاملاً از کنترل خارج شود.ممقانی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت های غیرمنطقی عامل اصلی ایجاد رکود در بازار خودرو بوده است زیرا با این قیمت های بالا مردم تمایلی به خرید خودرو ندارند و جهت رفع این رکود و بازگرداندن رونق به بازار خودرو باید قیمت ها منطقی شوند و یا با کنترل تورم صبر کنیم تا بازار به تعادل برسد.
قیمت های غیرمنطقی، عامل اصلی رکود بازار
کد خبر : ۱۳۷۶ | جمعه، ۱۹ مهر ۱۳۹۲ - ۱۸:۴۲:۰۳ | ۳۸۰۱ بازدید |
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: چنانچه ابزارهای کنترلی مناسب برای نظارت بر واردات خودرو دست دوم به کشور وجود داشته باشد، واردات این خودروها در شرایط کنونی و برای تأمین نیاز بازار راهکار مناسبی خواهد بود.