چند روز پيش سيد احسان خاندوزي، وزير سابق اقتصاد با انتقاد از تصميم هيات واگذاري براي فروش سهام دولت در سه بانك (ملت، تجارت و صادرات) در توييتي نوشت: در حالي كه در شرايط جنگي دولت‌ها كنترل خود را افزايش مي‌دهند، دولت ما قصد واگذاري كامل سه بانك بزرگ را دارد و به فكر واگذاري كامل سهم‌اش در سه بانكي افتاده كه مجموعا سي درصد دارايي شبكه بانكي كشور را دارند! آيا نظارت بانك مركزي بر امثال بانك آينده قوي بوده كه بناست بانكهاي مهم نيز كاملا خصوصي شوند؟
اشاره خاندوزي به آخرين جلسه هيات واگذاري در مورد مانده سهام متعلق به دولت در بانكهاي صادرات، ملت و تجارت است كه مقرر شد با قيمت پايه و شرايط واگذاري قيمت تابلوی بورس در روز عرضه (معادل قيمت پاياني روز قبل از عرضه) به اضافه صددرصد به صورت نقد و اقساط شامل ۵۰درصد نقد و بقيه حداكثر تا پايان سال جاري عرضه شود. آخرين بار در سال ۱۳۹۹ و در دوره دولت دوازدهم، بخشي از سهام اين سه بانك در قالب صندوق سرمايه‌گذاري «دارايكم» در بورس اوراق بهادار عرضه شد.
اما با توجه به ملاحظاتي كه در ادامه خواهد آمد، واگذاري باقيمانده سهام دولت در اين بانك‌ها هم خلاف سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بوده و هم تهديدي جدي براي مديريت اقتصادي كشور در شرايط جنگي كنوني به شمار مي‌آيد. بر اساس بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كه در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد، دولت تنها مجاز به واگذاري حداكثر ۸۰ درصد از سهام چهار بانك دولتي رفاه، ملت، تجارت و صادرات بوده است. با اين حال، دولت‌هاي گذشته با تخطي آشكار از اين مجوز، طي سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ بين ۸۸ تا ۱۰۰ درصد سهام هر يك از اين بانك‌ها را واگذار كردند. اكنون دولت چهاردهم نيز در ادامه همان رويه غلط قصد دارد باقيمانده سهام دولت در اين بانك‌ها را واگذار كند.
مخالفت با حضور شبه‌دولتي‌ها در اقتصاد
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد اين تصميم دولت چهاردهم به «اعتماد» مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين موانع توسعه بخش خصوصي واقعي در ايران حضور پررنگ و گسترده شبه‌دولتي‌ها در اقتصاد است. به باور او، اين نهادها نه تنها جاي خالي دولت را پر نمي‌كنند بلكه شرايطي به مراتب نامطلوب‌تر از حضور مستقيم دولت در اقتصاد ايجاد مي‌كنند.
او ادامه مي‌دهد: سه بانكي كه در روزهاي اخير بحث واگذاري آنها مطرح است، هر سه در زمره شبه‌دولتي‌ها قرار دارند و ادامه فعاليت آنها در وضعيت فعلي نه تنها كمكي به بهبود اوضاع نمي‌كند بلكه مي‌تواند مشكلات شبكه بانكي كشور را عميق‌تر سازد.
شقاقي شهري توضيح مي‌دهد: بنده همواره طرفدار توسعه بخش خصوصي واقعي هستم و اعتقاد دارم كه بدون بخش خصوصي قدرتمند، اقتصاد ايران توان رشد پايدار و رقابتي را نخواهد داشت. با اين حال، بر اين باورم كه خصوصي‌سازي در شرايط كنوني به دليل نبود الزامات اساسي با شكست روبه‌رو مي‌شود.
به اعتقاد او، واگذاري بانك‌ها يا ديگر نهادهاي اقتصادي بدون فراهم شدن زمينه‌هاي رقابتي و نظارتي لازم، سرنوشتي مشابه بسياري از تجربه‌هاي شكست‌خورده گذشته به همراه دارد.
اين استاد دانشگاه در ادامه به مهم‌ترين شروط خصوصي‌سازي در شبكه بانكي اشاره كرده و مي‌گويد: نخستين شرط ايجاد يك محيط رقابتي شفاف و كارآمد است و تا زماني كه چنين محيطي طراحي و اجرا نشود، خصوصي‌سازي محكوم به ناكامي است.
شقاقي شهري اضافه مي‌كند: رقابت‌پذيري در اقتصاد يك اصل بنيادين است و اگر نظام بانكي كشور از چنين ساختاري بي‌بهره باشد، واگذاري بانك‌ها به بخش خصوصي واقعي امكان‌پذير نخواهد بود.
او دومين الزام خصوصي‌سازي موفق را تقويت نهاد نظارت در بانك مركزي مي‌داند و ادامه مي‌دهد: ضعف نهادهاي نظارتي طي دهه‌هاي گذشته سبب شده كه برخي بانك‌ها به بحران زيان انباشته بسيار بالا برسند.
او تأكيد مي‌كند: اگر بانك مركزي نهادي توانمند، مستقل و توسعه‌يافته بود، مي‌توانست اين بحران‌ها را در مراحل ابتدايي شناسايي و مهار كند. اما واقعيت اين است كه نظارت در بانك مركزي ضعيف و ناكارآمد باقي مانده و همين مساله مسير هرگونه خصوصي‌سازي موثر را مسدود كرده است.
شقاقي شهري توضيح مي‌دهد: خصوصي‌سازي بدون اين دو شرط اساسي، يعني طراحي محيط رقابتي و تقويت نهاد نظارت، نه تنها راهگشا نيست بلكه مي‌تواند به بحران‌هاي تازه‌تري منجر شود و حتي اگر اراده سياسي براي خصوصي‌سازي وجود داشته باشد، بدون اين پيش‌نيازها نتيجه‌اي جز اتلاف منابع و تعميق مشكلات به دنبال ندارد.
اين اقتصاددان در ادامه يادآور مي‌شود: تجربه‌هاي گذشته خصوصي‌سازي در صنايع مختلف ايران سرشار از خطا و شكست بوده است. در كشورهاي پيشرفته، پيش از خصوصي‌سازي ابتدا محيط رقابتي تدوين مي‌شود، تعارض منافع و تبعيض‌ها برطرف مي‌شود و سپس نهادهاي ناظر و سياست‌گذار تقويت مي‌شوند تا بتوانند از پس وظايف جديد برآيند. اما در ايران اين مراحل طي نشده و همين موضوع باعث شده خصوصي‌سازي به جاي تقويت بخش خصوصي واقعي، به ظهور شبه‌دولتي‌ها منجر شود.
به باور شقاقي شهري، شكل‌گيري شبه‌دولتي‌ها يا همان خصولتي‌ها در اقتصاد ايران نتيجه نبود نقشه راه و الزامات مشخص در فرآيند خصوصي‌سازي بوده است.
او هشدار مي‌دهد: اكنون نيز اگر سه بانك مورد اشاره بدون ايجاد محيط رقابتي و بدون تقويت نظارت بانك مركزي به بخش خصوصي واگذار شوند، نتيجه‌اي جز تكرار همان خطاها و تشديد بحران در پي نخواهد داشت.
او اضافه مي‌كند: در شرايط كنوني، نه محيط رقابتي براي نظام بانكي طراحي شده و نه نهادهاي نظارت و سياست‌گذاري در بانك مركزي و ساير بخش‌ها به سطح مطلوب رسيده‌اند. از اين رو، هرگونه واگذاري در چنين شرايطي تنها بر وخامت اوضاع مي‌افزايد.
به اعتقاد او، حتي اگر نيت سياست‌گذاران اصلاح امور باشد، نبود اين الزامات باعث مي‌شود خصوصي‌سازي به انحراف كشيده شود.
شقاقي شهري تأكيد مي‌كند: توسعه بخش خصوصي واقعي نيازمند درس گرفتن از خطاهاي گذشته است. تجربه‌هاي پيشين نشان مي‌دهد كه خصوصي‌سازي بدون رقابت‌پذيري و نظارت كارآمد، به‌جاي بهبود، بحران‌هاي جديدي براي اقتصاد ايجاد مي‌كند. او نتيجه مي‌گيرد كه كشور پيش از هر اقدامي در زمينه واگذاري بانك‌ها يا ديگر بخش‌ها بايد نقشه راه رقابتي تدوين كند و نهادهاي نظارتي را توانمند سازد تا بتواند به سمت خصوصي‌سازي واقعي و پايدار حركت كند.
ناكارآمدي و ضرورت بازنگري در ساختار
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در اين مورد به «اعتماد» مي‌گويد: مشكلات اقتصادي كشور بسيار فراتر از بحث‌هاي سطحي روزمره است و نمي‌توان تنها با طرح خصوصي‌سازي يا كنترل دولتي، ريشه آنها را درمان كرد.
او بر اين باور است كه در شرايط بحراني و جنگي، دولت‌ها ناچار مي‌شوند كنترل بيشتري بر اقتصاد اعمال كنند تا هم از سرمايه‌هاي ملي حفاظت شود و هم از قدرت خريد اقشار آسيب‌پذير حمايت گردد. اما اين اصل زماني معنا دارد كه دولت از كارآمدي، شايسته‌سالاري و توان مديريتي برخوردار باشد. در حالي كه در ايران، ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه طي سال‌ها نهادي نحيف و ناكارآمد ساخته‌اند كه توانايي اعمال چنين كنترل‌هايي را ندارد.
به اعتقاد افقه، اگر دولت كارآمد باشد، هم در انتخاب مديران و هم در سياست‌گذاري مي‌تواند نقش موثري ايفا كند. اما وقتي وزرا بر اساس منافع منطقه‌اي يا سياسي در مجلس تعيين مي‌شوند، يا مديران استاني و شهرستاني بدون توجه به شايسته‌سالاري منصوب مي‌گردند، طبيعي است كه چنين دولتي توان كنترل و نظارت نخواهد داشت.
او تأكيد مي‌كند: حتي اگر خصوصي‌سازي صورت بگيرد، باز هم اين دولت ناتوان قادر به نظارت موثر نخواهد بود و نتيجه چيزي جز بازتوليد ناكارآمدي نيست. نمونه آن اقدام اخير وزارت كار در اشاره به زيان‌ده بودن شركت آسمان است كه با وجود داشتن تنها يك هواپيما همچنان از جيب مردم سرپا نگه داشته مي‌شود.
از نگاه افقه، دولت به جاي اصلاح ريشه‌اي، تنها مي‌خواهد از شر بنگاه‌هاي زيان‌ده خلاص شود بي‌آنكه توان مديريت و هدايت آنها را داشته باشد.
افقه تأكيد مي‌كند: مساله اصلي، ساختار ارزشي و نظام تصميم‌سازي كشور است كه ناكارآمدي را در ذات خود بازتوليد مي‌كند. تا زماني كه اين ريشه‌ها اصلاح نشوند، نه دولت توانمند خواهد شد و نه بخش خصوصي مي‌تواند در چنين فضايي به‌طور واقعي شكل بگيرد.
او مخالف نگاه ساده‌انگارانه طرفداران افراطي اقتصاد آزاد است كه تنها بر خصوصي‌سازي چشم بسته اصرار دارند و پرداختن به معلول‌ها را جايگزين پرداختن به علل اصلي مي‌كنند.
به باور افقه، تحليل‌ها و نقدهايي كه به سطح معلول‌ها محدود مي‌شوند، اگر هم اثر مثبتي داشته باشند، بسيار محدود و موقت خواهند بود و چه‌بسا اثرات منفي آنها پررنگ‌تر شود. از اين رو، اصلاحات اقتصادي در ايران نيازمند بازنگري عميق در بنيان‌هاي ارزشي و ساختاري نظام تصميم‌گيري است؛ امري كه بدون آن، نه سياست‌هاي كنترلي دولت و نه خصوصي‌سازي قادر به حل مشكلات اقتصادي كشور نخواهند بود./ اعتماد