پس از گذشته سال‌ها، خلأ قانونی در مسیر توسعه متوازن تهران، جلوگیری از ساخت وساز غیرقانونی و مدیریت پایتخت برداشته شد و بالاخره مدیریت واحدی کنترل حریم تهران را به دست گرفت.
رشد بی‌رویه جمعیت، توسعه ناپایدار و فشار بر زیرساخت‌ها و منابع طبیعی پیرامونی پایتخت در سال‌های گذشته، لزوم صیانت از حریم پایتخت را دوچندان کرده بود و این در حالیست که بی‌شک مدیریت یکپارچه حریم این محدوده که از اهمیت راهبردی اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی خاصی برخوردار است، می‌تواند نقش کلیدی در کنترل جمعیتی تهران و ایجاد تعادل توسعه‌ای و محیط زیستی ایفا کند.
«زهرا احمدی» مشاور استاندار در امور حریم و محدوده‌های شهری استانداری تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید پیشنهاد قانونمند شدن ساختار حریم شهر تهران پیشنهاد مشترکی بود که پس از ماه‌ها کار کارشناسی شورای‌عالی شهرسازی و معماری، وزارت کشور و استانداری تهران، سوم خرداد ماه سال‌جاری تقدیم شورای‌عالی شهرسازی و معماری شد و با تصویب نهایی آن در این شورا در تاریخ 13 مرداد ماه سال‌جاری به استانداری و شهرداری تهران ابلاغ شد.
به گفته وی با ابلاغ این مصوبه، مدیریت کل شهر تهران، بخش مرکزی ری و شمیرانات یکپارچه و به شکل قانونی انجام خواهد شد. وی تأکید کرد این مصوبه به‌صورت رسمی ابلاغ شده و دارای ابعاد مهمی در حوزه عملکردی و مدیریت یکپارچه در محدوده کلانشهر تهران است.
مشاوراستاندار تهران با بیان اینکه این مصوبه بر اساس دو راهبرد کلیدی طراحی شده است، گفت: «الگوی برنامه واحد و استقرار مدیریت هماهنگ و یکپارچه اجرا در حریم پایتخت، دو محور اصلی اجرای این طرح هستند.» براساس این مصوبه، حریم شهر تهران بر مبنای گستردگی محدوده قانونی تهران به‌روزرسانی شده و با توجه به گسترش شهر تهران در مناطقی از شهرستان‌های شمیرانات و ری، حریم نیز در این محدوده در انطباق با ماده ۲ قانون محدوده حریم شهر تعریف شده است.
به گفته وی بسیاری از شهرهای اطراف تهران دچار تداخل در مرزهای حریم و محدوده قانونی با یکدیگر شده‌اند ودر قالب این مصوبه مقرر شده ظر ف سه ماه زیرساخت‌های لازم برای اجرای مصوبه آماده و نسبت به بازنگری خطوط حریم‌ها اقدام شود و اگر اصلاحاتی لازم بود مد نظر قرار گرفته شود. گفتنی است آخرین مصوبه قانونی در خصوص حریم قانونی تهران، مربوط به طرح جامع تهران در سال ۸۶ بوده است. احمدی در این خصوص توضیح داد که در این طرح تبصره‌ای برای اصلاحات تقسیمات وجود داشت که عملاً هیچوقت انجام نشد. به گفته وی در سال ۸۶ حریمی به وسعت ۵۹۱۸ کیلومتر مربع برای پایتخت در نظر گرفته شده بود که ۸ شهرستان و ۲۸ شهر را در بر می‌گرفت که به دلیل تعارضات حقوقی و قانونی از قابلیت اجرا برخوردار نشد. در نتیجه، از سال ۸۶ به بعد تهران حریمی نداشته است.
احمدی اضافه کرد:« براساس مصوبه جدید، حریم پیشنهادی شهر تهران حدود ۲ هزار کیلومتر مربع خواهد بود و شامل مناطقی از بخش مرکزی شهرستان ری و بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات می‌شود علت آن هم این است که توسعه محدوده قانونی شهر تهران به داخل این دو بخش کشیده شده که به تبع آن، حریم نیز باید در همان مناطق گسترش یابد.»
وی با اشاره به اینکه نظارت عالیه بر اجرای این مصوبه از سوی استانداری تهران انجام خواهد شد، اظهار امیدواری کرد که در قالب این مصوبه قانونی بسیاری از مشکلات تعیین حریم و ساخت و سازهای بی‌رویه مرتفع شود. احمدی با تأکید بر اینکه طبق مصوبه، استقرار ساختار سازمانی مدیریت بر صیانت از حریم در استانداری تهران تشکیل خواهد شود، افزود: «اقدامات اولیه آن با هماهنگی وزارت کشور انجام شده و فرآیند اداری توسط معاونت اداری و استخدامی ریاست‌جمهوری تسهیل شده است. این ساختار، محور اقدامات حاکمیتی برای رصد، کنترل، تصمیم‌گیری و صدور مجوز خواهد بود.»
دستورالعمل‌های پهنه‌بندی و صدور مجوز
مشاور استاندار تهران اظهار کرد: «دستورالعمل‌هایی برای نحوه پهنه‌بندی در عرصه‌های اقتصادی، طبیعی و توسعه‌ای در حریم تهیه خواهد شد.»
بر این اساس هرگونه ساخت و ساز در این عرصه‌ها مستلزم استعلام از دستگاه‌های مسئول است و تنها در صورت توافق آنها مجوز صادر می‌شود.
احمدی همچنین افزود: «فضاهایی که در حریم قرار دارند اما در محدوده شهر یا روستا نیستند و فاقد متولی مشخص (شهرداری یا دهیاری) هستند باید توسط استانداری تعیین تکلیف شوند. براساس ماده ۱۰ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از حریم شهرها، این مسئولیت برعهده معاونت عمرانی استانداری است که تصمیم‌گیری نهایی با نظر مستقیم استاندار انجام خواهد شد.»
مشاور استاندار تهران در امور حریم و محدوده‌های شهری با اشاره به رشد جمعیتی بالا در برخی روستاهای نزدیک به پایتخت هم گفت: «در این مصوبه تأکید شده که رشد روستاها باید فقط بر مبنای ضریب رشد طبیعی باشد و نه رشد تصاعدی. چرا که توسعه بی‌ضابطه آنها می‌تواند منجر به الحاق یا تبدیل به شهر شود که با سیاست‌های کنترلی جمعیت در تهران، بویژه طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، در تضاد است وهرگونه گسترش محدوده روستاها نیز باید به تأیید کارگروه زیربنایی استان برسد.»
مشاور استاندار تهران همچنین درباره ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم شهر تهران هم گفت: «اطلاعات کلی از وضع ساخت وساز در حریم کلانشهر تهران جمع‌آوری شده و در دست بررسی است.»
وی تأکید کرد:« طبق مصوبه جدید حریم تهران؛ از این پس، رصد وضع حریم با استفاده از قراردادهای رسمی با دستگاه‌های دارای تصاویر هوایی و ماهواره‌ای انجام خواهد شد و پایش‌های منظم با فاصله‌های زمانی کمتر از پنج روز صورت خواهد گرفت تا از هرگونه ساخت وساز خارج از ضابطه جلوگیری شود.»
احمدی ادامه داد:« اکنون این مصوبه توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصویب شده و مسئولیت اجرای آن به طور کامل به استانداری تهران سپرده شده و تمام دستگاه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی موظف به همکاری کامل با استانداری برای اجرای دقیق این مصوبه هستند.»
به گفته مشاور استاندار تهران مصوبه مذکور با هدف یکپارچگی در الگوی توسعه و قانونمندی در ساختار تهران و نظارت بر ساخت و سازها در محدوده حریم تدوین شده است تا بتواند بر کنترل رشد جمعیت، جلوگیری از تجاوز به محدوده قانونی، ساماندهی حریم و آسیب‌های زیست‌محیطی مؤثر باشد.