تصمیم تازه هیئت عالی واگذاری برای فروش باقی مانده سهام دولت در سه بانک بزرگ ملت، تجارت و صادرات، موجی از هشدارها را در میان کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس برانگیخته است. هدف دولت، اگر چه تکمیل خصوصی‌سازی و تأمین منابع مالی است، اما منتقدان از «بزرگ‌ترین رانت تاریخ خصوصی سازی» سخن می‌گویند؛ رانتی که در ظاهر با شعار بهره‌وری همراه است، اما در عمل می‌تواند کنترل بخش عظیمی از نظام بانکی کشور را با قیمتی ناچیز به دست گروه‌های خاص بسپارد.
خصوصی‌سازی یا واگذاری قدرت؟
در جلسه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، هیئت عالی واگذاری تصویب کرد که باقی مانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات با قیمت پایه معادل «قیمت پایانی روز پیش از عرضه در بورس به‌علاوه ۱۰۰ درصد» و به صورت ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد اقساط تا پایان سال، عرضه شود.
در ظاهر، این تصمیم ادامه همان مسیر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است، اما منتقدان می‌گویند دولت از مسیر اصلی منحرف شده است. طبق بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت مجاز به واگذاری حداکثر ۸۰ درصد از سهام این بانک‌ها بوده؛ با این حال، در دولت‌های گذشته عملاً تا ۱۰۰ درصد سهام واگذار شده و اکنون نیز دولت چهاردهم درصدد تکمیل همان روند است. گزارش تابناک به نقل از برآوردها نشان می‌دهد «درآمد دولت از این واگذاری حتی کفاف پرداخت حقوق یک ماه کارکنانش را نمی‌دهد»، در حالی که با این تصمیم، «مدیریت بیش از ۶۰۰۰ همت دارایی بانکی» به دست خریدارانی خواهد افتاد که ممکن است صلاحیت حرفه‌ای لازم را نداشته باشند. در نتیجه باید گفت این تصمیم نه اقتصادی است، نه استراتژیک و می‌تواند تکرار تجربه بانک آینده در ابعادی بسیار بزرگ‌تر باشد.
ابهام در ارزش‌گذاری
ارزش‌گذاری سهام بر پایه قیمت تابلوی بورس در روز قبل از عرضه، با افزوده شدن ۱۰۰ درصد، در نگاه نخست منصفانه به نظر می‌رسد. اما وقتی بدانیم قیمت سهام بانکی در ماه‌های اخیر به دلیل شرایط نابسامان بازار سرمایه و بحران‌های ژئوپلیتیک به‌شدت پایین‌تر از ارزش ذاتی است، ماجرا متفاوت می‌شود.برای نمونه، بانک ملت بیش از ۶ میلیارد دلار دارایی ارزی خالص دارد. با این حال، طبق مصوبه جدید، باقی مانده سهام دولت در این بانک با قیمتی عرضه می‌شود که بخش قابل‌توجهی از ارزش واقعی آن را نادیده می‌گیرد.
کارشناسان می‌گویند در ساختار فعلی سهامداری، سهام دولت در حکم «سهام طلایی» است؛ سهمی که کنترل بانک را تعیین می‌کند. از همین رو، فروش باقی مانده سهم به معنای واگذاری مدیریت کلان بانک‌هاست، نه صرفاً انتقال دارایی. خریدار این سهام، با اندک هزینه‌ای می‌تواند کنترل بانکی را در دست گیرد که اندازه ترازنامه‌اش درمجموع از کل بودجه عمومی دولت بیشتر است!
بانکداری خصوصی در مسیر بن‌بست؟
تجربه دو دهه گذشته نشان داده بانکداری خصوصی در ایران، بدون نظارت و اصلاح ساختار، به بهبود کارایی منجر نشده است.
محمد برزگری، کارشناس ارشد بانکی، در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: مشکل در خود ایده خصوصی‌سازی نیست، در زمین بازی است. بانک مرکزی نه استقلال کافی دارد و نه ابزارهای قاطع نظارتی. در چنین شرایطی، واگذاری مالکیت بانک‌ها فقط مشکلات دولتی را به مشکلات خصوصی با پوشش رانت تبدیل می‌کند.برزگری تأکید می‌کند که «پیش از واگذاری، باید ترازنامه‌ها شفاف، دارایی‌های منجمد حذف و بدهی دولت تسویه شود؛ در غیر این صورت، خریداران فقط بحران‌های پنهان را به ارث می‌برند.
هشدار وزیر اسبق اقتصاد
صدای هشدار تنها از مجلس یا کارشناسان بیرونی نمی‌آید. سید احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد نیز با صراحت از این تصمیم انتقاد کرده و گفته است: «در شرایط جنگی، کشورها کنترل دولتی را بیشتر می‌کنند اما دولت به فکر واگذاری کامل سهم‌اش در ۳ بانکی افتاده که مجموعاً ۳۰ درصد دارایی شبکه بانکی کشور را دارند! آیا نظارت بانک مرکزی بر امثال بانک آینده قوی بوده که بناست بانک‌های مهم نیز کاملاً خصوصی شوند؟»
میثم ظهوریان اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به مصوبه واگذاری این بانک ها، در یادداشتی نوشت: «در نظام فعلی فلج تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی، این اقدام به معنای احتمال بالای ظهور چند بانک ناسالم مشابه آینده و سرمایه در سال های آتی، البته با اندازه ترازنامه چند برابر است که امکان فیصله و هرگونه برخورد انتظامی با آن را نیز سلب خواهد کرد.»
تصمیمی خطرناک در میانه جنگ اقتصادی
جدای از سهم دارایی های این سه بانک، نقش آن ها در نظام بانکی نیز قابل توجه است:
بانک ملت، بزرگ‌ترین بستانکار شرکت ملی نفت (تأمین‌کننده اصلی منابع انرژی کشور)
بانک تجارت، محور اصلی مبادلات ارزی و بانکی بین‌المللی
و بانک صادرات، با وسیع‌ترین شبکه شعب خارجی در میان بانک‌های ایرانی.
واگذاری مدیریت چنین مؤسساتی در شرایط تحریم، بحران ارزی و جنگ اقتصادی، به‌زعم کارشناسان، شبیه به کنار گذاشتن مهم‌ترین ابزارهای حکمرانی مالی است.
خصوصی‌سازی یا رانت‌سازی؟
از تجربه تلخ خصوصی‌سازی‌های گذشته تا ابهامات ارزش‌گذاری فعلی، تقریباً همه نشانه‌ها حکایت از تکرار چرخه‌ای دارند که «دارایی‌های ملی» را به «رانت‌های خصوصی» بدل می‌کند.تصمیم به واگذاری سه بانک ملت، تجارت و صادرات، اگرچه در ظاهر گامی برای کوچک‌سازی دولت است، اما در عمل می‌تواند بزرگ‌ترین انتقال قدرت مالی از دولت به بخش‌های غیرشفاف باشد. در شرایطی که کشور با تحریم، ناترازی مالی و بحران بانکی روبه‌روست، واگذاری بدون اصلاح، همانند جراحی بدون بی‌هوشی است؛ پرخطر، پرهزینه و برگشت‌ناپذیر.
واگذاری بانک‌ها می‌تواند گام مثبتی در مسیر اصلاح اقتصاد باشد، اما تنها به شرطی که پیش از فروش، ساختارهای نظارتی، مالی و مدیریتی آن‌ها اصلاح و اهلیت خریداران تضمین شود. در غیر این صورت، آنچه با عنوان خصوصی‌سازی آغاز می‌شود، ممکن است با بحران ناترازی گسترده در نظام بانکی پایان یابد. خصوصی‌سازی بدون شفافیت، نه انتقال ثروت است، که انتقال بحران./ روزنامه خراسان