دولت می‌تواند با الزام همه مالکان و مستاجران به ثبت اطلاعات ملکی محل سکونت‌گاهی خود در سامانه خودنویس به صورت کاملا رایگان و با ثبت خوداظهاری توسط خود مردم بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی، همه خانه‌هایی که مردم در آن سکونت دارند را شناسایی کند.
تسنیم نوشت: ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت سامانه خودنویس در زمینه تحقق حکمرانی اقتصادی و مبتنی بر داده در حوزه ملکی خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین سامانه‌های دولت برای حکمرانی اقتصادی و مبتنی بر داده در حوزه ملکی، سامانه خودنویس است که به موجب آن مردم می‌توانند بدون مراجعه به واسطه‌ها و به صورت کاملا رایگان قراردادهای ملکی خرید و فروش یا اجاره مسکن در آن ثبت کنند و کد رهگیری رایگان دریافت کنند.
وی در ادامه با اشاره به شکل‌گیری سامانه خودنویس بر پایه ایده جدید ثبت معاملات ملکی توسط خود مردم و بدون نیاز به واسطه‌ها افزود: سامانه خودنویس بر پایه ایده‌ای شکل گرفته که سال‌ها دغدغه فعالان حوزه مسکن و اقتصاد بود و این ایده مبتنی بر ثبت مستقیم قراردادهای ملکی توسط مردم بدون نیاز به واسطه و با دریافت رایگان کد رهگیری بوده است که این یعنی حذف کامل نقش دلالان غیرضروری و بنگاه‌های سنتی در فرایند ثبت قراردادها، کاهش هزینه‌های مبادله، جلوگیری از تخلفات ثبتی و در نهایت ایجاد پایگاه داده‌ای دقیق و برخط از وضعیت واقعی معاملات در کشور که همگی به نفع مردم و حاکمیت خواهد بود.
محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با مکانیزم جایگزین شناسایی خانه‌های خالی از طریق سامانه خودنویس و با تکیه بر الزام دولت در زمینه ثبت اطلاعات ملکی محل سکونت‌گاهی همه مردم در سامانه خودنویس به صورت کاملا رایگان خاطرنشان کرد: سامانه خودنویس صرفا برای حذف واسطه‌گران از بازار مسکن ایجاد نشده است؛ بلکه ابزارهای جدیدی را در اختیار حاکمیت قرار خواهد داد که به کمک آن امکان سیاست‌گذاری بهتر در بازار مسکن را نیز فراهم خواهد کرد. دولت می‌تواند با الزام همه مالکان و مستاجران به ثبت اطلاعات ملکی محل سکونت‌گاهی خود در سامانه خودنویس به صورت کاملا رایگان و با ثبت خوداظهاری توسط خود مردم بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی، همه خانه‌هایی که مردم در آن سکونت دارند را شناسایی کند و به این ترتیب هر خانه‌ای که در این سامانه ثبت نشده باشد؛ خانه خالی شناسایی خواهد شد.
وی در پایان گفت: سامانه خودنویس به‌عنوان نسل جدید سامانه‌های حاکمیتی در حوزه املاک و مسکن، گامی مهم در جهت شفافیت، حذف واسطه‌گری و تحقق حکمرانی مبتنی بر داده محسوب می‌شود. این سامانه نه‌تنها بستری برای ثبت و رهگیری معاملات ملکی است، بلکه در آینده نزدیک می‌تواند اصلی‌ترین ابزار شناسایی خانه‌های خالی کشور باشد؛ ابزاری که به واسطه طراحی کاربرمحور، اتصال به سامانه‌های دیگر و تکیه بر خوداظهاری مردم، راهکار دقیق، کم‌هزینه و عادلانه‌ای برای اجرای سیاست‌های مسکنی دولت فراهم می‌کند.