در روزهايي كه فعال‌سازي مكانيسم ماشه، كشور را با يك شوك جدي مواجه ساخته و ضرورت همراهي و هماهنگي همه ظرفيت‌ها براي عبور از تله تحريم‌ها احساس مي‌شود، انتشار خبر كليد خوردن استيضاح 4وزير كابينه توسط يك جريان خاص در مجلس، پرسش‌هاي فراواني براي افكار عمومي و تحليلگران ايجاد كرده است.
وزارتخانه‌هاي «تعاون، كار و رفاه اجتماعي»، «راه و شهرسازي»، «كشاورزي» و «نيرو» در تيررس اين طرح‌هاي استيضاحي تازه نمايندگان قرار گرفته‌اند. البته اين حركت از این طیف ، براي تحليلگران غيرمترقبه نبود، «اعتماد» در روزهاي پس از استيضاح عبدالناصر همتي در گزارشي تحليلي، پيش‌بيني كرد كه برخي افراد و جريانات در مجلس پس از فتح سنگر وزارت اقتصاد دولت پزشكيان، براي حذف وزراي اصلاح‌طلبي چون ميدري (وزارت كار)، صادق (راه و شهرسازي)، نوري‌قزلجه (كشاورزي) و حتي ظفرقندي (بهداشت) دورخيز كرده و همه ظرفيت‌هاي خود را وارد ميدان مي‌كنند. 3 وزير از اين 4وزير اصلاح‌طلبي كه «اعتماد» قبلا پيش‌بيني كرده بود، امروز در ليست استيضاح قرار گرفته‌اند. شايد اگر جنگ 12 روزه در خردادماه 1404 آغاز نمي‌شد، اين جريانات بسيار زودتر اين پروسه حذف را آغاز مي‌كردند. اما اين استيضاح‌ها در حالي كليد خورده كه اقتصاد ايران امروز بيش از هر عامل ديگري به ثبات مديريتي، اطمينان و دورنماي روشن نياز دارد. بايد از نمايندگان متقاضي استيضاح پرسيد در شرايطي كه اسنپ‌بك و تحريم‌ها فعال شده، کشور همچنان در حال تهديد نظامي است و دولت با مشكلات و ناترازي‌هاي باقيمانده از گذشته روبه‌رو است، آيا استيضاح 4وزير (يعني بيش از 25درصد كل وزراي كابينه) دردي از مردم و كشور دوا مي‌كند؟ در اين شرايط كه دولت بيشتر از هر زمان ديگري به تصميمات عاجل براي دور زدن تحريم‌ها نياز دارد، تزريق نااطميناني ناشي از استيضاح، براي هر فرد و جناحي سود داشته باشد قطعا به نفع مردم نيست. اما برخي نمايندگان به جاي اينكه به افزايش اختيارات دولت براي اتخاذ تصميمات كليدي كمك كنند، در حال افزايش فشار و مانع‌تراشي در مسير فعاليت‌هاي روتين دولت نيز هستند. شايد اگر نمايندگان در يك شرايط عادي و روتين اقدام به طرح پرسش و استيضاح وزرا مي‌كردند، ابهام چنداني ايجاد نمي‌كرد، اما انتشار خبر كليد خوردن استيضاح 3وزير كابينه همزمان با فعال‌سازي اسنپ‌بك از ديدگاه تحليلگران معنايي جز افزايش انتظارات، ابهام در مديريت اقتصاد و نوسان و نااطميناني بيشتر در بازارهاي كشور را نخواهد داشت. «اعتماد» اما براي ارزيابي موضوع سراغ 2نماينده اصلاح‌طلب و اصولگرا رفته تا ابعاد بحث را واكاوي كند. احمد فاطمي و جعفر قادري ضمن تاكيد بر اين واقعيت كه استيضاح حق نمايندگان است، معتقدند كه شايد زمان و موقعيت مناسبي براي استيضاح نباشد.
احمد فاطمي: عملكرد ميدري و صادق را قابل دفاع مي‌دانم
احمد فاطمي، نماينده اصلاح‌طلب بابل و عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص طرح موضوع استيضاح 4وزير در شرايط حساس فعلي مي‌گويد: «اصولا مجلس نمي‌تواند به بهانه شرايط خاص و اضطراري، استفاده از ابزارهاي نظارتي را تعطيل كند. اما من نسبت به استيضاح برخي وزرا كه اخيرا مطرح شده، انتقاداتي دارم و معتقدم عملكرد اين وزرا به هيچ‌وجه در اولويت نخست استيضاح نيست. ما موارد ديگري را داريم كه ناشي از تصميم‌گيري سريع و فوري است و بايد در اولويت استيضاح باشند. شخصا به‌رغم برخي انتقادات كه درباره هر وزيري و مديري ممكن است وجود داشته باشد، عملكرد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را قابل دفاع مي‌دانم.» فاطمي ادامه مي‌دهد: «از سوي ديگر استيضاح وزير نيرو را در شرايط فعلي به صلاح نمي‌دانم. دكتر علي‌آبادي به‌رغم چالش‌هايي كه در حوزه ناترازي انرژي و برق داشتيم، امروز شرايط بهتري را ايجاد كرده‌اند. با عبور از گرماي تابستاني، شرايط مطلوب‌تري در اين بخش شكل گرفته، بنابراين استيضاح در شرايط فعلي ضرورتي ندارد. البته در برخي حوزه‌هاي مديريتي مانند آبفاي تهران نيازمند انجام برخي تغييرات هستيم. در حوزه راه و شهرسازي هم شرايط به همين شكل است. البته برخي نمايندگان نسبت به نظام تصميم‌سازي‌هاي وزارت راه و شهرسازي نقدهايي دارند و خواستار تعامل بيشتر وزارتخانه با نمايندگان هستند.»
او يادآور مي‌شود: «به نظرم چنانچه اين تعامل ميان راه و شهرسازي و مجلس ايجاد شود، مشكلات اين بخش اصلاح مي‌شود. معتقدم هرگز با تغيير وزير مشكلات وزارت راه و شهرسازي حل و فصل نمي‌شود. مجلس بايد در بستري از تعامل نسبت به اصلاح اموري كه حس مي‌كند، سيكل معيوبي دارد، تلاش كند. اين اصلاحات نيز از طريق تعامل مجلس و دولت امكان‌پذير خواهد بود نه سيكل تكراري استيضاح و بركناري مستمر وزرا.» فاطمي در پاسخ به پرسش «اعتماد» كه سرنوشت 4 استيضاح مطرح شده را چگونه مي‌دانيد و فكر مي‌كنيد كليت مجلس به درخواست استيضاح پاسخ مثبت مي‌دهد يا نه؟ مي‌گويد: «استيضاح‌ها در هيات رييسه است، هنوز اعلام وصول نشده و رايزني‌ها در حال انجام است. استيضاح‌كنندگان تا بخواهند ساير نمايندگان را در خصوص ضعف‌هاي وزارتخانه‌هايي كه مدعي آن هستند، قانع كنند، زمان زيادي نياز دارد. هر چند تكثر قابل توجهي ميان طيف‌هاي مختلف وجود دارد، اما معتقدم كليت مجلس مبتني بر عقلانيت، خرد و منافع ملي عمل مي‌كند و جهت‌گيري‌هاي سياسي، حزبي و جناحي و قبيله‌اي در تصميمات مجلس نقشي ندارد. » اين نماينده يادآور مي‌شود: «البته ممكن است يك طيف خاص بخواهد اقداماتي را عليه بخش‌هايي از كابينه صورت دهد، اما قاطبه نمايندگان به چيزي جز منافع ملي و معيشت مردم فكر نمي‌كنند. در كل در مورد وزارت راه و شهرسازي و ساير وزارتخانه‌هايي كه استيضاح در مورد آنها مطرح شده، ما خواستار تغيير وزير نيستيم، اما در عين حال معتقديم كه بايد برخي جراحي‌هاي جدي براي بهبود عملكرد اين وزارتخانه‌ها صورت گيرد.»
جعفر قادري: اميدوارم كار به استيضاح نرسد، چراكه با استيضاح، وزارتخانه‌ها بلاتكليف مي‌شوند
جعفر قادري، نماينده اصولگراي مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه از منظر متفاوتي به بحث ورود كرده و معتقد است راهكار معقول‌تر به جاي استيضاح آن است كه خود دولت با ارزيابي عملكرد وزرا و معاونان و مديرانش در صورت نياز دست به تغيير و اصلاح كابينه بزند. نماينده مردم شيراز در اين خصوص مي‌گويد: «هر چند برخي عملكردها در برخي وزارتخانه‌ها ممكن است همراه با انتقاداتي باشد، اما معتقدم بهتر است دولت خود قبلا دست به برخي تغييرات بزند تا مجلس نيازي به ورود نداشته باشد.
در واقع منطقي‌تر آن است كه دولت خود راسا دست به ارزيابي عملكردها بزند و در صورتي كه احساس كرد يك وزارتخانه نياز به تغيير دارد، دست به اقدام براي اصلاح كابينه بزند، چراكه اگر استيضاح انجام شود، قطعا وزارتخانه‌هاي بدون وزير براي مدت‌ها معطل شده و مشكل پيدا مي‌كنند، اما نبايد فراموش كرد، تنها ابزار در دست نمايندگان همين پرسش‌ها، احضارها و استيضاح‌هاست.» قادري در ادامه در پاسخ به پرسش «اعتماد» كه عملكرد كدام وزارتخانه‌ها را در حدي مي‌بينيد كه تغييرات را لاجرم كند؟ مي‌گويد: «وقتي امضاهاي استيضاح به حد بالايي مي‌رسد و نمايندگان از طيف‌هاي مختلف درخواستي را امضا مي‌كنند، يعني وزارتخانه نتوانسته مطالبات نمايندگان را برآورده كند. سعي نمايندگان اين است كه تا حد امكان از مسير استيضاح ورود نكنند و چنين درخواستي از سوي نمايندگان از سر ناچاري است. البته اميدوارم كه كار به استيضاح نرسد، چراكه با استيضاح مدتي وزارتخانه‌ها بلاتكليف مي‌مانند و روند انتخاب وزير هم زمانبر است. مساله اين است كه برخي وزرا از فضاي تعاملي بين دولت و مجلس استفاده مناسبي نكرده‌اند.»
او در پاسخ به پرسش ديگري در اين خصوص كه برخي نمايندگان به دليل مشكلاتي كه مربوط به ساير حوزه‌ها از جمله بانك مركزي است، برگه استيضاح وزرا را امضا مي‌كنند، آيا چنين نگاهي را قبول داريد؟ مي‌گويد: «برخي نگاه‌ها كه همه مشكلات را متوجه برخي وزارتخانه‌ها و بانك مركزي يا يك نهاد خاص مي‌كند، درست نيستند. برخي افراد و ساختارها، انتظار دارند كه دولت براي واردات مواد اوليه و نهادهاي مورد نياز، ارز با نرخ پايين به آنها بدهد و صادر‌كننده با نرخ بازار آزاد بفروشد! اين دو موضوع با هم تطابقي ندارد. وقتي محدوديت ارزي وجود دارد، اگر قرار باشد ارز با نرخ آزاد بازگردد، نبايد اين توقع وجود داشته باشد كه ارز دولتي در اختيار صادركنندگان قرار گيرد.» قادري مي‌گويد: «برخي انتقادات نسبت به عملكرد‌هاي اقتصادي دولت منسجم و با پشتوانه علمي نيست.
هر فعال اقتصادي و تجاري دوست دارد ارز ارزان بگيرد و كالاهاي خود را با نرخ آزاد بفروشد، اما تداوم بلندمدت اين روند امكان‌پذير نيست.از سوي ديگر هم بايد توجه داشت كه سياست‌هاي ارزي و اقتصادي كشور را يك وزارتخانه يا نهاد خاص به تنهايي تنظيم و اجرا نمي‌كنند و مجموعه وزارتخانه‌هاي صنعتي و اقتصادي در تصميمات دخيل هستند. مثلا در شوراي هيات عالي نظارت بانك مركزي، هم وزير اقتصاد حضور دارند و هم اقتصاددان‌ها. اقتصاددان‌هايي كه در اين نشست‌ها حضور دارند با حكم رييس‌جمهور منصوب شده‌اند. از سوي ديگر روساي اتاق‌هاي 3گانه در هيات عالي بانك مركزي و نمايندگان مجلس نيز حضور دارند.» او ادامه مي‌دهد: «اگر سياستي ايراد دارد بايد به معاون اول رييس‌جمهور يا وزارت اقتصاد گفته شود تا اصلاح شود. اينكه در هر دوره‌اي يك نفر يا يك وزارتخانه خاص سيبل شود و به او فشار آورده و درخواست بركناري مطرح شود، فايده ندارد.
اگر اين‌گونه باشد كه همه سياست‌ها در اختيار يك نفر يا يك وزارتخانه و نهاد باشد كه ايراد بزرگي وجود دارد. اين كليت دولت است كه تصميم مي‌گيرد و كار را پيش مي‌برد. در واقع تيم اقتصادي دولت با مديريت معاون اول رييس‌جمهور در حال سياستگذاري و اجراست. بنابراين نمي‌توان مشكلات اقتصادي را به يك وزير يا معاون و...نسبت داد. با فرض بر اينكه جهت‌گيري وزارتخانه‌هاي اقتصادي جهت‌گيري‌هاي دولت است و اگر ايرادي وجود دارد متوجه كل دولت است.» عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه نمي‌توان يك شخص و يك وزارتخانه يا نهاد را مسوول مشكلات اقتصادي دانست، يادآور مي‌شود: «بله، اگر يك وزير يا معاون در راستاي سياست‌هاي دولت و مبتني بر قانون عمل نكند، خود دولت بايد اين اصلاحات را اعمال كرده و تغييرات لازم را اعمال كند. مجلس نبايد به اختلافات و مشكلات دامن بزند، اما از سوي ديگر دولت هم نبايد فرصت‌هاي ايجاد شده را از دست بدهد. ما امروز از عملكرد بسياري از وزارتخانه و كندي كارهايشان گله داريم. سرعت تصميم‌سازي‌ها در وزارتخانه‌هاي مختلف بايد بالا رود. يك‌سال از برنامه هفتم گذشته و وزارت كار، راه و شهرسازي و... بايد در حوزه واگذاري‌ها سريع‌تر عمل كنند.» قادري در پايان يادآور مي‌شود: «وزارتخانه‌ها قطعا بايد از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي بهتر استفاده كنند. بهينه‌سازي و استفاده موثر از خطوط ريلي و جاده‌هاي ما ارتباطي با تحريم‌ها ندارند. بايد زمينه‌هاي تقويت واگن‌هاي لكوموتيو فراهم شود. دولت بايد به سمت بخش‌هايي حركت كند كه بخش خصوصي نمي‌تواند كار كند. در باقي موارد كار بايد به بخش خصوصي سپرده شود.»