آرمان امروز: در حالی که سایه سنگین اجرای مکانیزم ماشه بر اقتصاد ایران افتاده و تحریم‌های سازمان ملل پس از سال‌ها تعلیق، بار دیگر به دوش این کشور سنگینی می‌کند، نشانه‌هایی از تاب‌آوری و نوآوری در دل بازارهای داخلی و دیپلماسی اقتصادی پدیدار شده است. اواخر اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی – بریتانیا، فرانسه و آلمان – با ادعای نقض تعهدات هسته‌ای توسط تهران، روند فعال‌سازی این مکانیزم را آغاز کردند.
شورای امنیت سازمان ملل، با رأی منفی به پیشنهاد روسیه و چین برای تعویق تحریم‌ها، راه را برای بازگشت قطعنامه‌های پیشین هموار ساخت. این رویداد، که از ۲۷ سپتامبر اجرایی شد، نه تنها فشار بر منابع ارزی و تجارت خارجی را تشدید کرد، بلکه نرخ دلار را در بازار آزاد به مرزهای جدیدی رساند و تورم را به بالای ۴۰ درصد برد. با این حال، در میان این طوفان، یادداشت‌های تحلیلی اقتصاددانان برجسته و جلسات مشورتی دولت، روزنه‌هایی از امید را روشن کرده‌اند؛ روزنه‌هایی که بر پایه اقتصاد درون‌نگر و برون‌نگری بنا شده و بر لزوم همگرایی ملی و دیپلماتیک تأکید دارند.
مکانیزم ماشه، که بخشی از توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بود، همچون ماشه‌ای سریع‌الفعل طراحی شده تا در صورت تخلف، تحریم‌های لغو‌شده را بدون نیاز به رأی‌گیری جدید بازگرداند. این سازوکار، شش قطعنامه پیشین علیه ایران – از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ – را احیا کرد؛ تحریم‌هایی که دامنه‌ای وسیع از محدودیت‌های مالی و بانکی تا ممنوعیت صادرات فناوری هسته‌ای و تسلیحاتی را در بر می‌گیرد. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این بازگشت، بیش از آنکه اثر مستقیم اقتصادی داشته باشد، ضربه روانی و ساختاری وارد می‌کند. بر اساس برآوردهای اولیه اتاق بازرگانی ایران، نرخ بیکاری ممکن است به ۱۴ درصد برسد و رشد اقتصادی، که در سال ۱۴۰۲ به ۴.۷ درصد رسیده بود، در ۱۴۰۴ به زیر ۲ درصد سقوط کند. بازار ارز، که پیش از این نیز تحت فشار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بود، شاهد جهش ۲۰ درصدی نرخ دلار شد و بورس تهران، با خروج سرمایه‌گذاران، بیش از ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داد. فعالان اقتصادی از افزایش هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها – تا ۳۰ درصد گران‌تر شدن تراکنش‌های مالی – گلایه دارند و می‌گویند که شرکت‌های کوچک و متوسط، که ۷۰ درصد اشتغال را تأمین می‌کنند، در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.
اما در این میان شاید رزنه های امیدی نیز وجود داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی پیشین که تجربه مدیریت بحران‌های ارزی را در کارنامه دارد، در یادداشتی اخیر در روزنامه دنیای اقتصاد، بر ضرورت گذار به مدلی دوگانه از اقتصاد درون‌نگر و برون‌نگا تأکید کرده است. او می‌نویسد: «درون‌نگری به معنای تقویت ظرفیت‌های داخلی است؛ از اصلاح نظام بانکی که سال‌ها به دلیل ناترازی‌های ساختاری، خلق پول بی‌رویه کرده، تا سرمایه‌گذاری در تولید دانش‌بنیان که می‌تواند جایگزین واردات شود. برون‌نگری نیز دیپلماسی اقتصادی با همسایگان را می‌طلبد؛ نه فقط با ۱۷ کشور اطراف، بلکه با شرکای شرقی مثل چین و روسیه که می‌توانند کانال‌های تجاری را باز نگه دارند.» همتی، با اشاره به تجربه موفق اقتصاد مقاومتی در دوران کرونا، پیشنهاد می‌دهد که دولت با تخصیص ۲۰ درصد از بودجه عمرانی به بخش خصوصی، چرخه تولید داخلی را به حرکت درآورد. او هشدار می‌دهد که بدون این تعادل، اقتصاد ایران به دام وابستگی به نفت می‌افتد، اما با آن، می‌تواند رشد ۳ درصدی را حتی در سایه تحریم‌ها حفظ کند. این یادداشت، که بیش از ۵۰ هزار بار بازنشر شد، بحث‌های گسترده‌ای را در محافل اقتصادی برانگیخت و نشان داد که حتی در بدترین سناریوها، سیاست‌گذاری هوشمند می‌تواند روزنه‌ای برای رهایی بگشاید.
در همین حال، جلسه چهارساعته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با جمعی از اقتصاددانان برجسته، یکی از روزنه های داخلی اخیر بود. این نشست، که دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ در ادامه جلسه ۲۵ شهریور برگزار شد، بیش از آنکه یک گفت‌وگوی رسمی باشد، تبادل‌نظری صریح و سازنده میان دولت و نخبگان بود. پزشکیان، با شنیدن نظرات کارشناسان از جمله کامران ندری و دیگر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، بر لزوم حل موانع تجاری و روابط بین‌الملل تأکید کرد. یکی از حاضران، که نخواست نامش برده شود، روایتی جالب از جلسه ارائه داد: «رئیس‌جمهور گفت: ‘ما نمی‌توانیم منتظر رفع تحریم‌ها بمانیم؛ باید اقتصاد را رقابتی کنیم. اگر با همسایگان تجارت را دو برابر کنیم، تحریم‌ها بی‌معنی می‌شوند.’» در این جلسه، پیشنهادهایی عملی مطرح شد: از جمله ایجاد صندوق ملی توسعه صادرات با تمرکز بر کالاهای دانش‌بنیان، و کاهش بروکراسی گمرکی برای واردات مواد اولیه. ندری، اقتصاددان دانشگاه امام صادق، ایده‌ای راهگشا ارائه داد: «دولت باید از ایده‌های جلسات بهره ببرد؛ مثلاً حل مشکلات بین‌المللی، منابع مالی خارجی را آزاد می‌کند و هزینه واردات را ۴۰ درصد کاهش می‌دهد.» پزشکیان، در پاسخ، قول داد که این پیشنهادها را در هیئت دولت بررسی کند. این رویداد، که رسانه‌ها آن را «شورای مشورتی اقتصاد مقاومتی» نامیدند، نه تنها امید را در میان فعالان اقتصادی زنده کرد، بلکه نشان داد که دولت چهاردهم، برخلاف دوره‌های پیشین، بر گفت‌وگو با نخبگان سرمایه‌گذاری کرده است. بر اساس گزارش‌های اولیه، این جلسات می‌تواند به تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر تنوع‌بخشی اقتصادی منجر شود.
از سوی دیگر، محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق شورای شهر تهران و تحلیلگر اقتصادی، نیز در یادداشتی در روزنامه شرق، به این بحران نگاهی واقع‌بینانه اما امیدوارانه انداخته است. هاشمی، با اشاره به فعال‌سازی مکانیزم ماشه، هشدار می‌دهد: «عدم توافق، شوک سنگین‌تری به اقتصاد وارد می‌کند؛ اما این شوک می‌تواند کاتالیزور تغییر باشد.» او دو سناریو پیش‌رو ترسیم می‌کند: یکی، ادامه ابهام که به بی‌ثباتی بازار ارز و ناامیدی عمومی می‌انجامد؛ و دیگری، دیپلماسی فعال که با شخصیت‌های واسط مورد اعتماد داخلی و خارجی، از بحران عبور کند. هاشمی بر نقش بخش خصوصی تأکید دارد و می‌گوید: «امروز، بیش از همیشه به امیدآفرینی واقع‌گرایانه نیاز داریم؛ نه خیالبافی. با تمرکز بر پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار، مثل توسعه مترو و صنایع سبز، می‌توانیم عمر متوسط پروژه‌ها را از ۱۷ سال به زیر ۱۰ سال برسانیم.» او پیشنهاد می‌دهد که بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، که در لایحه ۱۴۰۴ افزایش عددی داشته اما عملکردی ضعیف نشان می‌دهد، به سمت طرح‌های توجیه‌دار هدایت شود. این یادداشت، که با عنوان «دو سناریو برای عبور از بحران» منتشر شد، بحث‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و هزاران کامنت امیدوارانه دریافت کرد. هاشمی، با تکیه بر تجربیات پدرش، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، اقتصاد را نه فقط عددی، بلکه انسانی می‌بیند: «ریشه مشکلات، شکاف میان وعده و عمل است؛ اما با انسجام ملی، می‌توانیم از این تنگنا عبور کنیم.»
این روزنه‌های امید، در بستر چالش‌های بزرگ‌تر قرار دارند. گزارش سازمان ملل در ۲۰۲۵، رشد اقتصادی ایران را ۳.۱ درصد و تورم را ۲۹.۵ درصد پیش‌بینی می‌کند، اما تأکید دارد که بدون اصلاحات ساختاری، این ارقام شکننده خواهند بود. صندوق بین‌المللی پول نیز ذخایر ارزی ایران را ۳۳.۸ میلیارد دلار تخمین زده، که با تراز مثبت ۱۳.۹ میلیارد دلاری حساب جاری، نویدبخش است. با این حال، وابستگی به نفت – که ۴۰ درصد بودجه را تأمین می‌کند – و فرسودگی زیرساخت‌ها، همچنان تهدیدکننده‌اند. در بخش تولید، صنایع دانش‌بنیان با رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی، امیدی تازه بخشیده‌اند؛ شرکت‌هایی مثل دیجی‌کالا و اسنپ، با ایجاد ۵۰۰ هزار شغل، نشان می‌دهند که اقتصاد دیجیتال می‌تواند جایگزین نفت شود.
از منظر اجتماعی، انسجام ملی کلیدی است. تجربه سیل و زلزله‌های اخیر نشان داد که وقتی مردم دست در دست هم می‌دهند، حتی تحریم‌ها نمی‌توانند امید را خاموش کنند. دولت پزشکیان، با تمرکز بر دیپلماسی همسایگی – از جمله توافق‌های تجاری با ترکیه و عراق – گام‌های مثبتی برداشته. افزایش تجارت با ۱۷ همسایه، که پزشکیان آن را «اقتصاد حلقه‌ای» نامیده، می‌تواند ۳۰ درصد از کسری تجاری را جبران کند.
در نهایت، اقتصاد ایران در آستانه پاییز ۱۴۰۴، در طوفان ایستاده است. اجرای مکانیزم ماشه، زخمی عمیق وارد کرده، اما ظرفیت های داخلی بذرهای امیدی را کاشته‌اند. اگر این روزنه‌ها به درهای باز تبدیل شوند – با اصلاحات بانکی، تنوع صادرات و وفاق ملی – ایران نه تنها تاب می‌آورد، بلکه شکوفا می‌شود.