آرمان امروز: در آخرین ماه تابستان 1404، اقتصاد ایران شاهد رکوردزنی‌های تورمی بی‌سابقه‌ای بود که نه تنها آمارهای رسمی را به چالش کشید، بلکه زنگ خطری برای ثبات اقتصادی به صدا درآورد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۴۵.۳ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین سطح در ۲۸ ماه گذشته است و از اردیبهشت ۱۴۰۲ بی‌سابقه محسوب می‌شود.
این افزایش، تورم ماهانه را نیز از ۲.۹ درصد در مرداد به ۳.۸ درصد رساند و تورم سالانه را به ۳۷.۵ درصد، که رکوردی ۱۷ ماهه به حساب می‌آید، ارتقا داد. این آمارها، که از گزارش‌های اخیر روزنامه دنیای اقتصاد استخراج شده، نشان‌دهنده عبور اقتصاد ایران از مرز تورم ۴۰ درصدی است و اقتصاد را در زمره کشورهای با تورم بالا مانند ترکیه (تورم نقطه‌ای ۳۳ درصد در اوت) و آرژانتین (۳۳.۶ درصد) قرار می‌دهد.
این رکوردزنی‌ها، بیش از آنکه یک نوسان فصلی باشند، بازتابی از انباشت مشکلات ساختاری و شوک‌های خارجی هستند. تورم ۴۰ درصدی نه تنها قدرت خرید خانوارها را فرسایش می‌دهد، بلکه مسیر کنترل اقتصاد را برای سیاست‌گذاران ناهموارتر می‌سازد. در این گزارش، به واکاوی علل این تورم، معنای اقتصادی آن، تأثیرات گسترده بر اقتصاد ایران، و نظرات کارشناسان می‌پردازیم. هدف، ترسیم تصویری روشن از چگونگی تبدیل شدن تورم به یک چرخه معیوب است که بدون مداخله قاطع، می‌تواند به رکود تورمی عمیق‌تری منجر شود.
ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی
تورم در اقتصاد ایران، پدیده‌ای چندوجهی است که ریشه در عوامل ساختاری، پولی، ارزی و سیاسی دارد. بر اساس تحلیل‌های دنیای اقتصاد، اصلی‌ترین محرک رکوردزنی شهریورماه، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی بوده است. در این ماه، فعال‌سازی مکانیسم ماشه و احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، همراه با جنگ تحمیلی ۱۲روزه، فشارهای روانی و واقعی بر بازارها وارد کرد. این شوک‌ها، نرخ ارز آزاد را ۱۱.۲ درصد افزایش داد و جهش ارزی را به عنوان کاتالیزور تورم برجسته ساخت. از منظر پولی، رشد نقدینگی نقش کلیدی ایفا کرده است. نرخ رشد نقدینگی از ۲۹ درصد در اسفند ۱۴۰۳ به بیش از ۳۳ درصد در خرداد ۱۴۰۴ و حدود ۳۷ درصد در شهریور رسید. کارشناسان تأکید دارند که این رشد، ناشی از کسری بودجه مزمن دولت و استفاده از تنخواه خزانه است؛ به طوری که دولت در نیمه نخست سال، ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفت. این تزریق نقدینگی، با وقفه‌ای چندماهه، به تورم منتقل می‌شود و چرخه‌ای از افزایش قیمت‌ها را دامن می‌زند.
ناترازی‌های بانکی و کسری بودجه نیز عوامل داخلی پایدار هستند. بانک‌ها با ترازنامه‌های نامتعادل، به چاپ پول برای تأمین کسری‌ها روی می‌آورند، در حالی که درآمدهای نفتی ناپایدار، دولت را به سمت استقراض بیشتر سوق می‌دهد. علاوه بر این، تورم خوراکی‌ها – که ۱۶ درصد از تورم کلی شهریور را تشکیل می‌دهد – ریشه در اختلالات زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های تولید دارد. برای مثال، تورم نقطه‌ای نان و غلات به ۹۴.۳ درصد رسید، که نشان‌دهنده وابستگی اقتصاد به واردات و نوسانات ارزی است. در مجموع، این عوامل نه تنها تورم را به سطح ۴۰ درصدی رسانده، بلکه آن را به یک روند صعودی تبدیل کرده است. اگر شوک جدیدی مانند تشدید تحریم‌ها رخ دهد، عبور از مرز ۵۰ درصدی محتمل است – آخرین بار در اوایل ۱۴۰۲ این اتفاق افتاده بود.
فرسایش قدرت خرید و بی‌ثباتی ساختاری
تورم ۴۰ درصدی، بیش از یک عدد آماری، معنایی عمیق اقتصادی دارد که به بی‌ثباتی ساختاری اقتصاد ایران اشاره می‌کند. در تئوری اقتصادی، تورم بالا نشان‌دهنده عدم تعادل بین عرضه و تقاضای پول است؛ جایی که حجم نقدینگی بیش از ظرفیت تولید رشد می‌کند. در ایران، این تورم “هزینه‌ای-انتظاری” است: هزینه‌های بالای تولید (مانند انرژی و مواد اولیه) با انتظارات تورمی خانوارها و بنگاه‌ها ترکیب شده و قیمت‌ها را در یک چرخه خودتقویت‌کننده افزایش می‌دهد.
معنای کلیدی این تورم، کوچک شدن سبد مصرفی است، به ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی. با افزایش ۵۷.۹ درصدی قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی، خانوارهای کم‌درآمد – که بیش از ۵۰ درصد بودجه‌شان به غذا اختصاص دارد – مجبور به حذف اقلام ضروری می‌شوند. این پدیده، که به “فقر تورمی” معروف است، نابرابری را تشدید می‌کند و چرخه‌ای از کاهش تقاضا و رکود را ایجاد می‌نماید. رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ به ۲۱.۸ درصد رسید – ۶.۸ واحد بیشتر از سال قبل – که قدرت خرید را به شدت فرسوده است.
از دیدگاه کلان، تورم ۴۰ درصدی به معنای از دست رفتن اعتبار پولی ریال است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، در برابر نااطمینانی، به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و ارز هجوم می‌برند، که این خود تورم را تشدید می‌کند. همچنین، این سطح تورم، هدف‌گذاری بانک مرکزی (حفظ زیر ۴۰ درصد) را به چالش می‌کشد و اولویت را به کنترل زیر ۵۰ درصدی تغییر می‌دهد. در بلندمدت، این تورم می‌تواند به “تورم مزمن” تبدیل شود، جایی که انتظارات تورمی در DNA اقتصاد نهادینه می‌گردد و سیاست‌های ضدتورمی را بی‌اثر می‌سازد.
تأثیرات بر اقتصاد ایران
تأثیر تورم ۴۰ درصدی بر اقتصاد ایران، چندلایه و ویرانگر است. نخست، در سطح خرد، کاهش قدرت خرید منجر به کوچک شدن سبد مصرفی شده است. اقلام غیرقابل جایگزین مانند نان (تورم ۹۴.۳ درصدی)، میوه و خشکبار (۷۷.۲ درصدی)، و آب و برق (۶۴.۷ درصدی) بیشترین ضربه را به اقشار ضعیف وارد کرده‌اند. تورم ماهانه پروتئین‌ها بیش از ۷ درصد و سبزیجات ۹ درصد بوده، که خانوارهای دهک اول و دوم را به مرز بقا می‌رساند. این امر، نه تنها رفاه را کاهش می‌دهد، بلکه سلامت عمومی و بهره‌وری نیروی کار را تهدید می‌کند. در سطح کلان، تورم با رکود اقتصادی هم‌پیمان شده است. رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ منفی ۰.۱ درصد بود، که زنگ خطری برای رکود تورمی است. کاهش تقاضای مصرفی، بنگاه‌ها را به تعدیل نیرو وامی‌دارد و بیکاری را افزایش می‌دهد. دولت، با کاهش درآمدهای مالیاتی (به دلیل رکود) و افزایش هزینه‌های حمایتی، با کسری بودجه عمیق‌تری روبروست. پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال، پرداخت‌های یارانه‌ای برای جبران تورم خوراکی‌ها، هزینه‌های دولت را ۲۰-۳۰ درصد افزایش دهد. از منظر خارجی، تورم ۴۰ درصدی جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و تحریم‌ها را تشدید می‌کند. صادرات غیرنفتی، تحت فشار افزایش هزینه‌ها، رقابتی بودن خود را از دست می‌دهد و وابستگی به نفت – که نوسانی است – بیشتر می‌شود. در نهایت، این تورم به مهاجرت سرمایه و نیروی متخصص دامن می‌زند، که اقتصاد را در یک باتلاق خودساخته نگه می‌دارد.
هشدارها و راهکارها
کارشناسان اقتصادی، این تورم را نه یک حادثه، بلکه نتیجه سیاست‌های ناکارآمد می‌دانند. دکتر محمدحسین ادیب، اقتصاددان برجسته، در تحلیل خود تأکید دارد: «تورم ۴۰ درصدی، مانند یک بمب ساعتی است که از انفجار نقدینگی و جهش ارزی تغذیه می‌شود. بدون کنترل رشد پایه پولی، این تورم به ۶۰ درصد خواهد رسید و اقتصاد را به رکود عمیق می‌برد.» ادیب، که بر تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی تمرکز دارد، جنگ ۱۲روزه را “شوک نهایی” توصیف می‌کند که انتظارات تورمی را به اوج رسانده است.
او بر جنبه اجتماعی تأکید می‌کند: «این تورم، نابرابری را دوچندان می‌کند؛ دهک‌های پایین ۱۶ برابر دهک‌های بالا آسیب می‌بینند. معنای واقعی آن، کوچک شدن طبقه متوسط و تبدیل اقتصاد به دوقطبی فقیر-غنی است.» ادیب پیشنهاد می‌کند که دولت به جای تزریق نقدینگی، بر اصلاح یارانه‌های هدفمند و کنترل واردات تمرکز کند. در مجموع کارشناسان بر راهکارهای دوگانه اصرار دارند: کوتاه‌مدت، رفع ریسک‌های سیاسی از طریق دیپلماسی و افزایش درآمدهای نفتی (هدف: ۵۰ میلیارد دلار در ۱۴۰۴)؛ بلندمدت، انضباط مالی دولت، اصلاح بانکی و کنترل نقدینگی زیر ۲۰ درصد. بدون این‌ها، پیش‌بینی می‌شود تورم نقطه‌ای در اسفند به ۴۸ درصد برسد.
تورم ۴۰ درصدی در شهریور ۱۴۰۴، بیش از یک چالش آماری، نمادی از بحران ساختاری اقتصاد ایران است. ناشی از ترکیبی از شوک‌های سیاسی، رشد پولی بی‌رویه و ناترازی‌ها، این تورم قدرت خرید را فرسوده، رکود را تشدید و نابرابری را عمیق‌تر کرده است. معنای اقتصادی آن، از دست رفتن اعتماد به پول ملی و ورود به عصر تورم مزمن است. نظرات کارشناسان، مانند ادیب و مؤمنی، هشدار می‌دهد که بدون اصلاحات قاطع، عبور از ۵۰ درصدی اجتناب‌ناپذیر است. سیاست‌گذاران باید اولویت را به ثبات ارزی، کاهش کسری بودجه و حمایت هدفمند از ضعیفان دهند. افزایش درآمدهای نفتی و دیپلماسی فعال، کلیدهای کوتاه‌مدت هستند؛ در حالی که اصلاحات ساختاری، راه نجات بلندمدت. اقتصاد ایران، با پتانسیل‌های عظیم، شایسته بیش از این رکوردزنی‌های تلخ است. زمان برای اقدام، اکنون است – پیش از آنکه تورم، نه تنها جیب‌ها، بلکه امیدها را نیز ببلعد.