وزیر دارایی دولت موقت سوریه، محمد یسر برنیه، اعلام کرد که کمک مالی مشترک عربستان سعودی و قطر به ارزش 29 میلیون دلار ماهانه و به مدت سه ماه، به منظور حمایت از بودجه دولتی سوریه و به ویژه پوشش حقوق و دستمزد کارکنان بخش‌های اجتماعی اختصاص یافته است.
برنیه ضمن ابراز تشکر از سعودی‌ها و قطری‌ها، این کمک را گامی در راستای اصلاحات مالی و اقتصادی و حفظ ثبات در بخش عمومی عنوان کرد، هرچند بسیاری از تحلیلگران معتقدند که چنین حمایت‌هایی بیشتر جنبه سیاسی و استراتژیک داشته و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش وابستگی دولت سوریه به کمک‌های خارجی شود.
این کمک مالی که از طریق صندوق‌های توسعه قطر و عربستان و به مدیریت برنامه توسعه سازمان ملل متحد ارائه می‌شود، شامل پرداخت حقوق کارکنان بخش‌های سلامت، آموزش، امور اجتماعی و همچنین بازنشستگان غیرنظامی است.
مراسم امضای این کمک مالی در مقر برنامه توسعه سازمان ملل در نیویورک و در حاشیه هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد که حضور وزرای امور اجتماعی و کار سوریه نشان‌دهنده اهمیت این موضوع برای دولت جدید دمشق است.
همچنین عربستان سعودی و قطر در تاریخ ۳۱ می گذشته(دهم خرداد ماه)، از ارائه کمک مالی مشترک به کارکنان بخش دولتی سوریه برای مدت سه ماه خبر داده بودند.
علاوه بر این، دولت قطر در پایان همان ماه نیز کمک مالی دیگری به سوریه ارائه کرد تا بخشی از هزینه‌های حقوق و دستمزد پرداخت شود؛ این کمک مبلغ ۲۹ میلیون دلار در ماه و به مدت سه ماه (قابل تمدید) است که برای پوشش حقوق کارکنان بخش‌های بهداشت، آموزش، امور اجتماعی و همچنین بازنشستگان غیرنظامی اختصاص یافته و توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد مدیریت می‌شود.
در حالی که دولت موقت و خودخوانده جولانی در سوریه این کمک‌ها را گامی مثبت در جهت پایداری و تقویت بخش عمومی می‌داند، نگرانی‌ها درباره افزایش نفوذ عربستان و قطر در ساختار اقتصادی و سیاسی سوریه و تاثیر آن بر آینده استقلال تصمیم‌گیری دولت سوریه همچنان باقی است.
با توجه به وضعیت پیچیده سیاسی و اقتصادی سوریه، بسیاری از ناظران معتقدند که چنین کمک‌هایی ممکن است بار دیگر به ابزاری برای دخالت کشورهای منطقه در امور داخلی سوریه تبدیل شود و مسیر اصلاحات واقعی و استقلال مالی را با چالش‌های جدی مواجه سازد.