سجاد برخورداری؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران
بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سه‌ماه اول سال جاری به منفی 0.1 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت در همین مدت، به منفی ۰.۴درصد رسیده است.
از نگاه عرضه اقتصاد، این رشد منفی، بیشتر تحت‌تاثیر رشد منفی ۲.۷درصد بخش کشاورزی و رشد منفی گروه صنایع و معادن بوده است.
این تجربه نشان می‌دهد بخش مولد اقتصاد در حالت کوچک شدن است و تداوم این وضعیت در فصول آتی سال، برای اقتصاد کشور نگران‌کننده است.
رشد منفی بخش صنعت در کنار رشد منفی ۱۱.۸درصدی تامین آب و برق نشان می‌دهد صنعت کشور با محدودیت جدی مواجه شده است.
اما کدام بخش از تقاضای اقتصاد کشور از رشد منفی در سه‌ماه اول سال تاثیر گرفته است؟
تقاضای بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در سه‌ماه اول با رشد منفی ۱.۹درصد مواجه شده و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات رشد منفی شدید برابر با ۳.۳درصد را تجربه کرده است.
رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم سمت تقاضای اقتصاد، در سه‌ماه اول سال۱۴۰۴ با رشد منفی ۱.۱درصد مواجه شده که نشان می‌دهد خانوارها در تامین مخارج خود با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
تداوم این وضعیت، تهدیدی جدی برای رفاه خانوارها است و میتواند رکود اقتصادی در فصول آتی را دامن بزند.
همچنین رشد منفی تجربه‌شده در سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد فضای مساعد برای توسعه فعالیت‌های موجود یا شکل‌گیری فعالیت‌های جدید فراهم نیست.
چنین وضعیتی میتواند منجر به افزایش استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات در بخش تولید و منجر به افزایش هزینه‌های تولید و تورم شود.
در سه‌ماه اول ۱۴۰۴ رشد صادرات کالاها و خدمات رشد منفی ۴.۸درصد و واردات کالاها و خدمات رشد منفی ۱۱.۸درصد را تجربه کرده است. کاهش ارزش صادرات و واردات عملا سهم اقتصاد کشور از اقتصاد جهانی را کوچک‌تر می‌کند.
بررسی ابعاد مختلف رشد اقتصادی تجربه‌شده در سه‌ماه اول سال جاری نشان می‌دهد که عملکرد اقتصاد نگران‌کننده است.
با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین تداوم تحریم‌ها و احتمال تشدید آنها، نیاز به اقدامات ویژه از سوی دولت در این شرایط است. از جمله اقدامات پیشنهادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: حمایت ویژه از بنگاه‌های تولیدی و بهبود شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد.