دستورالعمل‌ها، ضوابط و مقررات ملی ساختمان، طبق قانون هر سه سال یک بار به روزرسانی می‌شود اما برخی از این قوانین نزدیک به دو دهه تغییر نکرده و برخی دیگر مطابق شرایط بخش مسکن، تغییر نکرده است. اما حالا مقررات ملی ساختمان پس از سال‌ها بازبینی شده است و با اجرای الزامی ویرایش‌های جدید «مبحث ۱۹» و «مبحث ۲۲» از دی‌ماه امسال، ساختمان‌ها از نظر کیفیت ساخت و مصرف انرژی رتبه‌بندی شده و این رتبه در شناسنامه فنی ساختمان درج خواهد شد.
به روزرسانی قوانین پس از دو دهه
امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به الزامات جدیدی که دولت و مجریان طرح برای ساخت و ساز در نظر گرفته‌اند، گفت: «قوانینی مانند نظامات اداری ساخت و ساز که به فرآیندهایی مانند انتخاب طراح، ناظر، مجری طرح، صدور شناسنامه فنی و...مربوط می‌شود، از اوایل دهه 80 به روزرسانی نشده است در حالی که شرایط ساخت و ساز، تعداد مهندسان و... قابل مقایسه با دو دهه گذشته نیست.»
رئیس سازمان نظام مهندسی تغییر ضوابط اداری را در کاهش یا افزایش سرعت ساخت بسیار تأثیر‌گذار عنوان کرد و گفت: «در موضوع مقررات ملی ساختمان، مبحث 19 و 22 این مقررات ویرایش شده و اجرای مقررات ویرایش شده از دی ماه اجباری است. ویرایش جدید کیفیت ساختمان را از نظر مصرف انرژی رتبه‌بندی می‌کند و این رتبه در شناسنامه فنی ساختمان درج خواهد شد.»
وی با تأکید بر اینکه به نوآوری قانون تضمین بیمه ساخت و ساز، تضمین کیفیت و استانداردهای ساخت هم نیاز داریم، گفت: «ممکن است افزایش کیفیت ساختمان‌ها، هزینه ساخت را افزایش دهد اما این افزایش هزینه اصلاً با صرفه اقتصادی مصرف انرژی در ساختمان‌ها قابل مقایسه نیست و حفظ سرمایه ملی نتیجه نهایی مقررات جدید ساخت و ساز است.»
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، بیمه تضمین کیفیت، صدور شناسنامه فنی، تغییر قوانین نظامات اداری در اولویت تغییر استانداردهای ساخت و ساز قرار دارد و سازندگان و بهره برداران از این تغییرات بهره‌مند خواهند شد. وی گفت: «مقررات ویرایش شده مربوط به مقررات ملی ساختمان به روندهای طولانی برای اجرا نیازی ندارد و اجرای آن ساخت و ساز را تسهیل می‌کند و از طرفی افزایش عمر ساختمان‌ها هدف اجرای قوانین جدید است. در مرحله بعد ساختمان‌هایی که شناسنامه فنی کیفیت را ندارد به‌تدریج از چرخه خرید و فروش خارج می‌شوند.»
وی گفت: «از طرفی افزایش کیفیت ساخت، ریسک بیمه ساختمان را کاهش می‌دهد به همین دلیل بعد از ویرایش مبحث 19 و 22، قوانین مربوط به تضمین کیفیت و بیمه ساختمان نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.»
کاهش مصرف انرژی هدف نهایی مقررات جدید
لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به استانداردهای جدید ساخت گفت: «در دو مبحث مقررات ملی ساختمان و افزایش کیفیت ساخت و سازها، مقررات جدید به اجرا گذاشته می‌شود.» مدیرکل دفتر توسعه مهندسی افزود: «مباحث مربوط به مقررات ملی ساختان معمولاً بر اساس شرایط، به روز می‌شود مثلاً در حال حاضر نسخه جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که به حوزه مصرف انرژی و صرفه‌جویی در مصرف مربوط است تغییرات بنیادی دارد. آیین‌نامه ۲۸۰۰ موضوع زلزله نیز که به مبحث مقاوم‌سازی در برابر زلزله می‌پردازد (مبحث 22)، در مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در حال بازنگریست.
وی با اشاره به اینکه، مقررات ساخت و ساز در دوره‌های مختلف و بر اساس تجربه‌‌های علمی و عملی تغییر می‌کند، خاطرنشان کرد:« در حوزه دستورالعمل‌های مربوط به تشکل‌ها، حرفه‌ها و صلاحیت‌ها نیزتغییراتی ایجاد می‌شود مثلاً در حال حاضر، دستورالعمل شرکت‌های مهندسین مشاور در حال بازنگری است و دستورالعمل برگزاری مجامع نظام مهندسی‌ها و تشخیص صلاحیت آزمایشگاه‌ها هم به روزرسانی شده است.
تکنولوژی‌های ساخت کشور توسعه داده شده یا در حال توسعه است، در تجربه مسکن مهر فرصت استفاده از تکنولوژی‌های جدید مانند قالب فلزی ال اس اف (ساختار اسکلت فلزی سبک)، پنجره‌های دوجداره، صرفه‌جویی مصرف انرژی و.. در ساخت و ساز جایگاه پیدا کرد. اما موضوع این است که آیا از این تکنولوژی‌ها در بازار ساخت و ساز استقبال می‌شود؟ در بازار قاعده خاصی برای اجبار سازندگان به استفاده از مصالح خاص وجود ندارد وعمدتاً سازنده‌ها صرفه اقتصادی و کاهش هزینه‌ها را محور ساخت و ساز قرار می‌دهند.»
وی گفت: «سیاست ما به عنوان دولت هم این است که با نظارت بر ساخت و سازها بتوانیم هر چه زودتر گواهینامه صلاحیت را صادر کنیم تا تولیدات به بازار عرضه شود. در واقع نظارت‌ها مستمر در حال انجام است. ویرایش جدید مبحث ۱۹ که اجرای آن از دی ماه اجباری است خود به خود باعث می‌شود تا تکنولوژی قدیمی از بازار حذف شود. در ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، قدم اول موضوع کنترل در طراحی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان و دفتر کنترل مقررات جزئیات جدیدی که مربوط به طراحی، اجرا و و بهره‌برداری است را ارائه می‌کنند. در ویرایش جدید عمدتاً موضوع مصرف انرژی بر پایه پایش مصرف است در حالیکه در قانون قبل این موضوع بر پایه عایق بود. در ویرایش جدید، در زمان بهره‌برداری ساختمان مصرف انرژی آن مشخص می‌شود بر اساس این مصرف، هزینه بهره‌برداری و نگهداری ساختمان کنترل می‌شود.»
به گفته مدیرکل دفتر مهندسی ساختمان، طبیعی است وقتی بحث توسعه و استفاده از تکنولوژی جدید مطرح می‌شود، ممکن است هزینه‌های ساخت بالا برود اما در زمان بهره‌برداری این هزینه‌ها کاملاً بازگشت دارد و حتی هزینه بهره‌برداری به‌خاطر کاهش مصرف انرژی کاهش می‌یابد.