چابهار را بهشت سرمايه‌گذاري در ايران مي‌دانند، چراكه يكي از 5 كريدور شناخته شده جهاني به شمار مي‌رود و جزو 3 كريدور استراتژيك جهاني محسوب مي‌شود و مزيت‌هاي اقتصادي زيادي دارد؛ بنابراين كشورهاي بسياري به خصوص هند و چين به سرمايه‌گذاري در اين منطقه علاقه نشان داده‌اند، چراكه اين منطقه داراي يك ظرفيت ترانزيتي كليدي است. بندر چابهار در جنوب شرق ايران در نزديكي بندر «گوادر» واقع شده و به دليل مزاياي راهبردي و لجستيكي آن حايز اهميت است. اين بندر شامل دو پايانه به نام‌هاي «شهيد كلانتري» و «شهيد بهشتي» است كه هر يك پنج اسكله دارند كه ظرفيت بالايي براي حمل‌ونقل كالاهاي تجاري ايجاد مي‌كند.
هند در سال ۲۰۱۴ با يك توافق ۱۰ ساله با ايران، اداره اين بندر را بر عهده گرفت. اين توافق موجب كنترل هند بر پايانه شهيد بهشتي شد. امريكا در سال ۲۰۱۸ و در دوره رياست‌جمهوري «جو بايدن» اعلام كرده بود كه بندر چابهار را از تحريم‌هاي اين كشور مستثني كرده است و اين اقدام را با هدف كمك به بازسازي و توسعه افغانستان صادر كرده بود، اما ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهريور) امريكا معافيت تحريمي بندر چابهار ايران را كه در سال ۲۰۱۸ براي هند صادر شده بود، لغو و اعلام كرد اين اقدام از ۲۹ سپتامبر اجرايي مي‌شود و رسانه‌هاي هندي آن را ضربه ديگر دولت «دونالد ترامپ» رييس‌جمهور امريكا به اقتصاد اين كشور آسيايي توصيف كرده‌اند.
در كنار اين اقدام امريكا، شركت Tidewater Middle East Co كه اپراتور بنادر مختلف در ايران محسوب مي‌شود تحت تحريم ايالات متحده قرار دارد، اين شركت در سال ۹۴ با امضاي توافقنامه هسته‌اي و لغو تحريم‌هاي يكجانبه غرب عليه ايران، از فهرست تحريم‌ها خارج شد، اما در سال ۹۵ با تصويب قانون مقابله با دشمنان امريكا از طريق تحريم‌ها موسوم به قانون كاتسا در اين كشور، تايدواتر بار ديگر در فهرست تحريم‌هاي خزانه‌داري امريكا قرار گرفت. اهميت اين شركت در اين است كه در هفت بندر ايراني فعاليت دارد از جمله بندرعباس (ترمينال كانتينري شهيد رجايي)، بندر امام خميني (ترمينال غلات)، بندر انزلي، خرمشهر، عسلويه، آستارا و مجتمع بندري اميرآباد كه تمامي اين بنادر نيز تحت تاثير تحريم‌هاي امريكا قرار گرفته‌اند.
فشار تحريم‌ها بر حمل‌ونقل دريايي
حسن بيك‌محمدلو، كارشناس اقتصاد دريايي در مورد لغو ممنوعيت تحريم‌هاي بندر چابهار از سوي امريكا به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: امريكا در ادامه سياست فشار حداكثري خود، معافيتي را كه براي بندر چابهار در نظر گرفته بود آن را تا چند روز ديگر لغو مي‌كند. اين موضوع ريشه در برنامه‌هاي دولت وقت افغانستان دارد، در آن زمان، افغانستان براي دسترسي به منابع غذايي نيازمند مسيري امن بود و بندر چابهار نقش حياتي در اين زمينه ايفا مي‌كرد. همين ضرورت باعث شد هند سرمايه‌گذاري در اين بندر را آغاز كند.
او ادامه مي‌دهد: با وجود تغيير دولت در افغانستان و كندي در اجراي تعهدات، هندي‌ها همچنان بخشي از پروژه‌ها را پيش بردند و حدود يك تا دو سال پيش نيز قراردادي بلندمدت ميان ايران و دهلي‌نو امضا شد. محمدلو يادآور مي‌شود: اكنون با لغو اين معافيت و در شرايطي كه روابط هند و امريكا به واسطه اختلافات تعرفه‌اي تيره است، بايد ديد دهلي‌نو تمايل دارد سرمايه‌گذاري در چابهار را ادامه دهد يا نه. به گفته او، تضمين جريان بار و تداوم همكاري هند با ايران به متغيرهاي متعددي وابسته است و تصميم اخير واشنگتن مي‌تواند معادلات را پيچيده‌تر كند.
اين كارشناس اقتصاد دريا تاكيد مي‌كند: تحريم‌هاي مختلف طي سال‌هاي گذشته فشار زيادي بر تجارت دريايي ايران وارد آورد. بخش حمل‌ونقل دريايي به‌طور خاص با محدوديت‌هاي گسترده روبه‌رو شد، اما ايران و فعالان اقتصادي راهكارهايي براي كاهش اين فشار طراحي كرده‌اند. محمدلو مي‌گويد: بسياري از بنادر كشور با تكيه بر ظرفيت‌هاي داخلي و سرمايه‌گذاري مشترك در حال توسعه هستند و بندر چابهار نيز يكي از نمونه‌هاي شاخص است. او توضيح مي‌دهد: علاوه بر همكاري ايران و هند، سرمايه‌گذاران داخلي هم در چابهار حضور فعال دارند و پروژه‌هاي توسعه‌اي را پيش مي‌برند. به گفته محمدلو، همه تلاش‌ها بر اين است كه اثر مستقيم تحريم‌ها بر كشتيراني و تجارت خارجي به حداقل برسد.
استفاده از بنادر واسط و مسيرهاي جايگزين از جمله روش‌هايي است كه ايران براي حفظ جريان تبادلات تجاري دنبال مي‌كند. او مي‌افزايد: هدف اصلي اين اقدامات، جلوگيري از اختلال در روند صادرات و واردات است. محمدلو تاكيد مي‌كند: هرچند نمي‌توان اثر تحريم‌ها بر اقتصاد ايران را كاملا بي‌اثر يا ناچيز دانست، اما سياست‌هاي متنوع و ابتكارهاي تجاري مي‌تواند شدت اين آثار را كنترل كند. به باور او، تجربه چند سال اخير نشان مي‌دهد كه كشور با وجود محدوديت‌ها، همچنان مسيرهايي براي پايداري تجارت و توسعه بندري پيدا مي‌كند و بندر چابهار يكي از نقاط كليدي اين مقاومت اقتصادي محسوب مي‌شود.
حلقه تحريم‌ها عليه ايران تنگ‌تر مي‌شود
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به روند فزاينده تحريم‌ها عليه ايران به «اعتماد» مي‌گويد: برنامه طراحي شده امريكا و متحدانش، كلنگي كردن اقتصاد ايران و تشديد فرسودگي زيرساخت‌هاي كشور است.
او معتقد است: اگر ريل حكمراني اقتصادي تغيير نكند و اصلاحات ساختاري در حمايت از بخش خصوصي انجام نشود، فشارهاي تحريمي مي‌تواند اقتصاد ايران را به شدت آسيب‌پذيرتر كند. شقاقي‌شهري توضيح مي‌دهد: برنامه‌اي كه امريكايي‌ها براي ايران طراحي كرده‌اند، ايجاد يك اقتصاد ضعيف و كلنگي است. چنين ايران آسيب‌پذيري، خواسته بخشي از كشورهاي منطقه نيز هست.
عربستان، تركيه و حتي رژيم اشغالگر اسراييل چنين نگاهي دارند و به دنبال آن هستند كه ايران در موقعيت ضعف قرار بگيرد. اسراييل نيز به‌ويژه مي‌خواهد جايگاه نظامي برتر خود را در منطقه تثبيت كند و اين هدف را از مسير تضعيف اقتصاد ايران دنبال مي‌كند. او تاكيد مي‌كند: اين پروژه تنها به امريكا محدود نمي‌شود، بلكه برخي بازيگران منطقه‌اي نيز براي تشديد فشارها عليه ايران با اين رويكرد همراهي مي‌كنند. به گفته اين اقتصاددان، در سال‌هاي گذشته امريكا معافيت‌هايي براي برخي كشورها در تعامل اقتصادي با ايران در نظر گرفته بود. يكي از اين موارد توسعه بندر چابهار بود كه به هند اجازه داده بودند با ايران همكاري كند. اما هندي‌ها عملا در اين پروژه تعلل كردند و توسعه بندر فقط روي كاغذ باقي ماند. اكنون نيز امريكا همان معافيت را لغو كرده است و اين نشان مي‌دهد كه حلقه تحريم‌ها پيوسته تنگ‌تر مي‌شود. او اضافه مي‌كند: حتي معافيت‌هايي كه براي عراق در حوزه واردات برق يا برخي كشورهاي شمالي ايران در تجارت وجود داشت، در معرض لغو است. اين يعني حذف تدريجي تمام راه‌هاي تنفس اقتصادي ايران. شقاقي‌شهري يادآوري مي‌كند: اروپايي‌ها نيز در همين مسير حركت مي‌كنند، اروپايي‌ها يا مكانيسم ماشه را در چند روز آينده فعال مي‌كنند يا امتيازات تازه‌اي از ايران مي‌گيرند و سپس با وقفه‌اي آن را اجرايي خواهند كرد.
در هر دو حالت، مكانيسم ماشه يك ابزار و بهانه جديد براي اعمال فشار تحريمي گسترده‌تر عليه ايران است. در نتيجه تحريم‌هاي سازمان ملل و قطعنامه‌هاي گذشته دوباره اجرايي خواهد شد. او هشدار مي‌دهد: فعال شدن مكانيسم ماشه، امكان اجماع‌سازي جديدي عليه ايران را فراهم مي‌كند و سطح مبادلات اقتصادي و تجاري كشور را به شدت كاهش مي‌دهد. به گفته اين استاد دانشگاه، امريكا هم‌اكنون تمركز خود را بر صادرات نفت ايران و مسيرهاي دور زدن تحريم‌ها گذاشته است، در روزهاي اخير، دوباره شاهد فشار بر تراستي‌هاي ايران در امارات و محدوديت‌هاي تازه براي صادرات نفت بوديم. امريكايي‌ها به‌طور سيستماتيك به دنبال حذف تمام معافيت‌ها و تهديد شركاي ايران هستند.
عراق، هند، افغانستان و حتي چين از جمله كشورهايي هستند كه تحت فشار قرار مي‌گيرند تا سطح همكاري‌هايشان با ايران را كاهش دهند. شقاقي‌شهري با بيان اينكه اقتصاد ايران همزمان از دو سمت تحت فشار است، توضيح مي‌دهد: از بيرون، حلقه تحريم‌ها هر روز تنگ‌تر مي‌شود. از درون، اقتصاد ايران همچنان در ريل رانتي - نفتي و شبه‌دولتي حركت مي‌كند. اين ريل حكمراني اقتصادي پاسخگوي فشارهاي فزاينده نيست و ناترازي‌هاي اقتصاد كلان را روزبه‌روز تشديد مي‌كند. او با بيان مثالي توضيح مي‌دهد: فرض كنيد خانواده‌اي تحت فشار بيروني قرار دارد. اگر درون آن خانواده اتحاد و انسجام وجود داشته باشد، مي‌تواند مقاومت كند. اما اگر اعضاي خانواده درگير مشكلات داخلي باشند، فشار بيروني به سرعت آن را متلاشي مي‌كند. اقتصاد ايران نيز چنين وضعيتي دارد؛ از بيرون حلقه فشار تحريمي تنگ‌تر مي‌شود و از درون با مشكلات عديده‌اي مانند ناكارآمدي، فساد، بروكراسي پيچيده و ضعف بهره‌وري مواجه است.
ضرورت تغيير ريل حكمراني اقتصادي
اين استاد دانشگاه راه‌حل را در تغيير ريل حكمراني اقتصادي مي‌داند و مي‌افزايد: بايد اقتصاد ايران به سمت رقابت‌پذيري، بهبود محيط كسب‌وكار و مشاركت واقعي بخش خصوصي حركت كند. ما نيازمند اصلاحات نهادي و ساختاري هستيم؛ از اصلاح نظام تامين مالي گرفته تا كاهش رانت و فساد. در غير اين صورت، فشار تحريمي خارجي و ناترازي‌هاي داخلي مي‌تواند شرايط اقتصادي كشور را به مراتب وخيم‌تر كند. او تصريح مي‌كند: اصلاحات ساختاري به نفع بخش خصوصي، تنها راه كاهش تبعات منفي تحريم‌هاست.
در غير اين صورت، اقتصاد رانتي و نفتي ايران نمي‌تواند در برابر پروژه كلنگي‌سازي اقتصاد كه توسط غرب طراحي شده، دوام بياورد. شقاقي‌شهري در ادامه به بحران‌هاي دروني اقتصاد ايران اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اگر اصلاحات اساسي انجام نشود، ناترازي‌هاي كلان در بخش انرژي، آب، فرونشست زمين، نظام بانكي و صندوق‌هاي بازنشستگي هر روز شديدتر خواهد شد. امروز بايد به عنوان يك هشدار جدي در نظر گرفته شود كه تعلل بيشتر در اصلاحات داخلي، كشور را در معرض بحران‌هاي چندلايه قرار مي‌دهد.
او درباره نقش هند در پروژه چابهار ادامه مي‌دهد: هندي‌ها طي سال‌هاي گذشته همواره استراتژي تعلل و اتلاف زمان را در پيش گرفتند. قراردادها و توافقنامه‌ها روي كاغذ باقي ماند و اقدام ملموسي انجام نشد. به باور من، پشت پرده اين رفتار، هماهنگي با امريكا بود تا توسعه چابهار به‌طور واقعي محقق نشود. امروز نيز با لغو رسمي معافيت، همان استراتژي پنهان كنار گذاشته شده و آشكارا حلقه تحريم‌ها عليه ايران تشديد مي‌شود. شقاقي‌شهري تاكيد مي‌كند: ما بايد در برابر اين فشارها، استراتژي فعالانه داشته باشيم. اين استراتژي چيزي جز اصلاحات نهادي و ساختاري به نفع بخش خصوصي نيست. بدون اين تغيير، اقتصاد ايران در برابر تشديد تحريم‌ها و حذف از مبادلات منطقه‌اي و جهاني تاب‌آوري نخواهد داشت. او اعلام مي‌كند: اكنون همه معافيت‌ها - از هند تا عراق و كشورهاي شمالي - زير سايه لغو و محدوديت قرار گرفته است. فشارها بر شركاي تجاري ايران هر روز بيشتر مي‌شود. بنابراين اگر در داخل كشور، اصلاحات ساختاري آغاز نشود، اقتصاد ايران با موجي از فروپاشي تدريجي زيرساخت‌ها و تشديد فقر مواجه خواهد شد.
فشار تازه بر تجارت خارجي ايران
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به پايان اعتبار معافيت بندر چابهار از تحريم‌هاي امريكا به «اعتماد» مي‌گويد: اين تصميم مي‌تواند تبعات منفي قابل توجهي بر تجارت خارجي كشور داشته باشد. او تاكيد مي‌كند: هر چه دامنه محدوديت‌ها بيشتر شود، فشارهاي اقتصادي بر ايران افزايش پيدا مي‌كند و شرايط همكاري با دنيا سخت‌تر مي‌شود. آرگون توضيح مي‌دهد: در سال ۲۰۱۸، ايالات متحده امريكا معافيتي براي بندر چابهار صادر مي‌كند. هدف اين تصميم كمك به بازسازي افغانستان و تسهيل تجارت منطقه‌اي با محوريت اين بندر است. بر اساس اين معافيت، برخي فعاليت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در چابهار از دايره تحريم‌ها كنار گذاشته شد. اين معافيت تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، يعني هفتم مهرماه اعتبار دارد و اكنون خبر لغو آن منتشر شده است.
اين عضو اتاق بازرگاني تاكيد مي‌كند: لغو معافيت به‌طور مستقيم بر فعاليت‌هاي تجاري ايران اثر مي‌گذارد و با توجه به اينكه اين بندر نقش مهمي در مسير انتقال كالا به افغانستان و آسياي ميانه دارد هر محدوديت تازه‌اي، به معناي كاهش توان ايران در بهره‌گيري از اين ظرفيت‌هاست. تاثير منفي تحريم‌ها بر روند تجارت غيرقابل انكار است. به باور او، تحريم‌ها نه‌تنها فرآيند صادرات و واردات را دشوارتر مي‌كند، بلكه بر فضاي رواني فعالان اقتصادي نيز فشار وارد مي‌كند. او يادآوري مي‌كند: سال گذشته، قراردادي ۱۰ ساله ميان ايران و هند براي توسعه و سرمايه‌گذاري در بندر چابهار امضا شده كه بر اساس اين قرارداد قرار است مسير همكاري‌هاي راهبردي دو كشور را هموار كند، اما با لغو معافيت، سرنوشت اين توافق در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است.
آرگون توضيح مي‌دهد: طرف هندي اكنون بايد تصميم بگيرد كه در سايه بازگشت تحريم‌ها چگونه عمل كند. ادامه سرمايه‌گذاري در چنين شرايطي به معناي پذيرش ريسك بالاتر و تحمل فشارهاي احتمالي امريكاست. اين موضوع مي‌تواند همكاري‌ها را كُند يا حتي متوقف كند. به گفته آرگون، لغو معافيت بندر چابهار تنها يكي از حلقه‌هاي فشار اقتصادي بر ايران است.
او تصريح مي‌كند: امريكا در حوزه‌هاي نفتي، بانكي و ساير بخش‌هاي كليدي هم مكانيسم‌هاي مختلفي براي اعمال فشار به كار مي‌گيرد. سياست كلي اين كشور، فشار حداكثري بر اقتصاد ايران است تا توان رقابتي و توسعه‌اي ما كاهش پيدا كند. او اضافه مي‌كند: هر قدر تحريم‌ها گسترده‌تر شود، هزينه مبادلات افزايش پيدا مي‌كند و تجارت خارجي با موانع جديدي روبه‌رو مي‌شود.
آرگون مي‌گويد: ما هرگز شاهد توقف كامل فعاليت‌ها نيستيم، اما حجم مبادلات كاهش پيدا مي‌كند و بار منفي بيشتري بر اقتصاد ملي تحميل مي‌شود. اين عضو اتاق بازرگاني اعلام مي‌كند: چابهار نه‌تنها براي ايران، بلكه براي افغانستان و كشورهاي آسياي ميانه نيز اهميت راهبردي دارد. او تاكيد مي‌كند: اين بندر مي‌تواند كوتاه‌ترين مسير دسترسي اين كشورها به آب‌هاي آزاد باشد. محدوديت‌هاي تازه، اين مسير را با مانع روبه‌رو مي‌كند و احتمالا هزينه‌هاي ترانزيت افزايش مي‌يابد. آرگون مي‌گويد: اگرچه فعاليت‌ها به صفر نمي‌رسد، اما رقابت‌پذيري ايران در حوزه ترانزيت منطقه‌اي تضعيف مي‌شود و فرصت‌هاي اقتصادي از دست مي‌رود.