پنجشنبه گذشته، بيست و هفتم شهريور ماه، امانوئل مكرون، رييس‌جمهور فرانسه اعلام كرد كه بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران در قالب مكانيزم ماشه در پايان سپتامبر قطعي است. خبر احتمال فعال شدن مكانيزم ماشه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، بار ديگر بازار سرمايه را وارد لوپ نگرانی مي‌كند. حدود چهار ماه است كه این نگرانی گريبان بورس تهران را گرفته است. نگراني‌هايي از بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، كليد خورد.
تحليلگران بر اين باورند، در ماه‌هاي گذشته، وضعيت نه جنگ و نه صلح، سرمايه‌گذاران را بسيار محتاط كرد و ورود سرمايه‌هاي جديد را قفل. در اين فضا، بخشي از سرمايه‌گذاران قديمي به سمت بازار طلا و ارز روي آوردند و در مقابل انگيزه براي سرمايه‌گذاري بلندمدت در بورس كاهش يافت.
با جدي شدن موضوع بازگشت تحريم‌هاي تعليق شده قبل برجام در كنار سايه جنگ آتي، ابهام را عميق‌تر و فشار فروش را به بورس تهران بيش از پيش افزايش داد.
البته در دوره‌هايي همچون هفته گذشته بازار رشد اندكي را تجربه كرد. اما بورس تهران در هفته‌هاي اخير، با وجود رشد مقطعي و نوسانات كوتاه‌مدت همچنان شكننده و حساس به تغييرات سياسي و اقتصادي بود.
كارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند كه تحريم‌هاي نفتي بانكي و تجاري در صورت اجرايي شدن، محدوديت‌هاي شديدي به صادرات نفت درآمدهاي ارزي و روابط مالي بين‌المللي كشور تحميل خواهد كرد.
كارشناسان بورسي هم پيش‌بيني مي‌كنند، با بازگشت تحريم‌ها، شاخص كل احتمالا به حدود دو ميليون واحد كاهش يابد و فشار فروش در نمادهاي بزرگ و شاخص‌ساز شدت بگيرد. در اين ميان صنايعي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي و بانك‌ها كه بيشترين وابستگي را به نرخ ارز و صادرات دارند؛ بيشترين آسيب را متحمل خواهند شد و خروج سرمايه حقيقي از بازار شدت خواهد گرفت.
فعالان بازار پيش‌بيني مي‌كنند، در شرايط جديد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري طلا مي‌توانند به عنوان پناهگاه سرمايه‌گذاران عمل كنند. با محدود شدن جريان ارزي و افزايش انتظارات تورمي، نرخ دلار در بازار آزاد احتمالا به بالاي ۱۰۵ هزار تومان خواهد رسيد و قيمت طلا و سكه نيز با رشد قابل توجهي مواجه مي‌شود. صندوق‌هاي طلا به دليل نقدشوندگي بالا و رابطه مستقيم با افزايش قيمت ارز و طلا، تنها بخشي از بازار هستند كه مي‌توانند روند صعودي خود را حفظ كنند.
با وجود چشم‌انداز منفي نسبت به تحولات سياسي داخلي و بين‌المللي يكي از عواملي كه نقش تعيين‌كننده‌اي در آينده بازار دارد؛ سخنراني رييس‌جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل در هفته پيش رو و هرگونه نشانه‌اي از احتمال بازگشت به ديپلماسي است . هر نور اندكي فشار فروش را كاهش مي‌دهد و اميد سرمايه‌گذاران را تقويت مي‌كند. اما در صورت عدم تحقق اين سناريو، روند نزولي شاخص ادامه خواهد داشت و بازار در كوتاه‌مدت با فضاي پرريسك و عدم اطمينان مواجه خواهد بود.
«اعتماد» در گفت‌وگو با سهيلا نقي‌پور و اميرعباس باقري، تحليلگران بازار سرمايه، وضعيت كنوني بازار را مرور و آينده آن را تحليل كرده است.
بازار شكننده
از نگاه سهيلا نقي‌پور بازار بورس تهران بسيار شكننده است. او در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: بازار سرمايه كشور، پس از يك دوره رشد نسبي و كوتاه‌مدت كه در هفته‌هاي اخير تجربه كرد، دوباره شاهد غلبه عرضه بر تقاضا و فشار فروش در اكثر نمادهاست. اين عقب‌نشيني مقطعي كه پس از يك جهش كوچك رخ داد، نشان‌دهنده شكنندگي بازار و ترديد سرمايه‌گذاران نسبت به آينده است.
نقي‌پور مي‌افزايد: يكي از مهم‌ترين عواملي كه در حال حاضر بر جو عمومي بازار سايه افكنده، بحث اسنپ‌بك و احتمال فعال شدن دوباره تحريم‌هاي سازمان ملل است. اين تهديد كه مي‌تواند به بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي منجر شود، يك عامل ريسك كلان براي اقتصاد كشور به شمار مي‌رود و به همين دليل، تاثيرات منفي آن به‌طور مستقيم بر بازار سرمايه منعكس مي‌شود. فضاي عدم قطعيت و نگراني از آينده روابط بين‌الملل، سرمايه‌گذاران را به سمت احتياط و خروج از دارايي‌هاي پرريسك سوق داده.
او ادامه مي‌دهد، فضاي نه جنگ و نه صلح كه ماه‌هاست بر كشور حاكم است، به عنوان يك عامل بازدارنده براي جذب سرمايه‌هاي جديد عمل مي‌كند. اين وضعيت مبهم، سرمايه‌گذاران را از ورود به بازار سرمايه منصرف كرده و حتي موجب شده بخشي از سرمايه‌گذاران قديمي نيز به سمت بازارها و دارايي‌هاي كم‌ريسك‌تر مهاجرت كنند. وقتي چشم‌انداز سياسي و اقتصادي كشور در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري بلندمدت و با ريسك بالا در بازار سهام وجود ندارد.
اين تحليلگر بازار سرمايه معتقد است، با توجه به عوامل اضطراب‌زا، به نظر مي‌رسد اين روند منفي در بازار بورس، حداقل تا پايان مهر ماه ادامه داشته باشد. پيش‌بيني مي‌شود فشار فروش و غلبه عرضه در بازار همچنان برقرار باشد و سرمايه‌گذاران براي ورود مجدد به بازار، منتظر شفاف‌تر شدن وضعيت سياسي و اقتصادي بمانند. همچنين انتظار مي‌رود در هفته‌هاي پاياني مهر و اوايل آبان ماه، با فروكش كردن برخي ابهامات و همچنين با نزديك شدن به مقاطعي كه به صورت سنتي جذابيت بيشتري براي سرمايه‌گذاران دارند، شاهد شكل‌گيري تقاضاهاي جديد و به تبع آن، روند متعادل‌تري در بازار سهام باشيم.
نقي‌پور نتيجه‌گيري مي‌كند كه بازار سرمايه در حال حاضر تحت تاثير عوامل كلان سياسي و اقتصادي قرار دارد. بازگشت تهديد تحريم‌ها، وضعيت نه جنگ و نه صلح و همچنين فشارهاي فروش داخلي، موجب شكل‌گيري يك روند نزولي در بازار شده است. البته مي‌توان اميدوار بود كه با گذر از مقاطع پرابهام فعلي، دوباره شاهد بازگشت رونق در تالا شيشه‌اي بورس باشيم.
سقوط 2 ميليون واحدي؟
اميرعباس باقري نيز در تحليل وضعيت بورس در هفته‌هاي اخير به «اعتماد» مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه سايه خود را بر بازار سرمايه و اقتصاد ايران انداخته، بحث احتمال فعال شدن مكانيزم ماشه است. مكانيزمي كه در صورت اجراي آن، تمامي تحريم‌هاي تعليق شده ذيل برجام به‌طور كامل بازمي‌گردند و بار ديگر فشارهاي اقتصادي و مالي گسترده‌اي بر كشور اعمال مي‌شود. از همين رو بررسي تبعات اين رويداد بر بورس تهران و ساير متغيرهاي كلان اقتصادي اهميت ويژه‌اي دارد.
او مي‌افزايد: اگر مكانيزم ماشه فعال شود، مهم‌ترين بخش تحريم‌هايي كه بازخواهند گشت، شامل تحريم‌هاي نفتي، بانكي و تجاري خواهد بود. در نتيجه صادرات نفت ايران با محدوديت‌هاي جدي مواجه مي‌شود، دسترسي به درآمدهاي ارزي كاهش پيدا مي‌كند و روابط مالي با بانك‌هاي بين‌المللي دوباره به حداقل مي‌رسد. اين شرايط نه‌تنها جريان ورود ارز را محدود مي‌كند، بلكه باعث افزايش انتظارات تورمي و بالا رفتن ريسك‌هاي سيستماتيك در اقتصاد خواهد شد.
از نگاه باقري، بازار سرمايه در ماه‌هاي گذشته، گرچه با نوسانات همراه بود، اما توانست تا حدودي خود را در مسير صعودي نگه دارد. با اين حال، در صورت بازگشت تحريم‌ها، انتظار مي‌رود بورس تهران بار ديگر وارد مدار نزولي شود.
اين تحليلگر بازار سرمايه پيش‌بيني مي‌كند، شاخص كل مي‌تواند به سمت ۲.۲ ميليون واحدي حركت كند و فشار فروش در نمادهاي بزرگ و شاخص‌ساز شدت گيرد. صنايع بزرگ مانند پتروشيمي، فلزي و بانكي كه ارتباط تنگاتنگي با نرخ ارز و صادرات دارند، بيشترين آسيب را از اين شرايط خواهند ديد. در چنين فضايي، خروج پول حقيقي از بازار و افزايش بي‌اعتمادي سهامداران امري طبيعي خواهد بود. با وجود چشم‌انداز نزولي در كليت بازار، يك حوزه كه مي‌تواند به عنوان پناهگاه سرمايه‌گذاران عمل كند؛ صندوق‌هاي طلاست.
باقري بر اين باور است، در صورت بازگشت تحريم‌ها و افزايش نااطميناني، نرخ دلار در بازار آزاد مي‌تواند به بالاي ۱۰۵ هزار تومان برسد و حتي سناريوهاي بالاتر از ۱۱۰ هزار تومان نيز دور از ذهن نيست. متعاقب آن، قيمت طلا و سكه هم رشد شديدي را تجربه خواهد كرد و بهاي سكه احتمالا به محدوده 100 ميليون تومان نزديك مي‌شود. چنين شرايطي باعث خواهد شد كه صندوق‌هاي طلا روندي مثبت و صعودي داشته باشند و تنها بخش سبزپوش بازار سرمايه در فضاي پرريسك پيش‌رو باشد.البته او به سخنراني آتي رييس‌جمهور پزشكيان در سازمان ملل اشاره و تاكيد مي‌كند، نبايد از اين متغير مهم غافل شد؛ سخنراني رييس‌جمهور ايران در نيويورك به مناسبت حضور در مجمع عمومي سازمان ملل. اگر اين سخنراني زمينه‌ساز گفت‌وگوها و مذاكرات جديدي شود، مي‌تواند تا حدي روند بازار را تغيير دهد. هرگونه نشانه‌اي از بازگشت به ديپلماسي يا كاهش تنش‌ها، قادر است از شدت فشار فروش بكاهد و حتي اميدي تازه به سرمايه‌گذاران بدهد. اما در صورت عدم تحقق اين سناريو، چشم‌انداز غالب همچنان نزولي خواهد بود و بورس تهران با احتمال بالايي به سمت ۲ ميليون واحدي حركت مي‌كند.
او در ادامه با اشاره به اينكه فعال شدن مكانيزم ماشه به معناي بازگشت موجي تازه از تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي است، مي‌گويد: اين اتفاق، با افزايش ريسك‌هاي سيستماتيك مي‌تواند شاخص بورس را وارد فاز نزولي كند و خروج سرمايه از بازار را شدت بخشد. نمادهاي بزرگ و شاخص‌ساز بيشترين فشار را تجربه خواهند كرد و تنها صندوق‌هاي طلا در چنين فضايي مي‌توانند به عنوان نقطه‌اي روشن باقي بمانند. با اين حال، همه نگاه‌ها به تحولات سياسي و به‌ويژه سخنراني رييس‌جمهور در نيويورك دوخته شده است؛ جايي كه شايد با باز شدن باب مذاكرات، اميدي هر چند محدود براي تغيير اين مسير نزولي شكل گيرد.
هشدار براي سقوط كانال
بازار سرمايه در حالي هفته جديد معاملاتي را آغاز مي‌كند كه مجموعه‌اي از اخبار سياسي و اقتصادي در سطح داخلي و بين‌المللي در كمين شاخص كل نشسته‌اند.
سيد محمدرضا اعلمي، كارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با «اعتماد» آنچه پيش روي بورس تهران است را اينچنين تحليل مي‌كند: مهم‌ترين خبر هفته آينده را شايد بتوان احتمال فعال شدن مكانيسم ماشه از سوي برخي اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل دانست؛ اقدامي كه در صورت عملي شدن مي‌تواند به بازگشت تحريم‌هاي چندجانبه عليه ايران منجر شود. چنين اتفاقي، فراتر از يك خبر سياسي، به سرعت در متغيرهاي كلان اقتصادي كشور منعكس خواهد شد؛ از نرخ ارز گرفته تا هزينه واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات خطوط توليد.
بازار سرمايه كه به شدت نسبت به نرخ ارز حساس است، معمولا به چنين خبرهايي واكنش هيجاني نشان مي‌دهد. تجربه‌هاي گذشته نشان داده است كه در كوتاه‌مدت، افزايش ريسك سياسي باعث خروج بخشي از سرمايه‌گذاران محافظه‌كار و حركت نقدينگي به سمت بازارهاي امن‌تر مانند طلا و ارز مي‌شود.
او مي‌گويد: در سطح داخلي، چالش‌هاي مرتبط با بازگشت ارز صادراتي و سياست‌هاي ارزي دولت همچنان ادامه دارد. آمارها حاكي از آن است كه بخش قابل توجهي از ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمي اقتصاد بازنمي‌گردد. اين موضوع از يك سو باعث محدوديت منابع ارزي براي واردات مواد اوليه مي‌شود و از سوي ديگر فشار مضاعفي بر نرخ ارز وارد مي‌كند. در چنين شرايطي، صنايع واردات‌محور نظير خودروسازي و شركت‌هاي فناوري با افزايش هزينه توليد مواجه مي‌شوند، در حالي كه صنايع صادرات‌محور نظير پتروشيمي‌ها و فلزات اساسي ممكن است در صورت تثبيت نرخ ارز، از اين شرايط بهره‌مند شوند. در كنار اين مسائل، نرخ‌هاي بالاي بهره و سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي جذابيت بازار پول را براي سرمايه‌گذاران افزايش داده و بخشي از نقدينگي را از بازار سهام دور كرده است.
اعلمي مي‌افزايد: افزون بر اين موارد، نبايد از تاثير متغيرهاي منطقه‌اي و تنش‌هاي ژئوپليتيك غافل شد. افزايش تنش در منطقه مي‌تواند حمل‌ونقل و تجارت خارجي را با محدوديت مواجه سازد و حتي هزينه بيمه و حمل كالا را افزايش دهد. اين مساله براي شركت‌هاي بزرگ صادراتي به‌ويژه آنهايي كه وابسته به حمل‌ونقل دريايي هستند، هزينه‌هاي مضاعفي ايجاد خواهد كرد و ممكن است بر حاشيه سود آنها اثر منفي بگذارد.
از نگاه اين كارشناس بازار سرمايه، از منظر تكنيكال نيز شاخص كل در موقعيت حساسي قرار دارد. اعلمي مي‌گويد: شاخص پس از افت شديد از محدوده ۳.۳ ميليون واحد تا حوالي ۲.۴ ميليون واحد، در دو هفته اخير با رشدي قابل توجه تا محدوده ۲.۶ ميليون واحد برگشته است.
اين سطح اكنون به عنوان مقاومت مهم كوتاه‌مدت عمل مي‌كند و عبور و تثبيت شاخص بالاي آن مي‌تواند زمينه رشد تا سطوح ۲.۷۴۰ و حتي ۲.۸۰۰ هزار واحد را فراهم كند. در مقابل، عقب‌نشيني شاخص از اين سطح مي‌تواند باعث توقف روند صعودي و بازگشت مجدد شاخص به محدوده‌هاي پايين‌تر شود. كاهش حجم معاملات در روزهاي اخير نيز نشانه‌اي از احتياط سرمايه‌گذاران است و احتمال استراحت بازار را افزايش مي‌دهد.
او در جمع‌بندي اظهاراتش مي‌افزايد: بازار سرمايه در هفته آينده با دوگانه‌اي از اخبار مثبت و منفي روبه‌رو است. تهديد بازگشت تحريم‌ها و تداوم ريسك‌هاي سيستماتيك، سايه‌اي از ترديد بر سر معاملات خواهد انداخت، در حالي كه انتشار برخي گزارش‌هاي مالي مناسب و انتظارات از رشد نرخ ارز مي‌توانند نقش محرك تقاضا را ايفا كنند. به نظر مي‌رسد سهامداران بايد با نگاهي واقع‌بينانه و استراتژي تدافعي وارد هفته پيش‌رو شوند. افزايش وزن صندوق‌هاي درآمد ثابت و دارايي‌هاي پوشش‌دهنده تورم مانند صندوق‌هاي طلا، در كنار انتخاب صنايع مقاوم در برابر ركود و تحريم نظير دارويي‌ها، غذايي‌ها و بخشي از پتروشيمي‌ها، مي‌تواند ريسك پرتفوي را كاهش دهد. در چنين فضايي، تصميمات شتاب‌زده مي‌تواند زيان‌آور باشد و رويكرد تحليلي همراه با مديريت سرمايه بهترين انتخاب براي سرمايه‌گذاران خواهد بود.