صنعت نفت و گاز ایران به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور، همواره در مرکز توجه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان قرار داشته است.
با این حال، مقاله منتشرشده در وب‌سایت اقتصاد ۲۴ به بررسی دلایل عقب‌ماندگی ایران در خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت و مدیریت بهینه انرژی پرداخته و چالش‌های موجود در این مسیر را تحلیل کرده است. این گزارش به بررسی این موضوع می‌پردازد و دلایلی را که مانع پیشرفت ایران در این حوزه شده‌اند، تشریح می‌کند. یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده، ساختار متمرکز و دولتی صنعت نفت ایران است. شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان، تحت کنترل مستقیم دولت فعالیت می‌کند.
این ساختار متمرکز، امکان چابکی و انعطاف‌پذیری لازم برای رقابت در بازارهای جهانی را از این شرکت سلب کرده است. در حالی که بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت، مانند نروژ با شرکت استات‌اویل (اکنون اکوئینور) یا عربستان با آرامکو، به سمت خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کرده‌اند، ایران همچنان درگیر قوانین دست‌وپاگیر و محدودیت‌های سیاسی است. تحریم‌های بین‌المللی یکی دیگر از موانع کلیدی در این مسیر هستند. این تحریم‌ها نه‌تنها دسترسی ایران به فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده‌اند، بلکه باعث شده‌اند شرکت ملی نفت نتواند به‌صورت مؤثر در بازارهای جهانی حضور یابد.
به‌عنوان مثال، شرکت آرامکو با جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و عرضه سهام در بورس‌های بین‌المللی، توانسته است جایگاه خود را به‌عنوان یک غول نفتی تثبیت کند. در مقابل، ایران به دلیل محدودیت‌های مالی و سیاسی، از چنین فرصت‌هایی محروم مانده است.
علاوه بر این، نبود شفافیت مالی و مدیریتی در شرکت ملی نفت، یکی دیگر از چالش‌های اساسی است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که فقدان حسابرسی شفاف و نظارت دقیق بر عملکرد این شرکت، زمینه‌ساز فساد و ناکارآمدی شده است. این مسئله نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را کاهش داده، بلکه انگیزه برای خصوصی‌سازی را نیز تضعیف کرده است. در حالی که کشورهای دیگر با اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی مالی توانسته‌اند بخش انرژی خود را رقابتی‌تر کنند، ایران همچنان با موانع داخلی مانند مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری مواجه است.
یکی دیگر از عوامل مهم، وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است. این وابستگی باعث شده است که دولت تمایل چندانی به واگذاری کنترل شرکت ملی نفت به بخش خصوصی نداشته باشد، زیرا این شرکت منبع اصلی تأمین بودجه دولت است. این موضوع در تضاد با تجربه کشورهایی مانند نروژ قرار دارد که با مدیریت صحیح درآمدهای نفتی و خصوصی‌سازی هدفمند، توانسته‌اند اقتصاد خود را متنوع و پایدار کنند.