بر اساس یک سند تحلیلی داخلی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به «اتاق جنگ اقتصادی» این کشور تبدیل شده است که هسته مرکزی طراحی و اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد.
«اتاق اصلی جنگ در آمریکا از وزارت دفاع به وزارت خزانه‌داری منتقل شده است». این تغییر استراتژیک، به ویژه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر شتاب گرفت و خزانه‌داری را به یک ابزار راهبردی برای پیشبرد اهداف آمریکا تبدیل کرد. هدف اصلی این «اتاق جنگ» در سالیان گذشته، جمهوری اسلامی ایران بوده است.
زایش یک ابزار جنگ نوین به نام معاونت تروریسم و اطلاعات مالی (TFI)
قلب این اتاق جنگ اقتصادی، «معاونت تروریسم و اطلاعات مالی» (Office of Terrorism and Financial Intelligence - TFI) است که در سال ۲۰۰۴ و در پاسخ به حملات ۱۱ سپتامبر، به طور رسمی زیر نظر وزارت خزانه‌داری تأسیس شد.
مأموریت اصلی این معاونت، «محافظت از سیستم مالی در برابر استفاده غیرقانونی و مبارزه با کشورهای باغی، یاری‌دهندگان به تروریست و سازمان‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی» عنوان شده است.
استوارت لوی، معاون اول این اداره، صراحتاً اعلام کرد: «وزارت خزانه‌داری آمریکا شامل هواپیماهای بدون سرنشین، موشک‌های تاماهاوک و جنگنده‌هایی با کت و شلوار خاکستری است. وظیفه این جنگنده‌ها تبدیل ابزار مالی و اقتصادی به سلاح‌هایی قوی علیه دشمنان آمریکاست.»
جک لو، وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا، نیز در این باره گفت: «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی، میدان جنگ تازه‌ای برای ایالات متحده باز کرده است.
میدانی که ما را قادر می‌سازد کسانی که می‌خواهند به ما ضربه بزنند را هدف قرار دهیم، بدون اینکه نیازی به استفاده از زور کشنده داشته باشیم.»
ستون‌های اجرایی اتاق جنگ
این معاونت برای انجام مأموریت خود بر چهار ستون اصلی متکی است:
نخست دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC): مسئول اصلی اجرای تحریم‌ها که قدرت قرار دادن افراد، شرکت‌ها و بانک‌ها در «لیست سیاه» و جریمه‌های سنگین مالی را دارد.
گزارش رویترز اشاره می‌کند: «یک بازدید از طرف مقامات OFAC می‌تواند بانک‌داران و تاجران را برای انجام وظایف خود وادار کند، چرا که OFAC قدرت قرار دادن آنها در لیست‌های سیاه و جریمه‌های مالی را دارد.»
دوم شبکه اجرای جرائم مالی (FinCEN) که واحد اطلاعات مالی آمریکا که با ردیابی «رد پول» و جریان‌های مالی، به کشف و جلوگیری از جرائم مالی می‌پردازد.
این نهاد داده‌های میلیاردها تراکنش مالی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند.
سوم اداره تامین مالی تروریسم و جرائم تروریستی (TFFC) که به توسعه مبارزه با تراکنش‌های مالی غیرقانونی می‌پردازد و تحلیل‌های مربوط به تأثیر تحریم‌ها را انجام می‌دهد.
آخری بخش نیز واحد تحلیل اقتصادی تحریم‌هاست که مسئول تحلیل اثرات جانبی تحریم‌ها بر شرکت‌ها و صنایع مختلف است تا از تحریم‌های هدفمندتر و کارآمدتر اطمینان حاصل کند.
بودجه کلان و نیروی انسانی گسترده
این جنگ اقتصادی با بودجه‌ای کلان پیش می‌رود. بودجه درخواستی معاونت TFI برای سال ۲۰۲۲، ۱۴۲ میلیون دلار بود که نسبت به سال قبل ۲۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این بودجه صرف گسترش عملیات تحریمی، استخدام تحلیلگران بیشتر و توسعه فناوری‌های پیشرفته برای ردیابی جریان‌های مالی می‌شود. شبکه FinCEN نیز برای سال ۲۰۲۲ بودجه‌ای بالغ بر ۱۷۲ میلیون دلار درخواست کرد.
نیروی انسانی این وزارتخانه بیش از ۸۸,۰۰۰ نفر است که حدود ۹۸ درصد از آنها در ادارات عملیاتی مانند IRS (خدمات درآمد داخلی) و ضرب‌خانه مشغول به کار هستند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا به صراحت ایران را به عنوان یکی از اهداف اصلی این تحریم‌ها معرفی می‌کند.
برنامه این معاونت به طور مشخص بر «استفاده از تحریم‌های هدفمند مالی برای فشار به ایران و همچنین «گسترش آن به بخش خصوصی و دولت‌های خارجی» تأکید دارد.
این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که وزارت خزانه‌داری آمریکا دیگر تنها یک نهاد اقتصادی نیست، بلکه به یک بازوی قوی امنیت ملی تبدیل شده که از سلاح مالی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک خود استفاده می‌کند.
تمرکز گسترده و همه‌جانبه این نهاد بر ایران، نشان‌دهنده عمق «جنگ اقتصادی» ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است؛ جنگی که نه با سلاح‌های مرسوم، بلکه با قطع کردن جریان‌های مالی و اعمال فشار سیستماتیک بر اقتصاد ملی انجام می‌شود./ فارس