سازمان امور مالیاتی کشور به‌تازگی اعلام کرده امسال معافیت‌های مالیاتی مشاغل دو برابر شده و سقف فروش کسب‌وکارهایی که مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ هستند، ۲۱میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان است.
روزنامه شرق نوشت: محمدرضا فرجی‌تهرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران، در همین زمینه گفت: امروز بسیاری از واحدهای صنفی، به دلیل ضرایب نادرست مالیاتی، مجبور به استفاده از حساب‌های اعضای خانواده یا درخواست پول نقد از مشتریان می‌شوند. این موضوع نه از روی میل به فرار مالیاتی، بلکه ناشی از فشار ناعادلانه‌ای است که بر دوش کسبه قرار دارد.
او با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها عمدتا ناشی از تورم است نه سود واقعی فروشندگان، تصریح کرد: اگر مغازه‌داری در سال صد واحد کالا بفروشد، بخش زیادی از افزایش قیمت آن ناشی از شرایط اقتصادی، تحریم یا تصمیمات سلیقه‌ای است، اما نظام مالیاتی بدون در نظر گرفتن این واقعیت، تمام این افزایش قیمت را به‌عنوان سود تلقی کرده و مالیات سنگینی از اصناف مطالبه می‌کند.
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به ضریب‌های نادرست مالیاتی اظهار کرد: یک کاسب در شرایط فعلی به سختی ۱۰ درصد سود می‌برد، اما مالیات و هزینه خواب سرمایه او بیش از ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. این تناقض بزرگ نه‌تنها موجب زیان کسبه است، بلکه آنها را به سمت کاهش شفافیت در تراکنش‌ها سوق می‌دهد.
فرجی‌تهرانی با تأکید بر لزوم اصلاح نظام مالیاتی افزود: اصناف آماده هستند مالیات عادلانه خود را بپردازند. مشکل اینجاست که سیاست‌های فعلی، تفاوتی میان یک مغازه‌دار در تهران و یک کسبه کوچک در شهرستان قائل نمی‌شود. هر منطقه و هر صنف شرایط خاص خود را دارد و باید ضرایب مالیاتی براساس واقعیت‌های هر بخش بازنگری شود.