در این بخشنامه که براساس نامه سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده، آمده است:
1- منظور از شمش فولادی – تختال در جدول شماره 1 فهرست مجوزهای صادرات (ردیف1)، شمش فولادی به صورت اسلب (تختال)، بلوم و بلیت است.
2- مقاطع فولادی در جدول شماره 1 فهرست مجوزهای صادرات (ردیف 2 و 3)، شامل کلیه مقاطع (تیرآهن) با اشکالT،U،H،I،L و انواع ملیگرد است که نیاز به اخذ مجوز موردی دارد و صدور سایر مقاطع برای کلیه صادرکنندگان با رعایت سایر مقررات بلامانع است.
3- لوله فولادی و پروفیل در جدول شماره 1 فهرست مجوزهای صادرات (ردیف3)، که ذیل فصل 73 کتاب مقررات صادرات و واردات طبقهبندی میشوند نیاز به اخذ مجوز موردی و سهمیه نداشته و صدور آن برای کلیه صادرکنندگان بلامانع بوده و از فهرست مزبور حذف میشود.
4- محصولات فولادی آلیاژی شرکت فولاد آلیاژی در جدول شماره 1 فهرست مجوزهای صادرات (ردیف 6)، مختص به میلگرد با ردیف تعرفههای 7213 و 7214 است که مجوز مزبور برای صادرات توسط شرکت مذکور از سوی این دفتر ابلاغ میشود.
5- مفاد قانونی مندرج در آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (بند ب ماده 11 مکرر) به قوت خود باقی است.
6- ردیف تعرفه اقلام مندرج در جداول شماره یک بخشنامه فوقالذکر مطابق ردیفهای تعرفه اقلام مزبور مندرج در بخشنامه 133 مورخ 29/3/92 است.
به گزارش ایسنا اوایل مهر ماه امسال سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که 9 مورد مجوز صادرات فولاد و محصولات فولادی به شرکت های داخلی داده شده است.
این مجوزها شامل مجوز صادرات به شرکت فولاد خوزستان (ماهانه 10 هزار تن شمش فولادی – تختال)، شرکت ذوب آهن اصفهان (ماهانه 3500 تن مقاطع فولادی، تیرآهن و میلگرد)، گروه صنعتی فولاد ایران (ماهانه 5000 تن مقاطع فولادی و لوله فولادی)، شرکت فولاد آذربایجان (ماهانه 4000 تن میلگرد)، شرکت فولاد خراسان (ماهانه 10 هزار تن میلگرد)، شرکت فولاد آلیاژی ایران (ماهانه 5000 تن محصولات فولاد آلیاژی)، شرکت فولاد مبارکه اصفهان (ماهانه 70 هزار تن انواع ورق فولاد) و دو مجوز به شرکت های بخش خصوصی دیگر (ماهانه جمعا 50 هزار تن تیرآهن، میلگرد و انواع ورق فولاد) اشاره کرد.
قرار بود فهرست شرکت های بخش خصوصی از طریق انجمن فولاد ایران به کارگروه تنظیم بازار فلزات اعلام شود تا از طریق معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شوند.پیشبینی می شود در صورت ادامه ثبات اقتصادی به وجود آمده در فضای اقتصادی کشور و به بهره برداری رسیدن تدریجی پروژه های فولادی صادرات فولاد و محصولات فولادی تولید داخل که تا پایان سال و یا اوایل سال آینده به طور کامل آزادسازی میشوند با هدف تامین نیاز صنایع پایین دستی محدود شده است.