آرمان امروز: اقتصاد ایران، این غول خفته خاورمیانه، سالهاست که در باتلاق آزمون و خطا دست و پا میزند. از سیاستهای ارزی پرنوسان گرفته تا یارانههای بیپایان و تحریمهای خارجی، هر گام به جلو با دو گام عقب همراه بوده است. امروز، در شهریور ۱۴۰۴، با تورمی که به مرزهای هشداردهنده نزدیک میشود و رشد اقتصادی زیر سایه تهدیدهای جهانی، زمان آن رسیده که نگاهی عمیق به این چرخه باطل بیندازیم. چرا اقتصاد ما آزمون و خطایی شده؟ این رویکرد چه آسیبهایی زده؟ برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟ و مهمتر از همه، چالشهای پیش رو چیست؟ در این گزارش، با تکیه بر تحلیلهای کارشناسی و دادههای رسمی، به بررسی این مسائل میپردازیم.
اقتصاد ایران، با تولید ناخالص داخلی اسمی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار و رتبه ۵۰ جهانی، پتانسیلهای عظیمی دارد. اما واقعیت تلخ این است که این اقتصاد، بیش از آنکه بر پایه برنامهریزی علمی بنا شود، بر آزمونهای پرهزینه سیاستمداران تکیه کرده است. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتوگویی تأکید کرد: «اقتصاد ایران دیگر توان آزمون و خطا ندارد. هر تأخیری در اصلاحات ساختاری، هزینههای مضاعفی بر دوش نسلهای آینده تحمیل میکند.» مومنی، که سالها بر مسائل کلان اقتصادی تمرکز داشته، این وضعیت را «چرخه باطل آزمون و خطا» توصیف میکند و هشدار میدهد که بدون تغییر پارادایم، تورم میتواند به سطوح سهرقمی برسد.
چرا اقتصاد ایران آزمون و خطایی است؟
ریشههای این رویکرد به دهههای پیش بازمیگردد، اما در سالهای اخیر تشدید شده است. یکی از اصلیترین دلایل، وابستگی شدید به نفت است. بیش از ۶۰ درصد بودجه دولت از درآمدهای نفتی تأمین میشود، که نوسانات جهانی قیمت نفت را به یک قمار ملی تبدیل کرده است. وقتی قیمت نفت سقوط میکند – مانند آنچه در سال ۲۰۲۰ رخ داد – دولت به جای اصلاح ساختاری، به چاپ پول روی میآورد، که تورم را شعلهور میکند.
دومین عامل، سیاستهای ارزی ناپیوسته است. از ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت روحانی تا جهشهای مکرر نرخ دلار در دولت رئیسی، هر بار سیاست جدیدی بدون ارزیابی کارشناسی اجرا شده است. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان برجسته، میگوید: «ناترازیهای کلان مانند کسری بودجه ۳۰ درصدی و ناترازی بانکی، آزمون و خطا را اجتنابناپذیر کرده، اما این رویکرد فقط بحران را عمیقتر میکند.» مثلاً، در سال ۱۴۰۳، تلاش برای کنترل نرخ ارز با تزریق منابع ارزی، نه تنها مؤثر نبود، بلکه ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی را به قاچاق کشاند.
سوم، دخالتهای دولتی بیش از حد است. اقتصاد ایران، ترکیبی از بخش دولتی (۶۰ درصد) و خصوصی است، اما دخالتهای دستوری مانند قیمتگذاری کالاها، مانع کارایی شده. فقدان نگاه کارشناسی و عدم اهلیت برخی تصمیمسازان، چرخه آزمون و خطا را تداوم بخشیده است. تحریمهای خارجی نیز این وضعیت را تشدید کرده؛ از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ تا فعالسازی احتمالی مکانیسم ماشه در ۲۰۲۵، اقتصاد را در حالت دفاعی نگه داشته و فرصتهای سرمایهگذاری را سوزانده است. در شبکههای اجتماعی، کاربران و کارشناسان هشدار دادهاند: «اقتصاد دیگر توان آزمون و خطا ندارد. سخنان رئیسجمهور در اردبیل باید به سند رسمی تبدیل شود.» این دیدگاهها نشاندهنده خستگی عمومی از سیاستهای پراکنده است.
آسیبهای آزمون و خطا به اقتصاد
این رویکرد، اقتصاد ایران را به ورطهای کشانده که خروج از آن دشوار است. اول، تورم مزمن: نرخ تورم از ۲۰ درصد در دهه ۹۰ به ۴۰ درصد در ۱۴۰۳ رسیده و برخی کارشناسان، آن را سهرقمی میدانند. این تورم، قدرت خرید خانوارها را ۵۰ درصد کاهش داده و فقر را به ۳۰ درصد جمعیت رسانده است. دوم، رکود و بیکاری: رشد اقتصادی در ۲۰۲۴ تنها ۳.۱ درصد پیشبینی شده، اما ناترازی انرژی و تحریمها، تولید صنعتی را ۲۰ درصد کاهش داده. بیکاری جوانان به ۲۵ درصد رسیده و مهاجرت نخبگان، مغز drainage ایجاد کرده. بدون اصلاح، اقتصاد ایران کوچکتر میشود.
سوم، فرار سرمایه و فساد: آزمون و خطا، اعتماد سرمایهگذاران را از بین برده. خروج سرمایه سالانه ۱۰ میلیارد دلار است و فساد، رتبه ایران را در شاخص جهانی به ۱۵۰ رسانده. کاربران شبکههای اجتماعی میگویند: «اصلاحات اقتصادی بدون کوچک کردن دولت، فقط شوک تورمی میآورد.»
چهارم، نابرابری اجتماعی: یارانههای ناکارآمد، ثروت را در دست اقلیت متمرکز کرده و اعتراضات را شعلهور ساخته. آسیبهای زیستمحیطی مانند خشکسالی، نیز به دلیل سیاستهای پراکنده، اقتصاد را فلج کرده است.
در مجموع، این آسیبها، تولید ناخالص داخلی را ۲۰ درصد از پتانسیل واقعی پایین آورده و معیشت ۸۵ میلیون ایرانی را به خطر انداخته است.
راهکارهای برونرفت از وضعیت
برای خروج، نیاز به پارادایم شیفت است. اول، اصلاح ساختاری بودجه: کاهش وابستگی به نفت با تنوعبخشی به صادرات غیرنفتی. سیاست پولی انقباضی میتواند تورم را به ۲۳.۹ درصد در ۱۴۰۵ برساند.
دوم، آزادسازی تدریجی اقتصاد: کوچک کردن دولت، خصوصیسازی واقعی و جذب سرمایه خارجی. تجربه لهستان نشان میدهد شوکدرمانی با خصوصیسازی، رشد را در سه سال دوبرابر میکند. در ایران، رفع موانع نهادی و کاهش انحصارها ضروری است.
سوم، سیاست ارزی پایدار: تکنرخی کردن ارز با نظارت هوشمند، نه حذف پیمانسپاری. یاسر جبرائیلی، اقتصاددان، هشدار میدهد: «رهاسازی سرمایه، سقوط است؛ نیاز به اقتصاد مقاومتی داریم.»
چهارم، سرمایهگذاری در فناوری و آموزش: افزایش بهرهوری با تمرکز بر صنایع دانشبنیان. دولت پزشکیان میتواند با وفاق قوا، این راه را هموار کند.
پنجم، دیپلماسی اقتصادی: مذاکرات برای کاهش تحریمها و پیوستن به زنجیرههای جهانی. با ثبات سیاسی، ذخایر ارزی به ۳۳.۸ میلیارد دلار میرسد.
مهمترین چالشهای پیش رو
علیرغم راهکارها، چالشها عظیماند.
اول، تحریمها و مکانیسم ماشه: فعالسازی آن در ۲۰۲۵، صادرات نفت را ۳۰ درصد کاهش میدهد و تورم را شعلهور میکند.
دوم، ناترازی انرژی: رکورد مصرف مازوت در ۱۴۰۳، تعطیلی صنایع را به همراه داشته. چالش تغییرات آب و هوایی نیز تولید را تهدید میکند.
سوم، مقاومت ساختاری: مدیران ناکارآمد و لابیهای رانتخوار، اصلاحات را مسدود میکنند. بخش خصوصی از تصمیمسازی کنار گذاشته شده.
چهارم، نااطمینانی سیاسی: انتخابات ۲۰۲۵ و تنشهای منطقهای، سرمایه را فراری میدهد.
پنجم، تورم و فقر: با ۶۰ درصد جمعیت وابسته به نان، افزایش قیمتها اعتراضات را برمیانگیزد.
در همین ارتباط فرشاد مومنی، استاد اقتصاد و پژوهشگر برجسته، وی تأکید کرد: «اصلاح نظام بودجهریزی و توزیع عادلانه قدرت، تنها راه نجات است. هشدارهای فرهنگستان علوم نادیده گرفته شده و اولویتها غلط است. افزایش قیمت نان در حالی که ۷۰ درصد جمعیت به آن وابستهاند، ضربه به طبقات ضعیف است.» مومنی پیشنهاد میکند: «دولت باید سند راهبردی حکمرانی اقتصادی تدوین کند و از آزمون و خطا دست بکشد. بدون کارشناسی، یاس عمومی تشدید میشود.»
وی اقتصاد مقاومتی را نه شعار، بلکه برنامه عملی میداند: «با تمرکز بر تولید داخلی و کاهش وابستگی، میتوان چالشها را مدیریت کرد.» اقتصاد ایران خسته از آزمون و خطا، نیاز به جراحی فوری دارد. با اجرای راهکارهای ساختاری و غلبه بر چالشها، میتوان به رشد پایدار رسید. دولت چهاردهم، با وفاق قوا، فرصت طلایی دارد. همانطور که مومنی میگوید: «هر تأخیری، فرصتی از دست رفته است.» آینده ایران در دستان امروز ماست.»