در حالی که پرونده قاچاق موبایل‌های گران قیمت به اسم گوشی های ارزان قیمت در دست بررسی است، یک راه حل ساده برای مطلع شدن از امن بودن خریدها وجود دارد که البته کافی نیست. در کنار این راه‌حل، مراجع ذیربط نیز باید شفاف سازی‌های لازم را انجام دهند.
به گزارش ایسنا، بازار موبایل ایران دوباره خبرساز شد؛ این‌بار پرونده‌ای که نشان می‌دهد برخی واردکنندگان گوشی‌های گران قیمت (اغلب آیفون) را به اسم برندهای ارزان‌تر (شیائومی و سامسونگ) ثبت کرده‌اند تا هزینه‌های گمرکی کمتری بپردازند. این اقدام باعث سردرگمی خریداران، افزایش قیمت‌ها و در نتیجه کاهش اعتماد عمومی شده است. اتفاقی که البته سود کلانی را برای متخلفان به همراه داشته است.
طبق گزارش‌ها خریداران تازه گوشی، وقتی برای فعال‌سازی گارانتی گوشی خود مراجعه می‌کنند، با تضاد اطلاعات روی فاکتور و برچسب مواجه می‌شوند. برخی از خریدارانی که با این مشکل رو به رو شده‌اند، ضمن اشاره به ضررهای سنگین خود می‌گویند: «گوشی که خریده‌ایم، برند دیگری ثبت شده است و شامل گارانتی نمی‌شود.» این مسئله باعث نگرانی و تردید برای خریدهای بعدی شده است.
مهدی اسدی رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرد که انجمن و حاکمیت این موضوع را با دقت و جدیت بررسی می‌کند و با واردکنندگان متخلف برخورد قانونی خواهد شد. تفاوت حقوق ورودی گمرک و بازرگانی، زمینه‌ساز صرفه‌جویی غیرقانونی تا حدود ۳۰ درصد برای واردکنندگان شده است. این مسئله باعث ایجاد رقابت ناعادلانه بین واردکنندگان و افزایش قیمت نهایی گوشی‌ها در بازار آزاد می‌شود که در نتیجه آن فشار اصلی را جامعه مصرف کننده متحمل می‌شوند.
اسدی در این رابطه به ایسنا گفت: متاسفانه تعداد محدودی شرکت وارد کننده از اوایل سال که البته شاید از سال گذشته هم اینطور بوده، این کالاهای گران قیمت را به اسم کالاهایی مثل شیائومی و سامسونگ که ارزان‌تر هستند وارد کرده‌اند. در واقع بازار و سامانه را دور زده‌اند اسما کالاهای مذکور را آورده‌اند؛ اما در اصل آیفون وارد کرده‌اند.
رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل به گفت: به وجاهت و شرافت صنف لطمه وارد و حقوق مصرف کننده هم تضییع شد، منافع ملی هم آسیب دیده است. این موضوع در سه قوه پیگیری می‌شود و به صورت همزمان قوه قضائیه، مجلس و دولت به همراه تمامی نهادهای نظارتی پیگیر موضوع هستند.
کارشناسان نیز می‌گویند این تخلف باعث شده خریداران بیشتر به خرید از آشنا یا بازار غیررسمی روی بیاورند و ریسک خرید گوشی‌های فاقد گارانتی معتبر، افزایش یابد. اعتماد عمومی به بازار موبایل در شرایط فعلی شکننده‌تر شده است.
برای جلوگیری از متضرر شدن بیشتر خریداران، یکی از فروشندگان موبایل‌های لوکس به ایسنا گفت: خریداران می‌توانند کد IMEI گوشی را بررسی و با برند و مدل مطابقت دهند، از مراکز دارای مجوز اتحادیه خرید کنند و فاکتور رسمی با جزئیات کامل دریافت کنند. البته این موضوع کافی نیست و نیاز است نظارت بیشتری به این بازار شود.
ورود اتحادیه به این پرونده نوید شفافیت و بازگرداندن اعتماد را می‌دهد، اما کارشناسان تاکید دارند تا زمانی که نظارت جدی و اطلاع‌رسانی کامل انجام نشود، احتمال تکرار این تخلفات وجود دارد. با این حال باید منتظر ماند و دید که انجمن وارد کنندگان موبایل و مراجع مربوطه چه تصمیم در این رابطه می‌گیرند.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای جلوگیری از تکرار این اتفاق در آینده مطرح است؟ توضیح داد: قرار است بین بخش خصوصی، انجمن موبایل و کمیسیون اصناف موبایل و بخش‌های حاکمیتی و دولتی کمیته‌ای برگزار شود تا جلوی این اتفاقات و باگ‌های سامانه‌ای را با همکاری یکدیگر بگیریم و این اتفاقات را به حداقل برسانیم.