هفت كوره زغال بدون مجوز دارند و چند پرونده تخلف؛ اما كوره‌هايشان همچنان كار مي‌كند. 3 نفر هستند؛ روستايي و اهل روستاهاي نزديك جنگل؛ نه آقازاده هستند و نه دولتمرد. از آنهايي كه اگر در خيابان ببينيدشان امكان ندارد فكر كنيد داريد با نابودگر جنگل حرف مي‌زنيد. آنها اما به تنهايي در يكسال اخير بيشتر از 500 درخت هيركاني با قطر 30 تا 50 سانت را بريده‌اند و به زغال تبديل كرده‌اند. دو- سه باري هم منابع طبيعي آنها را به دستگاه قضا معرفي كرده ولي معلوم نيست چگونه مجددا به همان كار مشغول شده‌اند و هنوز هم كوره‌هاي غيرمجازشان پلمب نشده است.
پرده دوم:
چهار نفر رفيق هستند؛ يكي در نزديكي آمل كارگاه چوب بري بدون پروانه دارد، ديگري در حاشيه جنگل‌هاي نور دامدار است؛ و آن ديگر مالخر در همان حوالي؛ اما با هم قاچاق چوب هم مي‌كنند. بارها و بارها دستگير شده‌اند ولي معلوم نيست چگونه هر بار آزاد مي‌شوند و دوباره به جان جنگل‌هاي هيركاني افتاده‌اند. دوشنبه‌اي كه گذشت چند جنگلبان، كاميون چوب قاچاق آنها را ضبط و تحويل پاسگاه جاده هراز دادند؛ همانجا جلوي در پاسگاه جاده هراز با جنگلبان‌ها درگير شدند و آنها را تهديد كردند. فردا عصر تهديدشان را عملي كردند. وقتي يكي از آن جنگلبان‌ها با زن و بچه‌هايش براي خريد لوازم‌التحرير رفته بود با كارد به او حمله كردند و به قصد كشت، او را زدند. آنقدر كه تا ديروز معلوم نبود زنده بماند!
پرده سوم:
كارخانه دارد؛ آنهم نه يكي؛ بلكه 3 تا يا بيشتر. يكي‌اش كارخانه خوراك دام است؛ دو تا هم كارخانه ام‌دي‌اف. مي‌گويند كارخانه‌هاي ديگري هم دارد و ثروت افسانه‌اي و قدرت فراوان.الله اعلم. بعضي به اسم خودش نيست؛ اما هرچه كه هست با قدرتي كه دارد سال‌هاست نابودگر بخش‌هايي از هيركاني است. در دهه‌هاي پيش خودش تشكيلاتي براي قطع درخت داشت كه با مجوز قطع مي‌كردند و پرونده‌هاي متعدد در «سازمان بازرسي كشور» كه نشان مي‌داد خيلي جاها دقيقا بر اساس آن مجوزها درخت نبريده‌اند و بخش‌هايي از جنگل را بلعيده‌اند. اما پس از اينكه متوجه شد هزينه‌ها و دردسرهاي قطع درخت زياد شده و مردم، حساس شده‌اند بساط قطع را جمع كرده و كارخانه‌هايش از هر كسي كه فروشنده باشد چوب مي‌خرد. اصلا هم به غيرقانوني بودن آن كاري ندارد. گاهي صف فروشندگان غيرمجاز چوب را مي‌بيني كه پشت كارخانه با موتور و ماشين و تراكتور و وانت، صف كشيده‌اند تا چوب‌ها را با باسكول وزن كنند و پول شان را بگيرند و بروند. او اما لابد خود را در اين ميان بي‌گناه مي‌داند و فقط مي‌خواهد چرخ كارخانه‌هايش بچرخد و اشتغال ايجاد كند و به مردم نان برساند.
واقعيت قطع جنگل‌هاي «هيركاني»، «زاگرس» و «ارسباران» بيشتر از 3 پرده دارد كه اغلب خونين و تلخ است؛ با اين همه معلوم نيست چرا مسوولان قوه قضاييه در برابر اين متخلفان، كوتاه مي‌آيند. يقينا اگر حساسيت كنشگران و از جان گذشتگي برخي جنگلبانان و محيط بانان نبود تا امروز چيزي از جنگل‌هاي ايران باقي نمانده بود.
اگر امروز ايران با «خشكسالي» مواجه شده و در توجيه آن گفته مي‌شود به خاطر «پديده تغيير اقليم» است، بايد گفت كه دليل اصلي پديده تغيير اقليم، تخريب و نابودي بخش‌هاي بزرگي از جنگل‌ها، مراتع و پوشش گياهي زمين است كه اتفاقا ما در ايران، مصداق‌هاي بزرگ و روشني از آن را در مناطق مختلف جنگل‌هايمان ديده‌ايم. با اين همه معلوم نيست چرا مسوولان دست‌اندركار، با متخلفان حوزه منابع طبيعي و محيط زيست اين همه مسامحه مي‌كنند؟
مقام رهبري در فرازهايي از فرمان هشت ماده‌اي خود درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي گفته‌اند: «قواي سه‌گانه بايد بدانند كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند يا احساس ناامني كنند.»
فشار بر مديران منابع طبيعي و محيط زيست
بر اساس مشاهدات عيني، متخلفان بدون هيچ قاعده و قانون و نظارتي كار مي‌كنند و هيچ حد و مرزي براي كار آنها وجود ندارد. به گفته يكي از كارشناسان همراه در بازديد از جنگل «قرن‌آباد» گرگان، هر كوره زغال فعال نامبرده، در شبانه روز حدود يك تُن هيزم مي‌سوزاند. با توجه به اينكه افراد مورد نظر 7 كوره زغال داشته‌اند اين رقم در 24 ساعت به 7 تُن مي‌رسد و حدود 350 ميليون تومان درآمد هفتگي و يك‌ونيم ميليارد تومان درآمد ماهانه را براي اين افراد از جيب جنگل‌هاي هيركاني ايران، رقم مي‌زند.
جنگل‌ها كانون‌هاي آبساز شهرها
در روزهايي كه شهرهاي سراسر ايران و از جمله استان به ظاهر سرسبز گلستان با كم آبي و جيره‌بندي آب دست و پنجه نرم مي‌كنند؛ اغلب رودخانه‌ها و تالاب‌ها خشك شده‌اند و آب شرب در برخي نقاط حتي استان‌هاي شمالي با تانكر توزيع مي‌شود، حفاظت از جنگل‌ها يكي از مهم‌ترين و بنيادي‌ترين سياست‌هايي است كه اگر به روش گذشته آن را جدي نگيريم اوضاع از چيزي كه امروز داريم بسيار وخيم‌تر خواهد شد.
گردشگري بي‌رويه و جنگل‌هاي بسته دنيا
امروزه برخلاف كشور ما، در تمام جنگل‌هاي دنيا قوانين سخت گيرانه‌اي حاكم است. گردشگري بي‌رويه در ايران، جنگل‌ها، مراتع و محيط‌هاي طبيعي و تنوع زيستي كشور را با خطر جدي مواجه كرده است. گردشگران در هر نقطه‌اي از كوه و جنگل و دشت و رود با خودرو تردد و اتراق مي‌كنند و در همان حال آتش مي‌افروزند و جنگلبانان و محيط بانان با دست خالي، حقوق ومزاياي پايين‌تر از ديگر دستگاه‌ها و نبود امنيت جاني و شغلي بايد از اين ثروت‌هاي ملي وعمومي حفاظت كنند.
واكنش فعالان محيط زيست
مهدي الهي يكي از فعالان محيط زيست شرق استان گلستان نخستين فردي بود كه خبر قطع درختان قرن‌آباد را در فضاي مجازي عنوان كرد و تاكيد كرد كه بايد به اين تخلف‌ها رسيدگي شود. او تاكيد كرد كه 400 اصله درخت توسط متخلف در قرن‌آباد قطع شده است.
هر چند به نظر نمي‌رسد كه قطع اين حجم بزرگ از درختان جنگل قرن‌آباد، تنها مربوط به چند روز اخير بوده باشد و درظاهر ارتباط به بازه زماني طولاني‌تري دارد؛ اما پرسش مهم اين است كه اساسا چرا يك واحد غيرمجاز زغال كه پيش از اين پرونده او به دستگاه قضايي گزارش شده فرصت پيدا كرده تا به تخلفات خود تا امروز ادامه بدهد؛ درحالي كه بر اساس تبصره ماده 49 «قانون حفاظت وبهره‌برداري از جنگل‌ها ومراتع» به صراحت تاكيد شده كه «سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود كه كوره‌هاي زغال بدون پروانه مذكور دراين ماده را خراب نمايد.»
كمبود نيرو و تجهيزات حفاظتي
هادي زاغي رييس منابع طبيعي مركز استان گلستان معتقد است كه مشكلات كمبود نيرو و تجهيزات چنين حوادثي را دامن مي‌زنند. او درباره اين حادثه به «اعتماد» مي‌گويد: « در حوزه سرجنگلباني «تقي‌آباد» كه وسيع‌ترين سرجنگلباني در گرگان است بالغ بر 35 تا 40 هزار هكتار جنگل را شامل مي‌شود. كل نيروهايي كه ما در اين منطقه داريم بالغ بر 27 نفر است. به دليل خشكسالي و خشكي جنگل، اكنون نيروها در دو مقطع زماني 8 ساعته خدمت مي‌كنند.»
او مي‌افزايد: « ما در گرگان بالغ بر 100 هزار هكتار اراضي ملي و نزديك به 80 هزار هكتار جنگل اعم از طبيعي، دست كاشت و بيشه داريم و نزديك به 20 هزار هكتار نيز مرتع داريم. كليپي كه منتشر شد اكثر درخت‌هايي كه در عرصه ديديم در سنوات گذشته قطع و تخريب شده‌اند. بسياري سرپا خشك، افتاده، آفت زده و ... هستند و قريب به 70 تا 80 درصد اين درختان سرحال و سرزنده نبوده‌اند. نمي‌خواهم كتمان كنم كه شايد مامور ما در منطقه كوتاهي كرده ولي مي‌خواهم بگويم كه كمبود نيرو هم به اين شرايط بسيار دامن مي‌زند.»
رييس اداره منابع طبيعي گرگان مي‌گويد: «بر اساس استانداردها بايد براي هر هزار هكتار يك نيروي حفاظتي وجود داشته باشد اما ما براي هر 2هزار هكتار يك نيرو داريم. اين، يعني ما 50 درصد پايين‌تر از استاندارد نيروي حفاظتي داريم كه باعث مي‌شود مشكلاتي اينچنيني پيش بيايد. اين موضوع، تنها شامل تعداد نيروي انساني نيست؛ بلكه بايد تجهيزات، ادوات داشته باشيم. البته ما توقع معقول داريم. مثلا اينكه اقلا چند موتورسيكلت كمك‌دار در اختيار بچه‌ها بگذارند. البته موتورسيكلت داريم اما در اين منطقه به تعداد انگشت‌هاي دست هم نيستند. حدود 2-3 موتورسيكلت داريم كه آنها هم مستهلك هستند و تقريبا بسياري از قسمت‌هاي آنها از بين رفته است و هزينه بر هستند. يك دستگاه خودرو پيكاپ قديمي مربوط به سرجنگلباني ماست. يك خودروي استيجاري هم داريم كه كمك مي‌كند تا كار حفاظت را پيش ببريم. هر 3 خودرويي كه در حوزه جنگلباني داريم پيكاپ‌هاي قديمي هستند كه به اندازه يك ماشين ارزش ندارند.»
زاغي تاكيد مي‌كند: «بارها به مديريت بحران شهرستان و استان و نيز يگان حفاظت و شخص مديركل اعلام كرده‌ايم كه نياز به نوسازي و اصلاح اين تجهيزات هست؛ اما همه مي‌دانيم كه منابع موجود نيست و اگر هم هست كافي نيست. تقاضا داريم وقتي توقع دارند كه در حفظ انفال تمام صدمان را بگذاريم؛ اقلا تجهيزات لازم را در حد نسبي در اختيار ما بگذارند. چهارتا موتور، دستگاه آتش‌نشاني و چند تا خودرو خوب، فكر نمي‌كنم توقع زيادي براي جنگلباني باشد كه قرار است از جنگل‌ها و منابع طبيعي حفاظت كند.»
خلاء قانوني و جنگل‌هاي بي‌قانون
سرهنگ عيسي گلبيني فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري گلستان نيز حرف‌هاي زيادي در اين باره دارد. او كه نزديك به 4 سال است در استان گلستان در اين سمت مشغول است به «اعتماد» مي‌گويد: «با اين همه اهميتي كه عرصه‌هاي هيركاني ما دارد و اين‌همه مكاتبات و سازماني مانند منابع طبيعي كه پيشتر، براي خودش «وزارتخانه» بود، مي‌توانم بگويم تواني كه الان دارد فقط حدود 10 درصد گذشته است كه اين مساله در كيفيت حفاظت اين عرصه‌ها يقينا اثرگذار است.»
او درباره ارزش و اهميت هيركاني تاكيد مي‌كند: «متاسفانه ارزش و اهميت عرصه‌هاي هيركاني در ابتدا براي مسوولان، و در ادامه براي مردم هنوز جا نيفتاده است. ما همه درباره ارزش هيركاني شعار مي‌دهيم؛ حرف مي‌زنيم؛ اما هنوز در عمل كاري نمي‌كنيم.»
او با اشاره به وضعيت خشكي امسال جنگل‌هاي هيركاني در بخش‌هاي مختلف از جمله «قرن‌آباد»مي‌گويد: «شما يك عرصه با اين حساسيت و ارزش را ببينيد كه چقدر خشك است! چرا بايد مسافران و مردم در چنين شرايطي هر جا مي‌خواهند آتش روشن كنند؟ چرا بايد اين همه گردشگر با ماشين در دل جنگل برود و زباله بريزد؟» گلبيني مي‌افزايد: «الان ورود آفرودسواران را به جنگل‌ها ممنوع كرده‌ايم كه بسيار كار درستي است. اما مگر فقط آفرودها به جنگل و طبيعت آسيب مي‌زنند؟ مگر مردم عادي با ورود به هر جاي جنگل اين كار را نمي‌كنند؟ چرا بخش‌هايي از جنگل‌ها براي مردم به عنوان تفرجگاه مشخص نمي‌شود تا در همه جاي جنگل اتراق نكنند و آلودگي و تخريب انجام نگيرد؟» او هشدار مي‌دهد كه اين خلاء‌هاي قانوني بايد رفع شود و مي‌گويد: « ما در اين باره خلاء‌هاي قانوني بسيار زيادي داريم.»
برخورد با متخلف جدي نيست
فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري گلستان در ادامه با اشاره به اينكه برخورد با متخلفان چندان كه بايد جدي نيست، مي‌گويد: «چندي پيش متخلفي را در عرصه گرفتم كه شايد دو تا سه ماه طول كشيده و آزاد شده. مكان او در دامداري متروكه‌اي بوده كه اصلا شايد دامي هم در آن نبوده است؛ اما در آن، 7 كوره زغال صنعتي در حال كار هستند. كوره اولي با عنوان «چوب درختان باغي» ليمويي كار مي‌كرد كه 2 تا اره موتوري بزرگ دارد و درختان باغي را قطعه‌بندي مي‌كند. اما اين تنها ظاهر كار است و تازه همين هم مجوز ندارد. اما 6 كوره ديگر با چوب جنگلي هيركاني فعال هستند.»
سرهنگ گلبيني با اشاره به تخلف‌هاي كوره زغال فوق مي‌گويد: « ساعت 5 صبح كه بچه‌هاي منابع طبيعي و جنگلبانان گلستاني اين چوب‌هاي جنگلي را كشف كردند خودم حضور پيدا كردم. با تمام گستاخي در را بسته بود و به روي ماموران منابع طبيعي باز نمي‌كرد. من با لباس سازماني در را باز كردم و وارد شدم. چوب‌هايي را مربوط به درخت ليمو در جلو گذاشته بود كه يعني از درختان ليموي باغي استفاده مي‌كنم. خودش هم از در پشت متواري شده بود و فقط نگهبان مانده بود.»
او تاكيد كرد: «اينگونه موارد بايد با قاطعيت جمع‌آوري شود و برخوردي با آنها شود كه نه مالك و نه متخلف، جرات اين كار را به خودش ندهد.»
فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري گلستان در پاسخ به خبرنگار اعتماد كه « چرا اين موارد علي‌رغم معرفي متخلف به قوه قضا و تشكيل پرونده براي او جمع‌آوري نمي‌شود؟» گفت: «شايد مراعات مي‌شود. البته برخي از دادستان‌هاي محترم واقعا برخوردهاي تند و قاطعي با متخلف دارند ولي اين بايد وحدت رويه بشود و يكدست و يك نواخت با متخلفان برخورد شود. اين كوره‌ها بايد از بيخ و بن جمع شود و در اين كوره‌ها را پلمب كنند.»
او همچنين در ادامه گفت: «دستگاه قضايي بايد به كمك ما بيايد و خود سازمان منابع طبيعي نيز در جلسات، مطالبه‌گر باشد و به‌طور جدي پاي كار بايستد. اينكه من بيايم سالانه جريمه يك متر مكعب چوب را كه مثلا 15 يا 20 ميليون تومان است تعيين كنم عدد و رقمي نيست كه بازدارندگي از وقوع مجدد جرم پيدا كند. حتي هزينه كشف اين جرم هم خيلي بيشتر از اين ارقام مي‌شود.»
پرونده‌هاي چوب، سابقه كيفري محسوب نمي‌شود
گلبيني مفرد تاكيد مي‌كند: «جريمه‌هاي قطع درخت و قيمت چوب، آنقدر پايين است كه متخلف به راحتي آن را مي‌پردازد و از بازداشت بيرون مي‌آيد و چون براي تعيين قيمت به تعزيرات مي‌رود «سابقه كيفري» هم براي متخلف به شمار نمي‌آيد و به راحتي آن را دوباره و سه باره و باز تكرار مي‌كند. درخواست من اين است كه اينها بايد براي كسي كه درختان جنگلي را قطع كرده سابقه كيفري محسوب شود و اگر اين تخلف‌ها تكرار شد برخوردهاي قطعي و محكمي با آنها صورت بگيرد تا بازدارندگي ايجاد شود. اينگونه كه الان مي‌بينيم تا پرونده فرد متخلف جمع شود او مي‌رود و چندين برابر آن جريمه را با تخلف در عرصه به دست مي‌آورد.»
فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان تاكيد مي‌كند كه « مگر من چه ميزان نيرو دارم كه از بودجه عمومي و دولتي براي دستگيري اين متخلفان هزينه بدهم؟ چرا بايد براي اينها چندين و چند بار از بودجه دولت هزينه بدهم؟» گلبيني مفرد مي‌گويد متخلفاني كه حين قطع درخت جنگلي دستگير مي‌شوند به دادسراي عمومي برده شده و در آنجا برخوردهاي قضايي و جريمه را داريم. اما مگر چقدر نيرو داريم كه بتوانيم متخلف را حين زدن درخت دستگير كنيم؟ او در ادامه مي‌گويد: «اين مسلم است كه من با همين امكانات و نيرويي كه در اختيار دارم مكلف هستم به وظيفه‌ام عمل كنم. اما خلاء‌هاي قانوني را بايد برطرف كرد و همدلي و هم صدايي در بين همه وجود داشته باشد.»
او همچنين مي‌گويد: « يكي- دو سال گذشته مقداري قابل توجه چوب را در يكي از بوم گردي‌هاي استان گزارش كردند با اين توجيه كه من اينجا بوم گردي دارم و اين مقدار چوب را بايد مصرف كنم؛ وگرنه براي مسافرانم چه كنم؟» شايد باور نكنيد ولي رييس وقت ميراث فرهنگي وگردشگري با من مكاتبه كرده كه فرض مثال كبابي فلان نقطه در جاده فلان، تحت پوشش ماست؛ شما به اين واحد هيزم مصرفي بدهيد. اين خيلي دردآور است كه يك مديركل اين را درك نكند و تا اين اندازه مدافع متخلفان باشد. اگر مي‌خواهيد شغل ايجاد كنيد نبايد خلاف قوانين عمل كنيد. آيا من مجاز هستم اين كار را انجام بدهم؟»
دفاع برخي مديران از متخلفان
فرمانده يگان منابع طبيعي استان گلستان در ادامه تاكيد كرد: «بارها پيش آمده متخلف را گرفته‌ايم اما مديران بعضي سازمان‌ها در دفاع از او مي‌گويند اشتغالزايي كرده است؛ اشتغالزايي با نابودي جنگل؟ با تخريب اموال و ثروت‌هاي ملي؟ اينها تناقض‌هايي است كه اگر حل نشود نمي‌توانيم كار حفاظت را درست انجام بدهيم.»
همه اينها در حالي اتفاق مي‌افتد كه قانون به صراحت، براي تهيه زغال و هيزم و چوب‌هايي كه شهروندان نياز دارند استفاده از چوب جنگلي را ممنوع كرده و در موارد استثنايي آن را منوط به مجوز سازمان متولي كرده است.
ماده ۴۲ «قانون حفاظت وبهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع» به صراحت گفته است: « تهيه چوب و هيزم و زغال و بريدن و ريشه‌كن كردن درختان و نهال‌ها در منابع ملي شده و متعلق به دولت و همچنين در توده‌هاي جنگلي، بدون موافقت كتبي سازمان جنگلباني ممنوع است. اين قبيل فرآورده‌ها به نفع سازمان جنگلباني ضبط مي‌شود و متخلف به پرداخت جريمه يا حبس تاديبي مجكوم خواهد شد.»
ماده ۴۹ همان قانون نيز تاكيد مي‌كند كه « استفاده از كوره زغال موجود يا احداث كوره زغال جديد در جنگل يا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلباني است و‌متخلف به يك ماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.»
نكته جالب توجه اين است كه در تبصره ماده 49 قانون حفاظت وبهره‌برداري از جنگل‌ها ومراتع به صراحت تاكيد شده كه «سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود كه كوره‌هاي زغال بدون پروانه مذكور در اين ماده را خراب نمايد.»
با اين همه، سازمان‌هاي حفاظتي ايران از جمله «سازمان منابع طبيعي وآبخيزداري كشور» در عمل چنين اختياري را ندارند و هر گونه برخورد عملي و اجرايي با متخلف، با قوه قضاييه است كه آنهم در عمل، بيشتر تبديل به جريمه‌هاي نقدي شده كه ميزان آن آنقدر اندك است كه در برابر ارقام درآمد متخلف از چوب و منابع ارزان قيمت، رقمي بسيار پايين است.
شايد به همين دليل متخلفاني كه چوب جنگل‌هاي هيركاني و زاگرس را تبديل به هيزم مي‌كنند و عمدتا درآمدهاي ماهيانه ميلياردي دارند، به راحتي مي‌توانند از عهده جريمه‌هاي چند ميليوني كه قضات براي آنها مي‌نويسند برآيند و دوباره و به سرعت، آن تخلف را تكرار مي‌كنند.
از مجموعه عوامل برشمرده اينگونه برمي‌آيد تا زماني كه متخلفان به‌طور جدي و متناسب با جرم انجام شده در حوزه تخريب منابع ملي مجازات نشوند هيچ اصلاحي در اين حوزه اتفاق نخواهد افتاد؛ حتي اگر نيروهاي منابع طبيعي و محيط زيست را 10 برابر و تجهيزات و ابزارهاي حفاظتي را تقويت كنند. به قول حقوقدانان قانون بايد با حتميت اجرا شود تا بازدارنده از جرم باشد؛ وگرنه در همچنان بر پاشنه تخريب ثروت‌هاي عمومي به قيمت خون و سلامت جنگلبانان ومحيط بانان خواهد چرخيد.
درست در شب همان روزي كه براي تهيه گزارش قطع درختان قرن‌آباد به منطقه رفته بودم خبر تكان‌دهنده حمله قاچاقچيان چوب به «جنگلبان آملي» به دستم رسيد. جنگلباني كه دستش در دست فرزندش و همراه با همسرش در خارج از ساعت كار به خيابان رفته بود تا براي بچه‌هايش لوازم التحرير بخرد. قاچاقچيان چوب كه سابقه‌دار هم بودند با كارد به او حمله كردند و به قصد كشت او را زدند.
او اكنون در بيمارستان و تحت عمل جراحي است؛ اما پرسشي كه هنوز پس از سال‌ها كار در اين حوزه برايم بي‌پاسخ مانده اين است كه چرا متخلفان منابع طبيعي و محيط زيست بارها و بارها جرم خود را تكرار مي‌كنند؟ خيلي زودتر از ديگر جرايم از زندان آزاد مي‌شوند؟ از قانون نمي‌ترسند؟ و به راحتي به روي ماموران قانون و ضابطان قضايي اسلحه گرم و سرد مي‌كشند و حتي آنها را مي‌كشند؟ آيا جايي از كار، نمي‌لنگد؟!