آرمان امروز: چک، این سند تجاری که سال‌هاست در اقتصاد ایران نقشی کلیدی ایفا می‌کند، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. قانون جدید چک، که از سال ۱۴۰۰ به اجرا درآمد، با هدف کاهش چک‌های بی‌محل و افزایش شفافیت در نظام پرداخت کشور، تغییرات گسترده‌ای را در این حوزه رقم زده است. اما آیا این قانون توانسته اعتبار ازدست‌رفته چک را بازگرداند یا صرفاً پیچیدگی‌های جدیدی به معاملات روزمره افزوده است؟ در این گزارش، به بررسی نقاط قوت و ضعف قانون جدید چک، سیر تحول قوانین چک در ایران، تأثیرات اقتصادی آن، مقایسه با کشورهای پیشرفته و نظرات کارشناسان می‌پردازیم.
سیر تحول قوانین چک در ایران
چک در ایران از دوره هخامنشیان به‌عنوان ابزاری برای پرداخت شناخته می‌شد، اما قوانین مدرن آن از سال ۱۳۱۱ با ماده ۳۱۰ قانون تجارت شکل گرفت. در این قانون، صادرکننده و ظهرنویسان چک مسئولیت تضامنی داشتند، به این معنا که دارنده چک می‌توانست برای وصول وجه به هر یک از آن‌ها رجوع کند. قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲، تلاش کرد تا با مشکلات روبه‌رشد چک‌های بی‌محل مقابله کند. اما این قوانین نتوانستند به‌طور کامل پاسخگوی نیازهای جامعه باشند و مشکلات چک‌های برگشتی همچنان ادامه داشت. در سال ۱۳۹۷، قانون جدید چک با هدف اصلاح نظام بانکی و کاهش چک‌های بی‌محل به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شد. این قانون با تأکید بر ثبت الکترونیکی چک‌ها در سامانه صیاد، ایجاد شفافیت در اطلاعات اعتباری و اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای صادرکنندگان چک‌های بی‌محل، رویکردی نوین به این ابزار مالی ارائه داد. سامانه صیاد، که تمامی بانک‌ها به آن متصل هستند، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده را فراهم کرده و فرآیند صدور و انتقال چک را تحت نظارت بانک مرکزی قرار داده است.
نقاط قوت قانون جدید چک
قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به این ابزار مالی، دستاوردهای قابل‌توجهی داشته است. یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این قانون، الزام به ثبت الکترونیکی چک‌ها در سامانه صیاد است. این سیستم با ایجاد تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک، امکان استعلام سابقه چک‌های برگشتی و سقف اعتبار مجاز را فراهم کرده است. به این ترتیب، گیرنده چک می‌تواند پیش از پذیرش آن، از وضعیت اعتباری صادرکننده مطمئن شود. این اقدام به کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی منجر شده است، که خود گامی بزرگ در راستای شفافیت اقتصادی محسوب می‌شود.
از دیگر نقاط قوت، امکان صدور اجراییه مستقیم توسط دادگاه بدون نیاز به رسیدگی ماهوی است. این فرآیند، که ظرف کمتر از ۲۰ روز انجام می‌شود، وصول وجه چک را برای دارنده تسهیل کرده و هزینه‌های قضایی را کاهش داده است. همچنین، قانون جدید محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان چک‌های بی‌محل در نظر گرفته است، از جمله مسدود کردن حساب‌های بانکی و ممنوعیت صدور دسته‌چک تا سه سال. این اقدامات، اعتماد عمومی به چک را افزایش داده و آن را به ابزاری مطمئن‌تر برای معاملات تجاری تبدیل کرده است. معرفی چک‌های الکترونیکی نیز از نوآوری‌های این قانون است. این چک‌ها، که با امضای دیجیتال صادر می‌شوند، کارایی و امنیت بیشتری نسبت به چک‌های کاغذی دارند. بانک‌ها موظف شده‌اند سقف اعتبار مجاز هر مشتری را بر اساس رفتار اعتباری و توان مالی او تعیین کنند، که این امر ریسک صدور چک‌های بی‌محل را کاهش می‌دهد. در مجموع، این تغییرات به رونق فعالیت‌های تجاری و کاهش دعاوی حقوقی مرتبط با چک کمک کرده است.
نقاط ضعف و چالش‌های قانون جدید
با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، قانون جدید چک خالی از اشکال نیست. یکی از مهم‌ترین انتقادات، پیچیدگی فرآیند ثبت چک در سامانه صیاد است. این الزام، به‌ویژه برای معاملات خرد و روزمره، دشواری‌هایی ایجاد کرده است. بسیاری از کاربران، به‌خصوص در مناطق کمتر توسعه‌یافته یا افراد با دسترسی محدود به فناوری، با ثبت الکترونیکی چک مشکل دارند. این موضوع ممکن است استفاده از چک را در معاملات کوچک کاهش دهد و به جایگزینی روش‌های دیگر مانند کارت‌به‌کارت منجر شود. ابهامات حقوقی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف این قانون است. به‌عنوان مثال، حذف ماده ۳۱۴ قانون تجارت، که مسئولیت تضامنی ظهرنویسان را مشخص می‌کرد، سؤالاتی درباره مسئولیت آن‌ها ایجاد کرده است. آیا ظهرنویسان همچنان مسئولیت تضامنی دارند یا این مسئولیت به قواعد عمومی مسئولیت مدنی محدود شده است؟ این ابهامات می‌تواند به اختلافات حقوقی منجر شود. علاوه بر این، محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی، اگرچه به کاهش ریسک کمک کرده، اما گاهی اوقات برای بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌ساز شده است. به تشخیص شورای تأمین استان، برخی از این محدودیت‌ها ممکن است برای یک سال تعلیق شود، اما این فرآیند خود پیچیدگی‌هایی دارد و ممکن است به بی‌ثباتی اقتصادی در برخی مناطق منجر شود.
تأثیرات اقتصادی قانون جدید
چک به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای معامله در ایران، نقش مهمی در گردش مالی کشور دارد. قانون جدید با کاهش چک‌های بی‌محل، اعتماد به این ابزار را افزایش داده و به رونق فعالیت‌های تجاری کمک کرده است. کاهش دعاوی قضایی مرتبط با چک‌های برگشتی نیز بار مالی و زمانی سنگینی را از دوش سیستم قضایی برداشته است. از سوی دیگر، شفافیت ایجادشده توسط سامانه صیاد، ریسک معاملات را کاهش داده و به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کرده است.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که پیچیدگی‌های ثبت الکترونیکی ممکن است استفاده از چک را در معاملات خرد کاهش دهد و به افزایش نقدینگی یا استفاده از روش‌های پرداخت غیررسمی منجر شود. این موضوع می‌تواند اثرات منفی بر اقتصاد کلان داشته باشد، به‌ویژه در شرایطی که نقدینگی بالا خود معضلی برای اقتصاد ایران است.
مقایسه با کشورهای پیشرفته
در کشورهای پیشرفته مانند انگلستان، آلمان و ژاپن، قوانین چک بر سرعت وصول وجه و ایجاد اعتماد در معاملات تأکید دارند. به‌عنوان مثال، در انگلستان، بانک‌ها موظف‌اند وجه چک را به‌سرعت وصول کنند تا چرخه اقتصادی روان بماند. کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱، که بسیاری از کشورهای اروپایی به آن پیوسته‌اند، چارچوبی بین‌المللی برای چک ارائه کرده که بر شفافیت و سرعت تأکید دارد. ایران نیز با الهام از این کنوانسیون، اصلاحات خود را انجام داده، اما هنوز به آن نپیوسته است. برخلاف ایران، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، چک کمتر در معاملات خرد استفاده می‌شود و ابزارهای دیجیتال مانند کارت‌های اعتباری و پرداخت‌های آنلاین جایگزین آن شده‌اند.
این در حالی است که در ایران، چک همچنان ابزار اصلی معاملات تجاری است. قانون جدید چک ایران با معرفی چک‌های الکترونیکی گامی به سوی مدرن‌سازی برداشته، اما زیرساخت‌های فناوری و فرهنگ‌سازی برای استفاده گسترده از آن هنوز کامل نیست. دکتر احمد رضایی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ما اظهار داشت: «قانون جدید چک، با وجود نقاط قوت قابل‌توجه، نیازمند اصلاحات تکمیلی است. سامانه صیاد و الزام ثبت الکترونیکی، شفافیت را افزایش داده، اما برای کاربرانی که به فناوری دسترسی ندارند، مشکل‌ساز شده است. پیشنهاد من این است که بانک مرکزی آموزش‌های گسترده‌تری برای استفاده از این سامانه ارائه دهد و زیرساخت‌های فناوری را در مناطق محروم تقویت کند. همچنین، باید ابهامات حقوقی، به‌ویژه در مورد مسئولیت ظهرنویسان، برطرف شود تا از دعاوی غیرضروری جلوگیری شود. در مقایسه با کشورهای پیشرفته، ایران باید به سمت کاهش وابستگی به چک و تقویت ابزارهای پرداخت دیجیتال حرکت کند.»
جمع‌بندی
قانون جدید چک در ایران گامی بزرگ در راستای پایان دادن به معضل چک‌های بی‌محل بوده است. سامانه صیاد، صدور اجراییه مستقیم و محدودیت‌های سخت‌گیرانه، اعتماد به این ابزار را افزایش داده و به شفافیت اقتصادی کمک کرده است. با این حال، پیچیدگی‌های ثبت الکترونیکی و ابهامات حقوقی، چالش‌هایی هستند که نیازمند توجه قانون‌گذاران است. در مقایسه با کشورهای پیشرفته، ایران هنوز راه درازی برای مدرن‌سازی نظام پرداخت خود در پیش دارد. آیا این قانون پایان چک بی‌محل است یا صرفاً پیچیدگی‌های جدیدی به آن افزوده؟ پاسخ به این سؤال به اصلاحات آینده و اجرای دقیق قانون بستگی دارد.