مسکن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک حق اساسی برای همه شهروندان شناخته شده است.
اصل ۳۱ قانون اساسی بر دسترسی عادلانه مردم به مسکن مناسب تأکید دارد و بند ۹ اصل سوم نیز رفع تبعیض‌های ناروا را از وظایف دولت می‌داند.
با این حال، بررسی خبرنگار فارس نشان می‌دهد که واقعیت سیاست‌گذاری‌ها در حوزه مسکن فاصله زیادی با این اهداف دارد.
این گزارش با نگاهی انتقادی به سیاست‌های گذشته، بر تضاد میان «زندگی‌انگاری مسکن» (به‌عنوان یک نیاز انسانی) و «کالایی‌سازی مسکن» (به‌عنوان ابزار سوداگری) تمرکز می‌کند.
در عمل، دو رویکرد غالب در سیاست‌گذاری‌های مسکن ایران (یعنی کالایی‌سازی گسترده و گسترش فرهنگ مالک‌نشینی) به شکل‌گیری چهار نوع تبعیض مسکونی انجامیده است.
۱- تبعیض ساختاری
سیاست‌های حمایتی دولت عمدتاً به نفع سازندگان و مالکان طراحی شده است.
اعطای یارانه‌های پنهان، تسهیلات تراکم و امتیازات ساخت‌وساز عملاً به افزایش سود سرمایه‌گذاران کمک کرده، بی‌آنکه حمایت متناسبی از مستأجران و اقشار کم‌درآمد صورت گیرد.
۲- تبعیض مضاعف
فروش تراکم‌های غیرقانونی و ایجاد مسیرهای غیرشفاف برای ساخت‌وساز، نابرابری در دسترسی به مسکن را تشدید کرده است.
در نتیجه، گروه‌های کم‌درآمد به‌طور مضاعف از بازار رسمی مسکن کنار گذاشته می‌شوند.
۳- تبعیض فضایی
تمرکز بر احداث شهرک‌های حاشیه‌ای برای اقشار فقیر، به جای توسعه مسکن در بافت‌های اصلی شهرها، نوعی طرد اجتماعی ایجاد کرده است.
این سیاست، شهروندان کم‌درآمد را به حاشیه رانده و کیفیت زندگی آن‌ها را به شدت کاهش داده است.
۴- تبعیض روزمره
بازار اجاره‌نشینی نیز با رفتارهای تبعیض‌آمیز موجران همراه است.
قیمت‌گذاری‌های غیرمنصفانه، شرط‌گذاری‌های خودسرانه و محدودیت‌های اعمال‌شده بر مستأجران، عملاً تبعیض روزمره در زندگی شهری را بازتولید می‌کند.
راهکارهای پیشنهادی
دفتر مطالعات اجتماعی مجلس برای کاهش این تبعیض‌ها چند راهکار کلیدی ارائه داده است:
الف) بازبینی طرح‌های شهری و شفاف‌سازی یارانه‌های تراکم
ب) توسعه مسکن اجتماعی درون شهرها به‌جای حاشیه‌نشینی
ج) جرم‌انگاری تبعیض در اجاره‌دهی و اصلاح قوانین موجر و مستأجر
د) تشکیل اتحادیه‌های مستأجران و تقویت قوانین ضدتبعیض