انتخاب دوباره اکبر کمیجانی، رئیس اسبق بانک مرکزی، به سمت نایب‌رئیسی یک بانک خصوصی، بحث پدیده «درب‌های گردان» را بار دیگر مطرح کرده است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که مدیران بین نهاد ناظر و بانک‌های تحت نظارت جابه‌جا می‌شوند. چنین چرخه‌ای، تعارض منافع و محدودیت در نظارت ایجاد می‌کند. کارشناسان می‌گویند قوانین باید بازنگری شوند و ابزارهای نظارتی به شکل مؤثر به کار گرفته شوند.
پدیده درب‌های گردان؛ تعارض منافع سیستماتیک
«درب‌های گردان» به معنای جابه‌جایی مدیران بین نهاد ناظر و نهادهای تحت نظارت است. این کار می‌تواند استقلال بانک مرکزی را تضعیف کند و کارآمدی نظارت را کاهش دهد. نمونه‌ها در سال‌های اخیر روشن است:
اکبر کمیجانی: رئیس اسبق بانک مرکزی، عضو هیئت‌مدیره بانک خاورمیانه و اکنون نایب‌رئیس این بانک.
محمدرضا فرزین: رئیس فعلی بانک مرکزی، سابقه مدیرعامل بانک‌های کارآفرین و ملی.
علی صالح‌آبادی: رئیس پیشین بانک مرکزی، پیشتر مدیرعامل بانک توسعه صادرات.
عبدالناصر همتی و ولی‌ا... سیف: هر دو پیش از ریاست بانک مرکزی، مدیرعامل چند بانک بزرگ بوده‌اند.
این جابه‌جایی‌ها فقط به روسای بانک مرکزی محدود نیست. برخی معاونان و مدیران کلیدی بانک مرکزی نیز پس از پایان خدمت، وارد بانک‌های خصوصی و دولتی شده‌اند؛ برای مثال حمید تهرانفر، معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، پس از پایان خدمت به عنوان قائم‌مقام بانک صادرات منصوب شد. چنین شبکه‌ای حتی بدون قصد جانبداری، ذهنیت تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
هشدار مجلس: ابزار نظارتی وجود دارد اما استفاده نمی‌شود
به گفته میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی با وجود داشتن ابزارهای قانونی برای برخورد با تخلفات بانکی، عملاً از آن‌ها استفاده نمی‌کند. او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس می‌گوید:
«ما هیئت انتظامی بانک مرکزی را داریم اما یک‌بار هم از آن استفاده نشده است. همچنین مواد ۳۰ تا ۳۳ قانون بانک مرکزی که برای برخورد با بانک‌های متخلف طراحی شده، همچنان بلااستفاده مانده‌اند.»
ظهوریان درگفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به پدیده «درب‌های گردان» تأکید می‌کند که این چرخه مدیریتی، استقلال نهاد ناظر را فلج کرده است: «مدیران بانک مرکزی رفت‌وآمدهای مستمر به بانک های خصوصی دارند. به این معنا که مدتی پس از جایگزینی مدیران بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی می‌روند و مدیران بانک‌های خصوصی هم به بانک مرکزی برمی‌گردند.
این عملاً یک رابطه نزدیک ایجاد می‌کند که باعث می‌شود عمده سیستم نظارتی بانک مرکزی (در مقابله با تخلفات) تضعیف شود.
پیامدهای اقتصادی ضعف نظارت
فقدان اقتدار نظارتی بانک مرکزی و استقلال نداشتن از بانک ها (به خصوص با توجه به پدیده درب‌های گردان)، آثار مستقیمی بر اقتصاد کلان کشور دارد:
۱-رشد ناترازی بانک‌ها: تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بانک‌ها موجب افزایش شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌ها شده است.
۲-خلق نقدینگی بی‌ضابطه: بانک‌ها بدون رعایت کفایت سرمایه و الزامات نظارتی، به گسترش اعتبارات ادامه می‌دهند و سهم قابل‌توجهی در رشد پایه پولی دارند.
۳-بی‌اثر شدن سیاست‌های ضدتورمی: حتی در شرایطی که بانک مرکزی نرخ بهره و ذخیره قانونی را تغییر می‌دهد، بانک‌ها با دور زدن مقررات، اثر این سیاست‌ها را خنثی می‌کنند.
۴-هدایت منابع به فعالیت‌های غیرمولد: بخشی از منابع سپرده‌گذاران به سمت پروژه‌های کم‌اولویت یا فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌شود که بازدهی پایینی برای اقتصاد کلان دارد.
تجربه جهانی؛ راهکار «دوره سرد»
برای کاهش تعارض منافع، بسیاری از کشورهای پیشرفته قانون «دوره سرد» را اجرا می‌کنند. به این معنا که مدیران ارشد نهادهای نظارتی، برای مدتی مشخص پس از پایان مسئولیت خود، حق فعالیت در نهادهای تحت نظارت را ندارند. این بازه در برخی کشورها بین ۲ تا ۵ سال است.
در قانون جدید بانک مرکزی ایران نیز چنین محدودیتی پیش‌بینی و دوره سرد ۲ تا ۳ ساله تعیین شده است. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها نسبت به همین محدودیت حداقلی هم معترض‌اند و اجرای آن هنوز کامل و مؤثر نیست.
راهکارهای اصلاحی پیشنهادی
بر اساس اظهارات کارشناسان و تجربه‌های جهانی، سه اقدام کلیدی برای تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی ضروری است:
۱-اجرای سخت‌گیرانه قانون دوره سرد: علاوه بر اجرای سفت و سخت قانون به دلیل مخاطرات ردشدن از آن، در صورت امکان می بایست زمان این دوره نیز به ۳ تا ۵ سال افزایش یابد تا به این وسیله هرچه بیشتر زمینه نفوذ شبکه بانکی در سیستم نظارتی و سیاستگذار کاسته شود.
۲-فعال‌سازی هیئت انتظامی بانک مرکزی: استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی برای جریمه و حتی سلب مجوز بانک‌های متخلف گام مهمی در بازگشت استقلال به بانک مرکزی است.
۳-تقویت شفافیت نهادی: بانک مرکزی می تواند با انتشار عمومی تخلفات و اقدامات نظارتی گام مهمی در بازسازی اعتماد عمومی به نظام بانکی بردارد.
در مجموع باید گفت پدیده «درب‌های گردان» استقلال این نهاد را به چالش کشیده است. در حالی که در کشورهای پیشرفته، اجرای دقیق قوانین تعارض منافع و دوره‌های سرد چندساله، فاصله نهادی بین ناظر و بازیگران بازار را تضمین می‌کند، در ایران همچنان شاهد هم‌پوشانی منافع و مسئولیت‌ها هستیم. تا زمانی که بانک مرکزی به جایگاه واقعی خود به عنوان یک نهاد مستقل از دولت و نظام بانکی نرسد، سیاست‌های پولی اثرگذاری کمتری خواهند داشت و خطر ناترازی‌های گسترده و بی‌ثباتی پولی افزایش می‌یابد.