دنیای اقتصاد: در سال 2025 نرخ‌های بهره همچنان یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی جهان است. بسیاری از قدرت‌های اقتصادی با چالش مهار تورم و توقف تدریجی سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی مواجه‌اند.
نرخ بهره حقیقی، که با کسر نرخ تورم از نرخ بهره اسمی محاسبه می‌شود، تصویری روشن از نحوه پس انداز و مصرف جوامع را بازتاب می دهد. زمانی که نرخ بهره حقیقی پایین باشد، شرکت‌ها تمایل بیشتری به وام گیری داشته و مخارج مصرف‌کنندگان افزایش می یابد. در نتیجه فعالیت اقتصادی رونق می‌گیرد. در مقابل، نرخ حقیقی بالا، انگیزه پس‌انداز را افزایش می دهد.
بر اساس داده‌های منتشرشده توسط صندوق بین المللی پول در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، روسیه با نرخ بهره حقیقی ۱۴.۵ درصد، در صدر فهرست قرار دارد. بانک مرکزی این کشور با تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه، تلاش می‌کند تورم را مهار کند. با این حال نرخ تورم این کشور کماکان در سطوح بالایی قرار دارد. در قاره آمریکا نیز علی رغم کاهش قابل توجه تورم نسبت به قله 2022، کشورهایی همچون مکزیک و برزیل نرخ بهره حقیقی خود را در سطوح بالا حفظ کرده اند. در این میان، ژاپن تنها اقتصاد بزرگ با نرخ بهره حقیقی منفی است. با این حال اخیراً بانک مرکزی این کشور با افزایش نرخ بهره به بالاترین سطح از سال 2008، قصد دارد به سیاست نرخ بهره حقیقی منفی پایان دهد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند با فروکش کردن تورم جهانی، اقتصادهای پیشرفته تا پایان ۲۰۲۵ به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کنند. تحلیلگران انتظار دارند فدرال رزرو تا پایان سال نرخ بهره را به ۴ درصد کاهش دهد. در منطقه یورو نیز انتظار می‌رود نرخ بهره تا میانه سال به ۲ درصد برسد. از سوی دیگر، ژاپن احتمالاً مسیر افزایش نرخ بهره را ادامه خواهد داد تا تورم را به هدف ۲ درصدی نزدیک کند؛ هرچند کارشناسان معتقدند تعرفه‌های آمریکا می‌تواند این روند را به تعویق بیندازد.
