مصوبه جدید واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج کشور طبق قانون بودجه 1404 از سوی گمرک ابلاغ شد. این بخشنامه با هدف تسهیل واردات خودروهای صفر و کارکرده و تنظیم بازار داخلی تدوین شده و انتظار می‌رود ثبت سفارش آن در آینده نزدیک فراهم شود. طبق مقررات، ثبت سفارش تنها برای دارندگان کارت بازرگانی مجاز است و منشأ ارز باید مشخص شود. با این حال، کارشناسان اقتصادی نسبت به ریسک سوءاستفاده و تأثیرات منفی بر بازار ارز و خودرو هشدار داده و بر لزوم نظارت جدی تأکید می‌کنند؛ اقدامی‌که خوب است اما با نظارت نهادهای مسئول.
فرصتی برای تنظیم بازار
بازار خودروی ایران طبق وعده داده شده منتظر واردات خودروهای صفر و کارکرده و انجام واردات ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ خبری که سال گذشته از سوی مسئولان اعلام شد، اما به دلیل پیچیدگی‌های منشأ ارز هنوز به طور کامل محقق نشده و ثبت سفارش برای واردات این خودروها هنوز باز نشده است. طبق قانون، هر ایرانی مقیم خارج از کشور می‌تواند یک دستگاه خودرو با حداکثر پنج سال ساخت و بدون انتقال ارز یا محل ارز شخصی وارد کشور کند. داشتن کارت بازرگانی و سقف ارزش ثبت سفارش تا ۳۰ هزار دلار، از جمله مقررات واردات خودرو بدون انتقال ارز و ارز با منشأ شخصی برای اشخاص حقیقی است.
سید مصطفی موسوی‌نژاد، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «ایران» در این باره می‌گوید: «واردات خودرو بدون انتقال ارز اقدامی‌مثبت برای تنظیم بازار است، اما می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌هایی شود که باید مراقب آنها بود. اختلاف قیمت قابل توجه خودروهای خارجی در کشور با قیمت جهانی، افراد زیادی را وسوسه می‌کند تا از این مسیر سودهای کلان ببرند.»
او درباره کارت بازرگانی و منشأ ارز توضیح می‌دهد: «بسیاری تلاش می‌کنند با واسطه‌هایی که دارند کارت بازرگانی بگیرند که کار سختی نیست، اما نکته مهم، مشخص بودن منشأ ارز است که ممکن است برخی افراد توجه نکنند و ارز مورد نیاز را از بازار غیررسمی‌تهیه کنند و سپس تلاش کنند با فاکتورسازی‌های مختلف آن را قانونی جلوه دهند.» موسوی‌نژاد معتقد است راهکار محدود کردن سوءاستفاده‌ها، تعیین قیمت‌گذاری شفاف برای خودروهای خارجی است: «با تعیین قیمت نهایی خودروها بر اساس نرخ تقریبی ارز، سود معقول واردکننده و سود بازار، می‌توان جلوی واردات خودرو با قیمت‌های نامتعارف را گرفت.»
ضرورت تک‌نرخی شدن ارز
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، درباره شرط داشتن کارت بازرگانی برای واردات خودروهای ایرانیان مقیم خارج، به تجربه کارت‌های بازرگانی جعلی اشاره می‌کند و می‌گوید: «بهتر است شرایط برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی ساده‌تر شود تا تسهیل واردات رخ دهد. قوانین دست و پاگیر باعث محدودیت واردات می‌شود.» او همچنین بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز تأکید می‌کند و می‌گوید: «با وجود تلاش‌های مختلف، این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده و برای تسهیل واردات نیازمند اجرای آن هستیم.»
این کارشناس اقتصادی درباره اختلاف قیمت خودروهای وارداتی با قیمت جهانی می‌گوید: «اقتصاد، علم تعادل است و باید بین بازار داخل و خارج تعادل ایجاد شود. قیمت خودروهای خارجی در ایران باید واقعی باشد؛ مردم نباید خودروی خارجی را شش برابر قیمت جهانی بخرند. باید این محدودیت‌ها برداشته شود تا اقتصاد و صنعت خودروسازی به تعادل برسند.»
ضرورت تعادل در بازار خودرو
او به نگرانی درباره آسیب بازار داخلی با واقعی شدن قیمت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «با واقعی شدن قیمت خودروهای خارجی ممکن است بازار داخلی آسیب ببیند، اما باید خودروسازان برنامه‌ای ۱۰ ساله برای اصلاح ساختار داشته باشند. طبق همان رویه‌ای که دهه نود بهترین دوران واردات خودرو بود و اتفاقاً در همان سال، رقابت ایجاد شده باعث ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل نیز شد.»کارشناسان معتقدند اصلاح ساختار و توجه به تحقیق و توسعه در خودروسازی داخلی، همراه با ایجاد تعادل در نرخ ارز، چالش‌هایی هستند که باید همزمان با تسهیل واردات دنبال شوند تا بازار خودرو به سمت پایداری و رقابت‌پذیری حرکت کند.
افزایش واردات با واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان
او درباره وضعیت خودروسازی داخلی نیز می‌گوید: «با وجود ۵۰ سال تلاش، خودروسازی به نقطه مطلوب نرسیده است. مشکل اصلی کم‌توجهی به تحقیق و توسعه است؛ معمولاً یک مدل ساخته می‌شود که تولید آن را تا سال‌ها ادامه می‌دهند؛ موضوعی که باعث پس‌رفت صنعت خودروسازی کشور شده است.»
یکی از اقدامات اخیر دولت چهاردهم، واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان تحت نظارت سازمان حمایت است که اخیراً محقق شده است. گودرزی اگرچه این گام را در کاهش بدهی‌های چند هزار میلیاردی خودروسازان مؤثر می‌داند اما تأکید می‌کند: «امیدواریم با این واگذاری و نظارت سازمان حمایت، بدهی‌ها به مرور کاهش یابد. حال که قیمت‌گذاری به خودروسازان واگذار شده، دولت باید واردات خودرو را به طور جدی دنبال کند، چون محدودیت‌ها می‌تواند بازار را به سمت انحصار ببرد و خودروها را با قیمتی تا هفت برابر ارزش واقعی به مصرف‌کننده عرضه کند که به نفع بازار و مصرف‌کننده نیست.» بازار خودرو ایران در شرایط فعلی نیازمند رویکردی متوازن و جامع است.
اجرای بخشنامه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، فرصتی برای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌هاست، اما موفقیت آن به نظارت دقیق و اصلاح ساختارهای داخلی وابسته است. به گفته کارشناسان اقتصادی تنها با همزمانی تسهیل واردات، اصلاح خودروسازی داخلی و ایجاد تعادل در نرخ ارز می‌توان انتظار داشت بازار خودرو به پایداری و رقابت‌پذیری واقعی برسد./ روزنامه ایران