آخرین آمار از صورت‌های مالی خرداد 1404 نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها با سودهای انباشته چشمگیر در جایگاه مثبت ایستاده‌اند، در حالی که گروهی دیگر با زیان‌های سنگین ترازنامه‌ای به مرز هشدار رسیده‌اند.
صنعت بانکی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی همچون تحریم، افزایش نرخ بهره، مطالبات معوق و فشارهای تورمی دست‌وپنجه نرم کرده است.
مرور گزارش‌های مالی اخیر نشان می‌دهد که شکاف میان بانک‌های سودده و زیان‌ده به‌شدت عمیق شده است.
بانک ملت با بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان سود انباشته، در صدر جدول قرار دارد، اما در سوی دیگر بانک آینده با زیانی فراتر از ۴۶۵ هزار میلیارد تومان، رکورددار وضعیت بحرانی است.
این اختلاف فاحش، زنگ خطری برای اقتصاد و شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود.
دلایل موفقیت بانک‌های سودده
بانک‌هایی چون ملت (۱۳۵,۶۴۵ میلیارد تومان سود انباشته)، تجارت (۱۲,۳۴۰ میلیارد) و صادرات (۶,۶۷۵ میلیارد) در صدر فهرست مثبت‌ها قرار دارند.
موفقیت این بانک‌ها ریشه در سه عامل دارد: کنترل هزینه‌های عملیاتی، تمرکز بر منابع پایدار و استفاده بهتر از تسهیلات ارزی.
همچنین این بانک‌ها توانسته‌اند بخشی از مطالبات معوق خود را وصول کنند، موضوعی که در بهبود ترازنامه نقش کلیدی داشته است.
از سوی دیگر، اندازه و گستردگی شبکه این بانک‌ها به آنها امکان داده جریان درآمدی متنوع‌تری نسبت به بانک‌های کوچک‌تر داشته باشند.
ریشه‌های زیان در بانک‌های منفی
در بخش زیان‌ده‌ها، اعداد نگران‌کننده‌اند: بانک آینده (۴۶۵,۴۸۷ میلیارد تومان زیان انباشته)، ایران‌زمین (۷۹,۴۶۰ میلیارد)، سرمایه (۶۴,۶۴۹ میلیارد) و دی (۴۸,۶۴۶ میلیارد).
دلایل این زیان‌ها عمدتاً در سه محور خلاصه می‌شود: مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری، مدیریت ناکارآمد دارایی‌ها و اتکای بیش‌ازحد به استقراض.
فشار هزینه‌های مالی و سود سپرده‌ها نیز باعث شده این بانک‌ها نتوانند تعادل بین درآمد و هزینه را برقرار کنند.
زیان انباشته، نه‌تنها سرمایه سهامداران را تهدید می‌کند بلکه می‌تواند در آینده نزدیک به مداخله جدی نهادهای ناظر منجر شود.
نقش سیاست‌های کلان و نرخ بهره در ترازنامه بانک‌ها
سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور نیز بر عملکرد بانک‌ها اثر گذاشته است.
نرخ‌های بالای سود سپرده، هزینه تأمین منابع را افزایش داده، در حالی که رکود اقتصادی و کاهش قدرت وام‌گیری مشتریان، درآمدهای تسهیلاتی را محدود کرده است.
بانک‌هایی که توانسته‌اند نرخ مؤثر منابع را مدیریت کنند، در جایگاه بهتری قرار گرفته‌اند.
اما بانک‌های ضعیف‌تر، به‌ویژه بانک‌های خصوصی کوچک‌تر، زیر بار هزینه‌های بالای تأمین منابع و مطالبات غیرجاری به زیان فرو رفته‌اند.
پیامدهای شکاف سود و زیان بانک‌ها برای اقتصاد ملی
شکاف میان بانک‌های سودده و زیان‌ده پیامدهای مهمی برای اقتصاد دارد.
بانک‌های زیان‌ده برای ادامه فعالیت خود ناگزیر به استفاده از منابع پرهزینه یا کمک‌های دولتی هستند، موضوعی که بار تورمی برای کل جامعه ایجاد می‌کند.
در مقابل، بانک‌های سودده توانایی اعطای تسهیلات بیشتر دارند و می‌توانند موتور رشد اقتصادی باشند.
این دوگانگی می‌تواند منجر به ناهمگونی در توزیع اعتبارات در کشور شود و عدالت مالی را تحت تأثیر قرار دهد.
راهکارهای برون‌رفت
برای کاهش زیان‌ها و بهبود عملکرد، چند اقدام ضروری است:
افزایش شفافیت و اصلاح صورت‌های مالی به‌ویژه در بانک‌های زیان‌ده.
مدیریت جدی مطالبات معوق و فروش دارایی‌های غیرمولد.
افزایش سرمایه از طریق جذب سهامدار یا کمک دولت برای جلوگیری از ورشکستگی.
تمرکز بر بانکداری دیجیتال و کاهش هزینه‌های عملیاتی.
بدون این اصلاحات ساختاری، خطر سرایت زیان به کل سیستم بانکی وجود خواهد داشت.
صادق محبی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره چرایی اختلاف زیاد میان سودده‌ترین و زیان‌ده‌ترین بانک‌ها گفت: تفاوت در کیفیت مدیریت دارایی‌ها و مطالبات معوق عامل اصلی است. برخی بانک‌ها توانسته‌اند مطالبات خود را وصول کنند، اما برخی دیگر در این زمینه کاملاً ناکام بوده‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر زیان‌ها ادامه یابد، احتمال کاهش توان بازپرداخت و نیاز به حمایت‌های دولتی وجود دارد که به‌طور غیرمستقیم بر سپرده‌گذاران فشار می‌آورد.
وی افزود: افزایش سرمایه می‌تواند بخشی از مشکل را رفع کند، اما اگر ساختار مدیریت و سیاست‌های تسهیلات‌دهی اصلاح نشود، سرمایه جدید هم به سرعت از بین می‌رود.
محبی تاکید کرد: دولت باید هم از نظر نظارت مالی و هم در زمینه افزایش شفافیت صورت‌های مالی نقش پررنگ‌تری ایفا کند. همچنین سیاست‌های نرخ بهره باید بازنگری شود.
این کارسناس اقتصادی تصریح کرد: اگر اصلاحات ساختاری جدی آغاز شود، می‌توان امیدوار بود که زیان‌ها کنترل شود. در غیر این صورت، بحران بانکی می‌تواند به بحران اقتصادی فراگیر تبدیل شود.