در آستانه فعال‌سازي مكانيزم ماشه، امروز سه‌شنبه دور تازه رايزني‌هاي ايران و سه كشور اروپايي به ميزباني ژنو برگزار شد؛ آن هم در شرايطي كه نه ايران و نه تروييكاي اروپايي حاضر به عقب‌نشيني از مواضع خود نيستند.
اروپايي‌ها پيشتر در نشست استانبول تمديد ضرب‌الاجل فعال‌سازي ماشه را به شروط ادعايي چون توقف كامل غني‌سازي، توافق فوري تهران و واشنگتن و بازگشت همكاري‌هاي كامل ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي منوط كردند؛ در حالي كه ايران در واكنش به كنش ادعايي تروييكاي اروپايي تاكيد دارد كه صرفا محدوديت‌هايي را در ازاي لغو تحريم‌ها بر برنامه هسته‌اي‌اش مي‌پذيرد.
تهران تاكيد دارد كه نه عجله‌اي براي مذاكره مستقيم با امريكا دارد و نه حاضر است تحت فشار غرب، همكاري‌هايش با نهاد پادماني را به دوران پيش از جنگ دوازده روزه بازگرداند. تنش‌ها ميان ايران و غرب طي روزهاي اخير عريان‌تر از هميشه نيز شده است؛ تماس تلفني روز جمعه عباس عراقچي با وزراي خارجه آلمان، فرانسه و بريتانيا كه گفته مي‌شود بدون دستاورد ملموسي پايان يافت و مطابق رايزني‌هاي پيشين صرفا به تعيين موعد نشست امروز انجاميد، خود نمادي از اين فضاي پرتنش در روزهاي پاياني باقي مانده به منقضي شدن قطعنامه 2231 است.
در همين حال، وزراي اروپايي و مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در پيام‌هايي ادعايي و لحني آميخته با تهديد، از تهران خواسته‌اند تا تعامل با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را از سرگرفته و هشدار داده‌اند زمان به سرعت رو به پايان است و سازوكار ماشه به زودي كليد خواهد خورد مگر آنكه توافقي قابل راستي‌آزمايي ميان ايران و اروپا حاصل شود. در همين راستا با نزديك شدن به پايان اين مهلت، گمانه‌زني‌ها درباره آينده و شرايط پساماشه و بازگشت خودكار تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، عليه كشورمان افزايش يافته است.
برخي تحليلگران با تاكيد بر مقاومت تهران در ميانه جنگ و زير فشار حملات اسراييل و امريكا، فعال شدن ماشه را حتمي مي‌دانند و معتقدند ايران بايد براي شرايط دشوار بازگشت تحريم‌ها آماده شود. گروهي ديگر اما احتمال مي‌دهند در لحظات پاياني دو طرف ضمن نشان دادن انعطافي نسبي در مواضع‌شان، مهلت شش‌ماهه جديدي براي تمديد قطعنامه 2231 تعريف خواهند كرد. به باور اين گروه در هرحال هر رويدادي كه طي روزهاي آينده در نتيجه فعل و انفعالات تهران و تروييكاي اروپايي رخ دهد، ديپلماسي يكي از كم‌هزينه‌ترين روش‌ها در يكي از حساس‌ترين بزنگاه‌ها در پرونده هسته‌اي ايران در سال‌هاي اخير خواهد بود.
به اين بهانه روزنامه اعتماد با هدف ارزيابي مواضع اخير تهران و تروييكاي اروپايي در شرايط پرتنش كنوني و ارايه سناريوهاي احتمالي در باب شرايط پيش‌رو با اميرعلي ابوالفتح كارشناس مسائل سياست خارجي گفت‌وگو كرده است. ابوالفتح در گفت‌وگويش با اعتماد ضمن تاكيد بر اينكه ايران با درس گرفتن از حملات گسترده در جنگ دوازده روزه احتمالا اكنون نيز به واسطه تهديدات اروپا درباره فعال شدن ماشه، حاضر به عقب‌نشيني از مواضع پيشين خود نخواهد شد. اين كارشناس مسائل امريكا همزمان بر اين باور است در اين شرايط احتمال مصالحه حتي در دقيقه نود نيز بسيار پايين است و تهران بايد خود را براي شرايط پساماشه و همزمان احتمال وقوع درگيري نظامي مجدد آماده كند. مشروح گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
اميرعلي ابوالفتح كارشناس مسائل امريكا در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبني بر احتمال عقب‌نشيني تهران در مقابل مطالبات ادعايي تروييكاي اروپايي در روزهاي منتهي به كليد خوردن ساز و كار مكانيسم ماشه خاطرنشان كرد: اگر اروپايي‌ها بخواهند شروطي را مطرح كنند، بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه ايران در جريان جنگ دوازده‌روزه جنگي كه طي آن ارشدترين فرماندهان نيروهاي مسلح به شهادت رسيدند، بخش مهمي از دارايي‌هاي هسته‌اي نابود شد، بسياري از تأسيسات ايران هدف حمله قرار گرفت، زير فشار و حملات گسترده تسليم نشد.
بنابراين بعيد است كه امروز و زير فشار تهديد به فعال شدن مكانيسم ماشه، حاضر باشد به خواسته‌هاي اروپا تن دهد. به باور ابوالفتح اگر بنا بود ايران در برابر فشارهاي اعمالي كوتاه بيايد، بلافاصله پس از پايان جنگ عقب‌نشيني مي‌كرد. اكنون اروپايي‌ها شايد تصور كنند مي‌توانند با تهديد، ايران را به پذيرش خواسته‌هاي خود وادارند؛ اما پرسش اين است كه منظور از اين خواسته‌ها چيست؟ اگر شرط اروپا صرفا همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي باشد، اين خواسته اساسا جزو شروط سخت سه كشور اروپايي نيست، زيرا ايران هم‌اكنون نيز همكاري خود را با نهاد پادماني متوقف نكرده و صرفا با توجه به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي روند جديدي تحت نظارت شوراي عالي امنيت ملي در پيش گرفته است.
اين كارشناس مسائل امريكا در ادامه گفت‌وگويش با اعتماد تاكيد كرد: اما زماني كه صحبت از توافق با امريكا به عنوان ديگر شرط اروپا براي تمديد ضرب‌الاجل مكانيسم‌ماشه مي‌شود، بايد در نظر داشت كه چنين توافقي از منظر واشنگتن به معناي غني‌سازي صفر درصد، توقف توسعه برنامه موشك‌هاي بالستيك، همچنين محدودسازي آنچه ايالات متحده آن را اقدامات بي‌ثبات‌كننده ايران مي‌نامد، قطع همكاري با نيروهاي هم‌پيمان منطقه‌اي و پذيرش محدوديت‌هاي گسترده در حوزه دفاعي است. اما واقعيت اين است كه ايران در شرايط جنگي، زير بمباران و ترور، و حتي در شرايطي كه به ترور عالي‌ترين مقامات كشور تهديد شده بود، حاضر به پذيرش چنين خواسته‌هايي نشد. بنابراين بعيد است كه اكنون و صرفا با تهديد به فعال‌سازي مكانيسم ماشه، به اين مطالبات تن دهد. به گفته ابوالفتح بنابراين اگر شروط اروپا شامل موارد فوق باشد، امكان مصالحه حتي در دقيقه نود نيز وجود ندارد يا بسيار ضعيف خواهد بود و به احتمال قريب به يقين، مكانيسم ماشه فعال خواهد شد. اما اگر اروپايي‌ها در لحظات پاياني از شروط حداكثري خود عقب‌نشيني كنند، شايد بتوان به يك مصالحه محدود اميدوار بود.
اين كارشناس مسائل سياست خارجي در پاسخ به ديگر سوال اعتماد مبني بر پيش‌بيني گام بعدي ايران بعد از فعال شدن مكانيسم ماشه تاكيد كرد: نمي‌توان به شكل دقيق كنش تهران را پيش‌بيني كرد، اما گمانه‌زني‌هاي فراواني در اين باره مطرح شده است، از جمله آغاز مجدد فعاليت‌هاي هسته‌اي كه بعد از حملات اخير متوقف شده است. امريكايي‌ها مي‌گويند تاسيسات اصلي ايران را نابود كردند و تهران نيز تاكنون هيچ اظهارنظري رسمي درباره ازسرگيري غني‌سازي مطرح نكرده است. با اين حال، با فعال شدن مكانيسم ماشه ممكن است حداقلِ واكنش ايران، ازسرگيري فعاليت‌هاي هسته‌اي باشد. به گفته ابوالفتح اما سقف واكنش‌هاي احتمالي تهران مي‌تواند بسيار فراتر باشد و خروج از پيمان عدم اشاعه هسته‌اي (ان‌پي‌تي) را كليد بزند. البته كه خروج از (ان‌پي‌تي) معناي خاص خود را دارد و معمولا كشوري كه قصد دارد به سمت ساخت سلاح هسته‌اي حركت كند از اين پيمان خارج مي‌شود. بنابراين، انتخاب هر كدام از دو گزينه فوق، خواه اقدام حداقلي چون از سرگيري غني‌سازي تا كنش حداكثري يعني خروج از (ان‌پي‌تي) مي‌تواند گزينه‌هاي احتمالي ايران باشد. در شرايط كنوني نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه تهران كدام گزينه را انتخاب خواهد كرد؛ اما تجربه نشان داده كه ايران معمولا در به فشار با فشار پاسخ مي‌دهد.
ابوالفتح در پاسخ به ديگر سوال اعتماد در باب ارزيابي نوع همكاري تهران با نهاد پادماني بعد از بازگشت تحريم‌هاي تعريف شده ذيل قطعنامه 2231 بر اثر فعال‌سازي ماشه گفت: توجه داشته باشيد كه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران صرفا به غني‌سازي محدود نمي‌شود. ايران علاوه بر غني‌سازي، داراي نيروگاهي اتمي در بوشهر است؛ نيروگاهي كه همواره زيرنظر نهاد پادماني فعاليت مي‌كند. لذا چه ايران غني‌سازي خود را ادامه دهد يا ندهد، همكاري‌هاي پادماني ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص نيروگاه بوشهر به قوت خود باقي است. همچنين ايران پروژه‌هايي براي احداث نيروگاه‌هاي جديد در دست اجرا دارد كه آنها نيز به نظارت و همكاري با نهاد پادماني نيازمندند.
به باور ابوالفتح تا زماني كه ايران عضو معاهده ان‌پي‌تي باشد، اين همكاري‌ها ادامه خواهد داشت؛ اما در صورت خروج از ان‌پي‌تي، تمامي مراودات و تماس‌هاي ايران با نهادهاي پادماني قطع خواهد شد. با اين حال، حتي اگر ايران قصد ازسرگيري غني‌سازي را نداشته باشد، الزام و ضرورت همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به دليل فعاليت‌هاي نيروگاه‌ها و ساير الزامات فني همچنان وجود دارد. نكته مهم اين است كه پس از حمله امريكا و اسراييل به تأسيسات ايران، شرايط كاملا تغيير كرده است. مراكز نگهداري مواد شكافت‌پذير مورد حمله قرار گرفتند؛ رخدادي كه در جهان سابقه زيادي ندارد. در چنين شرايطي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه قصد ورود به ايران را دارند، بايد از نظر ايمني تحت پوشش باشند و كشور ميزبان موظف است امنيت آنها را تضمين كند. بنابراين لازم است مذاكراتي انجام شود تا مشخص گردد بازرسان در شرايط جديد با چه تجهيزاتي وارد كشور شده، چه تدابير حفاظتي برايشان در نظر گرفته مي‌شود، در كجا مستقر خواهند شد و دوربين‌ها در چه نقاطي نصب مي‌شوند.
اين كارشناس مسائل امريكا در ادامه گفت‌وگويش با اعتماد خاطرنشان كرد: امريكايي‌ها ادعا مي‌كنند سايت فردو نابود و زير كوه مدفون شده است. حال پرسش اين است كه آيا امكان ورود بازرسان به سالن‌هاي زيرزميني باقي مانده است يا خير؟ اگر چنين امكاني وجود نداشته باشد، دوربين‌ها در كجا نصب خواهند شد و اساسا چه چيزهايي بايد مورد بازرسي قرار گيرد؟ اينها مسائلي است كه نياز به بازبيني و توافقات جديد دارد. مذاكرات اخير ايران با معاون آقاي رافائل گروسي دبيركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز در همين چارچوب انجام شده است؛ يعني بازتعريف پروتكل‌هاي نظارتي و ايمني در شرايط پس از حمله، آن هم در حالي كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اين حمله را محكوم نكرده و همين امر موجب نارضايتي شديد ايران از بي‌عملي نهاد پادماني شده است. به گفته ابوالفتح در مجموع، شرايط فعلي با گذشته تفاوت اساسي دارد. ديگر سالن‌ها و تجهيزات سابق به همان شكل وجود ندارند كه بازرسان بتوانند به سادگي دوربين نصب كنند يا بازديد انجام دهند. از اين رو مناسبات تهران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي وارد دوره‌اي جديد شده است. پس از بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت و فعال شدن مكانيسم ماشه، اين همكاري‌ها قطعا پيچيده‌تر خواهد شد. اين كارشناس مسائل سياست خارجي همچنين تاكيد كرد: اگر ايران تصميم بگيرد تا در برابر كنش مخرب اروپا گزينه انتقام‌جويانه را برگزيند، چنين گزاره‌اي ممكن است در حوزه‌هاي فراتر از برنامه هسته‌اي تاثيرگذار باشد.
ابوالفتح در پاسخ به ديگر پرسش اعتماد مبني بر احتمال وقوع سناريوي احتمالي رويارويي در شرايط پرتنش كنوني ميان ايران و غرب تشريح كرد: از نظر من احتمال وقوع درگيري نظامي مجدد همچنان وجود دارد؛ دليل اصلي آن نيز اين است كه اهداف جنگ دوازده‌روزه براي طرف مقابل محقق نشد. در جريان حمله اسراييل، سه سطح هدف براي ايالات متحده و اسراييل تعريف شده بود: هدف حداقلي، مياني و حداكثري. هدف حداقلي اين بود كه توان هسته‌اي و موشكي ايران به‌طور كامل از بين برود تا از منظر اين دو بازيگر ديگر تهديدي براي صلح و امنيت جهاني، به‌ويژه براي اسراييل، وجود نداشته باشد. اين هدف محقق نشد. حتي گزارش‌هايي وجود دارد كه حملات به تاسيسات هسته‌اي ايران، برنامه هسته‌اي كشور را به‌طور كامل نابود نكرده است. بركناري مقام ارشد وزارت دفاع امريكا در همين چارچوب قابل تبيين است. اين كارشناس مسائل امريكا در ادامه تشريح اين اهداف تصريح كرد: هدف مياني آنها اين بود كه ايران پس از جنگ رفتار خود را تغيير دهد؛ يعني اعلام آمادگي كند كه غني‌سازي را كنار گذاشته و گزينه مذاكره را انتخاب كند. اين نيز محقق نشد و سخنان اخير مقام معظم رهبري نشان داد رويكرد ايران پس از جنگ تغيير نكرده است. به گفته ابوالفتح هدف حداكثري نيز همان پروژه ادعايي براندازي بود كه آن نيز تحقق نيافت. با توجه به ناكامي اين اهداف، تحليل من اين است كه احتمال اقدام نظامي مجدد وجود دارد. زمان و مكان آن مشخص نيست و حتي ممكن است شيوه رويارويي نيز متفاوت باشد و مشابه جنگ دوازده‌روزه نباشد.
اين كارشناس مسائل سياست خارجي در ادامه به «اعتماد» گفت: بر همين اساس، مسوولان و تصميم‌گيرندگان در همه سطوح از حوزه‌هاي نظامي و امنيتي تا اقتصادي، مديريتي، سياسي و فرهنگي بايد اين تصور را داشته باشند كه وقوع جنگي ديگر محتمل است. البته اين بدان معنا نيست كه كشور بايد همه فعاليت‌هايش را متوقف كند بلكه اين گزاره هشداري براي هوشياري مسوولان است. به گفته ابوالفتح نكته مهم ديگر، توان بازدارندگي ايران است. تا زماني كه اين توان به قوت خود باقي باشد و كشور بتواند پاسخ متناسبي به هرگونه حمله احتمالي بدهد، احتمال جنگ كاهش مي‌يابد، اما هرگز به صفر نمي‌رسد. البته ناگفته نماند كه توان بازدارندگي ايران نه آنقدر ضعيف است كه حمله را قطعي كند و نه آنقدر قوي كه خطر را به صفر برساند؛ اين احتمال با شرايط زماني و مكاني تغيير خواهد كرد. اما تجربه نشان داده كه اگر حمله‌اي مجدد رخ دهد، ممكن است با شيوه‌اي متفاوت انجام شود. در جنگ دوازده روزه، هدف اين بود كه ابتدا حملات نظامي صورت گيرد و سپس آشوب‌هاي خياباني آغاز شود. اين‌بار احتمال دارد مسير معكوس باشد؛ يعني ابتدا تلاش كنند تا به اعتراضات اجتماعي و تحركات ميداني دامن زده و سپس وارد فاز نظامي شوند. به همين دليل، تصور كنار گذاشتن گزينه نظامي از دستور كار ايالات متحده و اسراييل با سياست‌هاي كلان آنها چندان همخواني ندارد.
اين كارشناس مسائل امريكا در پاسخ به ديگر سوال اعتماد مبني بر اهرم‌هاي ايران براي مقابله با سناريوي فوق تاكيد كرد: در اين زمينه بايد به سه ركن اساسي اشاره كرد كه در مجموع، قدرت بازدارندگي كشور را شكل مي‌دهند و هركدام به‌تنهايي كافي نيستند، بلكه بايد در كنار هم تقويت شوند. ركن نخست، كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد در برابر تحريم‌ها است. هرچه اقتصاد كشور در برابر تحريم‌ها مقاوم‌تر و آسيب‌ناپذيرتر شود، اثرگذاري فشارهاي خارجي كاهش مي‌يابد و بازدارندگي ايران افزايش پيدا مي‌كند. اين امر مستلزم مجموعه‌اي از اقدامات گسترده است؛ از اصلاحات مالي و كشاورزي و توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي گرفته تا تنوع‌بخشي به شركاي تجاري، بهبود نظام واردات و صادرات و ده‌ها اقدام ديگر در حوزه‌هاي اقتصادي. به باور ابوالفتح اما ركن دوم، بنيه دفاعي و نظامي كشور است كه اين موضوع صرفا به توان سخت‌افزاري محدود نمي‌شود و نبايد آن را فقط به موشك و پهپاد تقليل داد؛ بلكه ابعاد نرم‌افزاري آن نيز اهميت دارد.
به اين معنا كه جامعه بايد اين احساس را داشته باشد كه در صورت تهاجم خارجي، دفاع از ميهن يك اصل ملي است؛ فارغ از اينكه كسي منتقد يا موافق نظام سياسي حاكم باشد، اصل دفاع از كشور بايد به عنوان يك ارزش مشترك تلقي شود. ابوالفتح در ادامه با اشاره به ركن سوم تصريح كرد اين ركن مهم نيز ايجاد و تقويت اجماع ملي است. اين اجماع بايد ميان جريان‌هاي مختلف سياسي، علي‌رغم همه اختلافات، شكل بگيرد. تحقق اين هدف مستلزم شنيده شدن صداي مردم، توجه به مطالبات آنها و ايجاد پيوندي واقعي ميان حاكميت و بخش‌هاي منتقد و حتي بخشي از اپوزيسيون است؛ حتي آن بخش از مخالفاني كه در خارج از كشور حضور دارند، مي‌توانند در تقويت ظرفيت‌هاي ملي مشاركت داشته باشند. به باور اين كارشناس مسائل سياست خارجي بازدارندگي صرفا به موشك و پهپاد خلاصه نمي‌شود؛ اگر اركان ديگر تضعيف شوند، توان نظامي به‌تنهايي كفايت نخواهد كرد. همانطور كه در جنگ دوازده‌روزه نيز مشاهده شد، كشور دچار قحطي مواد غذايي نشد، كمبود بنزين رخ نداد و بسياري از كسب‌وكارها تا حدودي به فعاليت خود ادامه دادند. از سوي ديگر، دفاع ملي به‌صورت گسترده فعال شد و در بالاترين سطح سياسي، اجماع قابل‌توجهي برقرار گرديد. تجربه نشان داد كه همين الگو اگر حفظ و تقويت شود، مي‌تواند به عنوان يك اهرم بازدارنده عمل كند و حتي اگر بازدارندگي مطلق ايجاد نكند، دست‌كم به كوتاه‌تر شدن زمان درگيري و كاهش خسارات كمك خواهد كرد.