چین با ادغام دو غول دولتی خود، صنعت کشتی‌سازی جهان را قبضه کرده و با ظرفیت تولیدی بی‌سابقه به قدرت بلامنازع این حوزه تبدیل شده است. این در حالی است که آمریکا در برابر این برتری، با همکاری کره‌جنوبی و ژاپن و طرح‌های کلان صنعتی می‌کوشد جایگاه ازدست‌رفته خود را بازپس گیرد.
صنعت کشتی‌سازی در جهان وارد مرحله‌ای تازه از رقابت ژئوپلیتیکی شده است. چین با بهره‌گیری از سیاست ادغام نظامی–غیرنظامی، سرمایه‌گذاری‌های کلان و یارانه‌های دولتی، به اصلی‌ترین قدرت در این صنعت بدل شده و توانسته فاصله خود با رقبای قدیمی را به شکلی چشمگیر افزایش دهد.
در مقابل، ایالات متحده که روزگاری بر دریاها تسلط داشت، اکنون برای بازسازی توان تولیدی خود به همکاری متحدان آسیایی روی آورده است.
طبق گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS)، تنها یک شرکت کشتی‌سازی چینی در سال ۲۰۲۴ بیش از کل تولید تجاری آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون کشتی تحویل داده است.
ادغام شرکت‌های دولتی CSSC و CSIC با ارزشی بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار، ظرفیت تولید سالانه چین را به ۵۴ میلیون تن رسانده است. این مجموعه هم‌اکنون بیش از ۵۳۰ سفارش فعال دارد و درآمد سالانه آن به ۱۸ میلیارد دلار می‌رسد.
این پیشرفت‌ها بدون حمایت مالی گسترده دولت چین ممکن نبود. وام‌ها و یارانه‌هایی معادل ۹۱ میلیارد دلار، توسعه خوشه‌های صنعتی و زنجیره تأمین یکپارچه باعث شده هزینه ساخت کشتی در چین به طرز محسوسی کمتر از سایر کشورها باشد.
به عنوان نمونه، یک کشتی کانتینری بزرگ در چین تنها ۵۵ میلیون دلار تمام می‌شود، در حالی که ساخت مشابه آن در آمریکا بیش از ۳۳۰ میلیون دلار (6 برابر) هزینه دارد.
در برابر این وضعیت، ایالات متحده راهبردی چندلایه را در پیش گرفته است. نخست، بازنگری در سیاست‌گذاری صنعتی: دستور اجرایی سال ۲۰۲۵ دونالد ترامپ برای بازگرداندن برتری دریایی آمریکا و تأسیس دفتر ملی کشتی‌سازی در کاخ سفید بخشی از این تلاش‌هاست. این دفتر مأموریت دارد پروژه‌ها و بودجه‌های مرتبط را یکپارچه و هماهنگ کند.
دوم، افزایش ظرفیت ناوگان دریایی: نیروی دریایی آمریکا هدف‌گذاری کرده تا طی سه دهه آینده شمار ناوهای خود را به ۳۸۱ فروند برساند که سالانه بیش از ۴۰ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت.
سوم، اقدامات تجاری و بازدارنده: دولت آمریکا عوارض بندری ویژه‌ای بر کشتی‌های ساخت چین وضع کرده که پایه آن ۵۰ دلار به ازای هر تن است و هر سال افزایش خواهد یافت.
چهارم، همکاری با متحدان شرق آسیا: سفر دو سناتور دموکرات به کره جنوبی و ژاپن و مذاکره با غول‌های کشتی‌سازی این کشورها نشانه‌ای از همین رویکرد است.
بر اساس توافق‌ها، بخشی از تعمیر و ساخت کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا به هیوندای واگذار خواهد شد و مذاکراتی برای دو برابر کردن ظرفیت کشتی‌سازی آمریکا تا سال ۲۰۳۰ با توکیو در جریان است.
با این حال، موانع داخلی همچنان پابرجاست. آمریکا نیازمند جذب ۲۵۰ هزار نیروی متخصص جدید طی یک دهه آینده است. تأخیرهای چندساله در تحویل پروژه‌ها و کمبود زیرساخت‌های حیاتی مانند حوضچه‌های خشک، مشکلات جدی به شمار می‌روند.
نمونه بارز آن زیردریایی اتمی USS Boise است که بیش از پنج سال زمین‌گیر مانده است. دفتر حسابرسی دولت آمریکا نیز نسبت به هزینه‌های سنگین و کیفیت پایین برخی پروژه‌ها هشدار داده است.
به این ترتیب، در حالی که چین با سرعت ظرفیت کشتی‌سازی خود را گسترش می‌دهد، ایالات متحده با چالش بازسازی زیرساخت‌ها و بازیابی نیروی انسانی روبه‌روست. رقابت در این صنعت دیگر تنها اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از نبرد قدرت میان شرق و غرب است که آینده توازن دریایی جهان و حمل‌ونقل دریایی را رقم خواهد زد.