كاهش همزمان صادرات و واردات در بهار 1404، زنگ هشدار تازه‌اي را براي تجارت خارجي ايران به صدا درآورده است؛ روندي كه به باور كارشناسان، نه تنها ناشي از تنگناهاي ارزي و نوسانات بازار جهاني، بلكه بازتابي از چالش‌هاي ساختاري در سياست‌هاي تجاري و ضعف هماهنگي نهادي است. همزمان، ناترازي انرژي در بخش‌هايي مانند صنعت غذا، بحران نقدينگي، چالش‌هاي تامين ارز و نبود برنامه مشخص صادراتي، تصوير نگران‌كننده‌تري از آينده اقتصادي كشور ترسيم مي‌كند.
در سال ۱۴۰۳، تجارت خارجي غيرنفتي ايران رشد قابل‌توجهي را تجربه كرد، اما در سه ماهه نخست ۱۴۰۴، اين روند با كاهش در هر دو بخش صادرات و واردات مواجه شد؛ تغييري كه مي‌تواند نشانه‌اي از چالش‌هاي عميق‌تر در ساختار تجارت خارجي كشور باشد. براساس آمار گمرك، در سال ۱۴۰۳ ارزش كل صادرات غيرنفتي ايران به ۵۷.۸ ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال قبل ۱۵.۶درصد افزايش داشت، اما در بهار ۱۴۰۴ صادرات به ۱۱.۶ ميليارد دلار كاهش يافت؛ افتي ۱۴.۴درصدي در ارزش و ۹.۳درصدي در وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل. كاهش درآمدهاي ارزي، افت كيفيت سبد صادراتي و تمركز بر واردات مصرفي، همگي بر لزوم بازنگري در راهبردهاي تجاري كشور و حركت به سمت توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا و واردات هدفمند تاكيد دارند.
به باور كارشناسان، ركود تجاري ثبت شده در بهار ۱۴۰۴، تنها به محدوديت‌هاي ارزي يا نوسانات نرخ ارز محدود نمي‌شود. عوامل ساختاري نظير سياست‌هاي صادراتي، نبود مشوق‌هاي پايدار و ناهماهنگي ميان نهادهاي تصميم‌گير نيز در افت صادرات و واردات موثر بوده‌اند.
در چنين فضايي، وابستگي بالاي صادرات به مواد خام و تمركز واردات بر اقلام مصرفي، تداوم آسيب‌پذيري تجارت خارجي ايران را نشان مي‌دهد. بازنگري در راهبردهاي تجاري، تنوع‌بخشي به بازارهاي هدف و ارتقاي كيفيت توليدات صادرات‌محور، امروز بيش از هر زمان ديگري به يك ضرورت اقتصادي تبديل شده است.
برق و آب؛ چالش جدي صنعت غذا
رشيد عزيزپور، نايب‌رييس كميسيون صنايع غذايي اتاق بازرگاني، از تاثير مستقيم ناترازي انرژي بر صنعت غذا خبر مي‌دهد و تاكيد مي‌كند: «برق يكي از مسائل كاملا روشن و حياتي در صنايع غذايي است. اين صنعت، به دليل فسادپذيري بالا در مواد اوليه و محصولات نهايي، در صورت قطع برق دچار آسيب جدي مي‌شود؛ هم در بخش نگهداري و هم در فرآيند توليد. بارها نسبت به اين موضوع هشدار داده‌ايم، اما اكنون زمان آن است كه براي حل مساله برق، چاره‌انديشي فوري صورت گيرد.»
او با اشاره به زمان‌بندي نامناسب قطع برق در برخي واحدهاي توليدي مي‌گويد: «برخي واحدهاي توزيع ناچارند روزهاي شنبه تا دوشنبه تعطيل باشند و توليد خود را به روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه منتقل كنند. اين جابه‌جايي منجر به پرداخت اضافه‌كاري در روزهاي پاياني هفته مي‌شود كه هزينه مضاعفي را به توليدكننده تحميل مي‌كند.»
عزيزپور تاكيد مي‌كند كه اين اختلال‌ها مستقيما منجر به افزايش هزينه توليد شده و پايداري فعاليت را تهديد مي‌كند. او همچنين به نقش مهم تامين آب در صنعت غذا اشاره دارد و مي‌گويد: «در صنايع غذايي، آب نيز مانند برق، نقشي كليدي دارد. چه در فرآيند توليد و چه در تامين پيوسته محصولات، قطعي آب مي‌تواند روند توليد را مختل كند.»
نايب‌رييس كميسيون صنايع غذايي اتاق بازرگاني با اشاره به تلاش فعالان اين صنعت براي حفظ ثبات در بازار مصرف، عنوان مي‌كند: «صنعت غذا تمام تلاش خود را به‌كار گرفته كه مشكلات ناشي از ناترازي انرژي، به مصرف‌كننده نهايي منتقل نشود. توليدكنندگان تاكنون فشارها را تحمل كرده‌اند تا سفره مردم دچار آسيب نشود.»
عزيزپور درباره ميزان خسارت‌هاي وارد شده به صنايع پروتئيني در پي قطعي انرژي توضيح مي‌دهد: «خسارت‌ها غيرقابل انكار است. نه تنها در محصول نهايي، بلكه در مواد اوليه و حتي فرآيند توليد آسيب‌هاي جدي ايجاد شده است. اين خسارت‌ها بسته به نوع صنعت، متفاوت است. بر همين اساس، انتظار داريم صنعت غذا با نگاه ويژه‌اي در سياست‌گذاري ديده شود، چراكه اين صنعت مستقيما با امنيت غذايي كشور و سلامت مردم در ارتباط است.»
او تصريح مي‌كند: «درخواست ما از نهادهاي اجرايي اين است كه كمك كنند حداقل در تامين برق و نهاده‌هاي توليد دچار اختلال نشويم يا اين اختلال‌ها به حداقل برسند. مشكلات ناترازي انرژي، صرفا به بحران‌هاي اخير مربوط نيست. اين مسائل، پيش از بحران هم وجود داشتند؛ هم در سطح كلان و هم در اجراي سياست‌ها، بنابراين بايد از مدت‌ها قبل به اين مشكلات توجه مي‌شد و امروز نيز لازم است با تدبير، از تكرار آنها در آينده جلوگيري شود.»
عزيزپور درخصوص نيروي كار مي‌گويد: «نيروي انساني، يكي از اركان اصلي توليد است و بايد به درستي مديريت شود. در صنايع غذايي، عمدتا از نيروهاي داراي مجوز استفاده شده است، بنابراين تغييرات اخير، تاثير چشمگيري در فرآيند تامين نيروي انساني نداشته است.»
عزيزپور با بيان اينكه تامين ارز براي واردات مواد اوليه همواره با مشكل همراه بوده، مي‌گويد: «مشكلات تامين ارز، ريشه‌دار است. از زماني كه ارز ترجيحي مطرح شده، اين چالش ادامه دارد و متاسفانه همچنان پابرجاست. تا زماني كه چند نرخي بودن ارز وجود دارد، اين مشكلات براي واردكنندگان و توليدكنندگان باقي خواهد ماند.»
او در ادامه به بحران نقدينگي اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد: «كمبود نقدينگي يكي از چالش‌هاي كاملا مشهود در صنعت غذاست. با افزايش نرخ ارز و تورم چند برابري، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكننده‌ها چند برابر شده، در حالي كه بسياري از واحدها توان تامين آن را ندارند. متاسفانه سيستم بانكي نيز تامين مالي مناسب را انجام نمي‌دهد و توليدكننده‌ها با دشواري اين فاصله را پر مي‌كنند.»
درخصوص چشم‌انداز صادرات، عزيزپور خاطرنشان مي‌كند: «برنامه مدون و روشني براي صادرات صنايع غذايي از سوي دولت اعلام نشده است. البته ظرفيت صادراتي بيش از دو برابر نياز داخل وجود دارد و كشورهاي منطقه نيز بازار مناسبي براي محصولات ايران هستند، اما براي تحقق اين ظرفيت، بايد موانعي مثل تعرفه‌هاي ناگهاني، توقف‌هاي صادراتي، عدم تخصيص عبور موقت و ضعف در ديپلماسي اقتصادي برطرف شود.»
او تاكيد مي‌كند كه هماهنگي بين وزارت امور خارجه، رايزن‌هاي اقتصادي و دستگاه‌هاي متولي بايد شكل بگيرد تا صادرات مستمر و پايدار انجام شود.
عزيزپور درباره وضعيت كيفي محصولات صادراتي مي‌گويد: «محصولات صنايع غذايي ايران از لحاظ كيفيت در سطح بالايي قرار دارند و بازارهاي هدف نيز اين كيفيت را پذيرفته‌اند، اما تنش‌هاي سياسي مي‌توانند در مقاطعي بر صادرات تاثير بگذارند. با اين حال، نياز پايدار كشورهاي اطراف به مواد غذايي، اين امكان را فراهم مي‌كند كه صادرات مستمر حفظ شود؛ مشروط به برنامه‌ريزي صحيح.»
در پايان، عزيزپور در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت بازار داخلي مي‌گويد: «كاهش قدرت خريد خانوار باعث شده بخشي از مصرف دستخوش تغيير شود و سرانه مصرف در برخي كالاها كاهش يابد. اين موضوع مستقيما به وضعيت اقتصادي مردم و عدم توان مالي كافي برمي‌گردد.»/ اعتماد