كريدور زنگزور، مسير استراتژيكي است كه براي اتصال زميني جمهوري آذربايجان به جمهوري خودمختار نخجوان از طريق استان سيونيك ارمنستان پيشنهاد شده است. اين طرح در تابستان ۲۰۲۵ به صورت رسمي در توافقي بين امريكا، ارمنستان و آذربايجان مطرح و تاكيد شد كه اين مسير بايد بدون مانع باشد. ايران مخالفت جدي با اين كريدور دارد و آن را تهديدي جدي براي منافع اقتصادي و امنيتي خود مي‌داند. در اين يادداشت، تمركز بر تحليل اقتصادي ابعاد اين موضوع، بررسي فرصت‌هاي از دست رفته، نقش كريدور در تجارت و ترانزيت منطقه و ارزيابي خسارت‌هاي سالانه احتمالي ناشي از حذف ايران از اين مسير خواهد بود.
تجارت و ترانزيت ايران با منطقه
بر اساس آمار رسمي، روابط تجاري ايران و ارمنستان طي سال‌هاي اخير رشد قابل توجهي داشته است. در سال ۲۰۱۸ ارزش كل مبادلات تجاري دو كشور به حدود ۳۶۴ ميليون دلار رسيد كه بالاترين ميزان تا آن زمان بود. صادرات ايران به ارمنستان در همان سال حدود ۲۶۹ ميليون دلار گزارش شده كه عمدتا شامل گاز طبيعي، پتروشيمي، آهن و فولاد و محصولات ساختماني بوده است. روند صعودي تجارت ادامه يافته و در سال ۲۰۲۴ حجم تجارت دو طرف به حدود ۷۳۷.۴ ميليون دلار افزايش يافته است؛ تقريبا دو برابر رقم ۲۰۱۸. ايران سهم غالبي در اين تجارت دارد و بيش از ۷۰ درصد آن مربوط به صادرات ايران به ارمنستان است. در زمينه ترانزيت كالا، ايران نقش كليدي در اتصال كشورهاي آسياي ميانه و حاشيه درياي خزر به بازارهاي جهاني ايفا مي‌كند. آمار گمرك ايران نشان مي‌دهد كه در سال ۱۴۰۳ خورشيدي، نزديك به ۲۱.۹ ميليون تن كالا از خاك ايران عبور كرده است؛ رشد ۲۲.۵ درصدي نسبت به سال قبل. درآمد ترانزيتي ايران در اين سال بالغ بر يك ميليارد دلار بوده و به‌طور متوسط به ازاي هر تن كالا، حدود ۵۰ تا ۷۰ دلار درآمد كسب كرده است. اين ظرفيت و درآمد قابل توجه، يكي از محورهاي اقتصادي مهم كشور به شمار مي‌آيد.
فرصت‌هاي بالقوه و محدوديت‌ها
ايران از سال‌ها قبل برنامه‌ريزي كرده بود تا با ايجاد كريدورهاي منطقه‌اي مانند «كريدور بين‌المللي خليج‌فارس-درياي سياه» موقعيت ترانزيتي خود را به شدت توسعه دهد. اين طرح‌ها مي‌توانستند هزينه حمل كالا را تا 40-30 درصد كاهش داده و زمان انتقال را به طرز چشمگيري كوتاه كنند. به علاوه، بهره‌برداري از زيرساخت‌هاي ريلي و بنادر جنوبي كشور، زمينه‌اي مناسب براي افزايش صادرات غيرنفتي و ترانزيت كالا فراهم مي‌آورد. با اين حال، محدوديت‌هاي تحريمي، مشكلات تامين مالي و عدم تكميل پروژه‌هاي راه‌آهن (مانند خط راه‌آهن رشت–آستارا و اتصال ريلي به ارمنستان) باعث شده است كه ايران نتواند از ظرفيت كامل اين مسيرها بهره‌برداري كند. هزينه احداث زيرساخت‌هاي ريلي لازم بيش از ۳.۵ ميليارد دلار برآورد شده كه تاكنون تامين نشده است.
ابعاد ژئوپليتيكي و تهديدهاي امنيتي
امضاي توافقنامه ايجاد كريدور زنگزور، بدون هماهنگي ايران و با حمايت امريكا، تهديدي جدي براي منافع منطقه‌اي و امنيت ملي كشور محسوب مي‌شود. اين كريدور به نوعي ايران را از حلقه ترانزيتي اصلي در منطقه خارج و جايگاه استراتژيك ايران در مسيرهاي تجاري و انرژي را تضعيف مي‌كند. حذف ايران از اين مسير، علاوه بر خسارت اقتصادي، بر نفوذ سياسي كشور در قفقاز و خاورميانه نيز تاثير منفي خواهد داشت.
وضعيت تردد كاميون‌ها
مجموع تردد كاميون در هر روز در مرز نوردوز عددي بين ۱۵۰ تا ۲۰۰ كاميون براي صادرات ايران به ارمنستان است. مرز نوردوز، مسير اصلي ترانزيتي ايران و ارمنستان است. از اين تعداد كاميون هم كه عرض كردم بين ۱۵۰ تا ۲۰۰ حدود ۷۰ تا ۷۵ كاميون حامل سوخت هستند. همچنين روزانه ۶۰ تا ۷۰ كاميون ارمنستاني نيز براي ترانشيپمنت (انتقال بار) وارد خاك كشور مي‌شود. با اجرايي شدن كريدور زنگزور، سالانه تقريبا ۴۳,۰۰۰ كاميون از مسير ايران حذف مي‌شوند. سالانه ميزبان عبور حدود ۴۳,۰۰۰ كاميون تركيه‌اي است كه از مسير ايران به آسياي ميانه مي‌روند. اگر كريدور زنگزور كامل شود، تركيه قادر خواهد بود براي ترانزيت به آسياي ميانه از آن استفاده كند بدون نياز به عبور از خاك ايران. بنابراين اين رقم، معادل تعداد كاميون‌هايي است كه ايران ممكن است از دست بدهد. اين كاهش قابل توجه در تردد كاميون‌ها نشانگر بخشي از زياني است كه ايران از ظرفيت ترانزيتي خود متحمل خواهد شد، بخشي كه در اقتصاد ملي و درآمدهاي ترانزيتي تاثيرگذار خواهد بود.
فرصت‌هاي از دست رفته
ايران هم‌اكنون سالانه حدود ۱ تا ۱.۵ ميليارد دلار درآمد مستقيم از ترانزيت كالا به دست مي‌آورد كه اين رقم مي‌تواند با تكميل زيرساخت‌ها و توسعه مسيرها تا ۲ ميليارد دلار افزايش يابد. بررسي‌هاي بلندمدت نشان مي‌دهد كه طي ۱۵ سال گذشته ايران در مجموع بين ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار فرصت اقتصادي را به دليل عدم بهره‌برداري كامل از ظرفيت‌هاي ترانزيتي و تجاري از دست داده است؛ معادل متوسط سالانه ۱.۵ ميليارد دلار. اگر كريدور زنگزور اجرايي و ايران از اين مسير كنار گذاشته شود، حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد از درآمد ترانزيتي فعلي خود را از دست خواهد داد. به عبارتي، زيان مستقيم ترانزيتي حدود ۳۰۰ ميليون دلار در سال خواهد بود. علاوه بر اين، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و تجاري كه مي‌توانست نصيب كشور شود، از دست خواهد رفت كه به تنهايي معادل سالانه ۱.۵ ميليارد دلار است. هزينه‌هاي ثانويه شبكه‌اي نيز زيان‌ها را افزايش مي‌دهد و در مجموع تخمين زده مي‌شود كه ايران سالانه حدود ۲.۶ ميليارد دلار خسارت خواهد ديد.
پيامدهاي ملموس بر اقتصاد
كاهش درآمدهاي گمركي و خدمات ترانزيتي
افت صادرات غيرنفتي به بازارهاي مهم اروپايي و آسيايي
كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي حمل و نقل
تشديد وابستگي به مسيرهاي جايگزين تحت كنترل رقباي منطقه‌اي مانند تركيه و آذربايجان
پيشنهادات براي حفظ و توسعه سهم ايران در كريدورهاي ترانزيتي
تسريع در تكميل و توسعه زيرساخت‌هاي ريلي و بندري كشور
ديپلماسي فعال براي حفظ سهم ترانزيتي با كشورهاي همسايه و بازيگران منطقه‌اي
ارتقاي خدمات لجستيكي و كاهش هزينه‌هاي عملياتي و گمركي
جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي پروژه‌هاي زيرساختي با تضمين‌هاي قانوني
برنامه‌ريزي ملي براي توسعه كريدورهاي جايگزين و تقويت همكاري‌هاي منطقه‌اي
سخن پاياني
حذف كريدور زنگزور از معادلات منطقه‌اي، زياني قابل توجه معادل سالانه ۲.۶ ميليارد دلار به اقتصاد ايران وارد مي‌كند. اين عدد نمايانگر مجموع زيان‌هاي مستقيم ترانزيتي، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري از دست رفته و هزينه‌هاي ثانويه شبكه‌اي است. راهكارهاي پيشنهادي مي‌تواند بخشي از اين خسارت را جبران كند و ايران را به مسير توسعه پايدار اقتصادي بازگرداند. زمان اقدام و اراده سياسي در اين زمينه حياتي است./ اعتماد