در شرايطي كه قدرت خريد خانوارها تحت فشار شديد تورم و كاهش درآمد قرار گرفته، شكل تازه‌اي از سازوكار خريد در حال گسترش است: خريد قسطي، حتي براي كالاهاي روزمره و مصرفي. پديده‌اي كه پيش‌تر محدود به كالاهاي سرمايه‌اي يا اقلام لوكس بود، حالا وارد سبد خوراك و خواروبار و حتي ملزومات معمول زندگي شده است.
كارشناسان معتقدند گسترش اين شيوه خريد بازتابي از ركود تورمي و ناكارآمدي‌هاي ساختاري در اقتصاد كشور است.
افزايش خريدهاي نسيه و توافقي در محله‌ها
بررسي‌هاي ميداني در برخي نقاط پايتخت نشان مي‌دهد فروشگاه‌هاي خرد، از سوپرماركت‌ها تا فروشندگان اقلامي مانند رنگ، پلاستيك و شيرآلات، براي جلب رضايت مشتريان و حفظ گردش فروش، پرداخت اقساطي يا نسيه را- حتي بدون ضامن يا چك- پذيرفته‌اند. هرچند اين شيوه بر پايه اعتماد شخصي يا مشتري‌هاي ثابت انجام مي‌شود، اما نشان از شكل‌گيري يك رفتار اقتصادي جديد دارد: مديريت هزينه‌هاي روزمره با توسل به قسط.
قسطي از سوپرماركت محله
در خيابان‌هاي مركزي تهران، سوپرماركت‌هايي پيدا مي‌شوند كه براي مشتريان ثابت، حساب دفتري باز كرده‌اند. فروشنده‌ها مي‌گويند ميزان اين خريدهاي نسيه يا اقساطي در يكي- دو سال اخير چند برابر شده.
يكي از سوپرماركت‌داران مي‌گويد: «بعضي مشتري‌ها فقط براي خريد هفته‌شون ميان و اول برج كه حقوق گرفتن، حسابشون رو تسويه مي‌كنند. يك جور خريد قسطي شده ديگه، فقط بي‌واسطه و بين خودمون.»
ميوه‌فروشي‌هايي كه حساب دفتري دارند
در بازارهاي ميوه و تره‌بار هم ديده مي‌شود كه فروشنده‌ها براي مشتريان قديمي، دفتر حساب دارند. افزايش قيمت ميوه و كاهش توان خريد، موجب شده مردم حتي در اين حوزه هم به خريد نسيه يا قسطي پناه ببرند.
قسطي كردن گوشت و مرغ
در برخي قصابي‌ها، مشتريان با هماهنگي قبلي، اقلام پروتئيني را به صورت خرد و اقساطي تهيه مي‌كنند.
نجات‌بخش يا باري تازه بر دوش؟
در حالي كه هزينه‌هاي زندگي در ايران روزبه‌روز افزايش مي‌يابد، خريد قسطي به ابزاري رايج براي مديريت دخل‌وخرج تبديل شده است. پلتفرم‌هاي معروف فعلي حالا بخشي از سبد مصرف بسياري از خانواده‌ها شده‌اند؛ آن هم با شعارهايي مانند «خريد بدون چك و ضامن» و «پرداخت در چند ماه آينده». اما آيا اين روش، راهي به سوي تسهيل زندگي است يا فقط مسكني موقت در برابر فشار مزمن اقتصادي؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نظرات كاربران دوگانه و متضاد است؛ از رضايت تا ناچاري، از استقبال تا هشدار.
نظر اول: راهكار نجات در نبود نقدينگي
برخي از كاربران اين پلتفرم‌ها، خريد قسطي را يك فرصت واقعي براي تهيه كالاهاي ضروري مي‌دانند: «اگر برخي اپليكيشن‌هاي معروف فعلي نبود، من هيچ‌وقت نمي‌تونستم يخچال نو بخرم. نه چك دارم، نه ضامن. ولي اينجا راحت تونستم تو ۴ قسط بخرم.» او ادامه داد: «با تورم الان، پولت تا فردا هم ارزش نداره. حداقل اينطوري ميشه از پس خريدهاي ضروري بر اومد.»
نظر دوم: خريدِ گران از سر ناچاري
در سوي ديگر، كاربران زيادي مي‌گويند كه به اجبار به سمت خريد قسطي سوق داده شده‌اند؛ حتي با وجود اينكه كالاها در پلتفرم‌هاي اقساطي گران‌تر از بازار آزاد عرضه مي‌شوند: «همين لباس كه از يه فروشگاه اينترنتي معروف داخلي گرفتم، ۱۵۰ تومان گرون‌تر از مغازه بود. ولي خب آنجا قسطي نمي‌داد! مجبور شدم اين را بخرم.»
«قسطي خريدن خوبه، ولي وقتي نرخ سودش پنهان باشد و قيمت واقعي را گرون‌تر حساب كنند، در واقع داري بيشتر از ارزش كالا پول مي‌دي.» برخي از كاربران هشدار مي‌دهند كه اين مدل خريد، مي‌تواند باعث مصرف بيشتر، بدهي بيشتر و فشار روحي و مالي در آينده شود. در مقابل، پلتفرم‌هاي ديگري نيز روش‌هاي متفاوتي را به كار گرفته‌اند. اين پلتفرم‌ها با تكيه بر اعتبارسنجي مالي كاربران و دريافت چك يا سفته، وام‌هاي خريد اقساطي ارايه مي‌دهند كه بازپرداخت آنها بسته به شرايط كاربر، به صورت ۳ تا ۱۲ ماهه تنظيم مي‌شود.
اما اين خدمات با واكنش‌هاي متفاوتي از سوي كاربران مواجه شده است. برخي از كاربران از روند اعتبارسنجي پيچيده و نرخ‌هاي سود بالا گلايه دارند. يكي از كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي نوشته است: «براي خريد يك گوشي قسطي، بايد چك و سفته بدم، تازه با سودي كه اگر حساب كني، قيمت از بازار آزاد بيشتر درمي‌آيد. ولي چاره‌اي نيست.» در سوي ديگر، افرادي هم هستند كه خريد اقساطي را راهي براي گذر از شرايط دشوار تورمي مي‌دانند. يكي ديگر از كاربران مي‌گويد: «الان ديگه حتي نمي‌شود يك خريد خونه معمولي را نقدي انجام داد.
اگر همين خريدهاي اقساطي هم نبود، خيلي‌ها بايد از خيلي چيزها صرف‌نظر مي‌كردند.» درواقع، آن‌طور كه از روند بازار برمي‌آيد، خريد اقساطي به انتخابي ناگزير تبديل شده است؛ انتخابي كه نه براي كالاهاي تجملي، بلكه براي تأمين مايحتاج روزمره به كار گرفته مي‌شود. بسياري از خانواده‌ها حالا به‌جاي ذخيره‌سازي و پس‌انداز، سراغ اعتبار گرفتن و قسط دادن مي‌روند. كارشناسان مي‌گويند خريد اقساطي كه پيش‌تر محدود به كالاهاي لوكس بود، اكنون به راهكاري اساسي براي تأمين نيازهاي روزمره تبديل شده است. كاهش قدرت خريد و ركود تورمي، همراه با كمبود نقدينگي، خانواده‌ها را مجبور كرده تا با استفاده از اعتبار و اقساط، هزينه‌هاي زندگي را مديريت كنند. اين روند اگرچه تا حدي فشار مالي را كاهش مي‌دهد و امكان دسترسي به كالاهاي ضروري را فراهم مي‌كند، اما در غياب قوانين و نظام اعتبارسنجي دقيق، خطر ايجاد بدهي‌هاي سنگين و مشكلات مالي بلندمدت را به همراه دارد.
خريد اقساطي راه نجات است
احمد جانجان، كارشناس اقتصادي، با اشاره به تغيير ماهيت خريدهاي اقساطي در جامعه مي‌گويد: تا چند سال پيش، خريد اقساطي عمدتا مختص كالاهاي لوكس يا طبقه متوسط بود، اما امروز اين شيوه خريد به راه نجاتي براي تأمين مايحتاج ضروري تبديل شده است. به‌عبارتي، خريد قسطي چند پله از لوكس‌گرايي پايين آمده و به بخشي از تلاش براي زنده نگه‌داشتن حداقل‌هاي معيشت تبديل شده است.
جانجان توضيح مي‌دهد كه اين تغيير، دلايل متعددي دارد؛ مهم‌ترين آن، كاهش شديد قدرت خريد مردم است. در شرايطي كه تورم بالا و افسارگسيخته ادامه دارد، بسياري از خانوارها قادر به پرداخت يكجاي هزينه كالاهاي ضروري خود نيستند. به همين دليل، خريد قسطي به راه‌حلي براي حفظ حداقلي از كيفيت زندگي تبديل مي‌شود. از سوي ديگر، جانجان به كمبود و نبود نقدينگي در خانوارها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: پس‌انداز براي بسياري ناممكن شده و خانواده‌ها ناچارند هزينه‌ها را به‌تدريج و در قالب اقساط پرداخت كنند. در شرايطي كه ارزش پول روزبه‌روز كاهش مي‌يابد، برخي ترجيح مي‌دهند كالا را زودتر بخرند حتي به‌صورت قسطي و بعدا اقساطش را بپردازند.
اين رفتار، به‌نوعي از «اميد به آينده» و احساس «برنده بودن» ناشي مي‌شود؛ حس اينكه چيزي را همين امروز به دست مي‌آورند، حتي اگر مجبور باشند به‌تدريج آن را بپردازند. اين كارشناس اقتصادي معتقد است اين شيوه خريد براي بسياري از مردم نه‌تنها انگيزه ايجاد مي‌كند، بلكه حتي موجب افزايش تلاش براي درآمدزايي بيشتر و حفظ سبك زندگي نيز مي‌شود.
در اين ميان، فروشندگان و پلتفرم‌هاي آنلاين نيز بيكار نمانده‌اند. جانجان توضيح مي‌دهد: پلتفرم‌هايي مانند ديجي‌كالا، اسنپ‌پي و ديگران با ارايه طرح‌هاي متنوع اقساطي، سعي دارند سهم بيشتري از بازار را جذب كنند و گستره مشتريان خود را افزايش دهند. در پاسخ به اين سوال كه خريدهاي اقساطي بيشتر در چه حوزه‌هايي ديده مي‌شود، جانجان مي‌گويد: «از موبايل، لپ‌تاپ و لوازم خانگي گرفته تا كالاهاي مصرفي مثل مواد غذايي، دارو، پوشاك و حتي سفر و تور، به‌صورت اقساطي فروخته مي‌شوند. كالاهايي مانند خودرو، مبلمان و تجهيزات ديجيتال تقريبا به‌طور كامل وارد چرخه خريد قسطي شده‌اند. حتي خدماتي مثل آموزش، مشاوره و درمان نيز اكنون به شكل اقساطي ارايه مي‌شوند.»
اما جانجان درباره تبعات و چالش‌هاي اين روند هم هشدار مي‌دهد. او مي‌گويد: در كشوري كه قوانين شفاف و منسجمي براي خريد اقساطي وجود ندارد، اين روند مي‌تواند عواقب جدي به همراه داشته باشد. به گفته او، لازم است نظام اعتبارسنجي قابل اعتماد و قوانين مشخصي براي حمايت از مصرف‌كننده طراحي شود تا مردم دچار بدهي‌هاي سنگين و نكول مالي نشوند.
جانجان تأكيد مي‌كند: افراد ممكن است بدون در نظر گرفتن توان مالي واقعي‌شان، زير بار تعهدات بيش از حد بروند؛ چراكه وسوسه به دست‌آوردن فوري كالا بر ميل به ارزيابي دقيق آينده غلبه مي‌كند. اگر اين وضعيت بدون نظارت ادامه پيدا كند، نتيجه‌اي جز فشار مالي، بدهي انباشته و جريمه‌هاي سنگين به دنبال نخواهد داشت. در پايان، جانجان راهكار را در دو سطح پيشنهاد مي‌دهد: نخست، طراحي قوانين نظارتي و اعتبارسنجي حرفه‌اي و جامع؛ دوم، ورود دولت و نظام بانكي به حمايت از معيشت مردم از طريق ارايه وام‌هاي هدفمند و كم‌بهره براي خريد كالاهاي ضروري.
رشد خريد و فروش اقساطي
مرتضي افقه، اقتصاددان، با اشاره به گسترش روزافزون خريد و فروش اقساطي در بازار ايران تأكيد مي‌كند كه اين شيوه از مدت‌ها پيش، به‌واسطه تمايل مشترك ميان فروشندگان و خريداران، در فرهنگ خريد جاي خود را باز كرده است. با اين حال، به گفته او، هرچه به شرايط فعلي نزديك‌تر مي‌شويم، دامنه و تنوع خريد اقساطي با شتاب بيشتري گسترش مي‌يابد. او در تشريح دلايل اين روند، ابتدا به مفهوم «ركود تورمي» اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «ما نه‌تنها با تورم و ركود به‌صورت همزمان مواجه‌ايم، بلكه تركيب اين دو به شكل ركود تورمي، به يك عارضه مزمن در اقتصاد ايران تبديل شده كه مقابله با آن دشوارتر و زمان‌برتر است.» افقه توضيح مي‌دهد كه ركود تورمي عمدتا زماني رخ مي‌دهد كه تورم ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد باشد؛ يعني برخلاف برخي اشكال ديگر تورم (مثل تورم ناشي از رشد نقدينگي يا تورم وارداتي)، در اينجا فشار قيمت‌ها از سمت هزينه‌ها وارد مي‌شود.
او ريشه اين هزينه‌زايي را در ناكارآمدي‌هاي متعدد در ساختار حكمراني اقتصادي كشور مي‌داند؛ از جمله ناكارآمدي مديريتي، بروكراسي پيچيده، قوانين و مقررات متغير و بي‌ثباتي سياسي. اين اقتصاددان مي‌افزايد: «مجموعه اين عوامل، موجب مي‌شود هزينه توليد در ايران به‌شكلي غيرمنطقي بالا باشد، به‌طوري‌كه حتي در مواردي، كالاي توليد داخل از نمونه وارداتي مشابه، با احتساب هزينه حمل‌ونقل هم گران‌تر تمام مي‌شود.»
افقه همچنين به قاعده شناخته‌شده عرضه و تقاضا در علم اقتصاد اشاره مي‌كند و مي‌گويد: هر زمان كه تقاضا از عرضه پيشي بگيرد، افزايش قيمت‌ها اجتناب‌ناپذير مي‌شود و بالعكس. او تأكيد مي‌كند كه در شرايط ركود تورمي و كاهش قدرت خريد عمومي، مردم براي حفظ حداقل‌هاي مصرفي خود ناچارند به شيوه‌هايي چون خريد قسطي روي بياورند. به‌اين‌ترتيب، به باور او، گسترش فرهنگ خريد اقساطي، نه‌فقط نشانه‌اي از انعطاف بازار، بلكه نشانگر فشارهاي مضاعف اقتصادي بر توليدكننده و مصرف‌كننده است؛ فشاري كه ريشه در ساختارهاي ناكارآمد و سياستگذاري‌هاي ناپايدار دارد./ اعتماد