جزئیات طرح «کارگزار-کولبر» اعلام شد. گفته می‌شود این طرح که بر اساس قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی تعریف شده، زمینه شفافیت و پاسخگویی و حافظ کرامت مرزنشینان خواهد بود. هفته گذشته این طرح در آذربایجان غربی برای اولین‌بار اجرا شد اما تاکنون توضیحی در مورد آن ارائه نشده است. هرچند روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص ابتکار کارگزار-کولبر اطلاعات جدیدی داد.
«طرح کارگزار-کولبر» قرار است چرخه معیوب قاچاق، ریسک جانی و سوداگری پنهان را بشکند: در این طرح کولبران به جای حمل بار، سهمیه واردات می‌فروشند، کارگزاران مجوزدار کالا را قانونی وارد می‌کنند و مرزنشینان به ازای هر سهمیه ۲.۵ میلیون تومان درآمد تضمینی خواهند داشت. آیا این مکانیزم پیچیده می‌تواند بر مشکلات ریشه‌ای غلبه کند؟ طبق آمار گمرک، در حال حاضر ۴۰ درصد کالاهای واردات قاچاق از مسیر کولبری غیراستاندارد هستند و مشخص نیست که آیا کارگزاران انگیزه‌ای برای واردات کالای باکیفیت داشته باشند یا خیر؟ با اینکه این طرح با چالش‌های میدانی نیز روبه‌روست. گفته می‌شود که ۷۰ درصد کولبران از جزئیات مالی این طرح اطلاعی ندارند و تنها ۳۰ کارگزار در سطح استان آذربایجان غربی در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.
ضمن اینکه تجربه نشان داده تمرکز قدرت در دست کارگزاران ممکن است به انحصار و سوءاستفاده بینجامد و از سوی دیگر، عدد 2.5 میلیون تومان به عنوان «حق توکیل سهمیه» برای هر کولبر، با تورم کنونی اصلاً همخوانی ندارد و به نوعی «ریسک شغلی» را کاهش می‌دهد اما «درآمد تضمینی» به همراه ندارد. با این حال سازمان توسعه تجارت می‌گوید که با این طرح میزان قاچاق کالا تا 35 درصد کاهش پیدا می‌کند و از طرفی هزینه‌های درمانی و جبرانی حوادث کولبری که سالانه تا 120 میلیارد تومان نیز می‌رسد، حذف خواهد شد و حتی برای دولت نیز درآمد خواهد داشت.
کولبری؛ قاچاق یا تجارت رسمی؟
تجارت مرزی و خرد اگرچه رویه‌ای قانونی محسوب می‌شود، اما همواره با مخالفت‌هایی در دوره‌های مختلف روبه‌رو بوده است. تجارت مرزی یا تجارت خرد از طرقی همچون کولبری وملوانی و ته‌لنجی انجام می‌شود. این نوع تجارت از چند ناحیه می‌تواند مورد انتقاد قرار گیرد؛ اول اینکه کالاهایی که در تجارت رسمی ممنوع است، معمولاً از طریق تجارت مرزی وارد کشور می‌شود مانند محصولات غذایی و پوشاک. حال آنکه دولت نمی‌تواند کنترلی بر جریان واردات از این طریق داشته باشد. از سوی دیگر در این نوع تجارت، مالیاتی هم به دولت تعلق نخواهد گرفت. علاوه بر این، ورود بی‌رویه کالاهای ارزان‌قیمت می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را متضرر کند. به عنوان مثال لوازم خانگی که از طریق کولبری از مرزهای غربی به کشور وارد می‌شود و در بازار به فروش می‌رسد، بسیار ارزان‌تر از لوازم خانگی ایرانی است و مشتری نیز به دلیل اطمینان بیشتر به کالاهای خارجی ترجیح می‌دهد لوازم خانگی خارجی را خریداری کند. برخی از کالاهای وارداتی از طریق تجارت مرزی، از کیفیت مناسب هم برخوردار نیستند. به عنوان مثال بسیاری از پوشاک وارداتی بی‌کیفیت ولی ارزان قیمت هستند. موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت، نداشتن آمار دقیق از این نوع تجارت است که مطمئناً در صورت شفاف‌سازی، محاسبات واردات را تغییر خواهد داد.
آمار کولبران در کدام استان‌ها بیشتر است؟
تجمع کولبران بیشتر در استان‌های غربی از جمله کردستان، کرمانشاه وآذربایجان‌غربی است. کولبران با دستمزدهای کم کالاها را از مرزهای غربی به کشور وارد می‌کنند و معمولاً تجار اصلی از امتیاز کولبری استفاده می‌کنند و سود اصلی مربوط به تاجران است. این در صورتی است که همیشه خطرات جانی، کولبران را تهدید کرده و ممکن است در سال چندبار با خبر جان باختن کولبران در کوهستان‌ها روبه‌رو شویم. البته در سال‌های اخیر دولت اقداماتی در راستای حمایت از تجارت مرزی و کولبران انجام داده، اما این اقدامات نتوانسته مثمر واقع شود. ایجاد بازارچه‌های مرزی و اختصاص کارت مرزنشینی از جمله این اقدامات بود که نتیجه‌بخش نشد.
طرح کارگزار-کولبر چه مفادی دارد؟
حال دولت در جدیدترین تصمیم خود، به سمت اجرای طرح کارگزار-کولبر پیش رفته است. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در چند دهه اخیر، در قالب قوانین و مقررات تلاش‌هایی به منظور توسعه تجارت خرد و یا خرده‌فروشی صورت گرفته است، می‌گوید: «به نظر می‌رسد نتوانستیم در توسعه تجارت خرد به نتایج مورد نظر برسیم و از اهداف ترسیم شده فاصله گرفتیم؛ فقدان دانش تجارت خارجی، کمبود سرمایه و صرفه اندک ناشی از تجارت خرد، مهم‌ترین دلایل عدم توسعه تجارت انفرادی محسوب می‌شوند.
به گفته او، با پیچیده شدن فرآیندها و ضوابط تجارت رسمی، برخی از واردکنندگان با سوءاستفاده از امتیازات و معافیت‌های تجاری مرزنشینان، اقدام به واردات کالا می‌کردند که در این سازوکار، نه تنها ضوابط و درآمدهای عمومی به واسطه عدم شفافیت تضییع می‌شد، بلکه منفعت قابل توجهی نصیب مشمولان اصلی یعنی مرزنشینان نمی‌شد.»
وی با تأکید بر تدوین سازوکاری به‌منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی در این فرآیند و افزایش منفعت مرزنشینان، اضافه می‌کند: «بر این اساس در آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، ابتکار کارگزار- کولبری تعریف شد؛ کارگزار-کولبر که توسط استانداری‌های مربوطه از میان افراد دارای صلاحیت نظیر تجارت تعاونی‌های مرزنشین، پیله‌وران، افراد و شرکت‌های دارای کارت بازرگانی از استان مربوطه تعیین می‌شوند، شخصیتی هستند که نسبت به تجمیع امتیاز و سهمیه کولبران اقدام می‌کنند؛ در این سازوکار، کولبران مشمول مخیر هستند همچنان به صورت خرد فعالیت می‌کنند و یا امتیاز خود را به یکی از کارگزاران معتبر، توکیل می‌کنند و کارگزار- کولبر با تجمیع سهمیه‌ها، نسبت به واردات کالا اقدام خواهد کرد.»
بنا به اظهارات دهقان‌دهنوی، توکیل یا واگذاری سهمیه، پس از پرداخت حق توکیل به حساب کولبر خواهد بود که در سال اول اجرای قانون مذکور، نرخ توکیل سهمیه به میزان حداقل 6 درصد سهمیه (معادل 2.5 میلیون تومان در ماه) تعیین شده است؛ با توجه به تعداد بالای کارگزاران کولبری و رقابتی که میان آنها وجود دارد، امکان افزایش نرخ توکیل جهت جذب کولبران بیشتر، وجود دارد.
او با بیان اینکه در این سازوکار چالش‌های ناظر به فقدان سرمایه، دانش تجاری، صرفه اقتصادی و همچنین منفعت مرزنشینان، تا حد قابل توجهی مرتفع می‌شود، تصریح کرد: «در گام بعدی می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی یعنی کارگزار- کولبر جهت انجام مسئولیت‌های اجتماعی و تکمیل زیرساخت‌های مناطق مرزی استفاده کرد. برنامه‌ریزی اقتصادی و تجاری به‌منظور واردات شفاف، تأمین تقاضای بازار و کاهش سهم اقلام یاد شده از سبد قاچاق، یکی دیگر از اهداف اصلی این طرح است که انتظار می‌رود در سال‌های بعدی اجرای قانون آثار آن در کشور مشاهد شود.»
رئیس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به حمل کالای دیگران در سازوکارهای سنتی کولبری، می‌گوید: «کولبر در سازوکار سنتی صاحب کالا نبود و منفعت عاید صاحب کالا و دیگرانی که غیر شفاف بودند و مسئولیتی در قبال کولبر نداشتند می‌شد؛ با ایجاد شفافیت و رسمیت بخشیدن به تجارت مرزی، دیگر نیازی به حمل بار بر دوش مرزنشینان زحمتکش و طی مسیرهای طولانی وجود ندارد. کالا به صورت تجاری وارد و سهم مرزنشینان در قالب حق توکیل، پرداخت می‌شود.»
دهقان دهنوی همچنین بیان می‌کند: «به منظور اشتغال مرزنشینان، اول، در دستورالعمل‌های اجرایی تأکید شده است که در بازارچه‌های مشمول از ظرفیت کولبران سابق جهت اشتغال و ارائه خدمات استفاده شود؛ سپس در قانون یادشده منابعی برای ایجاد اشتغال پایدار با استفاده از ظرفیت دولت و دیگر نهادها در نظر گرفته شده است، از این‌رو حفظ کرامت و شأنیت مرزنشینان، یکی دیگر از اهداف اصلی این قانون است که با اجرای سازوکار
کارگزار-کولبر، می‌توان به تحقق آن کمک کرد.
آزمونی برای عبور از نظریه‌ها
طرح کارگزار-کولبر در نگاه اول، مهندسی هوشمندانه‌ای برای حل سه‌گانه «امنیت-اقتصاد-کرامت» به نظر می‌رسد، اما اجرای آن در میدان واقعیت با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. به نظر می‌رسد که سرنوشت این طرح باز هم در کوهستان‌ها رقم خواهد خورد، جایی که به درآمد واقعی و ایمنی فیزیکی گره خورده است. موفقیت یا شکست آن، درس بزرگی برای تمام اقتصادهای درگیر با تجارت غیررسمی مرزی خواهد بود.