آرمان امروز: با گذشت یک سال از آغاز به‌کار دولت مسعود پزشکیان، اصطلاح «ماه‌عسل نفتی» که پس از بازگشت نسبی نفت ایران به بازار جهانی به گوش می‌رسید، به‌نظر می‌رسد به پایان رسیده است. داده‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که نشانه‌های افزایش تولید نفت دیگر محرک تحول در رشد اقتصادی نیستند و فشار تورم و ناترازی‌های ساختاری، اقتصاد را همچنان در بن‌بست نگهداشته‌اند.
رشد اقتصادی فروکش کرد
براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور در خردادماه ۱۴۰۴ به ۰.۱ درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی فصل بهار تنها ۱.۴ درصد (بدون نفت ۱.۲ درصد) بوده که پایین‌ترین نرخ در چهار سال گذشته است . در سال ۱۴۰۳، رشد حدود ۳ درصد ثبت شده بود؛ رقمی که در کوتاه‌مدت قابل تکرار نیست . این رخداد نشان می‌دهد مزیت نفت آزاد شده جای خود را به محدودیت‌های ساختاری داده است.
کارشناسان تاکید می‌کنند که در کوتاه‌مدت صادرات نفت مهم‌ترین محرک رشد است و در بلندمدت، تشکیل سرمایه ثابت نقش اساسی دارد. اما اکنون سقف رشد نفتی به تدریج شکل گرفته و سرمایه‌گذاری داخلی نیز کاهش یافته است؛ به‌گونه‌ای که دیگر نمی‌توان روی نفت به‌عنوان محرک اصلی تکیه کرد
تورم؛ فشار فزاینده بر سفره مردم
نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و سقف دو سال اخیر را شکست؛ این درحالی است که تورم سالانه در سال نخست دولت پزشکیان کمتر از دولت رئیسی بود اما به‌مراتب بالاتر از دولت‌های یازدهم و دوازدهم قرار دارد. مرکز آمار نیز گزارش کرده که تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه با رشد ۰.۸ واحد درصدی نسبت به خرداد، به ۳۵.۳ درصد رسید، در حالی که به‌طور ماهانه، گروه خوراکی و نان با رشد ۵.۱ درصد بیشترین فشار را تحمل کرده‌اند . مجموع این فشارها نشان می‌دهد دوره «تورم مهار شده نسبی» پایان یافته و فشار واقعی افزایش یافته است.
دولت چه کرد و چه نکرد؟
گزارشی دیگر از بهارنیوز نشان می‌دهد که در هفت ماه ابتدایی فعالیت دولت چهاردهم، سطح عمومی قیمت‌ها ۱۹.۷ درصد افزایش یافت، در حالی که در سال قبل ۱۶.۶ درصد بود. نقدینگی کل و پایه پولی هر دو افزایش یافتند؛ با این‌حال سرعت رشد نقدینگی کمی کاهش پیدا کرده بود، ولی پایه پولی همچنان رو به صعود بود.
بدهی دولت به شبکه بانکی نیز در مدت شش ماه، بیش از ۴۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نشان می‌دهد کسری مالی و فشار بر بودجه، سهم عمده‌ای در تشدید تورم داشته است . از سوی دیگر، نرخ بیکاری کاهش یافت، اما این موضوع نتوانست اثر مثبتی بر رشد اقتصادی و رفاه عمومی داشته باشد.
پایان ماه‌عسل نفتی از نگاه اقتصاد سیاسی
اختصاص ناترازی در اقتصاد ایران و تمرکز بر فروش نفت با روش‌های غیرشفاف، از جمله نقاطی بودند که کارشناسان در مورد استمرار رونق اقتصادی هشدار داده‌اند. گزارشی از ایران اکونومیست اشاره می‌کند که «اگرچه هم‌اکنون در ماه‌عسل صادرات نفتی قرار داریم، اما این وضعیت نمی‌تواند ساختاری پایدار برای اقتصاد رقم بزند»؛ کارشناسانی نظیر محمد امینی رعیا پیشنهاد کردند که باید تحریم‌ها را بی‌اثر کرد نه صرفاً دور زد، رشد تولید و کنترل تورم را اولویت قرار داد و منافع ملی را محور مناسبات بین‌المللی ساخت.
نظر یک کارشناس اقتصادی
دکتر الهام رضایی استاد اقتصاد سیاسی شریف معتقد است:«دولت نخست، با افزایش نسبی صادرات نفت و بهبود ارتباط با بازار جهانی، توانست رشد اقتصادی کوتاه‌مدتی را رقم بزند. اما این رشد، بر پایه روش‌های موقت و فروش تخفیفی نفت بوده که به‌صورت ساختاری اقتصاد ما را تقویت نکرد. حالا که آن دوره به اتمام رسیده، تورم بالا و کسری بودجه فشار اصلی را به اقتصاد وارد می‌کنند. بدون اصلاح ناترازی‌های ساختاری—از جمله اصلاح نظام مالیاتی، بازسازی حقوق مالکیت، و تقویت بخش تولید غیرنفتی—رشد اقتصادی قابل توجه نخواهد بود. کشور نیازمند یک بسته جامع سیاستی است که ضمن کنترل تورم، سرمایه‌گذاری را افزایش و صادرات غیرنفتی را رونق دهد.»
به‌گفته او، استمرار افت تشکیل سرمایه ثابت و فشار کسری بودجه دولت، باعث شده کشور چاره‌ای جز تدوین تغییرات بنیادین نداشته باشد. چشم‌انداز کوتاه‌مدت «رشد نفتی» تکرار نمی‌شود مگر با اصلاحات اساسی.
چشم‌انداز و سیاست‌گذاری پیشنهادی
با پایان دوران تسهیل صادرات نفت، اقتصاد ایران دیگر نمی‌تواند روی این منبع به‌عنوان محرک اصلی تکیه کند. به‌توصیه کارشناسان و گزارش‌های اقتصادی، دولت در سال آتی باید سیاست‌هایی را اجرا کند که:
1. تقویت تولید غیرنفتی: از طریق تسهیل واردات ماشین‌آلات، اعطای وام‌های بلندمدت و تامین مالی شرکت‌های صنعتی.
2. اصلاح نظام مالیاتی و حکمرانی اقتصادی: افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و بازتوزیع منابع.
3. مدیریت نقدینگی و پایه پولی: کنترل تورم با ابزارهای پولی هوشمندانه.
4. کاهش کسری بودجه دولتی: از طریق مدیریت هزینه – درآمد و فروش دارایی‌های غیرضروری.
5. تنوع‌بخشی به صادرات: توسعه صادرات خدمات، فرآورده‌های بالا‌افزوده و غیرنفتی.
ماه‌عسل نفتی، دوره‌ای بود که ناشی از یک شوک بیرونی در افزایش صادرات نفت با روش‌های غیررسمی و تخفیفی بود. اما اکنون آن دوره پایان یافته است: رشد اقتصادی فروکش کرده، تورم بالا ماندگار شده، و ساختار اقتصاد هنوز شکل نگرفته است. اگر اصلاحات ساختاری کلید توسعه پایدار باشد، ایران نیازمند یک تحول عمیق اقتصادی است.
دولت در آینده—چه در مسیری سیاسی، چه در رویکرد اقتصادی—باید تصمیم بگیرد: آیا بازگشت به رونق نفتی به‌صورت موقت کافی است یا اینکه می‌خواهد بخت واقعی خود را در تغییر ساختار اقتصادی امتحان کند؟ پاسخ این پرسش تعیین خواهد کرد که آیا ایران وارد یک دوره جدید رشد پایدار می‌شود یا همچنان در میان نوسان نفت و تورم باقی خواهد ماند.