بازار غیررسمی وام به سمت شکل‌گیری الگوهای جدیدی از «وام‌های جعلی» با پوشش حقوقی حرکت کرده است. قراردادهایی که در ظاهر، سرمایه‌گذاری‌اند، اما در واقع مکانیزمی مشابه ربا دارند.
بازار اعتبار غیررسمی در ایران هرگز متوقف نشده، اما در سال‌های اخیر، شکل پیچیده‌تری به خود گرفته است.
افزایش فشارهای نظارتی بر بانک‌ها، رشد نرخ بهره، کاهش شفافیت در نظام حقوقی و عطش وام‌گیری کسب‌وکارها، بستری فراهم کرده تا الگوهای «وام جعلی با ظاهر قانونی» بیش از پیش رواج یابند.
گزارش‌های میدانی و داده‌های رسمی حاکی از آن است که امروز، بخشی از سرمایه‌گذاران نهادی یا اشخاص ذی‌نفوذ، با انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری صوری، عملاً همان تسهیلات بانکی را، اما با نرخ سود غیررسمی و بدون نظارت، ارائه می‌دهند.
چگونه بانک دور زده می‌شود؟
در این ساختار، دو طرف قرارداد وارد توافقی می‌شوند که در ظاهر به‌عنوان «شراکت در سود پروژه» یا «سپرده‌گذاری با سود توافقی» تعریف می‌شود.
اما بندهای قرارداد و شواهد اجرایی، نشان می‌دهد که عملاً وامی با نرخ سود بالا (اغلب بین ۳۰ تا ۴۵ درصد) در حال اعطا شدن است، بدون آنکه در ترازنامه بانکی ثبت شود یا مشمول نظارت بانک مرکزی باشد.
چنین اقداماتی نه‌تنها خلاف روح قانون عملیات بانکی بدون ربا است، بلکه با گسترش آن، بازار رسمی پول نیز به چالش کشیده می‌شود.
منشأ حقوقی این معضل چیست؟
حفره اصلی در نظام حقوقی ما، به خلأ میان مفهوم «سرمایه‌گذاری خصوصی» و «تسهیلات بانکی» بازمی‌گردد.
اگرچه قانون مدنی ایران قراردادهای خصوصی را معتبر می‌داند، اما مرز روشنی میان سرمایه‌گذاری واقعی و پوششی برای وام صوری ترسیم نکرده است.
همچنین، نبود سامانه‌های شفاف برای رصد این قبیل قراردادها، باعث شده نهادهای نظارتی (از جمله بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی) عملاً در برابر گسترش این الگوها ناتوان باشند.
آثار اقتصادی رشد این وام‌ها
یکی از تبعات این روند، «برهم خوردن توازن نرخ سود در اقتصاد» است.
وقتی نرخ‌های بالا در بازار غیررسمی عرضه می‌شود، بازار رسمی نیز به‌تدریج مجبور به افزایش نرخ بهره می‌شود تا سرمایه جذب کند.
این امر در نهایت، فشار بر تولید، کسری سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد، و افزایش رفتارهای سفته‌بازانه را دامن می‌زند.
در عین حال، هیچ نهادی پاسخگوی زیان احتمالی این‌گونه قراردادها نخواهد بود؛ چرا که عملاً خارج از شمول قانون بانکداری قرار دارند.
ارتباط این بحران با سیاست‌های پولی
بازار غیررسمی اعتبار در نبود کفایت عرضه در شبکه بانکی، به رشد خود ادامه می‌دهد.
افزایش بدهی دولت، کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، و رشد مطالبات معوق، زمینه را برای گسترش بازارهای جایگزین مهیا کرده‌اند.
اگر فدرال‌رزرو در آمریکا با ابزار نرخ بهره هدایت اعتبار را مدیریت می‌کند، در ایران این ابزار عملاً از کار افتاده و بازار غیررسمی به رگولاتور جدید تبدیل شده است.
در این فضا، هر گونه کنترل تورم یا تحریک تولید، با مانع سیاست‌گذاری مواجه می‌شود.
راهکارهای پیش‌رو چیست؟
نخستین گام، شناسایی و تنظیم مقررات برای این‌گونه قراردادهاست؛ به‌ویژه در حوزه ثبت رسمی قراردادها، شفافیت مالکان منابع، و مالیات‌ستانی.
راه‌اندازی سامانه‌های گزارش‌دهی برای قراردادهای سرمایه‌گذاری خصوصی، مشابه سامانه سِپام در حوزه بانکی، می‌تواند رصد فعالیت‌ها را ممکن کند.
همچنین باید مجازات مشخصی برای کسانی که با قراردادهای صوری، اقدام به ایجاد بازار پولی موازی می‌کنند، در نظر گرفته شود.
مقررات اعلامیه اعتبار تدوین شود
صادق محبی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: به نظر می رسد نهادهای نظارتی فعلاً از این نوع قراردادها اطلاعی ندارند. یعنی فقط در سطح گزارش‌های موردی و شکایات، مواردی به بانک مرکزی ارجاع شده است. چون این‌ها قراردادهای خصوصی‌اند، عمدتاً خارج از رادار رسمی‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برخی شرکت‌های حقوقی به‌طور سیستماتیک در حال تولید الگوهای این قراردادها هستند.
وی افزود: باید مقررات «اعلامیه اعتبار» برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی تدوین شود. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید پلتفرمی مشترک برای شفاف‌سازی قراردادهای بین اشخاص حقیقی و حقوقی راه‌اندازی کنند. در غیر این صورت، این بازار به تهدیدی ساختاری برای عدالت اقتصادی و سلامت نظام مالی تبدیل خواهد شد.
شکل‌گیری دومینوی ورشکستگی و کلاه‌برداری
وام‌های جعلی با پوشش حقوقی، نشانه‌ای از بحران چندلایه در نظام اقتصادی ایران است؛ جایی که خلأ قانونی، ضعف نظارت، و نیاز شدید به اعتبار، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بازار پولی غیررسمی، جای بانک‌ها را بگیرد.
اگر سیاست‌گذار به این معضل واکنش سریع و هوشمندانه نشان ندهد، دیری نخواهد گذشت که شاهد شکل‌گیری دومینوی ورشکستگی، کلاه‌برداری و تعمیق شکاف طبقاتی خواهیم بود.