در هفته گذشته، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی دو فوریتی با عنوان «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» به مجلس ارائه کردند؛ طرحی که به‌زعم طراحان آن، قرار است با تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم، بستری برای رونق تولید داخلی، تقویت ارزش ریال و افزایش امنیت اقتصادی فراهم آورد.
این طرح با ۷۵ امضا از سوی نمایندگان، روز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ (۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵) به مجلس تقدیم شد، اما تاکنون اعلام وصول نشده است. هم چنین باید اشاره داشت که اساسا عنوان کامل طرح «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» است و به صورت دو فوریتی ارائه شده است. این البته در حالی است که در سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی با دیده تردید به آن می‌نگرند و نسبت به تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته، بازگشت سیاست‌های ارزی دستوری و تشدید نااطمینانی در اقتصاد ایران هشدار می‌دهند.
اما بر اساس مفاد اولیه این طرح، نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که نظام ارزی فعلی کشور که مبتنی بر «شناور مدیریت‌شده» است، به نظام «میخکوب تعدیل‌شونده» (یا خزنده) تغییر یابد. در این ساختار، نرخ ارز رسمی (مثلاً ۲۸۵۰۰ تومان برای هر دلار) در بازه‌ای نسبتاً ثابت تثبیت می‌شود و صرفاً با فرمولی از پیش تعیین‌شده و تدریجی (به‌مثابه خزیدن) در طول زمان تعدیل خواهد شد. هدف از این تغییر، جلوگیری از نوسانات شدید ارزی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و مهار تورم عنوان شده است.
طرح همچنین شامل بسته‌ای ۱۶ ماده‌ای از سیاست‌های مکمل است: از جمله پیمان‌سپاری ارزی، الزام صادرکنندگان به فروش ارز با نرخ رسمی، ممنوعیت معاملات شخصی طلا و ارز خارج از ضوابط رسمی، و اصلاح قوانین مالیاتی مرتبط با صادرات مواد خام. این در حالی است که حتی پیش از پذیرفته شدن دو فوریت این طرح؛ و طرح آن در مجلس موضوع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و کارشناسان اقتصادی با وجود پذیرش اهداف کلی این طرح (مانند تقویت پول ملی و مقابله با بی‌ثباتی)، نسبت به شیوه‌های پیشنهادی آن هشدار می‌دهند.
هم چنین به گزارش اقتصاد ۲۴، کارشناسان هشدار می‌دهند این مدل ممکن است از نوسانات ناگهانی ارز جلوگیری کند، اما در بلندمدت فساد اقتصادی، افزایش شکاف نرخ رسمی و آزاد، بروز «بیماری هلندی» و احتمال جهش شدید ارزی را به دنبال خواهد داشت. برخی از کارشناسان نیز معتقد هستند که حتی بخش تثبیت قلمروی قیمتی رسمی بدون تطبیق با واقعیات اقتصادی، منطق عرضه و تقاضا را نادیده می‌گیرد و عمدتاً جلوه‌ای از سرکوب ارزی خواهد بود. چنانچه دکتر علی دینی ترکمانی، اقتصاددان توسعه، در گفت‌وگویی تاکید کرده که «سیاست تثبیت نرخ ارز در بستر تورم مزمن، نه تنها پایدار نمی‌ماند بلکه زمینه‌ساز فساد، رانت ارزی و جهش‌های ارزی بعدی می‌شود.» او هم چنین تجربه‌های شکست‌خورده دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ در تثبیت نرخ ارز را یادآور می‌شود که در نهایت به بحران‌های ارزی، افزایش کسری بودجه و تورم شدید ختم شد. از نگاه برخی دیگر از کارشناسان، تلاش برای مهار انتظارات تورمی از طریق تثبیت دستوری نرخ ارز، بدون اصلاحات بنیادین در سیاست‌های مالی و تجاری، یک سرکوب ارزی کلاسیک است که نتیجه‌ای جز انباشت فشار در بازار و خروج سرمایه نخواهد داشت.