موضوع تحصيل فرزندان يكي از دغدغه‌هايی است كه ذهن همه پدر و مادرها را از زماني كه فرزندشان به سن آموزش مي‌رسد تا كنكور و رفتن به دانشگاه و طي‌كردن مدارج بالاتر به خود مشغول مي‌سازد.
ما مهم‌ترين اين دغدغه‌ها انتخاب مدرسه‌اي است كه اين نونهالان بتوانند در كنار آموزش صحيح، آينده‌اي روشن براي خود و جامعه رقم بزنند. با به پايان رسيدن فصل امتحانات دغدغه پدر و مادرها براي ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس نمونه به بزرگ‌ترين مشغله ذهني آنها تبديل مي‌شود. تربيت فرزندان در دنياي امروز در هر جامعه پيشرفته يا در حال پيشرفت و با هرسياست و فرهنگي از اولويت‌هاي اوليه زندگي به‌شمار مي‌رود و آموزش و پرورش يكي از وزارتخانه‌هاي مهم و تأثيرگذار در اين مورد است.
بي‌شك تربيت و آموزش فرزندان براي والدين بسيار مهم بوده و اين موضوع كه در كدام مدرسه مي‌توانند فرزندانشان را ثبت‌نام كنند تا آينده علمي و شغلي فرزندشان تضمين شده باشد از جمله دغدغه‌هاي اصلي خانواده‌ها شده، اما اينكه گرايش به آموزش و پرورش پولي به عنوان يك سبك رايج براي مردم و مسئولان در‌آيد، مغايرتي كامل با قانون اساسي و آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي دارد. در اين زمينه ضمن بررسي تاريخچه و ابعاد موضوع، حسب رعايت اصل بي‌طرفي و استفاده از نظرات و ديدگاه‌هاي كارشناسي طيف‌هاي مختلف با جبار كوچكي‌نژاد نايب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و همچنين مرتضي حاجي وزير اسبق آموزش و پرورش گفت‌وگو كرده و در جاي جاي گزارش مورد استفاده قرار داده‌ايم.
مشاركت مردمي در تعليم و تربيت
در اوايل دهه 60 بود كه بحث ايجاد مدارس غيردولتي مطرح شد و سال‌ها اين موضوع محل بحث در مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آموزش و پرورش بود. در نهايت زمينه ايجاد و تأسيس مدارس غيردولتي در سال 1367 فراهم شد و قانون تأسيس مدارس غيردولتي با هدف توسعه مشاركت مردم در آموزش و پرورش و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايجاد و اداره مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي، «سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي» وابسته به وزارت آموزش و پرورش تصويب شد. جبار كوچكي‌نژاد، نايب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مي‌گويد: «در اصل 44قانون اساسي بخش خصوصي مي‌تواند در بخش‌هاي اقتصادي، آموزشي و خدماتي حضور پيدا كند و بخشي از كارهايي را كه مربوط به دولت است و نيازمند حضور مردم است، انجام دهد. يكي از آن بخش‌هايي كه در آموزش و پرورش بخش خصوصي مي‌تواند حضور پيدا كند بحث مدارس غيردولتي است كه در همه دنيا وجود دارد و در كشور ما نيز قبل از انقلاب تحت عنوان مدارس ملي بوده و بعد از انقلاب مدارس غيردولتي مطرح شده است. اكنون حدود يك ميليون دانش‌آموز در مدارس غيردولتي با پول خود و با نظارت آموزش و پرورش، آموزش مي‌بينند بنابراين اينكه اين مدارس يا سازماني كه آنها را هدايت مي‌كند توانسته به اهدافش برسد يا نه مشخص است.»
مرتضي حاجي، وزير اسبق آموزش و پرورش نيز با تأكيد بر اينكه ما به اهداف اوليه تأسيس مدارس غيرانتفاعي رسيده‌ايم، مي‌گويد: «ما تقريباً در همه دوره‌ها شاهديم كه آموزش و پرورش از كمبود بودجه و معلم‌ها از درآمد و سختي معيشت گلايه داشته است. ساختمان‌هاي بسياري از مدارس فرسوده است و اعتبارات دولتي براي مقاوم‌سازي و نوسازي آنها كفايت نمي‌كرده و نمي‌كند. بالاخره بايد از كمك‌هاي خيرين و علاقه‌مندان به ساخت مدرسه كه خوشبختانه كمك‌هاي قابل توجهي هم داشته‌اند استفاده كرد. اما با تمام اين احوال در همين شهر تهران مدرسه‌هايي هست كه ساختمان‌هاي مناسبي ندارند حتي آنهايي كه ساختمان مناسب دارند تجهيزات كافي مانند آزمايشگاه، كتابخانه وكامپيوتر براي استفاده بچه‌ها ندارند و اينها تمام معايبي است كه بايد برايشان فكري كرد. بودجه دولت براي اين كار كافي نيست و ناچار به مردم مراجعه مي‌كند.»
وي ادامه مي‌دهد: «مدارس غيرانتفاعي به عنوان راهكاري كه مي‌تواند بخشي از اين‌بار را تأمين كند تأسيس شدند. به نظرم اگر‌چه سهمي كه مدارس غيرانتفاعي دارند هنوز سهم بالايي نيست اما اگر حدود 8 تا 10 درصد از بار تعليم و تربيت را هم به عهده گرفته باشد براي اهداف سنگين و بسيار بزرگ رقم قابل قبول و قابل توجهي است.»
آري اينكه دولت بتواند با مشاركت مردم چرخ‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را زنده نگه دارد تفكر درستي است و كسي با آن مخالفتي ندارد و هدف و برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور نيز بر همين مبنا قرار گرفته است، اما نكته اينجاست كه حساسيت‌ها و تاثيرات موضوع مهمي چون تعليم و تربيت در اين مسير چه ميزان مورد ارزيابي و دقت نظر قرار گرفته است؟ ساختن مدرسه و كمك به ايجاد شرايط آرماني تحصيل از گذشته‌هاي دور آرزو و از اهداف كشور بوده اما بدون شك نبايد كمبود فضاهاي آموزشي كيفيت را فداي كميت كند.
هفت‌خوان ورود به مدارس نمونه و غيردولتي
بيشتر مدارس نمونه و غيردولتي براي گزينش دانش‌آموزان اما و اگرهايي دارند و آزمون ورودي يا همان كنكور، تست و بعضاً گذراندن يك دوره مقدماتي را برگزار مي‌كنند. بعد از گذر از آزمون‌هاي اين مدارس مبالغ شهريه‌هاي سنگين را هم بايد اضافه كرد كه اوليا در صورت قبولي فرزندانشان در هر طبقه اجتماعي كه باشند تن به پرداخت هزينه‌هاي سرسام‌آور اين مدارس هم مي‌دهند. در اينجا تكليف دانش‌آموزان تيزهوش و مدارس تيزهوشان مشخص است، اما چرا مدارس نمونه غيردولتي آزمون ورودي برگزار مي‌كنند؟ غير از اين است كه با اين كار دانش‌آموزاني كه بعضاً توانايي مالي بالايي دارند را انتخاب كرده و روي آنها سرمايه‌گذاري مي‌كنند. مگر نبايد دركشور همه به صورت يكسان تحصيل كرده و هيچ فرقي بين دانش‌آموزان نباشد؟ آيا بايد دانش‌آموز نخبه مناطق محروم در همين شهر تهران سال‌ها در حسرت ورود به مدارس غيردولتي نمونه بماند؟
وزير اسبق آموزش و پرورش در اين خصوص مي‌گويد: «از قديم حتي زماني كه خود ما هم مدرسه مي‌رفتيم تقاضا براي مدارس خوب بسيار زياد بود به همين دليل آموزش و پرورش براي مدرسه‌ها حوزه تعريف كرده است يعني تنها در محدوده خود مي‌توانند ثبت‌نام كنند. عوامل متعددي مانند مديريت، نو و كهنه بودن ساختمان، تجهيزات يا كمك‌هاي مردم و خيرين باعث شده تا برخي از مدارس دولتي وضعيت بهتري نسبت به مدارس ديگري پيدا كنند و تقاضاي ثبت‌نام را در بعضي افزايش و در بعضي كاهش مي‌دهد. راه‌حلي كه آموزش و پرورش از سال‌هاي دور براي اين مشكل انديشيده محله‌بندي است. در مدارس غيرانتفاعي هم همينطور است. تعدادي از اين مدارس كه به حق يا ناحق شهرت پيدا كرده‌اند متقاضي ثبت‌نام بيشتري دارند و مدرسه هم به ناچار براي اينكه بتواند به اين تقاضاها پاسخ دهد ناگزير به گزينش است كه اين گزينش از طريق امتحان ورودي يا تست‌هايي كه خودشان تعريف كرده‌اند انجام مي‌شود. به نظرم خيلي ايرادي ندارد، نبايد اينها را محدود كرد و گفت هر كسي آمد ثبت‌نامش كنيد چون جا براي همه متقاضيان ندارند و به مردم هم نمي‌شود گفت نرويد، ناچار بايد انتخاب كنند. جامعه محصلين ما هم دوقطبي نشده است زيرا مي‌بينيم قبولي كنكور مدارس دولتي كمتر از غيردولتي نيست و چندان تفاوتي نداشته است، تنها تفاوت مدارس غيردولتي با دولتي كلاس‌هاي فوق برنامه‌اي كه دارند است و اوليا دوست دارند فرزندانشان در اين مدارس باشند و اين باعث تبعيض و دو قطبي شدن نمي‌شود.»
جبار كوچكي‌نژاد نيز معتقد است كه اين مدارس ناچار به گذاشتن معيار و كنكور ورودي براي گزينش كردن دانش‌آموزان متقاضي هستند. وي مي‌گويد: «بعضي از اين مدارس بر اساس تبليغات يا نوع خدمات آموزشي كه ارائه مي‌دهند مورد استقبال مردم قرار گرفته و اين استقبال به حدي است كه پاسخگوي مراجعات مردم نبوده و مجبورند براي جذب دانش‌آموز معيارهايي بگذارند. من معتقدم اين مدارس ناگزيرند معيار و آزمون بگذارند و دانش‌آموزاني را كه معدل يا رتبه بالا دارند جذب كنند.»
البته اين گفته‌ها شايد با اصل سي‌ام قانون اساسي كمي در تناقض باشد زيرا در اين اصل تأكيد شده است كه آحاد ملت بايد از آموزش و پرورش رايگان بهره ببرند: «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.»
بر اساس اين قانون، تمامي كودكان و نوجوانان واجد شرايط تحصيل رايگان در كشور هستند و بايد بدون هيچ‌گونه مانعي به تحصيل بپردازند. با توجه به اين اصل قانون اساسي چرا تمام دانش‌آموزان از امكانات تحصيلي يكساني برخوردار نيستند و حتي در آموزش و تحصيل نيز موضوع قشربندي را شاهد هستيم. به نظر مي‌رسد براي اينكه بتوان شرايط يكساني براي تمامي دانش‌آموزان اين سرزمين فراهم كرد بهتر است سطح علمي و كيفي همه مدارس به سطح قابل قبولي افزايش داده شود تا هر فردي از افراد جامعه بتواند از بهترين و با كيفيت‌ترين امكانات تحصيل بهره ببرد. گزينش كردن دانش‌آموزان از طريق آزمون ورودي و انتخاب دانش‌آموز برتر نتيجه‌اي جز ايجاد شكاف طبقاتي ندارد.
نظريه‌پردازان نظريه تضاد معتقدند ويژگي‌ها و مسائل نظام آموزشي از تضادهاي موجود در جامعه ناشي مي‌شود. آموزش و پرورش فقط بخشي از نظام جامعه است كه بر اساس تضادهاي ميان قشرهاي دارا و ندار شكل گرفته است. نظام آموزش و پرورش ساختار طبقاتي موجود جامعه را تداوم و استمرار مي‌بخشد. بدين معني كه نظام آموزشي با كنترل نوع آموزش و پرورش و دانش و معرفتي كه در دسترس گروه‌هاي مختلف مردم قرار مي‌دهد، آنها را از لحاظ دستيابي به مناصب و مشاغل اجتماعي كنترل مي‌كند.
پس، نظام آموزشي با كمك به حفظ نظام اجتماعي موجود در جامعه، نقشي را كه در واقع از سوي گروه‌هاي مسلط به آن واگذار شده، ايفا مي‌نمايد و كودكان را متناسب با پايگاه اجتماعي‌شان، براي ايفاي نقش در جامعه آماده مي‌سازد. از نگاه آنان، آموزش و پرورش ساختار طبقاتي را منعكس مي‌كند.
هوش دانش‌آموزان يا پول والدين
مدت‌هاست شاهد رشد قارچ‌گونه مدارس غيرانتفاعي در سطح شهرها هستيم كه در اين مدارس تنها سطح علم و هوش دانش‌آموز مطرح نيست بلكه سطح درآمد و طبقه اجتماعي افراد هم دخالت شديدي دارد. اينگونه به نظر مي‌آيد كه مدارس غيردولتي تنها منبع درآمدي براي مؤسسان آنهاست. افزايش سال به سال شهريه‌هاي اين مدارس بدون ارتقاي امكانات آموزشي و محيطي، اين شبهه را ايجاد مي‌كند كه چگونه مي‌توان انتظار داشت مدارس مورد بحث، بدون انگيزه سودجويي تحت عنوان غيرانتفاعي به صورت فعال و مطلوب به كار خود ادامه دهند. اين مدارس بيشتر در مناطق بالا شهر يا مرفه‌نشين قرار دارند كه طبعاً ساكنان اين مناطق مي‌توانند مبلغ 12 ميليون تومان شهريه براي مقطع دوم دبستان پرداخت كنند. قابل ذكر است كه اين مبلغ تقريباً با كل هزينه مقطع كارشناسي دانشگاه‌هاي پولي برابري مي‌كند.
مرتضي حاجي در اين‌باره مي‌گويد: «مدارس غيرانتفاعي با هدف افزايش سرمايه‌گذاري و مشاركت مردم در امر خطير تعليم و تربيت تأسيس شده است و طبيعي است كساني در جامعه هستند كه شرايط پرداخت هزينه تحصيل فرزندشان را دارند و علاقه‌مند هستند از اين طريق نياز فرزندشان را تأمين كنند پس دليلي ندارد دولت مانع اين قضيه شود، به علاوه هزينه آموزش و پرورش به قدري سنگين است كه اعتبارات دولتي توان تأمين يك آموزش پرورش خوب و با كيفيت را ندارد.
اما كوچكي‌نژاد نظري مخالف با مرتضي حاجي دارد و نظارت شوراي تعيين شهريه را در مدارس غيردولتي مهم مي‌داند و مي‌گويد: «در قانون مدارس غيردولتي، شوراي تعيين شهريه روي شهريه‌هايي كه مدارس غيرانتفاعي دريافت مي‌كنند نظارت دارد و مدارس بايد بر اساس خدمات آموزشي كه ارائه مي‌دهند طبق ميزان تعيين شده شورا، شهريه دريافت كنند و اگر مدرسه‌اي خارج از مبلغ تعيين شده شوراها شهريه مي‌گيرد براي يكسري خدمات غير‌آموزشي است كه ارائه مي‌دهند. اين مدارس نمي‌توانند به اجبار اين شهريه‌ها را بگيرند.»
بنابراين به نظر مي‌رسد آنچه ارجحيت دارد سرمايه‌گذاري و كاهش هزينه‌هاي وزارت آموزش و پرورش است، اما چه خوب مي‌شود در كنار اين ديدگاه نظارتي بر سطح علمي اينگونه مدارس و اينكه كادر علمي اين مدارس را چگونه افرادي با چه مشخصاتي تشكيل مي‌دهند وجود داشته باشد. به گفته يكي از والدين در يكي از اين مدارس به اصطلاح نمونه، فردي با مدرك كارشناسي رشته روانشناسي و بدون كمترين تجربه‌اي در حال تدريس رياضيات است و اينجاست كه بايد بحث نظارت را جدي گرفت زيرا سرنوشت يك كشور در ميان است.
مقام معظم رهبري درباره اهميت كيفيت تحصيل و تربيت دانش‌آموزان مي‌فرمايند: « اينكه من روى مسائل مربوط به دانش‌آموز و آموزش و پرورش و مسائل تحصيل و تربيت، اين همه تكيه مىكنم و هرجا و با هركسى كه احساس بكنم به نحوى با مسائل تعليم و تربيت ربط دارد ارتباط برقرار مىكنم و نظرم را مىگويم، دنبال كار را مىگيرم، به خاطر اين است كه من از آينده مىترسم.
دانش‌آموزان نونهالي كه در اختيار دستگاه فرهنگى كشور قرار دارند، عزيزترين و سرشارترين سرمايه و ذخيره آينده اين ملتند.»
ترك تحصيل 67 هزار دانش‌آموز مقطع ابتدايي
با توجه به تمام اين صحبت‌ها و ايجاد مدارس غيردولتي به اميد كمك به آموزش و پرورش و تعليم وتربيت فرزندان اين كشور اخيراً خبرگزاري‌ها آمار تكان‌دهنده‌اي را از ترك تحصيل 67 هزار كودك از اول تا ششم ابتدايي اعلام كردند كه بسياري از گفته‌هاي آرماني مسئولان درباره آموزش و پرورش را زير سؤال مي‌برد.
وزير اسبق آموزش و پرورش در واكنش به اين خبر مي‌گويد: «آفتي در جامعه ما وجود دارد كه نمي‌گذارد كارها به روالي كه مطلوب است پيش برود و در جاهايي هم تصميم‌گيران آنطور كه بايد و شايد قوت و قدرت به خرج نمي‌دهند و با ضعف برخورد مي‌كنند. »