با گسترش استفاده از فناوری‌های نوین در بازارهای مالی و سرمایه، پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا، به‌ویژه طلای آب‌شده، طی سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای پرطرفدار برای خرید و فروش این فلز گران‌بها تبدیل شده‌اند.
با این حال، در پی بروز بحران‌ها و شرایط خاص اقتصادی و امنیتی اخیر، برخی از این پلتفرم‌ها با محدودیت‌های ناگهانی و مسدودسازی حساب‌های بانکی مواجه شدند؛ مساله‌ای که نه تنها فعالیت این کسب‌وکارهای نوپا را با چالش جدی روبه‌رو کرد، بلکه موجب سردرگمی مشتریان و بروز نارضایتی عمومی شد. در همین راستا، کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بر این موضوع تاکید کرد.
بازار طلای آنلاین؛ گروگان تصمیمات مقطعی
در پی مسدودسازی فعالیت حساب‌های بانکی پلتفرم‌های فروش طلای آب‌شده به‌صورت آنلاین، برخی از فعالان حوزه مصنوعات طلا و جواهر نیز تحت‌تاثیر این اقدام قرار گرفته‌اند و حساب‌های آنان نیز مسدود شده است. در این زمینه، با توجه به شرایط خاص کشور به‌ویژه در دوره جنگی اخیر، این اقدام در ابتدا با اعتراض خاصی مواجه نشد؛ چراکه نوسانات شدید بازار ایجاب می‌کرد که برای حفظ ثبات، حساب‌ها به‌صورت موقت مسدود شوند.
با این حال، در ادامه و طی جلسه‌ای که با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سایر نهادهای ذی‌ربط برگزار شد، مقرر شد پس از بازگشایی بورس که سه روز بعد از جلسه انجام شد، حساب‌های پلتفرم‌های مذکور نیز بازگشایی شوند. متاسفانه این وعده محقق نشد و تداوم انسداد حساب‌ها، موجب بروز نارضایتی گسترده در میان مردم و تشدید مشکلات پلتفرم‌های آنلاین شد. بسیاری از مشتریان که قصد فروش طلای خود و دریافت وجه آن را داشتند، به‌دلیل بسته بودن درگاه‌های پرداخت، با اختلال جدی مواجه شدند و امکان انجام معاملات فراهم نبود.
این پلتفرم‌ها به‌صورت دقیق ضوابط مربوط به احراز هویت مشتریان را رعایت می‌کنند؛ اطلاعاتی نظیر کد مشتری، شماره حساب بانکی، کارت ملی و سایر مستندات لازم، همگی به نام شخص خریدار یا فروشنده ثبت می‌شود و از این نظر، مشکل خاصی در عملکرد آنها وجود ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد آنچه بیش از رعایت ضوابط فنی اهمیت دارد، ایجاد اطمینان خاطر برای نهادهای حاکمیتی است. دستگاه‌هایی مانند پلیس فتا، پلیس اقتصادی، وزارت صمت و سایر نهادهای نظارتی باید در تعامل مستقیم با این پلتفرم‌ها قرار گیرند تا دغدغه‌های امنیتی و نظارتی آنها برطرف شود.
نکته حائز اهمیت آن است که این پلتفرم‌ها پس از سال‌ها فعالیت، توانسته‌اند اعتماد مناسبی میان خود و کاربران ایجاد کنند. در چنین شرایطی، برخوردهای سخت‌گیرانه و مسدودسازی ناگهانی حساب‌ها، به‌جای ارتقای سطح نظارت و بهبود فرآیندها، موجب ایجاد بی‌اعتمادی در میان مردم و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی می‌شود. راهکار منطقی آن است که در کنار افزایش نظارت‌ها، تعهدات لازم از سوی پلتفرم‌ها اخذ شود؛ اما نباید فعالیت اقتصادی آنها را به‌طور کامل متوقف کرد؛ چراکه توقف فعالیت، نه‌تنها به ضرر این پلتفرم‌ها، بلکه مستقیما به ضرر مردم و کاربران خواهد بود.
در مجموع، انتظار می‌رود نهادهای تصمیم‌گیر با درک دقیق‌تری از فضای اقتصاد دیجیتال و حساسیت‌های بازار طلا، اقدامات خود را به‌گونه‌ای سامان‌دهی کنند که ضمن حفظ امنیت اقتصادی، از ایجاد بحران اعتماد و اختلال در بازار نیز جلوگیری شود.