براساس داده‌هاي بانك مركزي، ايران 50 شعبه بانكي در كشورهاي مختلف جهان دارد؛ شعبه‌هایی که سال‌ها تعطيلند و صرفا تابلويي بي‌كاركرد از گذشته‌اي نسبتا پر رفت و آمد از آنها به جاي مانده. بي‌شك تحريم‌ها گره اصلي خاموشي چراغ اين شعب هستند. تحريم‌هايي كه هر دوره گره کور‌تری بر گره‌هاي قبلي زده‌اند.
حال پرسش اينجاست كه در جهاني كه اقتصاد آن با ساختارهاي پيچيده مالي بين‌المللي گره خورده، ايران چگونه با شبكه بانكي جهاني تعامل مي‌كند؟ اصلا تعاملي دارد يا ندارد؟
اگر تعاملي دارد در چه سطحي است؟ احمد حاتمي‌يزدي، مديرعامل پيشين بانك صادرات در گفت‌وگو با «اعتماد» تصويري دقيق و البته نگران‌كننده از وضعيت بانكي ايران در دوران تحريم ترسيم مي‌كند. او با صراحت مي‌گويد كه نه فقط بانك‌هاي اروپايي و آسيايي، بلكه حتي نهادهاي مالي چيني هم از همكاري با ايران پرهيز دارند، چراكه هزينه عبور از تحريم‌هاي امريكا را سنگين مي‌دانند.
به باور او، امروز هيچ بانك خارجي حاضر نيست حتي براي دوره‌اي كوتاه با بانك‌هاي ايراني وارد تعامل شود و حتي سرمايه‌گذاران ايراني مقيم خارج نيز با محدوديت‌هاي گسترده‌اي براي انتقال منابع مالي مواجهند. اين موضوع را چندي پيش مسعود خوانساري، رييس پيشين اتاق بازرگاني تهران به «اعتماد» گفته بود. بر همين اساس بر رفع تحريم‌هاي اقتصادي و مالي تاكيد مي‌كرد. موضوعي كه تقريبا همه فعالان اقتصادي و اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي به آن باور دارند و بر آن تاكيد مي‌كنند. در كنار همه آنها حاتمي‌يزدي معتقد است تا زماني كه تحريم‌ها ـ به‌ويژه تحريم‌هاي ثانويه امريكا ـ لغو نشوند، نمي‌توان به بهبود جدي در روابط مالي ايران با جهان اميدوار بود.
حتي FATF، به گفته او، شرط لازم براي همكاري بانكي است، اما نه شرط كافي. واقعيت اين است كه نظام بانكي ايران، برخلاف ظاهر پرشعبه‌اش، در عمل منزوي‌تر از هميشه است. البته ازنگاه تحلیلگران سیاسی آنچه کارشناسان اقتصادی می‌گویند، توسط سیاستگذاران ارشد کشور، فارغ از هیاهوهای سیاسی و اظهارات این روزهای تندروها، با جدیت دنبال می‌شود. از طرفی طبق اظهارات غیررسمی، مبادلات ایران و چین بیش از پیش، در پس پرده در حال انجام است؛ همان‌گونه که مبادلات میان ایران و روسیه جریان دارد. با این حال، برخی کارشناسان از جمله حاتمی یزدی نگاه مثبتی به روند مبادلات مالی ایران با چین و روسیه ندارند. گفت‌وگوي «اعتماد» را در ادامه با حاتمي‌يزدي بخوانيد.
شعبه‌هاي مسدود شده
خرداد ماه پيش از بروز حملات اسراييل به ايران محمدرضا فرزين از ورود سرمايه‌هاي خارجي از راه شعب بانكي ايراني در كشورهاي مختلف خبر داده بود. خبري كه فارغ از جنگ اين سوال را پيش مي‌آورد كه چطور اين اتفاق مي‌افتد و آيا با بروز جنگ ديگر ورود اين سرمايه‌ها متوقف مي‌شود؟ از نگاه فعالان و كارشناسان اقتصادي ايران پيش از بروز جنگ اخير نيز ايران نمي‌توانست سرمايه‌هاي خارجي را به راحتي وارد كشور كند . حال با جنگ اخير اين راه كاملا مسدود شده. مگر اينكه رويدادي از جمله توافقي جدي رخ دهد و راه‌ها دوباره اندك‌اندك باز شود.
حاتمي‌يزدي مي‌گويد: شعب بانكي ايران پيش‌تر با برخي بانك‌هاي اروپايي همكاري‌هايي داشته‌ايم، اما واقعيت اين است كه بانك‌هاي خارجي حاضر نيستند در شعب ما يا در بانك مركزي ايران سپرده‌گذاري يا سرمايه‌گذاري كنند. حتي اگر بانك مركزي ما كه ميلياردها دلار ذخيره ارزي در اختيار دارد، قصد داشته باشد اين منابع را در بانك‌هاي سوييسي سپرده‌گذاري كند، با مخالفت مواجه مي‌شود. در چنين شرايطي، نه تنها منابع مالي بانك‌هاي خارجي در اختيار ما قرار نمي‌گيرد، بلكه حتي سپرده‌گذاري رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز پذيرفته نمي‌شود.
او معتقد است: در وضعيت تحريمي كنوني كه از سوي ايالات متحده اعمال شده و حالتي جهان‌شمول پيدا كرده است، هر فرد يا نهادي كه با بانك‌هاي ايراني همكاري مالي داشته باشد، مشمول تحريم‌هاي ثانويه امريكا خواهد شد و ناگزير از قطع فعاليت‌هاي خود در ايالات متحده است. در نتيجه، بانك‌هاي خارجي با محاسبه سود و زيان و با توجه به منافع قابل توجهي كه در بازار امريكا دارند، حاضر به پذيرش چنين ريسكي نيستند. حاتمي‌يزدي به قرارداد 25 ساله ايران با چين اشاره مي‌كند. براساس قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين مقرر بود ۴۰۰ ميليارد دلار در زيرساخت‌هاي اقتصادي ايران سرمايه‌گذاري شود. اما از زمان امضاي اين قرارداد تاكنون حتي يك ريال از اين سرمايه‌گذاري تحقق نيافته است، چراكه بانك‌هاي چيني نيز همچون ساير موسسات مالي بين‌المللي، از تبعات تحريم‌هاي امريكا اجتناب مي‌كنند. تا زماني كه تحريم‌ها لغو نشوند، اين قرارداد وارد مرحله اجرايي نخواهد شد. با اين حال، اگر خوشبين باشيم ـ همان‌طور كه برخي چنين ديدگاهي دارند ـ و فرض بر اين باشد كه مذاكرات به نتيجه مي‌رسد و بخشي يا تمام تحريم‌ها برداشته مي‌شود و روابط بانكي به حالت عادي بازمي‌گردد، در آن صورت مي‌توان به امكان جذب سرمايه‌گذاري خارجي اميدوار بود. اما اين اتفاق تنها در صورت تحقق آن شرايط محتمل خواهد بود.
يزدي در تحليلش مي‌گويد: در طول چهار دهه گذشته، بانك‌هاي ايراني تنها در دو مورد توانستند از بانك‌هاي خارجي مجموعا حدود ۱۰۰ ميليون دلار سپرده جذب كنند، آن هم براي مدت‌زمان كوتاهي نظير يك يا دو سال. در يك نمونه، يكي از بانك‌ها موفق شد حدود ۱۲۰ ميليون دلار را با نرخ بهره بسيار پايين، در حدود نيم درصد، از بانك‌هاي خارجي دريافت كند. او به دوره‌اي كه مسوول صادرات نفت خام در شركت ملي نفت ايران بود، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: آن مقطع از شركت‌هاي نفتي درخواست كرديم بخشي از منابع مالي‌شان را نزد بانك مركزي ايران سپرده‌گذاري كنند. در آن زمان، ايران با تحريم بانكي مواجه نبود و روابط مالي كشور با شبكه بانكي بين‌المللي برقرار بود. وجوه حاصل از فروش نفت از طريق بانك‌هاي اروپايي ـ عمدتا فرانسوي ـ و نيز بانك‌هاي كره‌اي به صورت مستقيم منتقل مي‌شد و موانع خاصي در مسير تراكنش‌هاي مالي وجود نداشت. حتي در آن شرايط نيز بانك‌هاي اروپايي، كره‌اي و ژاپني حاضر بودند منابع مالي‌شان را، هرچند براي مدت كوتاه، در اختيار بانك مركزي ايران قرار دهند.
به باور حاتمي امروز اما وضعيت كاملا دگرگون شده است. هيچ ايراني خارج‌نشين و هيچ شركت ايراني يا خارجي حاضر به سپرده‌گذاري در شعب بانك‌هاي ايراني نيست. حساب‌هاي ما در همه بانك‌هاي خارجي بسته شده‌اند و حتي اجازه نمي‌دهند يك ايراني منابع مالي خود را به خارج حواله كند. به فرد ايراني گفته مي‌شود كه بايد شخصا به بانك مراجعه كرده و وجوه خود را دريافت يا آن را به حسابي به نام خودش در كشور ثالثي منتقل كند. شرايط كنوني بسيار سخت است و حتي براي جذب حداقل سرمايه خارجي نيز نيازمند تغييراتي بنيادين هستيم. حداقلِ اين تغييرات، رفع تحريم‌هاي ثانويه خواهد بود. تحريم‌هاي بانكي دقيقا از ماه مه سال ۲۰۱۱ آغاز شد. از آن زمان تاكنون حدود ۱۴ سال مي‌گذرد. بانك صادرات و بانك ملي كه پيش‌تر اشاره شد، توانستند در دوره‌اي خارج از شرايط تحريم، منابعي جذب كنند. آن ۱۰۰ ميليون دلار در سال ۱۳۸۲ جذب شده بود كه برابر با سال‌هاي ۲۰۰۳ يا ۲۰۰۴ ميلادي است؛ حدود هفت يا هشت سال پيش از آغاز تحريم‌هاي بانكي گسترده. به باور او در خصوص FATF نيز بايد توجه داشت كه تصويب اين مقررات به‌تنهايي كافي نيست. اگرچه توافقنامه پالرمو نيز پيش از جنگ 12 روزه مورد تاييد قرار گرفته و عملا بانك مركزي اجراي آن را طبق اخبار غير رسمي آغاز كرده بود و خود را متعهد به اجراي آن دانسته است. واقعيت اين است كه روابط بانكي بدون تصويب FATF هيچ‌گاه شكل نخواهد گرفت. تصويب آن شرط لازم براي آغاز همكاري‌هاي بانكي است، اما به هيچ‌وجه شرط كافي محسوب نمي‌شود.
هزينه‌هاي جانبي تحريم مالي
حاتمي‌يزدي درباره تاثير تحريم‌ها بر نظام بانكي و تجاري ايران توضيحاتي ارائه مي‌دهد كه ابعاد پرهزينه اين وضعيت را به خوبي روشن مي‌سازد. به گفته او، در شرايطي كه تحريم‌ها برداشته نشود، تجارت خارجي براي ايران تقريبا غيرممكن يا بسيار پرهزينه خواهد بود. ايران سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ ميليارد دلار صادرات دارد كه بخش عمده‌اي از آن، شامل فرآورده‌هاي نفتي مانند نفت كوره و مواد پتروشيمي است؛ اين اقلام پايه‌اي هيدروكربني دارند. صادرات غيرهيدروكربوري مانند اقلام صنعتي، نرم‌افزاري، مهندسي يا كشاورزي بسيار ناچيز است.
از نگاه يزدي، ايران تقريبا به همان ميزان كه صادرات دارد، واردات هم انجام مي‌دهد، اما اين واردات در شرايط تحريم بانكي صورت مي‌گيرد. به اين معنا كه هيچ بانكي در ايران قادر به گشايش اعتبار اسنادي نيست. به همين دليل، ايران مجبور است از طريق شركت‌هاي تراست تاسيس شده در خارج از كشور، صرافي‌هايي كه در عرصه بين‌المللي فعالند و همچنين كانال‌هاي خاصي كه طراحي شده، مبادلات مالي خود را انجام دهد. اين واسطه‌ها - چه شركت‌هاي تراستي و چه صرافي‌ها - سهم بزرگي از منابع ارزي كشور را مصرف مي‌كنند. حاتمي‌يزدي مثالي از چين مي‌زند؛ در آنجا بانكي ويژه براي انجام امور مالي ايران تاسيس شده است كه فقط يك شعبه دارد و صرفا به مبادلات مالي مربوط به ايران مي‌پردازد. تمام پول حاصل از صادرات نفت و ديگر صادرات به چين به اين بانك واريز مي‌شود. اما اين بانك با فروشندگان كالا ارتباطي ندارد. به عنوان نمونه، اگر ايران بخواهد خودرو از چين وارد كند، اين بانك قادر نيست مستقيما وجه آن را به فروشنده پرداخت كند، بلكه بايد مبلغ را از طريق يك بانك چيني ديگر و با استفاده از روش‌هاي غيررسمي منتقل كند. در اين فرآيند، بانك واسطه كارمزدي بين ۱ تا ۲۰ درصد دريافت مي‌كند. بر اين اساس، هرگونه تجارت خارجي در دوران تحريم نسبت به شرايط عادي، حدود ۲۰ درصد هزينه بيشتري براي ايران دارد. به عبارت ديگر، براي خريد كالايي به ارزش ۱۰۰ دلار، بايد ۱۲۰ دلار پرداخت شود؛ ۱۰۰ دلار به فروشنده و ۲۰ دلار به واسطه‌هايي مانند صرافي‌ها يا بانك‌هايي كه حاضرند مقررات تحريم را ناديده بگيرند. اين عدد حداقل هزينه است و در مواردي هزينه‌ها از اين هم فراتر مي‌رود. از نظر اقتصادي، تحريم‌ها بسيار پرهزينه هستند، به‌ويژه براي نظام بانكي كشور.
روياي طرح روسي
حاتمي‌يزدي در ادامه به موضوع مطرح شده درباره كانال ارتباطي ايران با روسيه نيز اشاره مي‌كند؛ موضوعي كه پيش از حملات اسراييل به ايران نيز از سوي بانك مركزي مطرح شده بود. همان زمان هم محمدرضا فرزين گفته بود كه «ما اصلا نيازي به سوئيفت نداريم». حاتمي‌يزدي در اين باره مي‌گويد: ارتباط مالي ايران با روسيه بسيار محدود است.
به گفته او، از مجموع ۵۰ تا ۶۰ ميليارد دلار صادرات ايران، احتمالا حتي يك ميليارد دلار هم مربوط به روسيه نيست. بنابراين حجم تجارت و بده‌بستان ارزي با روسيه آنقدر ناچيز است كه نمي‌توان روي آن به عنوان يك راهكار جايگزين حساب كرد. افزون بر اين، هنوز مشخص نيست كه در عمل همكاري‌ها ميان دو كشور چگونه پيش خواهد رفت و آيا از سطح توافقات روي كاغذ فراتر خواهد رفت يا خير. به گفته او، روسيه شريك قابل اعتمادي نيست؛ كشوري كه خود تحت تحريم قرار دارد و نمي‌تواند كمك قابل توجهي به ايران كه از سوي امريكا تحريم شده، ارايه دهد. او همچنين ايده همكاري ديگر كشورها از طريق كانال‌هاي روسي را نيز غيرمنطقي مي‌داند.
به گفته حاتمي، در شرايط فعلي كه همه كشورها در همكاري با امريكا در زمينه تحريم‌ها مشاركت دارند، هيچ كشوري حاضر نيست روابط خود با امريكا را فداي همكاري مالي با ايران از مسير روسيه كند. روسيه خود نيز اكنون درگير مشكلات خاصي است و در حال مذاكره با امريكا براي حل بحران اوكراين است. اين مساله احتمالا در نهايت به توافقي ميان امريكا و روسيه براي رفع تحريم‌ها منجر خواهد شد، ولي همچنان اختلاف‌نظرهاي جدي ميان اروپا و امريكا درباره موضوع اوكراين باقي است. حاتمي‌يزدي تاكيد مي‌كند كه اكنون بخش عمده تجارت خارجي ايران با چين انجام مي‌شود؛ در حالي كه چين نيز تحريم‌هاي امريكا را رعايت مي‌كند و روش‌هاي دور زدن اين تحريم‌ها هم پرهزينه‌اند. حجم تجارت ايران با روسيه بسيار كمتر از چين است و از اين جهت، روسيه نمي‌تواند كمك زيادي به تجارت ايران بكند./ اعتماد